بيان وتوضيح قانوني حول بيع الأسد للأراضي والثروات والمرافق العامة السورية لقوى الاحتلال الأجنبية

طالعنا منذ عدة أيام نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف بالحديث عن تأجير حكومة الاسد ميناء طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط لروسيا لمدة 49 عاماً، سبقها منحهم قاعدة مطار حميمم في اللاذقية، و إعطائهم  عقوداً استثمارية لشركاتهم النفطية تقضي بمنحهم حقوق التنقيب عن النفط والغاز على طول الساحل السوري، لمدة خمسة وعشرين عاما وبمساحة تُقدّر بنحو 2200 كيلومتر مربّع .

إن هذه الإتفاقية وما سبقها من  إتفاقيات هي باطلة حكماً لفقدانها شرطاً أساسياً من شروط الصحة وهو شرط (أهلية التعاقد ) عملاً بمعاهدة فيينا والتي تتطلب أن تكون الدولة الموقعة متمتعة بتمام الأهلية الدولية أي أن تكون الدولة تامة السيادة على أراضيها كي تستطيع إبرام تلك الاتفاقيات أيا كان موضوعها، وحيث أن النظام السوري الحالي لا يملك السيادة التامة على الأراضي السورية ،فهناك أكثر من 40%  من مساحة سورية خارج نطاق سيطرته ، ولا يمكن التذرع بعضويته بالأمم المتحدة كونه  فقد شرعيته بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011 وعادت الشرعية للشعب السوري عقب مطالبته بحق تقرير المصير، وهذا ما أيدته قرارات الأمم المتحدة في بيان جنيف لعام 2012 والذي دعا صراحة الى تشكيل هيئة حكم انتقالي في سورية والتي نزعت الشرعية ضمنياً عن الأسد وحكومته، وهذا ما أيده وأكد عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/ 67 الفقرة 28 في دورتها السابعة والستون والتي اكدت فيه على أن العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد يؤدي الى تحول كامل للسلطات التنفيذية وجميع مهام الرئاسة والحكومة بما فيها المهام المتعلقة بالمسائل العسكرية والأمنيةو الاستخباراتية إلى الهيئة الحاكمة الانتقالية المذكورة آنفا . 

- إن الاتفاقيات المبرمة تخالف الدستور السوري الحالي والذي ينص في المادة الأولى منه على أن "الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها" و المادة الرابعة عشرة التي نصت على أن "الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة" .

وعليه فإن أي إتفاقية تتضمن تنازلاً عن أي جزء من إقليم الدولة وتلحق ضرراً بالملكية العامة للشعب السوري من ثروات طبيعية ومرافق عامة مما يبطلها لمخالفتها للقانون الداخلي المتمثل بالدستور.

وبالتفاصيل ومن حيث أن المعاهدة الدولية تتميز بأمرين الأول أنها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول ذات السيادة ، أو بين الدول وبعض المنظمات الدولية التي يجمعها وصف بأنها من أشخاص القانون الدولي العام

وهو ما لا ينطبق على حكومة الأسد الفاقدة للشرعية..

-  إن الاتفاقيات المبرمة مع قوى الاحتلال الروسي والإيراني  تحمِّل سورية التزامات دولية يترتب عند تطبيقها آثاراً تتعدى على حقوق وحريات المواطنين والشعب السوري  ، لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلي للدولة وفى مقدمتها الدستور إضافةً إلى قواعد القانون الدولي الحاكمة لإبرام المعاهدات والتي تضمنتها إتفاقية فيينا لقانون  المعاهدات الدولية والذي يجيز للدولة في علاقتها مع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة أن تتمسك ببطلانها  إذا كان التعبير عن موافقتها في الالتزام بالمعاهدة المنعقدة قد انطوى على خرق بَين لقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد القانون الداخلي، أو إذا وقع خطأ في إبرام المعاهدة وكان الخطأ خاصاً بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد تلك المعاهدة وكانت تشكل  أساساً لموافقتها، أو إذا أبرمت الدولة معاهدة نتيجة سلوك تدليسي لدولة أخرى أو إذا تم إفساد ذمة ممثل الدولة أو إكراهه أو إكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة وذلك على الوجه المنصوص عليه بالمواد 46و48و49و50و51و52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية .

وبناء على ما تقدم فإننا نؤكد بطلان هذه الاتفاقيات وتحرر الشعب السوري والدولة السورية الجديدة منها ومن كل ما يتم توقيعه من عقود و اتفاقيات من قبل نظام الأسد اللاشرعي كون كل ما سبق ينطبق جملة وتفصيلاً على الحالة السورية ، فحكومة الأسد الحالية فقدت الشرعية والسيادة مما أفقدها الأهلية لنفاذ صحة التعاقد لابرام أي معاهدات او إتفاقيات دولية،إضافةً لكونها أُبرمت بالإكراه مع دول تحتل سورية بقوات عسكرية وكل ما يتم توقيعه مع حكومة الأسد من اتفاقيات تنطوي على سلوك تدليسي منه ومن الطرف الاخر الموقع على الاتفاقية لعلمهم بانتفاء الشرعية عنه وعن حكومته وبالتالي فإن موافقة ممثل النظام  السوري على المعاهدة ليست صحيحة وفقاً لأحكام قانون الدولة وهي اتفاقيات باطلة لا يعترف بها الشعب السوري ولا تشكل عنده أي التزام أو أثر قانوني ملزم، لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل الجديد لسورية الحرة المستقلة .

3 - 5- 2019

الموقعون على البيان أعلاه: 

١- قوى الحراك الثوري والشعبي في سورية يمثله مجلس ادارة تنسيقيات الثورة السورية 

٢- فرع نقابة المحامين الاحرار بحلب 

٣- فرع نقابة المحامين الاحرار  بحماه 

٤- فرع نقابة المحامين الاحرار  بدرعا

٥- فرع نقابة المحامين الاحرار بدمشق 

٦-  فرع نقابة المحامين الاحرار  بحمص

٧- فرع نقابة المحامين الاحرار باللاذقية 

٨- فرع نقابة المحامين الاحرار بإدلب 

٩- المحامي : هيثم المالح 

١٠- المحامي : حسين مصطفى السيد 

١١-  المحامي : سامي خليل 

١٢- المحامي:  دحام المنادي

١٣-  المحامي : مهدي جنيد 

١٤-  المحامي : سهيل مسلماني

١٥-  القاضي : زياد الباشا 

١٦- المحامي : حسام شريف 

١٧-المحامي : ياسر السيد 

١٨-المفتشة  : ليلى كريدي

١٩- المحامي : يوسف عباس

٢٠-المفتش : محمود سليمان حاج حمد

٢١-  الحقوقي : احمد كامل 

٢٢- المحامي : عمار يوسف

٢٣- المحامي : ياسر رحيم

٢٤- المحامي : احمد الحريري

٢٥ - المحامي : محمد بركات

٢٦-  المحامي : محمد حاج عبدو 

٢٧-المحامي : فراس الثلجي 

٢٨- المحامي : مصطفى السيد

٢٩-  المحامي : وائل شيخو 

٣٠- المحامي : احمد البركاوي

٣١-  المحامي: مصطفى أبو عيسى

٣٢- المحامي:عبد الرزاق الخطيب 

٣٣-  المحامي : أحمد منلا

٣٤-  المحامي: فايز الدبل 

٣٥-  المحامي: محمد مالك دالاتي

٣٦-  المحامي : نهاد الاسعد 

٣٧-  المحامي: محي الدين الأسعد