" نظام مغشوش " إغاثة وإعادة إعمار أو اشتراك في جريمة حرب

" نظام مغشوش " هو العنوان الذي أطلقته المنظمة الدولية لحقوق الإنسان " هيومان رايت وتش " على نظام صرف المساعدات وأموال ما يسمى إعادة الإعمار في سورية. باختصار شديد يمكن أن نوجز التقرير بالتساؤل : هل هذه الأموال للمساعدة على الحياة أو المساعدة على القتل ؟ هل هي لإعادة الإعمار أو لدعم المزيد من التقتيل والتهجير؟!

صدر التقرير عن المنظمة الإنسانية المحايدة في نحو مائة صفحة . واعتمد التقرير في مصادر معلوماته على :

- السياسات المقررة التي تنشرها زمرة الأسد في توضيح أساليب عملها !!

- إفادات مسئولين وكبار الموظفين من منظمات دولية كبرى ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق النظام بل تحت قبضته

- شهادة ثلاثة وثلاثين موظفا وخبيرا من العاملين في ميدان الإغاثة ومن المانحين والخبراء من سوريين وغيرهم .

وتقول المنظمة : إن النظام يظل يضع العراقيل في طرق تحرك المنظمات والعاملين ، ويوجه حركتهم بحيث تصب كل المساعدات في النهاية في مناطق مواليه له ، وبحيث يحرم معارضيه من أي مساعدات . ويتم فرض هذا التوجيه حتى على صعيد تمويل المدارس والمستشفيات حيث تكون المساعدات أكثر بعدا عن التسييس .

تشرح المنظمة أن العاملين في ميدان الإغاثة من خبراء ومسئولي هيئات يظلون يجدون العراقيل كلما فكروا في إسعاف مناطق غير موالية للنظام حتى يستسلموا ويقبلوا بصرف الأموال التي بأيديهم حيث يشجع موظفو النظام ..

وكثير من الأموال التي تنفق هناك لا يستفيد منها عمليا لا موالون ولا معارضون ، وإنما يتم تحويلها بطرق ملتوية لدعم مشروعات التقتيل والتهجير القسري والتخريب ..

وتنهي المنظمة الإنسانية تقريرها مشكورة : بأن وكالات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية التي تشارك بهذه اللعبة المسيئة تخاطر بالتواطؤ مع انتهاكات النظام لحقوق الإنسان ..

وتحذر المنظمة بأنه قد يخاطر الأفراد والمنظمات الأخرى بالتواطؤ " الجنائي " من خلال تقديم مساعدات كبيرة لمرتكبي الجرائم الدولية . جرائم الحرب التي يرتكبها النظام .

وتعلق السيدة " لمى الفقيه " مديرة قسم الشرق الأوسط بالوكالة في المنظمة " بدون إصلاح الإطار الذي تعمل فيه وكالات الإغاثة لا يمكن لهؤلاء أن يثقوا أن جهودهم لا تشارك في صنع الجريمة "

ويبقى أن نضيف مع شكرنا وتقديرنا لكل ما ورد في التقرير : أن المعلومات الواردة في التقرير ليست جديدة . وأنه سبق للغارديان البريطانية أن أفادت في تقرير منذ 2016 أن 80% من أموال المانحين تصب في صناديق تابعة لبشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بالذات ..

ثم تبعتها صحيفة أمريكية في 2018 لتؤكد أن 93% من أموال المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري تصب في أطر داعمة للزمرة الأسدية في سورية..

إن كل معرفة لا تنتج فعلا لا قيمة لها . ليبقى موقفنا نحن السوريين ملتحما مع موقف المنظمة الإنسانية : أنه بعد كل هذا الذي علم سيكون على جميع المنظمات والمؤسسات والهيئات والأفراد الذين يصرون على الاستمرار في التعاطي مع شبكة الجريمة الأسدية أن يكونوا مستعدين يوما للمقاضاة الجنائية بالاشتراك في جريمة الحرب التي تدار على الشعب السوري منذ عشر سنين .