التنسيق الأمني ضرورة صهيونية مقدسة، لا يزول حتى لو زالت السلطة !

إنهم يضحكون عليكم !!

جميع تجمعات فتح والمنظمة قررت منذ زمن – ومرارا- إلغاء التنسيق الأمن مع العدو !!

ولكن كل تلك الفرارات تبقى – بل وبقيت بالفعل – حبرا على ور- كما يقولون!

ذلك بأن الأمر يبقى بيد مالك القرار  الفعلي ..وهو الاحتلال اليهودي.

وليس سرا أن [أدوات التنسيق الأمني] جزء رئيس من الأمن اليهودي المحتل..ومرتبط بأجهزة الشاباك اليهودية والأمنية المختلفة وغيرها- وربما يمنح أفرادها – وخصوصا الذين برعوا في التجسس وحماية أمن المحلين ..وساهموا في الكشف عن كثير من العمليات الفدائية وإحباطها ..إلخ- يتقاضون مكافآت مجزية وسخية من العدو – ولن يستغنواعنه ولن يستغني عنهم!- ولو ذهبت السلطة وأجهزتها إلى الجحيم!

كما أنه من المعلوم والبدهي والواقع المشهود ..أن السلطة ومعظم أجهزنها ..وما تقوم به حتى الآن ليس أكثر من [ مهمات خدمية] تريح العدو من المسؤولية ومن النفقات ..وتشعر الفلسطينيين أن لهم كيانا ..وتنسيهم – جزئيا وأحيانا- واقع الاحتلال البغيض- في كثير من الأحيان – بينما الاحتلال قائم جاثم على صدورهم يعتقل ويقتل من يشاء ..ويعربد يوميا ويدنس المقدسات..وينسف ما يشاء من البيوت والمنشآت الفلسطينية ..ولا يرده راد..ولا يد لامس- كما يقولون!!

ولذا – وعطفا على ما يقال من إلغاء الارتباطات الفلسطينية مع العدواليهودي .. ومنها التنسيق الأمني – كما يذكر البعض- وكما تنفي معظم المصادر اليهودية-!..نورد بعض التفارير الجادة التي تؤكد بقاء ذلك التنسيق ..وتكذب توقفه – وكما هو الواقع اليومي المشهود فقد فككت أكثر من خلية كانت تخطط لعمليات ضد العدو ..والاعتقالات والاغتيالات اليومية – أو شبه اليومية .وراءها أصابع التنسيق الأمني ..والكل يعلم ويشهد كيف ضربت عرض كل الحوائط ..كل قرارات القيادات الفسطينية بوقف التنسيق الأمتني مع العدو – ذلك أن كيان السلطة ووجودها أصلا مرتبط به وهومن أهم مهامها – ومن أهم نقاط خلافاتها مع الجهات الوطنية المخلصة – ومن أهم معيقات الوحدة الفلسطينية !! :

********************  

تقدير إسرائيلي: مؤشرات تواصل التنسيق الأمني مع السلطة

عربي21- عدنان أبو عامرتش

1

قال كاتب إسرائيلي إن "التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل استطاع أن يصمد رغم كل الأزمات السياسية التي عصفت بالجانبين، وبذلك فهو يعتبر من العوامل التي تجعل علاقاتهما الأكثر تعقيدا باقية حتى الآن".

وأضاف شلومي ألدار في مقاله بموقع المونيتور، وترجمته "عربي21" أنه "في الوقت الذي يعلن فيه أبو مازن عن قطع العلاقات مع إسرائيل، فإن المعطيات الميدانية على الأرض تشير بالذات أن التنسيق الأمني ما زال قائما، وقد شهد الأسبوع الماضي حدثين ومؤشرين جديدين على استمراره، رغم ارتفاع أصوات المسئولين الفلسطينيين ضد إسرائيل".

وشرح ألدار، الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية، قائلا إن "الحدث الأول المؤشر على استمرار التنسيق الأمني هو قصة الفتاة الفلسطينية آلاء بشير، معلمة القرآن ابنة 23 عاما من قرية جينسافوط قرب قلقيلية التي تم اعتقالها ي على يد قوات الأمن الإسرائيلية بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية في إسرائيل، مع أنها اعتقلت قبل شهرين على يد أجهزة الأمن الفلسطينية بناء على معلومات أمنية أرسلتها إسرائيل للسلطة".

وأوضح ألدار، الذي ألف كتابي "غزة كالموت" و"اعرف حماس"، أنه "في أعقاب اعتقالها لدى الأمن الفلسطيني بدأت حملة إعلامية دعائية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتهم السلطة باعتقال النساء بأوامر إسرائيلية، وتنفذ سياستها الخاصة بالاعتقالات والاغتيالات، مما أحرج السلطة التي اضطرت للإفراج عن آلاء، وفي كل مرة حاولت اعتقالها مجددا انتشرت المزيد من الحملات الدعائية المضادة لها".

وأشار ألدار، الذي يغطي الأوضاع الفلسطينية منذ عشرين عاما، إلى أنه "في يوم الثلاثاء الماضي قرر الجيش الاسرائيلي القيام بذلك بصورة انفرادية، حيث دخل قرية آلاء، واعتقلها، ورغم ان السلطة أرادت التحرر من أي اتهامات موجهة لها باعتقالها، لكن حماس اتهمتها بأنها مشاركة في هذه الجريمة من خلال التنسيق الأمني مع إسرائيل".

