ارتباك غير مسبوق قراءة في تعاطي النظام السوري قانونياً مع انهيار الليرة

بعد صدور المرسوم رقم /3/ والمرسوم رقم /4/ المتعلقان بالليرة السورية بيوم واحد فقط أعلن البنك المركزي أنه سيصرف الدولار مقابل 700 ليرة وقد انتشرت هذه المسألة على الصفحات الموالية بشكل كبير، وفي هذه المسألة تناقضين قانونيين وقع بهما النظام السوري وهما:

 • أولاً: أنّ الحائز للدولارات سيكون أمام احتمال اعتقال مباشر أو ملاحقة في وقت لاحق -علماً أن الإعلان نص على أنّ التبديل سيكون بلا وثائق- إلّا أنّ هذا لا ينفي أن يتعرض حامل المبلغ لخطر الاعتقال المباشر على الحواجز استناداً للمرسوم كونه يحوز على كمية من المال بالعملة الأجنبية أو حتى في مرحلة لاحقة كون التبديل من الناحية العملية وعلى أرض الواقع تم لأشخاص معروفين بالاسم وبناءً على تقديم البطاقة الشخصية.

 • ثانياً: أنّ الصفحات التي أعلنت والجهات الرسمية بما فيها البنك المركزي يجب أن تتعرض للعقوبات بموجب المرسوم /4/ كونها تنشر بيانات تخالف البيانات الرسمية، السعر الرسمي في البنك المركزي هو 434 ليرة للدولار وهي تقول 700 فهذا بحسب المرسوم سيكون إشكالية.

كذلك فإن المرسومين لم يستثنيا المؤسسات الحكومية ومراجعيها من العقوبات، فعلى سبيل المثال من أراد أن يدفع بدلاً نقدياً لقريب له، بحسب مرسوم قديم سيدفعه بالدولار الأميركي، ومن أراد أن يدفع رسوم جواز سفر لأبنه أو قريب له فإن الدفع يتوجب أن يكون بالدولار وبالتالي يستطيع أي فرع أمن أو قسم شرطة اعتقاله بناءً على المرسوم رقم /3/.

بعد صدور المرسومين بيوم صدر القرار رقم /5/ من رئاسة مجلس الوزراء، والذي ينصّ على منع توثيق أي عقود رسمياً قبل إرفاق ما يثبت تسديد الثمن كلّه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك حصراً، وهذا بالتالي سيكون أحد أثاره هو وقف عمليات البيع بدون اشعار مصرفي، أو وقف عمليات البيع خارج إطار التعامل البنكي، والتي تشكل عمليات البيع بالقطع الأجنبي -دولار أو يورو- الجزء الأكبر منها، مما سيجعل الدفع بالعملة المحلية حصراً، الأمر الذي سيجبر -نظريّاً- المشترين على تبديل دولاراتهم -كلّها أو جزء منها- بعملة محلية.

وبالتالي زيادة الطلب على الليرة السورية، ولكن على الأرجح من الناحية العملية سيكون المنعكس الرئيسي هو تعقيد عملية البيع ورفض المشتري والبائع للبيع بالليرة السورية كون معظم البائعين يودون البيع لأسباب تتعلق بالسفر وفي ظل سعر ليرة متقلب لن يكون الأمر جيداً لهم، ما قد يفتح عمليات تسجيل ونقل ملكية في إطار خارج السجلات الرسمية الموجودة حالياً وسيبحث المتعاملون عن تخفيض القيمة الحقيقية للأصل محل التبادل أو تداوله عبر عقود هبة على سبيل المثال وليس الحصر.

ويُمكن من المراسيم والقوانين أعلاه ملاحظة حجم التخبط في القرارات، وكمية الارتجالية، وبأنّ النظام يتخذ القرار بدون دراسة انعكاساته أو حتى بدون تطبيقه، مما يعني أنه فاقد للقدرة على التأثير وهو يصدر مثل هذه القرارات ليقول إنه يعمل ولكن المتابع بدقة يستطيع أن يجد أن نطاق تأثير النظام لا يتعدى الإعلان عن هذه القوانين والمراسيم ولا يدخل بأي حال من الأحوال إلى نطاق الفعل.