قضية ترحيل المصريين الثمانية من الكويت-القصة الكاملة

بداية الإعلان عن القضية: عملية أمنية استباقية لضبط أعضاء "خلية إخوانية"

فوجئ العالم يوم الجمعة 12 يوليو 2019 بإعلان وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها على تويتر ثم عبر وكالة الأنباء الرسمية (كونا) بيانا عن  القبض على "خلية إخوانية"، صادر بموجبها أحكام في مصر تصل إلى 15 عامًا.

وأضاف البيان أن  "الجهات المختصة قامت بعملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبط أعضاء الخلية في أماكن متفرقة،مشيرًا إلى أن ارصد مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية الإخوانية".

وأوضح البيان الصادر عن الداخلية الكويتية أن "أعضاء الخلية قاموا بالتخفي والتواري من أجهزة الأمن المصرية متخذين من دولة الكويت مقرا لهم..كما  أقر أفراد الخلية الإخوانية في التحقيقات بقيامهم بعمليات إرهابية للإخلال بالأمن في أماكن عدة بمصر".

وأكدت الداخلية الكويتية أن  "التحقيقات جارية للكشف عن المتعاونين معهم ومن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم".

ثم نشرت الداخلية مساء الجمعة صور وأسماء المقبوض عليهم في كافة وسائل الإعلام، وشهرت بهم بطريقة تخلو من الحرفية والموضوعية. وقالت إن " الخلية شملت 8 عناصر هم: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، أبوبكر عاطف السيد الفيومي، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، مؤمن أبوالوفا متولي، حسام محمد إبراهيم محمد العدل، وليد سليمان محمد وناجح عوض بهلول".

التفاعلات الرسمية الكويتية: التنسيق والتعاون الأمني مع مصر هو الأساس

بعد هذا الإعلان بيومين أيام، وفي يوم الأحد 14 يوليو 2019،  نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أنه "تم تسليم المطلوبين الثمانية إلى السلطات المصرية، بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين". وأعرب الجارالله عن "الأسف لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت"، موضحاً أن "الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن".

وأضاف أن "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جداً ونشعر معه بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".

وفي رد على سؤال بشأن تسمية جماعة الإخوان المسلمين – تنظيماً إرهابياً – قال الجارالله: "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص"، موضحاً أن "هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن".

وفي يوم الإثنين 15 يوليو 2019، استعرض مجلس الوزراء الكويتي ما أسماه "عملية ضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين".

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) ثمن مجلس الوزراء "الجهود المخلصة التي بذلها رجال الأمن بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والتي أسفرت عن ضبط الخلية".

وجاء في البيان الصادر عن المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في قصر السيف، أن "مجلس الوزراء استمع في مستهل اجتماعه إلى شرح مفصل قدمه الجراح حول تفاصيل القبض على الخلية المشار إليها، وبالإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والتي قادت إلى الكشف عن الخلية التي "أقر أفرادها بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وأشار البيان إلى أن "التحقيقات متواصلة للكشف عمن تطالهم شبهة التستر على أفراد الخلية والتعاون معهم"، مؤكدا أن رجال الأمن دوما هم "العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين والدرع الحصين وأنهم بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره".

رد فعل الإخوان المسلمين: نحرص على استقرار الكويت  وواثقون بعدالة السلطات

كرد فعل مباشر على إعلان داخلية الكويت القبض على من أسمتهم "خلية إرهابية تنتمى للإخوان، أصدر المتحدث الإعلامي باسم "جماعة الإخوان المسلمين" بيانا ظهر السبت 13 يوليو، قال فيه: "فوجئت جماعة الإخوان المسلمين ببيان صادر يوم الجمعة 12 يوليو 2019م، عن وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين في الكويت، واصفًا إياهم بأنهم "يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين"!.

ويهم جماعة الإخوان المسلمين أن تؤكد - إزاء ما صدر- المعاني والمواقف التالية:

١ - أن الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

٢- أن العالم الحر أجمع وجمعيات حقوق الإنسان الدولية قد أدانوا أكثر من مرة تردي حالة حقوق الإنسان في مصر، وأثبتوا في أكثر من مناسبة وبيان أجواء القهر والاستبداد التي تعيشها مصر بعد الانقلاب العسكري، كما أدانوا سياسة تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة الخالية من معايير العدالة القانونية؛ انتقامًا من معارضي النظام ورافضي هذا الانقلاب.

٣ - أن الجماعة، وكثابت من ثوابت فكرها ومنهج عملها وسياساتها، تحرص دائمًا على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها.

٤- أن الجماعة تدرك يقينا مكانة دولة الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها وتعاملها الموضوعي والعادل مع كل من يقيم على أرضها، ويثمنون دائمًا مواقفها المشرفة حيال أحداث المنطقة ومناصرتها الدائمة لقضاياها العادلة، والترفع عن المشاركة في أي سياسات مُجحفة بحقوق الشعوب، والتزام قيم العدل والإنصاف وحماية الحقوق، مما جعل الكويت تحتل مكانة مرموقة بين الدول وأكسبها احترام الشعوب.

٥. تؤكد جماعة الإخوان، قيادةً وأعضاءً، حرصها الكامل على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم، وعدم تسليمهم لسلطات الانقلاب، التي يعلم الجميع ما يمكن أن تتعامل به مع هؤلاء الأبرياء، من ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".

التفاعلات الشعبية العربية: لماذا تغير سلوك الكويت "الحيادي" تجاه الإخوان؟

منذ مساء الجمعة، حفلت وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية وبين المصريين في الخارج بردود فعل معظمها يستهجن ما حدث، متسائلا عن الدوافع والأسباب، خاصة أن الكويت ذات تاريخ "حيادي" فيما يتعلق بالخلافات السياسية داخل الدول أو في علاقاتها البينية.

وقال الكاتب والصحفي السعودي تركي الشلهوب: "في عام 1999 أكد الدكتور عبدالله النفيسي أن التضييق على الإسلاميين في دول الخليج قادم، تمهيداً لمجيء الإسرائيليين (التطبيع). اليوم يتحقّق كلامه !"

وقال الباحث السعودي الذي يعيش في كندا، مهنا الحبيل: "إقدام الكويت على تسليم مطلوبين سياسيين فقط لانتمائهم للإخوان المصريين، لا عناصر عنف، لمواجهة الاعدام نقل الكويت لمرحلة جديدة:

1- نفوذ محور ابوظبي أصبح من داخل مؤسسات الدولة، ومرجعية حسم للقرار الكويتي.

