الأفعى الصهيونيةُ تختنقُ بما تَبلعُ وتُقتَلُ بما تجمعُ

الجزء الأول

يعتقد الإسرائيليون أنهم وصلوا في مشروعهم إلى مرحلة قطف الثمار، وتثبيت المكتسبات، وزيادة الحصص، وترسيخ الواقع كما يريدون، وتطويع العالم والجوار لما يحبون، ولهذا فقد بدأت أصواتهم تعلو وترتفع، لا لدواعي انتخابية فقط من أجل الحصول على أصواتٍ هنا أو هناك، بل علت أصواتهم وكثرت تصريحاتهم لاعتقادهم أن المرحلة اليوم هي مرحلتهم، والفرصة المتاحة لهم هي الأفضل منذ تأسيس كيانهم، وأن الزمان لن يجود عليهم بمثلها، فهم يتمتعون بقوةٍ كبيرةٍ، وتفوقٍ لافتٍ، وحليفٍ صادقٍ، ويشهدون تحولاتٍ إقليميةٍ عربيةٍ كانت بالنسبة لهم حلماً بعيد المنال، ولكنه اليوم يتحقق مع العديد من الأنظمة العربية تحالفاً وتعاوناً وتنسيقاً، ويترجم إلى زياراتٍ وبرامج عملٍ وتنسيقٍ وتعاونٍ.

قد يكونون دقيقين في تقديرهم، وموضوعيين في نظرتهم، إذ لم يبق من أرض فلسطين التاريخية خارج سيادة الكيان الصهيوني إلا القليل، علماً أنها كلها تحت سلطة الاحتلال العسكرية، وتخضع بموجب القوانين الدولية لأحكام القانون الدولي، الضابطة لسياسات سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة بالقوة، ولاتفاقيات جنيف الضابطة لسكان الأراضي المحتلة، إلا أن حكومات الكيان الصهيوني لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية، ولا تحترم إعلانات وقوانين الأمم المتحدة ومنظماتها الإقليمية، وفي الوقت نفسه يمتنع مجلس الأمن الدولي، الخاضع لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اللتين تتمتعان بحق النقض "الفيتو"، عن استخدام القوة ضد الكيان الصهيوني، أو إلزامه وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتطبيق القوانين الدولية ومنع انتهاكها.

فقد تمكنت العصابات الصهيونية بعد حرب عام 1948 من السيطرة على 78% من أرض فلسطين، التي أعلنت عليها تأسيس كيانها، ونالت بموجبها اعتراف الأمم المتحدة بها، وكان الشطر الغربي من القدس قد سقط في أيدي العصابات الصهيونية، وألحق بالدولة الناشئة، وتم إعلان القدس عاصمةً لـــــ"دولة إسرائيل"، واعترف بها عاصمةً لكيانهم العديد من دول العالم.

حافظ الكيان الصهيوني على الأرض التي احتلها، بعد أن هجر ورحل أهلها، وأعاد تقسيمها وتنظيمها، وبسط نفوذه عليها، فغير معالمها وطمس هويتها، ودمر قراها وبلداتها، وأنشأ مكانها تجمعاتٍ وبلداتٍ جديدةً، أطلق عليها أسماءً عبرية، بعد أن حاول شطب الأسماء العربية التاريخية للمناطق والمدن والبلدات الفلسطينية، وبدأ في تنظيم أوسع وأكبر حملات هجرة يهودية، من مختلف دول العالم إلى الشطر الأكبر من فلسطين، التي احتلها وأخضعها لسيادته المطلقة، وطفق ببناء مدن جديدة وكيبتسوات زراعية وتجمعاتٍ سكانية مختلفة.

أما في حرب الأيام الستة في يونيو 1967 فقد تمكن جيش العدو الإسرائيلي من احتلال مناطق واسعة من دولٍ عربيةٍ عدة، فضلاً عن احتلاله لباقي أرض فلسطين بما فيها القدس الشرقية، إذ احتل شبه جزيرة سيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية، والضفة الغربية بما فيها منطقة الأغوار التي كانت تخضع للتاج الهاشمي الأردني، وتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إلى أحياء القدس الشرقية، وإلى باحات وأروقة المسجد الأقصى المبارك، وحل جميع الأطر والمجالس والهيئات التي كانت في المدينة.

بدأ الإسرائيليون بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع مصر، التي أعادوا إليها شبه جزيرة سيناء،  وبعد اطمئنانهم إلى خروج مصر من جبهة المواجهة العربية، بالتفكير جدياً في ضم الأراضي التي احتلوها، والإعلان عنها رسمياً جزءً من كيانهم، إذ وجدوا أن الفرصة مناسبة جداً لتنفيذ مخططاتهم وإنجاز مشاريعهم الدينية والقومية، في ظل انهيار النظام الرسمي العربي، والتشققات والتصدعات في جدار دول الصمود والمواجهة، التي اختلفت مع مصر وأخرجتها من إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي أدى إلى ضعف الجميع، فالتقطت إسرائيل الفرصة وأحسنت استغلالها، واعتمدت المرحلية في تنفيذ مخططاتها التوسعية، وبدأت بالقدس والأراضي الفلسطينية.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوليو من العام 1980 توحيد شطري مدينة القدس، وأعلنت سيادتها الكاملة عليها، وباشرت في توسيعها وزيادة مساحتها لتصل إلى أكثر من 600 كم مربع، وتتجاوز ما نسبته 10% من مساحة الضفة الغربية، ورغم عدم اعتراف كثير من دول العالم بتوحيد المدينة، واعتراضهم على القرارات الإسرائيلية، إلا أن حكومات الاحتلال واصلت إجراءاتها السيادية على المدينة وسكانها، إلى أن تمكنت أخيراً في نهاية العام 2017، من الحصول على الاعتراف الأمريكي وغيره بالقدس الموحدة عاصمة أبدية موحدة لـــــ"إسرائيل".

الجزء الثاني

بعد أشهرٍ قليلة على إعلان توحيد شطري مدينة القدس، قامت الحكومة الإسرائيلية في العام 1981 بإعلان ضم هضبة الجولان السورية المحتلة إلى كيانهم، وأخضعوها لقوانينهم، وأجبروا سكانها وهم من المواطنين السوريين على حمل الهوية والجنسية الإسرائيلية، وهي الهضبة الاستراتيجية من الناحية العسكرية، فضلاً عن ثرواتها المائية الضخمة النقية والعذبة.

ورغم أن القرار الإسرائيلي واجه تحدياتٍ كثيرة، كان منها رفض سكانها المحليين للخطوة الإسرائيلية، ورفض الولايات المتحدة الأمريكية ومعها أغلب دول العالم الاعتراف به، إلا أن سلطات الاحتلال أصمت آذانها وأغلقت عيونها وأصرت على موقفها، وتعاملت مع الهضبة وسكانها بقوة الأمر الواقع، وعززت قرارها بتكثيف الاستيطان في مناحي الهضبة المختلفة.

بقي القرار الإسرائيلي دون دعمٍ أو قبولٍ دولي، إلى أن جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس من العام 2019، فأعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية، وقام بإهداء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خارطة "دولة إسرائيل" موقعةً باسمه، وفيها تبدو هضبة الجولان جزءً الكيان الصهيوني، واعتبر أن هذا القرار الذي جاء بعد ستين عاماً يعتبر متأخراً، وقد كان ينبغي على الإدارات الأمريكية الاعتراف به من قبل، وذلك بالنظر إلى أهمية الهضبة بالنسبة إلى أمن وستقرار "إسرائيل".

أما الضفة الغربية التي يؤمن بها الإسرائيليون أنها يهودا والسامرة، وأنها أرض ممالكهم القديمة وموطن أنبيائهم الأوائل، فقد كانت وما زالت محط أطماعهم ومحل مخططاتهم التي لا تنتهي ولا تتوقف حتى يعودوا جميعاً إليها، ويسيطروا عليها، ويبسطوا كامل سيادتهم عليها، ويطردوا سكانها منها.

وقد بدأت مشاريعهم الأولى في تهويدها والسيطرة عليها إثر حرب يونيو عام 1967، حيث بنت فيها حكوماتهم عشرات المستوطنات الكبيرة والصغيرة، ولكنها تعاظمت وازدادت بعد توقيع اتفاقية أوسلو للسلام، حيث ازدادت معدلات الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية، حتى باتت المستوطنات تشكل أكثر من 40٪ من مساحة الضفة الغربية، وقد يزيد عددها اليوم عن 500 مستوطنة.

