الأسد يُعيّن المتورطين بجرائم حرب ضمن أعلى مستويات نظامه

يسعى الأسد لربط جميع المسؤولين المتورطين بجرائم بمصيره

أكد تقرير حقوقي رئيس النظام السوري بشار الأسد يعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في النظام "في يد متورطين معه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً".

وأشار تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان؛ إلى المراسيم الخمسة التي أصدرها الأسد مؤخرا، والتي أقال وعيّن بموجبها محافظين لخمس محافظات سورية، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة. وكان من بين الأسماء التي تم تعيينها لاستلام مناصب جديدة اللواء غسان حليم خليل، الذي تم تعيينه محافظاً للحسكة.

وأوضحت الشبكة أن غسان حليم خليل قد عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ (255) ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2010- 2013، "ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الالكترونية المؤيدة للنظام السوري وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها".

وفي عام 2013 عُين غسان خليل رئيساً للفرع الخارجي (الفرع 279)، وفي عام 2017 تم تعيينه معاوناً لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ بـ"ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ الالكتروني"، الذي "يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الالكترونية والصفحات المعارضة للنظام السوري، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم"، علما أن خليل هو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنه تم إدراج ما لا يقل عن 14737 شخصاً "يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب نمط أو أكثر من الانتهاكات، الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يعملون ضمن مسؤولية النظام السوري وحلفائه"، وذلك استنادات إلى "تعريفات قواعد القانون العرفي الإنساني" لتحديد المسؤولين عن جرائم الحرب.

وتحمل تلك التعريفات "القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم بناء على أوامرهم، أو إذا علموا، أو كان بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا ارتكبت مثل هذه الجرائم".

وقال التقرير إن "النظام السوري متورط بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية، وشكلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، مشيرا إلى أن في مقدمة تلك المؤسسات تأتي مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن.

وأوضح التقرير أن "النظام السوري يعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد متورطين معه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم".

ولفت إلى إلى أن الوظائف القيادية ضمن أجهزة الأمن والجيش تستند بشكل أساسي على الولاء المطلق للنظام السوري أولاً، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق المواطن والدولة السورية تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي كثير من الأحيان تخالف الدستور السوري الحالي، وثانياً، "على التمييز العنصري لصالح الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الغالبية العظمى من قادة الأجهزة الأمنية والجيش"، وهذا بحسب التقرير "تمييز على أساس الدين ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان كما ينتهك الدستور السوري نفسه".

ثالثاً، وبحسب التقرير، فقد "جرت تعيينات بهدف إرضاء إيران وروسيا ولخدمة مصالحهما في الجيش والأمن والمناصب المدنية والبحوث العلمية والموانئ والمعابر".

وشدد التقرير على أنه لم يتم تسجيل أية عملية محاسبة أو تحقيق في الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية أو مؤسسة الجيش وقصف مدن وأحياء سكنية من قبل النظام السوري، كما لم يقدم النظام السوري أي تعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي تسبَّبت بها قواته، "بل قام بإعادة تدوير للمتورطين في ارتكاب انتهاكات وتسليمهم من جديد مناصب في الدولة"، مما يؤكد على "العقلية التي يمضي بها النظام السوري، وهي عقلية الحكم الواحد الشمولي المعادي للانتقال السياسي وللديمقراطية وحقوق الإنسان"، وفق التقرير.