2- التساؤل عن مستقبل علاقة الكويت المتوازنة مع إسلامييها، وحيادها العربي السابق"

وقال د. محمد المختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان بجامعة حمَد بن خليفة في قطر: "تميزت دولة الكويت تاريخيا بحكمة قيادتها وبعدها عن استيراد الأزمات والانشطارات التي تعصف بالعالم العربي، وبأنها مأوى لأحرار العرب من الإخوان وغير الإخوان، وبمساحات الحرية السياسية والإعلامية الكبيرة فيها.. فمن الذي يريد توريط الكويت اليوم في معارك السفاح السيسي على شعبه؟!"

وقال الباحث والمفكر الفلسطيني د. عزام التميمي في حسابه على "تويتر": "مسيء لأهل الكويت ومحزن لكل مشفق على أهل مصر أن تعلن وزارة الداخلية الكويتية عن توقيف عدد من المصريين بناء على طلب من النظام الانقلابي في القاهرة لمجرد أنهم من الإخوان المسلمين. أرجو أن يتنبه المسؤولون في الكويت إلى خطورة مثل هذه الخطوة وأن يأمروا بالتراجع عنها".

وعبر زعيم حزب غد الثورة أيمن نور عن صدمته من "صمت" أمير الكويت على اعتقال الإخوان تمهيدا لتسليمهم لمصر، وقال في حسابه على "تويتر": "إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر "رجل حكيم وعاقل ولا أعرف كيف يقبل، وهو الذي وقع على اتفاقية مناهضه التعذيب، أن يسلم أشخاص لنظام يدمن التعذيب".

وقال الصحفي المصري سامي كمال الدين على "تويتر": " وهل لا تعرف الكويت أن نظام السيسي يلفق التهم لكل من يعارضه.. وهل تثق الكويت في أحكام القضاء المصري الجائر الآن.؟ تسليم المقبوض عليهم لنظام السيسي جريمة إنسانية أتمنى ألا تقع فيها دولة الكويت التي لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين".

وقال مذيع قناة "الجزيرة" زين العابدين توفيق: " نظن بالكويت خيرا من هذا. عيب تقبضوا على ناس لجأوا إليكم وتسلموهم للسيسي وانتم عارفين انهم لم يرتكبوا أي جرائم".

وقال مذيع قناة "وطن" محمد جمال هلال على "تويتر":" تعاون الكويت وتدخلها في ملف سياسي مصري تناصر فيه نظام مجرم وتسلمه معارضون سياسيون في صورة انهم ارهابيون من الخطوات التي ستخسر فيها الكويت قوتها الحيادية !!التيار الإسلامي المحب للكويت سينظر للخطوة بأنها عداوة من جانب واحد ..اتسأل كيف للعدالة أن تستمر بهذه الطريقة؟" .

وفى اتصال هاتفى لقناة " مكملين " قال "مصطفى عزب"، المدير الإقليمى للمنظمة العربية لحقوق الانسان: إن الكويت وقعت فى فخ للنظام المجرم للسيسي بعد تسليم عدد من الأفراد الذين قالت أنهم من جماعة الاخوان المسلمين ، مضيفا أن هذا يعتبر مخالف لكافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان .

وأضاف أن الكويت فى الفترة الأخيرة قد قامت بتسليم مطلوبين سياسيين أيضا للسعودية بالرغم من معرفة حكومة الكويت بأن هناك انتهاكات لحقوق الانسان بالسعودية ومصر ورغم ذلك قامت بتسليم من قالت عنهم أنهم مطلوبون كخلية ارهابية من جماعة الاخوان المسلمين رغم أن هؤلاء الأفراد لم يقوموا بعمل أى شيء يضر بالكويت.

وأشار إلى أن هذا الأمر مؤسف ومخز لانزلاق الكويت فى هذا الأمر ، مضيفا أن الكويت تعلم مدى انتهاكات حقوق الانسان فى مصر ضاربة عرض الحائط بالأعراف الدولية لحقوق الانسان ورغم ذلك فعلت ما فعلت .

وألمح إلى أن الكويت كان يمكنها عدم ترحيل هؤلاء الشباب الثمانية وكان يمكنها تحذيرهم أو السماح لهم بالسفر إلى دولة أخرى إلا أن الكويت أكدت فى الفترة الأخيرة أنها تسير الى طريق غير سليم .

التفاعلات الشعبية الكويتية: استهجان التصرف الرسمي...و موجة عدائية ضد الإخوان

توالت ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي بين الكويتيين حول القضية ، فقال النائب بمجلس الأمة وليد الطبطبائي، مساء الجمعة 12 يوليو، على "تويتر": "هناك أمر غير مفهوم في بيان الداخلية عن الخلية الإرهابية المصرية وهو ربطهم بجماعة الإخوان، فإن كانوا فعلا إرهابيين فهم أكيد ليسوا من #جماعة_الاخوان لأن هذه الجماعة معلوم أنها تنبذ العنف والإرهاب وعملها سلمي وسياسي ولديهم اخطاء كثيرة بسبب عملهم السياسي..البيان فيه شئ غامض ومحير!".

وقال ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق، على "تويتر" يوم السبت 13 يوليو: " بيان الداخليه الكويتيه سقيم وغير موفق ولم يحسب اي اعتبار للسيادة الكويتيه التي نناضل للحفاظ عليها ولا نقبل أي مساس بها، فإما ان تكون الخلية ارهابيه وتحاكم في الكويت او مجرمين مطلوبين لبلد بيننا وبينها معاهده تنظم تسليم المجرمين ولا داعي لوصفهم بانهم من حزب سياسي او إرهابيين".

وعاد "الدويلة" يوم الأحد ليغرد محذرا من إسرائيل معتبراً إياها "الخطر الحقيقي على الخليج وعلى الكويت خاصة". وقال على "تويتر": تسعى الصهيونية العالمية الى تصفية روح الجهاد في الأمة، لذلك وضعت نصب أعينها شيطنة جماعة الاخوان المسلمين وجعلت مصر رأس حربتها وتسللت هذه الشيطنة الى بعض دول الخليج التي جعلت اسرائيل صديق والاخوان عدو وهذه هي السياسة الأمريكية التي تحدث عنها د عبدالله النفيسي عام ٩٩ فانتبهوا يا عرب".

