مأساة غزة تتعمق .. وقلم الرئيس فيه الحل

السكوت ليس دائماً إقراراً بالهزيمة، أو اعترافاً بالظلم، ولكن قد تدعو قلة الحيلة إلى لزوم التدبير!! ولا يجب أن تصيبنا الدهشة والعجب من شعب ما يزال يردد نغمات الحرية، ويعزف ألحانها دوماً على قيثارتها الخالدة، وهو يعاني جمر العذاب، فشعبنا الفلسطيني يمتلك من مخزون الانتماء الوطني ما يؤمن له إمكانية الصمود والتحدي لكل الظروف، ومن القدرة على الصبر ما يؤكد لكل أولئك المتآمرين على حريته وكرامته بهدف تركيعه وإذلاله عبر قرارات وإجراءات وامتيازات لهذا وذاك، وهو ما يعمق التمييز بين أبناء الوطن، وهذا ما يبدو واضحاً وجلياً في التعامل مع قطاع غزة بموظفيه على اختلاف مواقعهم طيلة سنوات الانقسام العجاف.

وإن المرء يتساءل: ماذا حلّ بغزة وأهلها؟ وهي بوتقة الثورة وعنوان القضية، وهي تنحدر إلى قاع البئر على مرأى ومسمع من كل المتسترين على دجلهم السياسي والاخلاقي لحساب مصالحهم الخاصة، يخفون أهدافهم خلف تصريحاتهم النارية، بينما الغالبية العظمى تعاني شطف العيش والمهانة والاستهتار والتهميش.

إذن، لا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها، فما حلّ بموظفي غزة في عهد حكومة الدكتور رامي الحمد الله من إجراءات أدت إلى مجزرة في الرواتب طالت عمق النسيج الاجتماعي، وهددت حياة الموظفين لهو شيء عظيم، وبالرغم من محاولات الدكتور محمد اشتية، للسيطرة على الأوضاع المتردية في القطاع، إلا أن السيد الرئيس أبو مازن، باعتباره صاحب القرار الأول والأخير، لديه قرار الحسم وعنده كلمة الفصل.

فالحل يا سيادة الرئيس .. لا يأتي عبر لجان تشكل، فكم من لجان شكلت لم تسهم في حل، بل عمقت الخلاف، فالتمييز بين أبناء الوطن الواحد مصطلحات لم يعرفها شعبنا عبر تاريخه الطويل، فالأمر منوط بسيادتكم، فأنتم رب الأسرة، وقائم خيمتها، وبدون قرار جرئ وشجاع يعيد لأبنائك وحراس مشروعنا الوطني في غزة الصمود والكبرياء، فإن الفتق في النسيج الاجتماعي سيزداد اتساعاً، وحينها يصعب رتقه.