في أول قرار من نوعه… إسرائيل تلاحق نشطاء فلسطينيين وعربا في الخارج وتفرض عليهم عقوبات

لندن ـ «القدس العربي»: صادق وزير الأمن الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف نفتالي بينيت، على قرار يقضي بملاحقة عدد من الفلسطينيين والعرب الذين ينشطون من أجل القضية الفلسطينية، اقتصاديا، بحجة دعمهم للمقاومة.

ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه من ضمن القرارات التي تصدرها إسرائيل ضد نشطاء المقاومة حول العالم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أنه بموجب هذا القرار ستجري محاصرة عدد من النشطاء الذين يزعم الاحتلال أنهم يعملون في المقاومة حول العالم، وسيمنعهم من استخدام ممتلكاتهم في فلسطين ودول العالم.

ووفقًا للقناة» فإن «القرار الجديد سيشكل رافعة ردع ضد المنظمات الفلسطينية وغيرها».

وقال بينيت في بيان له: «إن هذا القرار سيعتبر خطوة أولى لعدة قرارات قادمة لمحاصرة هؤلاء النشطاء اقتصادياً». ولفت إلى أن الاحتلال سينشر خلال الفترة المقبلة «قائمة تضم أسماء مئات النشطاء التابعين لحركة حماس وحزب الله، وفصائل المقاومة الأخرى».

ويهدف القرار إلى منع التعامل الاقتصادي مع النشطاء الموجودين في القائمة حول العالم.

وشمل قرار أمس الفلسطيني محمد جميل هرش الذي أبعده الاحتلال إلى لبنان عام 1992، ثم انتقل للعيش في بريطانيا، ويرأس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا. ويزعم الاحتلال أن هذه الجمعية تعتبر ذراعا لحركة حماس في بريطانيا.

ورد مصدر في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ«القدس العربي» على قرار بينيت بالقول «فليبلّ القرار وليشرب ماءه. وهذا القرار لن تكون له أي تداعيات على الأخ محمد هرش».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «أن الرد عليهم سيأتي في غضون أيام… لدينا تحرك لدى محكمة الجناية الدولية وسنسلمها رسالة للدفع نحو تحقيق رسمي بجرائم دولة الاحتلال»، وتابع القول «هم الإرهابيون والقتلة… ومثل هذه القرارات لن تسكت الأصوات المدافعة عن الشعب الفلسطيني».

وعلى صعيد آخر قررت إسرائيل حظر دخول الدبلوماسيين الماليزيين إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل «في أعقاب سلسلة من التصريحات صدرت عن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ضد اسرائيل».

وقررت وزارة الخارجية الاسرائيلية حسب صحيفة «يديعوت احرونوت» أنه لن يُسمح للدبلوماسيين الماليزيين بدخول إسرائيل في طريقهم إلى الأراضي المحتلة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير: «ماليزيا دولة يرأسها زعيم معاد للسامية».

وفي العادة تسمح إسرائيل لنحو 40 ألف مواطن ماليزي وإندونيسي بزيارتها، ووفقًا لمسؤول وزارة الخارجية، سيتم السماح لهم بمواصلة القيام بذلك.

وأوضح المسؤول «لكن الدبلوماسيين الماليزيين لن يكونوا قادرين على المجيء، وعندما يغيرون سياساتهم سنغير ذلك».