وأضاف :"تسللت اسرائيل الى عقول وثقافات ابناء الاسر الحاكمة عبر دس المناهج والمستشارين الذين يغذون أبناء الاسر الحاكمة والطبقات الغنية والبيوتات السياسية بعقيدة تشيطن جماعة الاخوان المسلمين، فسهل عليها تعمية تلك الطبقة لاحقا عن مصالحها الوطنية بسبب العمى الايدلوجي الممنهج ضد الاخوان "

وقال: "إن جماعة الاخوان المسلمين وقفت طوال تسعين عاما ضد الصهيونية العالمية و حاربت تغريب المجتمعات الإسلامية ورفعت شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و حاربت الفساد في الارض فكانت النور و النبراس للشعوب للتمسك بدينها و عقيدتها و محاربة الفساد في الارض و مقاومة الصهاينة العرب واليهود.

وأكد في نهاية تغريداته أن "تاريخ جماعة الاخوان المسلمين تاريخ مشرف ومشهور، لكن الدعاية والشيطنه لهم تقودها اجهزة مخابرات متمرسه في توجيه الرأي العام، لكن كما قال الله تعالى عن ابليس "إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون (99) إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون" وهنا يتمايز الايمان".

وقال السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة د. عبيد الوسمي، في تغريدة على "تويتر": "تساهلت الداخلية في الافتراء على أبرياء كويتيين بإلصاق صفة الارهاب لهم ووضعت صورهم وأسماءهم باجهزة الاعلام، فلماذا لاتضع لنا صور الإرهابيين المصريين خصوصا وأنهم محكومين ويفترض ان يكونوا مطلوبين دوليا فلايوجد مانع من نشر التفاصيل بالصور والأسماء..هذا اولا !!

ثانياً : وصف "الخلية الإرهابية" يعني قيام اشخاص بتنظيم إجرامي "داخل حدود الدولة"(حتى ولو أنشئ خارجها) وهو عمل يشكل جريمة معاقب عليها بذاتها، فكيف يسلم شخص ارتكب على اقليم الدولة فعلا مجرما حتى ولو كان مطلوبا لدولة اخرى! اعزائي الداخلية - التشكيل الإرهابي شئ وطلب التسليم امر آخر!".

وقال الدكتور حاكم المطيري، أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت: "بيان وزارة الداخلية عن تسليم عدد من المصريين المعارضين لنظام السيسي هو في حد ذاته انتهاك خطير لحقوق الإنسان...فليس من حق وزارة الداخلية وصفهم بالفارين ما داموا دخلوا الكويت بطريق رسمي..ولا وصفهم بتهمة الإرهاب لمجرد اتهام النظام العسكري لهم...ولا تسليمهم له وتعريض حياتهم للخطر"!

وقال عضو مجلس الأمة السابق، خالد سلطان بن عيسى: "اذا كان اعلان وزارة الداخليه عن خليه إرهابيه مصرية من الإخوان مصدره السلطات المصريه فهذا يؤكد براءة هؤلاء من التهمة، والجميع يعرف من الذي يرتكب جرائم إرهابيه في حق الشعب العربي المصري، والإخوان ليسوا ارهابيون بل هذا ما كاده الصهاينه وادواتهم ضد الأمه".

وقال حساب "الكوبي فواز البحر" الكويتي على "تويتر": " الاخوان لو فيهم جناح عسكري حقيقي .. ما اعتصمو في رابعه .. بس للأسف في ناس اتصدق .. وعلشان ماننسى .. تذكرون الهندوسي الهندي بياع الغنم الي خلوه من تنظيم داعش ؟؟"

بينما قال مبارك الوعلان : " الكويت ملاذ كل مظلوم .! ماقامت به وزارة الداخليه ببيانها"الغريب العجيب بصياغته"القبض على خليه اخوانيه يتنافى مع ابسط الحقوق لمن استجار بنا من نظام دموى يعدم كل من يخالفه بالرأى .. وهل هذا الاعلان مقدمة لنهج جديد.! اذا كنا بلد الانسانيه يجب ان لايكون للظلم مكان".

فيما تطرق الباحث الكويتي، مشعل النامي، إلى إعلان وزارة الداخلية في بلاده عن ضبط خلية إرهابية إخوانية مصرية، متسائلا: "هل يعني هذا أن تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت تنظيم إرهابي؟ وإذا كان إرهابي لماذا لا تحظره الكويت؟ وإذا لم يكن إرهابيا فلماذا قبضت الكويت على هذه الخلية؟"

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره النامي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق: "ماذا يعني القبض على خلية إرهابية إخوانية في الكويت؟ ولماذا وصفت الكويت الخلية الإرهابية بأنها إخوانية؟ وكيف ستتعامل الكويت معها"، حيث قال: "المعلومات تشير إلى أنهم (أعضاء الخلية) هربوا من مصر للسودان ومنها إلى الكويت أو دول أخرى ثم الكويت، المشكلة أن إحدى هذه الدول التي قدموا منها هي تركيا والسؤال لماذا لم يبقوا في تركيا ومن الذي آواهم وهل يعلم كفلائهم في الكويت أنهم أرباب سوابق؟ أو مطلوبون للقضاء المصري؟ هذا ما ستحقق به السلطات الكويتية.." 

وتابع قائلا: "الكويت سمت هذه الخلية بالإرهابية لصدور أحكام قضائية عليها وأكدت أنها تنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين لأن الأحكام صدرت بهذه الطريقة ولأنهم فعلا ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين، وكما هو معلوم تنظيم الإخوان المسلمين له أكثر من جناح وأكثر من تيار ويمارس العنف في أكثر من مكان، في دول الخليج لم يمارس أحد من الإخوان العنف حتى الآن، دعوا للعنف نعم حرضوا على المظاهرات وعل التخريب نعم، ولكن لم يمارسوا التفجير الذي يمارسونه في مصر وليبيا وغيرها.. أنا لا أقول هذا الكلام لأبرئ به ساحة الإخوان من العنف أو من الشذوذ الديني والفكري وإنما أقوله تفسيرا لما يحصل من أحداث.."

وأضاف: "التنظيم في الكويت عمره منذ الأربعينيات وكان يتواصل قادة التنظيم مع حسن البنا في الحج في الأربعينيات وبدأوا بنقل أفكاره وتشكيل هذا التنظيم.. لا تحاسب القوانين على الأفكار ما لم تدعو هذه الأفكار إلى العنف هذا في الكويت وفي غير الكويت وحتى في الدول الخليجية التي صنفت الإخوان كجماعات محظورة لم تحاسب أي إخواني لأنه فقط ينتمي للإخوان المسلمين، السعودية والإمارات ومصر وغيرها لا تحاسب أحد ولا تزد بأحد في السجن لأنه فقط ينتمي للإخوان المسلمين، إذا كان يخطط لأعمال إرهابية قد يسجن أو يحاكم وغيره ولكن الادعاء بأن السعودية أو الإمارات أو مصر تسجن شخص لأنه فقط من الإخوان هذه إساءة لهذه الدول.."

