اتفاقيات العار التي أبرمها بعض الحكام العرب مع الكيان الصهيوني، معاهدة كامب ديفيد

الزراعة المصرية رهينة بيد الصهاينة

أعطت اتفاقية كامب ديفيد التي أبرمها السادات الحق للدولة العبرية فرض هيمنتها على الزراعة المصرية عن طريق تدريب الباحثين المصريين في مراكزهم البحثية، في إطار بروتوكول التعاون الزراعي الخاص بالاتفاقية، وامتد الأمر إلى تلاعب وتحايل الجانب الصهيوني لتأسيس شركات له في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليحصل على هوية مختلفة غير هويته ليستطيع أن يصدر السموم في هيئة مبيدات وبذور محورة؛ لتقضي تمامًا على الأصناف المحلية التي تشتهر بها مصر.

هناك أكثر من 20 ألف باحث زراعي مصري تم تدريبهم في الدولة العبرية على تحسين السلالات وإنتاج الألبان والتعاون في إنتاج أشجار المانجو والفراولة، في إطار بروتوكول التعاون الزراعي الخاص باتفاقية كامب ديفيد. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تقوم الدولة العبرية بتصدير تقاوي محورة وراثيًّا إلى مصر، ولكن بطريقة ملتفة وغير مباشرة، عن طريق استغلال شركات تحمل جنسيات أخرى، مثل هولندا وبلجيكا وأمريكا.

كما أن البذور المحورة وراثيًّا محرمة دوليًّا ولا تستوردها دول الاتحاد الأوروبي؛ لخطورتها على حياة الإنسان والحيوان، لافتًا إلى أن تلك البذور تدخل مصر عن طريق التحايل، من خلال شهادة المنشأ التي تؤكد أن البذور والتقاوي طبيعية ولا تؤثر على صحة الإنسان، مستغلين أن مصر لا تمتلك التقنيات الحديثة للكشف على البذور المحورة وراثيًّا.

الصهاينة يضعون يدهم على الشركات الزراعية المصرية

الخبراء الصهاينة بموجب اتفاقية كامب ديفيد يدخلون إلى مصر بصفتهم خبراء في الشركات الأمريكية الزراعية التي تتعامل مع مصر، بل وامتد الأمر إلى أن بعض الشركات المصرية التي تعمل في المجال الزراعي حصلت على توكيلات لبيع منتجات الشركات الصهيونية في مصر في بعض المحافظات والمناطق، كسيناء والإسماعيلية والنوبارية وشرق العوينات، كما أن هذه الشركات هي أيضًا باب خلفي لدخول المبيدات المحرم استخدامها دوليًّا والتي تعد سببًا رئيسيًّا للأمراض السرطانية المنتشرة؛ لاستخدامها في الخضراوات، وهي في الأساس مخصصة للمحاصيل التي لا تؤكل مثل القطن.

كما ان ندرة البذور المصرية في مجال الفاكهة والخضروات ليس مصادفة، فهو نتيجة الخضوع للتطبيع الزراعي مع الدولة العبرية على مدار 3 عقود. حيث أغرق السوق الزراعي بالبذور الصهيونية المهندسة وراثيا، وكانت تحقق أرباحا وفيرة للمزارعين فأقبلوا عليها، وتدريجيا اضمحلت البذور المصرية الأصيلة. وأصبح السوق الزراعي معتمدا على المصادر الاسرائيلية في دائرة متكاملة: البذور، الهرمونات، المبيدات الكيماوية. وقد أكد كثير من العلماء ارتباط ذلك بتسجيل أعلى معدلات للسرطان في مصر.

بــــــــدايـة توقيع اتفاقية كامب ديفيد

في 17 أيلول/سبتمبر 1978 تم التوقيع على اتفاقية بين الرئيس “محمد أنور السادات” ، و”مناحيم بيجن” رئيس وزراء الدولة العبرية، وتحت إشراف الرئيس الأمريكي “جيمي كارتر” بعد 12 يوم من المفاوضات في المنتجع الرئاسي الأمريكي “كامب ديفيد” بالقرب من العاصمة واشنطن. والدور الذي لعبه الملك الحسن ملك المغرب الراحل في تمهيد الطريق نحو هذه الاتفاقية التاريخية.  وقصة دخول إسحاق رابين إلى قصر الحسن الثاني متخفيا عام 1977، وترتب على توقيع تلك الاتفاقية العديد من الأحداث السياسية، التي مازال لها تأثير حتى وقتنا الحاضر.

دور الموساد في تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد  

أنتجت قناة التليفزيون الصهيونية الأولى فيلما تسجيليا بعنوان “الشفاه المغلقة”، تناول دور الموساد في تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر والدولة العبرية، بعد انتصار مصر في أكتوبر 1973، على الكيان الصهيوني؛ وتحطيم الجيش المصري لخط "بارليف" واسترجاع سيناء.

