النظام السوري بحاجة إلى 325 عاما للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقا لمراسيم العفو التي يصدرها

قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول 2019

بيان صحفي:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقاً لمراسيم العفو التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال، مُشيرة إلى تسجيل قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول/ 2019.

استعرض التقرير الذي جاء في 9 صفحات بشكل موجز واقعَ حالات الاعتقال والإفراج منذ المرسوم التشريعي للعفو رقم 20 الذي صدر في 15/ أيلول/ 2019، ذلك بمناسبة صدور مرسوم تشريعي للعفو جديد حمل رقم 6 في 22/ آذار/ 2020، وأثبت التقرير عدم فعالية هذه المراسيم، وحصر النظام السوري تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي ومن اعتقلوا على خلفيته.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“يهدف النظام السوري في مرسوم العفو الجديد إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار وباء كوفيد – 19 بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، وبذلك يحيل الضغوط إلى تفاصيل وإجراءات تنفيذية تُفضي في النهاية إلى إفراج عن عدد محدود جداً، ونحن بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين كافة إذا بقينا ضمن هذه الوتيرة، وقد كان النظام الإيراني على وحشيته أكثر احتراماً للشعب الإيراني من النظام السوري، وأطلق سراح آلاف المعتقلين دفعة واحدة، لا يكاد يوجد نظام يحتقر المواطنين الذين يحكمهم كما هو النظام السوري”.

أشار التقرير إلى أن النظام السوري قد أصدر 17 مرسوم عفو منذ عام 2011 وأكد على أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو واسعة جداً ومتشعبة بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتجعل منه مرسوم عفو جزئي ومحدود جداً ولا ينطبق إلا على حالات خاصة جداً، وهذه الحالات هي التي يكون النظام السوري يريد الإفراج عنها، وقد يمتد قليلاً ليتضمن الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين لا تتجاوز العشرات من أجل اكتساب بعضٍ من المصداقية، في حين أن كافة النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ونشطاء الإغاثة والمتظاهرين، ومن يشابههم ممن طالب بمسيرة التغيير السياسي الديمقراطي، يقوم النظام السوري باتهامهم باتهامات عدة متراكمة، فالغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب، وأورد التقرير تفاصيل تتعلق بمحكمة قضايا الإرهاب التي أنشأها النظام السوري عام 2012، التي تحاكم المدنيين والعسكريين والأحداث، وتصدر أحكاماً غيابية، وعلى الرغم من أن اسمها محكمة الإرهاب إلا أنها تقبل كافة الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة، التي تعتمد في إحالتها إلى الضبوط التي قدمتها الأفرع الأمنية والتي أخذت من المعتقلين تحت الإكراه والتعذيب.

وفي هذا السياق ذكر التقرير أنَّ قرابة 130000 معتقل سوري لا يزالون لدى النظام السوري على الرغم من مراسيم العفو السبعة عشر التي أصدرها منذ أيار 2011.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأفرع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم العفو الصادرة، ولهذا فحتى وإن شمل مرسوم العفو عدداً من المعتقلين فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الأفرع الأمنية، التي لا تملك وزارة العدل سلطة للضغط عليهم.

وأوضح التقرير أنه منذ صدور مرسوم العفو التشريعي السابق رقم 20 في 15/ أيلول/ 2019 لم يتوقف النظام السوري شهراً واحداً عن الاستمرار في عمليات الاعتقال التعسفي، مُشيراً إلى تسجيل ما لا يقل عن 665 حالة اعتقال تعسفي قامت بها قوات النظام السوري، إضافة إلى 116 حالة وفاة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري قد تم توثيقها منذ 15/ أيلول/ 2019 حتى 22/ آذار/ 2020 تاريخ صدور مرسوم العفو الجديد، مُشيراً إلى تسجيل قرابة 232 حالة إفراج عن معتقلين في المدة الزمنية ذاتها بينهم 14 سيدة.

وبلغة الأرقام يذكر التقرير أنه من خلال طرح رقم المفرج عنهم من رقم المعتقلين في المدة الزمنية ذاتها، نجد أن النظام السوري قد رفع من حصيلة المعتقلين الإجمالية لديه قرابة 430 حالة جديدة، وبذلك فإنه وفقاً للتقرير فإن مراسيم العفو كلها لا معنى لها، وإن النظام السوري مستمر في عملية إرهاب وتهديد المجتمع بعمليات واسعة وغير قانونية من الاعتقال، وتحويل المعتقلين إلى التعذيب والاختفاء القسري.

وطبقاً للتقرير فلو أن النظام السوري قد توقف عن اعتقال المواطنين السوريين تعسفياً، وبدأ بالإفراج عن المعتقلين وفقاً لمراسيم العفو الصادرة عنه بمعدل 230 حالة كل ستة أشهر، أي بمعدل قرابة 400 حالة في السنة الواحدة، فإن النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن المعتقلين البالغ عددهم 130000.

وعزا التقرير إصدار مرسوم العفو الجزئي الجديد إلى تعرض النظام السوري لضغوطات من منظمات دولية وكذلك من دول للإفراج عن أعداد من المعتقلين بعد انتشار وباء كوفيد-19 وفي ظلِّ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في مراكز الاحتجاز التابعه له، في حين أكَّد التقرير أن النظام السوري في وضع إنكار مستمر، ولا يكترث وإن أصيب وقتل آلاف السوريين لأنه هو من شرَّد نصف الشعب السوري وتسبَّب في مقتل قرابة ربع مليون مدني، كما أنه لم يستطع التخلي عن الميليشيات الإيرانية واستمرَّ في استيرادها من إيران بالطائرات وعبر المعابر البرية خلال الشهر المنصرم على الرغم من تفشي وباء كوفيد -19 في دولة إيران بشكل واسع.

طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيل النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي وتحمل المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد -19 بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل، وذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك الميليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سوريا.

وأوصى التقرير بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين.

وقدم التقرير توصيات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والنظام السوري.