في المقابل، قالت الإعلامية الموالية للانقلاب فجر السعيد على "تويتر": إن نوابا في مجلس الأمة ممارسوا ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح الـ8 المحكومين في مصر أو السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير مصر". واتهمت " فجر" وزارة الداخلية ببلادها، "بالتواطؤ مع جماعة المسلمين"!!

و ربطت النائب صفاء الهاشم بين «الخلية الإخوانية» والتركيبة السكانية، وهي إذ حيّت الاجهزة الامنية على سرعة إلقاء القبض على هذه الخلية، طرحت سؤالا عن كيفية تمكن أفراد الخلية من دخول البلاد، وكيفية حصولها على الموافقة الأمنية.

وكشفت النائب الهاشم لـصحيفة «الراي» ان لديها خلال فترة الاجازة البرلمانية تحضيرات عدة لمعالجة أوضاع التركيبة السكانية وتعديل «رمانة الميزان» وإعادتها الى ما كانت عليه في السابق، خصوصاً في ظل وجود إعلانات «غبية» بين وقت وآخر لاستقدام 5 آلاف عامل من بلدان معينة، مشيرة الى أن بعض البلدان «لم يأتنا منها إلا مثل هذه الخلية الارهابية التي تم الكشف عنها أخيراً».

وقالت الهاشم: ليس من المعقول الآن ان يكون لدينا مليون و200 ألف مواطن مقابل 3 ملايين و500 ألف وافد، متسائلة: كيف لخلية كاملة ان تدخل الكويت «وما هذا الاختراق الامني السيئ حتى تدخل خلية كاملة الى البلاد؟ أليس من المفترض قبل دخولها أن تحصل على موافقة امنية؟».

وذكرت بأنها سبق أن حذرت مراراً وتكراراً من وضع التركيبة السكانية «التي تعد ناقوس خطر أمنياً واقتصادياً، فقد بلغت قيمة تحويلات الوافدين 17 مليار دينار سنوياً من دون أن نأخذ عليها أي مبالغ»، مبينة ان هناك تشريعات وقرارات يجب أن تُفعّل «وسنعمل بالضغط على الحكومة خلال فترة الصيف لتفعيل التشريعات والقرارات التي نعتقد أن من شأنها معالجة اختلال التركيبة السكانية».

وقال النائب رياض العدساني إن الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها، وحسب علمه، لها صلة بالهجمات التي وقعت في العريش شمال سيناء، مشدداً على ضرورة إجراء التحقيق كاملاً والتأكد من وراء حضورهم وكيفية دخولهم البلاد. وأكد أن الوضع أمني أكثر منه سياسياً، وليس كما يُصوّره البعض، فلا شيء يعلو على أمن الكويت.

من جانبه، أشاد النائب أحمد الفضل بالتطور الحاصل في التعاون بين الأجهزة الامنية في الدول العربية لضبط الخلايا الارهابية، وفي مقدمته التعاون الذي حصل أخيراً بين الكويت وجمهورية مصر العربية للكشف عن الخلية الارهابية المتواجدة في البلاد.

واستحسن الفضل في تصريح صحافي تسمية الاجهزة الامنية الكويتية للخلية الإرهابية لاول مرة بمسماها الصحيح وهي «جماعة الاخوان المسلمين»، لافتاً إلى أنه لا يتذكر أن سبق للاجهزة الامنية تسمية فصيل من الفصائل الراديكالية بمسماها الصحيح.

وأضاف الفضل أن تسمية الخلية بمسماها يدل على أن البلد بدأ بتسمية الامور بمسمياتها، لافتا الى أن الكويت من البلدان القليلة التي يمارس بها جماعة «الاخوان المسلمين» عملهم السياسي وجمع التبرعات بحرية، «على الرغم من أن عملهم يعود بالضرر على سمعة الكويت الخارجية نتيجة جمع التبرعات وتوجيه العمل الخيري الى غير أغراضه».

وتمنى أن تكون تسمية هذه الخلية بداية لآلية تعامل البلاد بشكل جديد مع هذا التنظيم، «وألا تكون بداية خجولة تتراجع مع أول ضغوطات تمارس على الحكومة"

الإعلام الكويتي: توسع في نشر الرواية الرسمية وإغفال الجانب المعارض

انشغل الإعلام الكويتي منذ اللحظة الأولى بتفاصيل القضية، وجاءت صحيفة "السياسة" الكويتية بعناوين تقول:"شخصيات كويتية تدافع عن "خلية الإخوان": الحكومة تصفهم بالإرهاب وتعين وزيراً لهم!".. "الطبطبائي والدويلة والمطيري والعفاسي يشككون بالبيان"، كما نشرت عنوانا مستقلا يقول: ("تويتر" يشتعل بحثاً عن الحقائق: من يدعمهم ويدافع عنهم وما موقف "حدس" من القضية؟)، وركزت في التفاصيل على الجانب التحريضي قائلة:" اعتبر مغردون ان أمام الكويت فرصة عظيمة للتخلص من جماعة الإخوان، داعين الى اتخاذ اجراءات حاسمة لاجتثاث اعضاء التنظيم".

وتحت عنوان (توقيف عناصر إخوانية ليس الأول 4 حالات مشابهة منذ 2013)، قالت "السياسة" أيضا "رغم إن اصدار وزارة الداخلية بيانا واعلانا رسميا عن ضبط خلية إخوانية من 8 مصريين مدانين بعمليات عنف في مصر ومحكوم عليهم بالسجن 15 عاماً ليس مألوفا، الا ان ضبط خلايا إخوانية مصرية في الكويت ليس الأول من نوعه، ففي العام 2013 قامت السلطات الكويتية بترحيل 70 مصريا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد تظاهرهم أمام السفارة المصرية في الكويت احتجاجا على عزله، وتبين أن غالبيتهم من عناصر جماعة الإخوان.

وفي العام 2014 ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على القيادي الإخواني، محمد القابوطي نوفل، المتهم بحرق مركز شرطة في بورسعيد، والمشاركة في تظاهرات والتحريض على النظام، وتسلمته مصر من الكويت لمحاكمته وآخرين.