وأضاف ألدار أن "المؤشر الثاني بعيد نسبيا لكنه يحمل دلالة ما، ففي أكتوبر 2014 سحبت إسرائيل من عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بطاقة "في آي بي" بعد أن ساوى بين بنيامين نتنياهو وزعيم داعش، وهذه البطاقة تمنح صاحبها حرية الحركة في الضفة ودخول إسرائيل، ورغم أنه لم يعلن عن إعادة البطاقة له رسميا، لكن الضميري التقطت له صورة يوم 23 تموز/ يوليو في ضيافة "تانغو كافيه" بمدينة يافا، وقد وضع أصحاب الكافيه صورته على صفحة الفيسبوك الخاصة به".

وأشار إلى أن "هذه مؤشرات جديدة على أن منظومة العلاقات الحقيقية بين إسرائيل والسلطة ليس ما يتم الكشف عنه أمام العامة، وإنما ما يحصل خلف الكواليس، صحيح أن إسرائيل دأبت على مهاجمة رئيس السلطة محمود عباس، واتهامه بالرافض لمسيرة السلام والزعيم المعادي، ويجب عزله، لكنها في الوقت ذاته تفعل الكثير معها لمنع تدهور الوضع الأمني الذي قد يؤدي لإشعال الانتفاضة".

وأوضح أنه "رغم قرارات المجالس الرسمية الفلسطينية المركزي والوطني واللجنة التنفيذية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لكن عباس دأب على الاجتماع مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان بصورة دورية في مقر المقاطعة برام الله".

مسؤول أمني إسرائيلي قال إن "العلاقات الأمنية مع السلطة لم تكن أفضل من هذه المرحلة، وتركيز الجهد الإسرائيلي ينصب باتجاه استقرار السلطة، ومساعدتها في مواجهة التهديدات الداخلية، خاصة من حماس، لأن السلطة تبذل الجهود الحثيثة لمنع وقوع عمليات مسلحة ضد إسرائيل، سواء هجمات فردية أو منظمة قد تعمل على توريط السلطة مع إسرائيل".

وأضاف أن "عباس يجد نفسه بين المطرقة الفلسطينية والسندان الإسرائيلي، ولذلك تظهر رسائله مزدوجة، فهو يعطي رسائل طمأنة للوفود الإسرائيلية التي يلتقيها، ويعبر لها عن احترامه للأمن الإسرائيلي، وأنه يتفق مه رئيس الشاباك على 99 بالمئة من المسائل، وفي الوقت الذي يلتقي فيه أرغمان بصورة دورية مع عباس بمعرفة نتنياهو وموافقته، فإن تنديد الأخير بعباس، والتهجم عليه، جزء من الديماغوغيا ليس أكثر".

وختم بالقول أنه "اليوم بعد إعلان أبو مازن عن قطع العلاقات مع إسرائيل، ووقف تطبيق الاتفاقيات معها، فقد أثبتت تجارب الماضي أن الأقوال شيء، والأفعال شيء آخر، ومن الواضح أن إسرائيل ستواصل بذل كل ما في وسعها لزعزعة الأرض تحت أقدام عباس الذي يتنازل عن شعبيته بين الفلسطينيين، ويواصل تقديس التنسيق الأمني".

==============================

صحف عبرية: قرار عباس إلغاء الاتفاقيات حبر على ورق

لندن- عربي21

قالت وسائل إعلام عبرية إن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل "سيبقى حبرًا على ورق ولن ينفذ".

قال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليؤور ليفي إن "إعلان الرئيس الفلسطيني لم يكن الأول من نوعه، إذ اتخذت السلطة الفلسطينية قرارات مشابهة خلال الأعوام الماضية، ولكن جميعها ما زالت على الورق ولم تنفذ".

وذكر ليفي أنه نقل عن مسؤولين فلسطينيين تقديراتهم بأن هذه المرة ستكون مشابهة للمرات السابقة، وأنه لن يكون هنالك أي تغيير حقيقي في العلاقة بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال.

بدوره، أفاد غال بيرغر، من قناة "كان" العبرية، بأن الدائرة المحيطة بعباس يرغبون بأن يسود الغموض في ما يتعلق بقرار "وقف العمل وفقًا للاتفاقيات الموقعة مع" إسرائيل".

وأردف بيرغر: "لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي في" إسرائيل" بشأن وقف التنسيق الأمني، على سبيل المثال" وفقا لـ"قدس برس".

ولفت النظر إلى أنه "لم يتم بعد إنشاء اللجنة الفلسطينية، التي من المفترض أن تدرس آلية تنفيذ قرار أبو مازن".

ونقل عن مصدر مقرب من عباس، "أنه ليس من الحكمة الكشف عن كل شيء".

وتابع: "أخبرني مصدر آخر، هناك المئات من بنود الالتزامات بين الأطراف في إطار الاتفاقيات (أي ليس التنسيق الأمني فقط)، ومصدر ثالث ذكر أنهم سوف يبلغون إسرائيل رسميًا في الأيام المقبلة بتفاصيل ذلك".

واستطرد: "في رام الله يوضحون أن الأمر هذه المرة أكثر خطورة ومختلف عن السابق، لماذا؟ لأنه في هذه المرة قرار السلطة التنفيذية، أي إنه قرار من القيادة، أو بعبارة أخرى أنه قرار أبو مازن نفسه".

ونوه إلى أن القرارات السابقة كانت للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الهيئات.

وكان عباس، أعلن بالأمس في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية عن وقف كافة الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وأنه تقرر تشكيل لجنة بدءًا من اليوم لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار.

وسبق أن قرر المجلس المركزي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال.