عشرة أسباب تدعونا لرفض الدستور الروسي ولجنته الدستورية

أولاً - كون سورية تعيش اليوم تحت حراب المحتل الروسي - الايراني والطغيان السلطوي الأسدي ؛ والتحرير قبل الدستور .

ثانياً - أكثر من نصف الشعب السوري قد تم تهجيره الى مخيمات النزوح الداخلي واللجوء والشتات الخارجي .

ثالثاً - أكثر من نصف مليون سوري حر معتقل في أقبية النظام الباغي .

رابعاً - لاتتوفر بيئة ديموقراطية صحية أو خدماتية تساعد في التصويت على الدستور ؛ ووجود العديد من القوات العسكرية الأجنبية في أرض سورية وسمائها ومياهها الاقليمية .

خامساً - محاولة الروسي إعداد دستور مستقبلي لسورية التفاف صريح على وثيقة جنيف ذات الشرعية الدولية والقرارات ذات الصِّلة بالحالة السورية ؛ حيث يتجاهل عمداً التسلسل التاريخي لإصدارها وتعاقب فقراتها ويعتمد الانتقائية التي تتفق مع مصالحه وأهوائه .

سادساً - محاولة للبدء بعملية سياسية على حساب الحل السياسي الشامل .

سابعاً - كون الدستور الروسي يقوم على قاعدة بقاء أداته العميلة في دمشق وإعادة تأهيله من جديد ضد الإرادة الشعبية للسوريين .

ثامناً - محاولة إعداد دستور لسورية والتصويت عليه تحت إشراف العصابة الأسدية وأجهزتها الأمنية ستكون بمثابة صك غفران لها بعد كل الجرائم التي أرتكبتها بحق السوريين .

تاسعاً -اللجنة الدستورية بذاتها ليست منتجاً شعبياً داخلياً ؛ وإنما منتجاً أجنبياً خارجياً ؛ والمحتل الروسي الداعم لسلطة دمشق هو الضامن والوسيط .

عاشراً - محاولة مكشوفة لاختزال ثورة شعبية عظبمة إلى مجرد لجنة دستورية قزمة ؛ وحيث إن المشاركة فيها خيانة عظمى لسورية وشعبها .ج