وفي العام 2016 ألقت السلطات الكويتية على ثلاثة مصريين متهمين بقتل وتخريب وحرق وتم ترحيلهم لمصر.

وفي العام 2017 قام الإنتربول المصري، باستعادة عنصريين إخوانيين هما أحمد عبد الموجود خضيري محمد، وعلى حمودة حسن عبد العال، وكانا مطلوبين في القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات سوهاج، وصادر ضدهما حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة القتل العمد واستعراض القوة".

وكانت صحيفة "الراي" الأولى في الكشف عن تسليم المقبوض عليهم الى مصر، ثم نشرت موضوعا موسعا يوم السبت 13 يوليو، عن ما اعتبرته "تفاصيل القضية"، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام الكويتية والعربية، وقالت فيه:

شكّل إعلان وزارة الداخلية عن ضبط أعضاء «خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً»، إنجازاً جديداً للقيادة الأمنية، أكد أنها بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس باستقرار الكويت.

وعلمت «الراي» أن «أعضاء الخلية الثمانية الذين تم ضبطهم تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات هناك».

ولقيت العملية الأمنية الاستباقية التي نفّذتها أجهزة وزارة الداخلية ترحيباً محلياً وخارجياً واسعاً، فيما أكدت الوزارة أنها تحقق لمعرفة «من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم».

وأفادت الوزارة أن «الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذة من الكويت مقراً لها، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكّنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة»، مبينة أنه «بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية».

وحذّرت وزارة الداخلية من أنها «لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت».

وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن «بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي»، مبينة أن «جهاز أمن الدولة، الذي كُلّف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم».

وأشارت المصادر إلى أن «المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورّطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، ووردت أسماء أعضاء خلية الكويت في الاعترافات، وأدخل هؤلاء إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية رغم وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم مصر أيضاً منذ سنوات».

وقالت إن «الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاماً في قضايا الاعتداءات الإرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، في محافظات مصرية عدة».

وأفادت المصادر أن «التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء خلية (الإخوان المسلمين المصرية) المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو ثلاث سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية لاجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلاً عن اجتماعاتهم في الكويت».

وأضافت أن «المطلوبين المضبوطين، كانوا يشكّلون جزءاً مهماً من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان المسلمين في مصر»، مشيرة إلى أن «الفيومي يعتبر أهم المضبوطين وتمت مراقبته على مدى فترة طويلة، حيث ثبُت وجود علاقة وثيقة تربطه ببقية المطلوبين سواء من خلال لقاءات مباشرة أو اتصالات مشتركة تجمعهم».

وذكرت أن «الفيومي ومن خلال اتصالاته مع أشخاص في مصر كان يقول لهم إن (الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو)».

وقالت المصادر إن «المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلاً عن أنهم غير مطلوبين قضائياً أو أمنياً في الكويت».

وكشفت أن «عدداً آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدّر بخمسة أشخاص لم يتم القبض عليهم في الكويت نظراً لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا».

وبينت أن "امتناع أعضاء الخلية عن دخول مصر منذ سنوات هو ما عرقل القبض عليهم ومحاكمتهم حضورياً أمام القضاء المصري الذي أصدر أحكاماً غيابية عليهم، وبناء على هذه الأحكام طلبت السلطات المصرية من الكويت تسليمهم".

وقالت: "تعتبر عملية الضبط والترحيل للمطلوبين المصريين الثالثة خلال نحو العام ونصف العام، حيث كان قد سبق تسليم مطلوبين في حالتين منفصلتين سابقاً".

وكشفت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الراي» أن بعض أعضاء الخلية «عاش في السعودية وقطر وتركيا لفترة، وانتقل للعمل والإقامة في الكويت»، وأن من بين الموقوفين، حسام العدل، وهو صيدلاني، كان قيادياً في تنظيم «الإخوان» في محافظة دمياط، وحكم عليه بالسجن لـ10 سنوات في قضية إرهابية، وهرب، قبل ثورة 30 يونيو إلى السعودية، ومنها إلى الكويت.

وذكرت المصادر أنه «تم رصد اتصالات بين أفراد الخلية، خصوصاً في تحركاتهم من عواصم عربية إلى الكويت، ومن اسطنبول إلى الكويت، وتم إبلاغ السلطات الكويتية بهذه الاتصالات».

وقالت مصادر مصرية لـ«الراي» إن من بين الموقوفين، من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات القاهرة، وأيضاً من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات.

وتحت عنوان "ضغوط نيابية... وتشدّد حكومي"، قالت "الراي": قبل الإعلان الرسمي عن ضبط أعضاء الخلية الإخوانية في الكويت، وتحديداً منذ الأربعاء الماضي، حاول نواب في مجلس الأمة ممارسة ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح الثمانية المحكومين في مصر أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير مصر، إلا أن المسؤولين لم يعيروا محاولات الضغط والتوسط بالاً، ومن المتوقع أن يكون لذلك انعكاسات محلية ستُجابه بتشدّد حكومي كبير.

وتحت عنوان "تدقيق على سجلات الكفلاء"، قالت "الراي" أيضا: الجهات الكافلة لإقامة أعضاء الخلية المضبوطة ستخضع سجلاتها إلى التدقيق من حيث أسماء المكفولين وانتماءاتهم وأماكن عملهم، وما إذا كانت لهم انتماءات محظورة من عدمها.

وبعنوان "كفلاء أعضاء الخلية"، نشرت أن "كفالات الإقامة للمقبوض عليهم الذين تم ترحيلهم إلى مصر على ملفات شركتين ومؤسسة تجارية ومطبعة ومدرسة خاصة وجمعية خيرية وصيدلية".

وتحت عنوان "التعامل مع الإخوان المسلمين"، ذكرت "الراي" أن "ما حدث في قضية شبكة الإخوان المسلمين المصرية المقبوض على أفرادها لن يبقى أثره السياسي في نطاقها، حيث من المتوقع أن يمتد الأثر إلى الكويت وآليات التعامل مع أي عضو منتمٍ لـ "الإخوان المسلمين" تثبت مخالفته القوانين أو التفافه عليها سواء بشكل شخصي مباشر منه أو عبر مؤسسات أو أعمال يمتلكها أو يقوم بإدارتها.

وتحت عنوان "أبعاد سياسية" قالت "الراي": من النادر، بل هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية ضبط خلية إرهابية من «الإخوان المسلمين»، ورأى مراقبون أن «لهذا الإعلان أبعاداً سياسية واضحة ستتبين بشكل أوضح في المرحلة المقبلة».

