كورونا تهدد حياتهم: السويد ترفض منح طالبي اللجوء حق المواطنة بشكل مؤقت

جنيف – وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالةً رسمية إلى وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، أعرب فيها عن قلقه البالغ بشأن وضع طالبي اللجوء في السويد في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، داعياً سلطات البلاد لمنح حقوق المواطنة بشكل مؤقت لجميع طالبي اللجوء والمهاجرين على أراضيها لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وقال المرصد الحقوقي الدولي -مقرّه جنيف- إنّه "بينما يشكل الفيروس تهديدًا غير عادي لجميع الناس حول العالم، فإننا نرى أنّ هناك حاجة متعاظمة تحتّم على السويد منح حقوق المواطنة مؤقتاً لجميع طالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين لديها لضمان وصولهم إلى الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية بدون تمييز".

وذكرت رسالة الأورومتوسطي أنّ "مجلس الهجرة السويدي رفض منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، عددًا كبيرًا من طلبات طالبي اللجوء، وخاصة للفلسطينيين، للحصول على تصاريح إقامة أو تجديد تصاريح إقامتهم الحالية، وفقاً لما وثقه فريق الأورومتوسطي. وقد أثار ذلك احتجاجاتٍ تمثلت في اعتصامات وحتى إضرابات عن الطعام".

وأضاف الأورومتوسطي أنّه "بطبيعة الحال، يفقد طالبو اللجوء والمرفوضون الذين يواجهون الترحيل مزايا السكن والإعانات الشهرية والخدمات الأخرى، ما يجعلهم عرضة لانتشار عدوى كوفيد-19. وهذا لا يهدد سلامتهم ورفاهيتهم فحسب، بل يؤثر أيضًا على سلامة السكان السويديين بشكل عام، إذ أن إصابة واحدة يمكن أن تنشر العدوى بين عدد لا يحصى من الأشخاص الآخرين."

وبالمثل، أكدت الرسالة على ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا لدى "متسوقي اللجوء" (طالبو لجوء يبحثون عن بلد اللجوء الأنسب)، إذ يجبرون على العمل غير الشرعي لإعالة أنفسهم أثناء فترة الاختباء. وبما أن أجور مثل هذه العمالة غالبًا ما تكون متدنية، ينتهي الأمر بكثير منهم بالعيش في ظروف سيئة وغير صحية بما في ذلك العيش في مساكن مزدحمة".

وأشارت الرسالة إلى أن "هذا الوضع المثير للقلق يُلزم الحكومة السويدية أن توفر لهاتين الفئتين بشكل عاجل إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات الضرورية خلال هذه الأوقات العصيبة".

وأكد الأورومتوسطي أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – الذي صادقت عليه السويد في عام 1971 – ينص على أن لكل شخص، بما في ذلك المحتجزون، الحق في "التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، والذي يستلزم اتخاذ خطوات نحو "الوقاية والعلاج والسيطرة على الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها". ويفرض ذلك "عدم حرمان أي شخص من الحق في الصحة والحياة لمجرد أنه يُطعن في وضع إقامته أو أن طلب الاستئناف الخاص به لم يُنظر في أمره بعد".

وفي هذا السياق، أبرزت رسالة الأورومتوسطي إعلان البرتغال معاملة المهاجرين على أراضيها كمقيمين دائمين، من أجل ضمان وصولهم الكامل إلى الخدمات العامة خلال فترة تفشي الفيروس التاجي حتى 1 يوليو 2020 على الأقل. وبرر وزير الشؤون الداخلية، إدواردو كابريتا، قرار حكومته بإعادة التأكيد على أنه "من المهم ضمان حقوق الأشخاص الأكثر هشاشة، كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين... فمن واجب مجتمع التضامن في أوقات الأزمات ضمان حصول المواطنين المهاجرين على الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي".

واختتم الأورومتوسطي رسالته بدعوة الحكومة السويدية بالتمسك بالمسؤولية الأخلاقية واحترام مبادئ حقوق الإنسان، من خلال اتخاذ خطوات تضمن سلامة ورفاهية وكرامة جميع الأشخاص داخل حدودها.