مؤشرات انهيار "نظام الأسد" اقتصاديًّا

أوضح العميد أحمد رحال، اليوم السبت، أن ثمّة مؤشرات على انهيار "نظام الأسد" اقتصاديًّا، وذلك بعد ثماني سنوات من الحرب ضد الشعب السوري.

وقال العميد "رحال" في سلسلة تغريدات عبر حسابه "تويتر": "ملامح انهيار اقتصاد نظام الأسد بدأت تظهر من خلال قرارات وأوامر للوزارات تخرج للعلن وتفضح حقيقة إفلاس النظام، وخاصة بعد صدور الأوامر الأمريكية بوقف عبور السفن الإيرانية لقناة السويس باتجاه سوريا وأوامر أمريكية بسحب مصر لاقتراحها عودة النظام لمقعده بالجامعة العربية".

وحول هذه المؤشرات أضاف العميد "رحال": "أولى القرارات ما أصدره رئيس حكومة الأسد بوقف بند مصاريف "ضيافة القهوة وبقية المشروبات" المعمول به بمكاتب الوزارات والمديريات فأصبحت ممنوعة ومن يريد فليدفع من جيبه وتم حجب تلك الأموال".

وتابع: "ثاني القرارات كان خفض المحروقات للقطاع العام بنسبة 25% والتي تسير من خلالها السيارات الحكومية، لكن الحسم طال عربات القمامة التي توقفت عن العمل ببعض المواقع بينما بقيت سيارات الوزراء والمدراء بحالة "صيعان".

وأردف قائلًا: "انخفاض مخصصات المحروقات أعاد مشكلة الكهرباء وأصبحت ساعات التقنين بين 12_16 ساعة يوميًّا، مع بقاء أزمة الغاز والأدوية وحليب الأطفال بسبب انخفاض رصيد البنك المركزي إلى 700 مليون دولار فقط وبذلك لم يعد قادرًا على امتلاك العملات الصعبة لتسديد فواتير الاستيراد الخارجي".

وأشار المحلل الاستراتيجي إلى أن "الوديعة الإيرانية التي بلغت 6 مليارات دولار نفّدت ولم تعد موجودة لدعم اقتصاد الأسد ومع العقوبات الخانقة على إيران توقفت مساعداتها للأسد، وروسيا لم تعد تقبل بيع وزارات الأسد أيضًا بفواتير مؤجلة، فتفاقمت المشكلة".

بالإضافة إلى "إغلاق قناة السويس بوجه إيران وأنباء أن سفينتي الغاز الروسية تم إحراقها عمدًا بالبحر الأسود وليس حادثًا، فاقم المشكلة، ومعها ازداد الانهيار ولم يعد أمام الأسد إلا رفع الضرائب وزيادة سرقات الدولة للشعب عبر رفع فواتير الكهرباء والهاتف والماء التي بات المواطن لا يطيقها ويتذمر منها".

واستطرد "كل ذلك وقانون "سيزر" الأمريكي لم يطبق بعد على حكومة الأسد، وأعتقد في حال تفعيله بعد تصديقه من الرئيس "ترامب" سيكون اقتصاد الأسد امام انهيار اقتصادي كامل وفظيع وسيبدأ قبل الخطوات السياسية التي يعدها المجتمع الدولي من لجنة دستورية وانتخابات".

وتبلغ ميزانية سوريا لعام 2019 حسب الأرقام التي يعلنها النظام نحو خمسة مليارات بعد أن كانت 17 مليار دولار في 2011، تذهب في غالبيتها للصرف على الجيش والأمن والشبيحة وهي ميزانية ضعيفة لا تكفي لمرتبات موظفي الدولة – يقدر عدد موظفي سوريا حتى 2011، بمليوني موظف - لكي يعيشوا حياة لائقة، فضلاً عن قطاع التعليم المنهار وقطاع الصحة الذي تحوّل لجزء من وزارة الدفاع منذ أن دخل الجيش في مواجهة الشعب، عدا عن قطاعات كثيرة متعطلة، ويقرّ وزير مالية النظام أنّ العجز في موازنة العام 2019 قد بلغ 946 مليار ليرة.

واستهلك النظام الأموال في الحرب ضد الشعب السوري، وقد بدت آثار ذلك على الاقتصاد السوري، لا سيما بعد خروج مناطق النفط عن سيطرته، وكذلك العقوبات التي طالته نتيجة الإمعان بقتل الشعب السوري، وتوقف غالبية المنافذ الحدودية عن العمل.

ويموت الشعب السوري جوعًا، في الوقت الذي تقدر فيه أموال "بشار" و"مخلوف"  بالمليارات، حيث تُقدر ثروة رامي مخلوف بـ 27 مليار دولار، وثروة بشار الأسد حسب مجلة فوربس بـ 122 مليار دولار