كل هذه التفاصيل تقريبا ذكرتها وسائل إعلام الكويت الرسمية والتجارية، باستثناءات قليلة.

ونشرت "الراي" مقالا الاثنين 15 يوليو للكاتب محمد السبتي تحت عنوان " كيف على «الإخوان» أن يقرأوا بيان الداخلية؟ أكد فيه أن على «الإخوان» ومن دار في فلكهم، كما على أي تجمع سياسي آخر أن يعلم أن ليس له - سياسياً - أن يقف في الصف المضاد لنظام بلده الذي يعيش تحت سيطرته آمن بهذا النظام أم لم يؤمن"، ثم عقب بأنه "في حالتنا الخاصة بالإجراءات المتخذة ضد هذه «الخلية» لهؤلاء «الجماعة» ومن دار في فلكها، ألّا يحبوا نظام مصر ولهم أن يعتقدوا فيه ما شاؤوا من أوصاف وصفات وتقييم فهذا شأنهم لا دخل للدولة فيه، لكن ليس لهم أن يعادوه عملياً أبدا فهذا يقع في خانة التجريم الوطني قبل التجريم القانوني، ... فعلى هذه التجمعات أن تعمل على إغلاق منافذ استيراد الأزمات الخارجية والتي تسوّق داخلياً، وليس الموقف من هذه الخلية ببعيد عن هذا بالنسبة لمن دار في فلك «الإخوان».

وكلام الكاتب هنا يعني بشكل أو آخر اتهاما مبطنا لإخوان الكويت، وتلميحا بأنهم مشاركون "بالفعل" في إيواء هؤلاء الأبرياء على أرض الكويت ورعايتهم، وكأن حكم قضاء السيسي عليهم جادا وحقيقيا!

وقال حمد إسماعيل الأنصاري في "الراي" الكويتية: إن "أول ما شدني في خبر إلقاء القبض على الخلية هو تسميتها بالخلية الإرهابية؛ فحسب علمي الكويت لم تدرج الإخوان المسلمين ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، فلو كان الموضوع مجرد استجابة لطلب رسمي من جمهورية مصر العربية لكان من الممكن أن تقول الحكومة إنها ألقت القبض على مجموعة من المطلوبين في قضايا أو أحكام في جمهورية مصر العربية، فما هو السبب الحقيقي لتسميتها بالخلية الإرهابية؟ أهي الإثارة الإعلامية؟ أم أنها إشارة لتغيير قادم في سياسة التعامل الحكومي مع الإخوان المسلمين؟".

ويضيف الكاتب "الموضوع يشوبه الغموض، لكن واجبنا الوطني يحتم علينا أن ننبه إلى ضرورة حفظ أمن البلد من أي اختراق، وأن ننبه الحكومة لضرورة العمل على تقوية الجبهة الداخلية الكويتية، والتوقف عن نهجها الهدام بتفتيت المجتمع لمكوناته الاجتماعية الصغيرة من خلال استثارة النزعات الطائفية والقبلية والفئوية والمحاصصة والمحسوبية، كذلك من المهم أن تبادر الحكومة إلى تحقيق الانفراج السياسي، الذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتقويتها، كي لا تصبح الكويت مستقبلاً ملاذاً لكل متطرفي العالم".

إعلام الثورات المضادة: تحريض الكويت على تصنيف الإخوان "إرهابية"

وجد إعلام الثورات المضادة ضالته في خبر القبض على "خلية تنتمى للإخوان" بالكويت، فبدأ من مساء الجمعة 12 يوليو تغطيات موسعة، واتصلت قناة "العربية" بنائب كويتي على خلاف سياسي مع الإخوان يدعى " أحمد نبيل الفضل"، فقال: إن تسمية الخلية الإخوانية خطوة مبشرة تحدث للمرة الأولى في الكويت، خاصة لمن يحاول أن يبين منذ سنوات خطر الإخوان المسلمين على الدولة والمجتمع"، حسب زعمه. وأضاف: "الإخوان جماعة إرهابية، وأتمنى أن تخرج الكويت من النادي الذي يؤمن لهم الحماية والرزق"!

وأعادت فضائية "العربية" الاتصال بالنائب الكويتي أحمد نبيل الفضل، يوم الأحد ليقول إن (مواجهة جماعة "الإخوان المسلمين" في الكويت صعبة، حيث إن لها "جيوشا" على مواقع التواصل، ويخشى الكثير من الكويتيين مواجهتها خوفاً على سمعتهم ومناصبهم) حسب زعمه، ثم يطالب الدولة بـ"تحييد الإخوان"!.

وفي موضوع آخر تحت عنوان " نشاط الخلية من اعتصام رابعة ومسجد ابراهيم بالإسكندرية والتفجيرات إلى صدور أحكام ومذكرات توقيف بحقهم"، نقلت السياسة عن "العربية نت" ما قاله الباحث في تاريخ حركات الإسلام السياسي عمرو فاروق لـ “العربية.نت” إن المضبوطين في الكويت "خرجوا من مصر قبل صدور أحكام قضائية ضدها، وخرجوا في الفترة ما بين سبتمبر 2013 وحتى نوفمبر 2013، قبل أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم، أو صدور أحكام قضائية ضدهم، ولذا خرجوا دون مشكلات أو عقبات".  وهذا الكلام يؤكد تعسف سلطات الكويت في القبض عليهم دون أي مسوغ قانوني.

فيما ادعت صحيفة "فيتو"، يوم السبت 13 يوليو،  أن  "مصادر قضائية صرحت لهم بأن تلك الخلية الإخوانية المقبوض عليها في الكويت عقب هروبهم من مصر متورطون في اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة والجيش والأكمنة الأمنية داخل المحافظات وخاصة الفيوم والقاهرة."

وفي اليوم ذاته، نشرت صحيفة "صدى" الإلكترونية السعودية موضوعا حافلا بالأكاذيب تحت عنوان " بمساندة صدام.. القصة الكاملة لتسلل الإخوان إلى الكويت عبر خططهم الخبيثة"

وتساءلت "عكاظ" السعودية: هل تصنف الكويت «الإخوان» منظمة إرهابية؟ وقالت: إن حضور الإخوان في الكويت يعتبر مؤثرا عبر عقود، ...حيث استطاع التنظيم أن يصنع تيارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مؤثرا، حيث إنه يسيطر على عدد كبير من الجمعيات".

