بيان إعلان حل جمعية العدالة الوطنية

إيمانا منا بمبادئ مشروع جلالة ملك البلاد حفظه الله ورعاه وحرصنا على الإنخراط في العمل السياسي المشروع قانوناً وفقاً لأحكام قانون الجمعيات السياسية ، شاركت جمعية العدالة الوطنية لإنجاح هذا المشروع الرائد في المنطقة والذي يمثل جوهر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله  .

وكان لجمعية العدالة على مدى السنوات الماضية مواقف مشرفة تجاه القضايا الداخلية والخارجية على حد سواء  . وكانت لدينا ثوابت لم تزعزع خاصة فيما يخص الشان الداخلي وعلى رأسها هموم ومعاناة الشعب وارساء مبادىء حقوق الانسان واطلاق الحريات ومشاركة جمعيات المجتمع المدني  . وفيما يخص الشان الخارجي نعتبر  القضية الفلسطينية ومناهضة أي مشروع للتطبيع مع اليهود والصهاينة المعتدين  من الثوابت الأكيدة التى نتمسك بها ونحذوا حذو كل الشعوب الأبية من قضية الأمة الأولى

بعد سنوات من العمل السياسي توقعنا أن يكون لنا دورا في المجتمع يحفظ لنا حقنا وحقوق المواطنة التى اقرها الدستور ويكون لنا حق التشاور والمشاركة في إبداء الرأي فيما يخص قضايانا الداخلية والخارجية . ولكن مع الأسف أصبحنا نغرد خارج السرب بسبب التهميش والملاحقة  .

وعليه أتخذت قيادات جمعية العدالة قراراً  بحل الجمعية في ظل هذا الظرف العصيب للأسباب التالية 

1  _ التراجع العام في القناعة بالعمل السياسي المشروع وعمل الجمعيات السياسية من قبل الحكومة اولاً والمجتمع ثانياً وإن وقف الدعم المادي والمالي للجمعيات ماهو إلا أحد المؤشرات لهذا الوضع .

2  _  التهميش المتعمد للجمعية من قبل بعض الأطراف وعدم الاعتبارية في التشاور أو المشاركة ولو من باب الاستئناس  .

3  _  الحظر الأعلامي في كافة وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية  .

4  _  معاناة أعضاء الجمعية والتضييق عليهم في أعمالهم سواء كانت وظائف أو أعمال حرة  . ومحاصرة بعض أعضاؤها أو شخصيات وطنية قريبة وإتخاذ إجراءات مقيدة للحرية و ملاحقة كما حدث مع الأستاذ عبدالله هاشم والاستاذ عارف الملا  مؤخرا  .

5  _  تراجع الدولة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفتح باب التطبيع رغم رفض كافة الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني هذه السياسة التى تعتبر ضد الإرادة الشعبية  . 

6  _  التضييق على العمل السياسي الذي يخرج الجمعيات السياسية عن دورها وحقها الذي تمارسه في الدول الديمقراطية ومحاولة وضعها في زاوية الموالاة المطلقة

لذلك توصلنا في جمعية العدالة إلى قناعة بأن الظروف السياسية الراهنة وعملية التضيق على النشطاء السياسيين والكتاب في وسائل التواصل الإجتماعي والجمعيات السياسية لا يسمح بالإستمرار في العمل السياسي الشرعي والمنظم لذلك اتخذنا قرارنا بحل جمعية العدالة الوطنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتصفيتها وإعلان وزارة العدل والشئون الإسلامية بهذا القرار  .

عاشت البحرين حرة أبية وعاش شعب البحرين حرا ابيا  .

جمعية العدالة الوطنية 

صدر بتاريخ 2019م/7/15

المحرق - البحرين