يبدو أن الحكومة الإسرائيلية القادمة، في ظل وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستقوم فعلياً بضم أجزاء واسعة جداً من الضفة الغربية إليها، فيما يسمى بالمنطقة "ج"، ومعها مستوطنات الضفة الكبرى، إلى جانب الأراضي التي اقتطعها جدار الفصل العنصري، ويبدو أن الأخبار المتواترة عن قرب الإعلان رسمياً عن تفاصيل صفقة القرن، تتزامن مع القرارات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بضم مناطق كبيرة من الضفة الغربية، ولا يستبعد أن تعلن إسرائيل عن ضم أراضي الضفة الغربية كلها، واعتبار سكانها جاليات عربية فيها.

وقد أعلن نتنياهو قبل يومين من موعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية أنه سيسمح بعد تشكيله الحكومة الجديدة للمستوطنين اليهود، بشراء أراضي وعقارات في الضفة الغربية من ملاكها وأصحابها الفلسطينيين، بغض النظر عن تصنيف المنطقة سواء كانت "أ" أو "ب" أو "ج"، وستلتزم حكومته الجديدة بحماية ممتلكات المستوطنين اليهود حتى لو كانت داخل التجمعات السكنية الفلسطينية.

وفي ذات التوقيت والسياق فقد أعلن نتنياهو، الذي قد لا يشكل الحكومة الجديدة بناءً على نتائج الانتخابات الولية، عزمه ضم مستوطنة كريات أربع المشادة على أرض مدينة الخليل، والتي يسكنها غلاة المستوطنين وقادتهم، فضلاً عن نيته ضم مناطق واسعة من مدينة الخليل، خاصةً تلك التي يسكن فيها اليهود، وقد زار الحرم الإبراهيمي في قلب المدينة بناءً على نواياه التي أعلن عنها بعد الانتهاء من زيارته. 

أما بالنسبة لضم منطقة الغور الأردنية فهي خطوةٌ كانت متوقعة دائماً، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تفكر أبداً بالتخلي عن هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تتحكم في حدودها الطويلة مع الأردن، وهي ثابت دائم في مخططات الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ويبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم سواء كان نتنياهو أو غيره، فإنه سيمضي قدماً في إجراءات ضم مناطق الغور، التي خلت من سكانها العرب، وغصت بالمواقع العسكرية وثكنات تدريب الجيش، الأمر الذي يجعل من ضمها ضرورة أمنية وحاجة سكانية، وفرصة تاريخية في ظل إدارة ترامب الاستثنائية.

إنها مرحلة النهاية بالنسبة للكيان الصهيوني، فهل وصلت إسرائيل إلى القمة التي سيتلوها الانحدار والسقوط، إذ ليس بعد هذه القرارات من قراراتٍ أخرى، ولا توسع آخر لها، ولا احتلال جديد لأراضٍ عربيةٍ، وبعدها سيكون الكيان ومستوطنوه في مواجهةٍ مباشرةٍ مع الشعوب المحتلة أرضها، والمغتصبة حقوقها، وهي بالتأكيد ستتفق وستتوحد، وستنسق جهودها وستوسع مقاومتها، وستتصدى للكيان الصهيوني وأطماعه، ولن يكون لديها ما تخسره، ولكن بالتأكيد سيكون عندها ما تكسبه، وسيكون لديها مبررها القوي لمواصلة المقاومة، وتنسيق الجهود، ومضاعفة العمل، وصولاً إلى تحقيق الأهداف واستعادة الحقوق.

فهل ينجح الإسرائيليون في مخططاتهم، وينفذوا مشاريعهم ويحققوا أحلامهم، ويوسعوا إطار كيانهم عملياً ورسمياً، أم ستتمكن الدول العربية والإسلامية ومنظماتها الإقليمية والمحلية، بالتعاون مع المؤسسات الأممية في منعهم من القيام بهذه الإجراءات الاستفزازية، أم أن هذه القرارات ستكون بداية انتفاضاتٍ جديدةٍ، وثوراتٍ شعبيةٍ عارمةٍ، وإشارة انطلاق مقاومةٍ مسلحةٍ أوسع وأشمل، تقودها المقاومة، ويخوضها الشعب، تجعل قرارات العدو مكلفة له جداً مادياً وبشرياً وأمنياً وعسكرياً، حتى تسقط مخططاته وتتهاوى مشاريعه.