وكتب مشعل ابا الودع الحربي في صحيفة "المرصد" الإلكترونية السعودية، تحت عنوان "إخوان مصر والاختباء في دول الخليج": "إن القبض على خلية اخوانية ارهابية في الكويت من اخوان مصر يفتح الباب امام ضرورة البحث والتحري حول اتخاذ جماعة الاخوان الارهابية خاصة من الاخوان الذين هربوا من مصر دول الخليج مقرا لهم لتمويل العمليات الارهابية التي تستهدف امن واستقرار مصر"، حسب زعمه.

وركز إعلام "الثورات المضادة"، يوم الأحد 14 يوليو، على الزج باسم قطر وتركيا في القضية ، فعمدت "سكاي نيوز عربية" إلى نشر تقرير تحت عنوان "خلية الإخوان في الكويت.. ما علاقة تركيا وقطر؟" زعمت "العربية نت" أن " خلية الإخوان المضبوطة بالكويت عقدت اجتماعات بقطر وتركيا".

وتمنت بعض وسائل الإعلام أن يكون "كشف الخلية" مقدمة لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية دوليا، وهو ما صرح به موقع "سبق" الإخباري السعودي تحت عنوان ( "خلية الإخوان" بالكويت تدفع بتصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب الدولي).

ونشرت معظم صحف السعودية والإمارات والكويت وبرنامج عمرو أديب ما نشرته صحيفة " الراي " على ما اعتبرته ("القصة الكاملة لخلية «الإخوان» الإرهابية في الكويت)

كما نقل الجميع عن صحيفة الراي الكويتية أن (الكويت سلمت "الخلية الإخوانية" لمصر على دفعتين)، بينما قالت "الشرق الأوسط" السعودية قبل تسليم المقبوض عليهم للسلطات المصرية، (الكويت تستوفي تحقيقاتها قبل تسليم «خلية الإخوان» إلى مصر)، وفي التفاصيل: "تدرس السلطات الكويتية إجراءات تسليم عناصر الخلية الإرهابية المصرية التابعة لتنظيم "الإخوان المسلمين"، الذين ألقي القبض عليهم أول من أمس.. وقالت مصادر تحدثت معها «الشرق الأوسط» إن أي إجراء يمكن اتخاذه حيال المتهمين الـ8، من أفراد خلية الإخوان المسلمين، لن يتم قبل أن تستوفي السلطات الكويتية إجراءات التحقيق الضرورية".

وقالت "شبكة أبو ظبي الإخبارية"، الاثنين 15 يوليو: " الكويت تستعد لإدراج "الإخوان" على قائمة الجماعات الإرهابية".

وتوسعت بعض الوسائل، في نسج قصص "مفبركة" حول ما أسموه "خلية الكويت"، ومنها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التي خصصت موضوعا بعنوان " هل أتاك نبأ {إخوان} الإرهاب في الكويت؟"!

كما ربطت "سكاي نيوز عربية"، بين ما أسمته "خلية الإخوان بالكويت" والضابط السابق هشام عشماوي الذي قبضت عليه ميليشيات "حفتر" في ليبيا قبل أشهر، وسلمته للسلطات المصرية، ثم عمدت الى إدخال اسم النائب العام السابق "هشام بركات في الموضوع بصياغة توحي بأن هناك " أدلة على ارتباط المقبوض عليهم في الكويت بهشام عشماوي، وضلوع كليهما في اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات"، دون أن تسوق الشبكة أي دليل!

ونشر موقع "إيلاف" السعودي مقالا للكاتب الإماراتي محمد الحمادي، الاثنين 15 يوليو، تحت عنوان " الإخوان وأسئلة الكويتيين المشروعة"، زعم فيه أن («إخوان» الكويت لا يتفقون مع حكومتها في التوجُّه ووجهة النظر)، متطرقا الى ما وصفه بـ" تساؤلات الكويتيين المشروعة حول هذه الخلية، فكيف دخل الإرهابيون الثمانية الكويت، ومن أدخلهم، ومن رعاهم وتكفل بهم، ومن الذي وظفهم، وماذا كانوا يفعلون في الكويت؟"، منوها بعد ذلك الى أن " هذه الواقعة تؤكد أن الإخوان مع الإرهاب، و أنه لا يمكن أن نثق بمن يتبع وينضم لهذا التنظيم" وفق ادعائه.

وزعم الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN" مساء الأحد، أن من أسماهم "العناصر الإخوانية في الكويت والذين فروا من مصر كانوا يتمتعون بحرية كبيرة، ودعم مالي كبير يحصلون عليه من الأغنياء الإخوان من الكويت"، وقال: "الإخوان في الكويت كانوا بمثابة الـATM بالنسبة للإخوان في مصر، كانوا في الكويت المخ، والإخوان في مصر هم العضلات" بحسب ادعائه!.

خلط للأوراق يراد منه تحريض الدولة الكويتية على الإخوان، وهو ما عبر عنه إعلام الثورات المضادة في الخليج ومصر اليوم تحت عنوان "مطالبات في الكويت بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب"...ورددت الفضائيات والصحف والمواقع ما زعمت أنه "مطالبات لقوى سياسية وبرلمانية وعلمية كويتية بضرورة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب؛ إذ إنها أصبحت تمثل خطرا كبيرا على كيان الدولة الكويتية"!.

موقف الإعلام الثوري: الضغوط السياسية وراء السلوك الرسمي الكويتي

أبرز الإعلام الثوري القضية، بالتركيز على انتقاد السلوك الرسمي الكويتي واستغرابه، وعرض بتوسع لآراء ناشطي "التواصل الاجتماعي" المستهجنة لتصرف السلطات الكويتية، مرجحا أن تكون الكويت اتخذت هذه الخطوة المستهجنة تحت ضغوط سياسية من مصر والإمارات والسعودية وبأوامر "أمريكية".

موقف الإعلام الدولي: الوسائل الناطقة بالإنجليزية تتجاهل الموضوع

أبرزت أكثر من وسيلة إعلام دولية ما جاء في بيان الإخوان المسلمين، الصادر السبت 13 يوليو، بشأن ما أطلقت عليه داخلية الكويت "خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان"، بينما أصيب جميع الأحرار حول العالم بصدمة بسبب إسراع السلطات الكويتية بترحيل المقبوض عليهم الثمانية.

وقالت "بى بى سى" العربية: (جماعة الإخوان المسلمين "على ثقة تامة" من عدم تسليم الكويت المصريين المتهمين بـ"الإرهاب" إلى مصر)، وجاءت "سى إن إن" عربية بعنوان " بعد القبض على "خلية" تابعة لها.. جماعة الإخوان المسلمين توجه نداء إلى الكويت".

ونشرت "روسيا اليوم" مقتطفات من البيان تحت عنوان ("الإخوان المسلمون" تصدر بيانا حول إعلان الكويت ضبط خلية تابعة للجماعة)

وتحت عنوان " أول تعليق من "الإخوان" على إعلان الكويت ضبط خلية تابعة لهم"، قال موقع "الخليج أونلاين": " أكدت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم السبت، أنه لم يثبت عليها يوماً أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها. جاء ذلك في بيان لها تعقيباً على إعلان السلطات الكويتية، أمس الجمعة، ضبط خلية تابعة للجماعة، قالت إنها هاربة وصدرت بحق عناصرها أحكام قضائية في مصر".

وقال موقع "الخليج 365":"الاخوان المسلمين: نؤكد حرصنا على أمن واستقرار الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها المشرفة"، مع نشر نص البيان كاملا.

وبحسب "بى بى سى" أفادت تقارير كويتية بأن عدد أعضاء الخلية ثمانية أشخاص، وأنهم سيرحلون إلى مصر بعد انتهاء التحقيق معهم.

ونشر موقع "الشبكة العربية" أسماء المقبوض عليهم وهم: " عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد".

وقالت "الجزيرة مباشر": " قامت السلطات الكويتية باعتقال أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وسلمتهم للسلطات المصرية، على خلفية أحكام غيابية صدرت بحقهم في مصر"، في حين أن التسليم ما زال غير مؤكد، حيث قالت شبكة "روسيا اليوم" على لسان مصدر مصري مسؤول لم تسمه، أمس الجمعة، إن "نشرة حمراء واتفاقية تعاون أمني بين القاهرة والكويت، تتيح تسليم أفراد الخلية في أقرب وقت ممكن".

ونقلت "العربي الجديد" عن مصادر كويتية أن المتهمين "مقيمون بصورة شرعية في الكويت، وأنهم لم يشكلوا أي خلية إرهابية". وقالت "عربي 21" إن أهالي المصريين المحتجزين يناشدون أمير الكويت بوقف ترحيلهم.

وقال صادق مهيوب في "السبيل" الأردنية: " لقد فاجأنا هذا التحول الحاد والصارخ والمفاجئ في سياسة بلد له مواقفه المشرفة مثل الكويت، فالأمر ليس مجرد تسليم أبرياء أو متهمين إلى قضاةِ منظومةٍ فاسدة قد أكلها العفن ونهشها الدود ... ما الذي حصل ليتحول الكويت عن هذا النهج الراقي الذي عوّدنا عليه في تعامله مع القضايا العربية والإسلامية؟ إن هؤلاء البائسين المزمع تسليمهم إلى أيدٍ اتفق الجميع على ظلمها وتجافيها عن الحق والعدل، بل وإغراقها في الفساد والظلم لهو شيء مشين ومهين".

ويضيف الكاتب: "اسمعوا صوت العقل وتعالوا إلى ضرورة حفظ هيبة بلد مثل الكويت؛ بلد له مواقفه الثابتة التي حفظت للعروبة كرامتها، وللدين قداسته، ولفلسطين وجودها، وبعثت الأمل في نفوس الأمة العربية بوعي حكومته ورقي شعبه وعدل حكامه".

وقالت قناة "الحرة" الأمريكية، الثلاثاء 16 يوليو: إن اعتقال الكويت ثمانية مصريين على أنهم "خلية إرهابية تتبع جماعة الإخوان المسلمين"، أثار تساؤلات حول ما إذا كان موقف الدولة قد تغير اتجاه التنظيم، خصوصا وإن القوانين الكويتية لا تصنفه إرهابيا.

ولم يكن الاهتمام بالقضية في وسائل الإعلام العالمية الأخرى الناطقة بالإنجليزية، خاصة الأوربية، بالقدر نفسه الذى اهتمت به وسائل الإعلام ذات الإصدارات العربية.

التفاعلات الأخيرة: التفتيش في ملفات الإخوان والجمعيات الخيرية

بدأت وسائل إعلام الانقلاب والثورات المضادة، الثلاثاء 16 يوليو،  حملة تحريضية على الإخوان بالكويت بشكل عام، فنشرت "العربية نت" أنها حصلت على معلومات تفيد بأن 13 ضابطاً مصرياً يشاركون ضمن الفريق المصري الكويتي، الذي سيتولى التحقيق وتبادل المعلومات حول الخلية وجميع الخلايا الأخرى المرتبطة بها في الكويت، وارتباطها بجماعة الإخوان في مصر، وكيفية دخولهم الأراضي الكويتية، إضافة إلى جميع الأنشطة الخاصة بهم وبتمويلهم لـ"الإخوان" في مصر.

وأضافت: بينت المعلومات أن إحدى الجمعيات في الكويت أرسلت لمصر، خلال حكم الرئيس السابق، محمد مرسي، 600 مليون جنيه دعماً لجماعة الإخوان، كما تم توزيع جزء من هذه الأموال على قادة وشخصيات تابعة لأحزاب دينية موالية للجماعة، وكانت مساندة وداعمة لمواقف الإخوان تجاه القوى السياسية والثورية.

وقالت: في سياق متصل، تبين أن اثنين من عناصر الخلية المضبوطة كانا يعملان في مدارس خاصة بالكويت، وهما وليد سليمان عبد الحليم (40 عاماً)، وعبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن (36 عاماً).

وتابعت: من جانبه، قال مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، بلال الدوي، إن 450 إخوانياً فروا من مصر إلى الكويت في الفترة بين أغسطس 2013 إلى 3 يوليو 2015، عقب أيام من اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، وبعد فرارهم صدرت أحكام قضائية ضد 300 بينهم.

وقالت "سكاي نيوز عربية"،التي تبث من "أبو ظبي" الثلاثاء 16 يوليو: إن الأحداث الأخيرة في الكويت المتمثلة في ضبط خلية إخوانية، أعادت ملف الجمعيات الخيرية إلى الواجهة مجددا، ودخل جهاز أمن الدولة الكويتي على الخط بالفحص والتدقيق على جميع الموظفين الوافدين في هذه الجهات.

 وونقلت عن صحيفة القبس المحلية الكويتية أن " بعض عناصر الخلية الإخوانية كانت على كفالة جمعيات خيرية".

وبحسب المصادر، شددت الحكومة على ضرورة مراجعة الأموال التي أنفقت لصالح المشاريع الخيرية في الخارج، خاصة في مصر وبعض الدول الأفريقية.