وكشف الفيلم الدور الذي لعبه إسحاق حوفي وملك المغرب الحسن الثاني، عام 1977، حيث سافر “حوفي برفقة رئيس الوزراء اسحاق رابين، سرا إلى المغرب لملاقاة ملك المغرب، وهناك تم وضع أسس المعاهدة بين الجانبين المصري والصهيوني.

وتبدأ الاتفاقية السرية الأولى بمستند حصر لبيانات الاتفاقية، ويتضح أن الوثائق المرفقة عددها 31 وثيقة مع اعتبار أن صفحات الاتفاقية تم التعامل معها على أنها وثيقة واحدة، فالصفحات كلها تحمل شعار "البيت الأبيض" يليها عنوان رئيسي "اتفاقية بين مصر والكيان الصهيوني"، ثم يأتي أهم بنود ما سجلته تلك الاتفاقية السرية بين السادات وإسحاق رابين تحت إشراف الرئيس الأمريكي "جيرالد فورد"، ونجدها بدأت في بندها الأول كما الاتفاقيات الدولية الرسمية، وفيها "اتفقت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الكيان الصهيوني" على إنهاء الصراع الدائر بينهما في الشرق الأوسط، وتعهدنا على أن نحل معا كل الأمور بعيدا عن الحلول العسكرية بالطرق السلمية.. وتبنت الدولتان قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 338، وهنا نشير إلى القرار 338 الذي أصدره مجلس الأمن بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 الذي دعا في فقرته الثالثة إلى أن تبدأ مصر والدولة العبرية فورا وقف إطلاق النيران وإطلاق مفاوضات تحت الإشراف الدولي الملائم لإقامة سلام عادل وشامل بينهما في الشرق الأوسط مع التمسك بالقرار 242 الصادر من مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، والذى يقضي بضرورة الانسحاب الصهيوني من أراضٍ احتلتها إسرائيل بعد يوم 5 حزيران/يونيه 1967 والعودة لحدود ما قبل الحرب".

تقسيم سيناء وإقامة محطات إنذار مبكر

وأما البند الثاني من الاتفاقية فيؤكد معنى ضرورة إحلال السلام "تعهد الطرفان بعدم اللجوء إلى التهديد بالقوة العسكرية لحل أية مشاكل بينهما، بعدها تسجل الاتفاقية عددا من البنود الملزمة للطرفين تبدو كمسودة أصلية لما وجد بعد ذلك في معاهدة السلام النهائية في 26 آذار/مارس 1979، ونكتشف أن مسألة تحديد عدد القوات المصرية وقوات الشرطة وشروط التسليح الخاص بكل منها في سيناء، حيث بدأت في الاتفاقيات السرية تقسيم أراضي سيناء لمناطق (أ)،(ب)،(ج)،(د) وهو نفس التقسيم الجغرافي النهائي بين مصر والدولة العبرية بخصوص الحدود وسيناء، مع ملاحظة أن هناك خريطة حجبت عن النشر بين الأوراق بلا بيانات وتحمل الترقيم "س"، ثم توجد تفاصيل سرية للغاية عن بدء تشغيل محطتي إنذار مبكر أمريكية وافق عليها السادات في سيناء.

تفاصيل عن تشغيل تلك المحطات

حددت الاتفاقية الطاقم الأمريكي بكل محطة بما لا يزيد على 200 فرد فني أمريكي مع تسليحهم بسلاح خفيف "مسدسات" للحماية الشخصية، على أن تمتنع الولايات المتحدة عن تخزين السلاح في المحطتين وفقا للاتفاقية.

لماذا حجبت خرائط الإنذار المبكر؟

لقد كان أهم أحد أسباب حجب الخريطة "س"، احتوائها على احداثيات محطتي الإنذار المبكر الأمريكيتين اللتين كانتا في مكان ما قريب من قناة السويس لإنذار الصهاينة في حالة هجوم مصر عليها، ومنحها الوقت اللازم للرد والاستعداد. ولسرية عمل المحطات نجد بالمستندات عدد 5 وثائق أخرى حجبت عن النشر وسودت صفحاتها مع وجود ترقيم “d ،e،f” على ثلاث منها وترقيم «1- 2» على المستندين الأخيرين.

السادات يطلب من كيسنجر التوسط لدى الجمسي!

ومن ناحية أخرى، فإن مستندات هنري كيسنجر وزير الخارجية آنذاك وكانت تبجل المشير الجمسي وتكشف أن الإدارة الأمريكية صنفته ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا، وقد كتب كيسنجر في إحدى الأوراق السرية مذكرة تعتبر بين المستندات شهادة للتاريخ عن الجمسي سجل فيها الآتي: "لقد شاهدت بطلا مصريا عظيما تدمع عيناه خلال التوقيع على فض الاشتباك مع إسرائيل، وكنت أعتقد أنه لا يوجد في مصر سوى السادات، وقد كان الجمسي من أشرس القادة الذين حاربوا ضد الدولة العبرية وأقلقوها في مفاوضات فض الاشتباك الأول"، واستطرد كيسنجر قائلا: اتصل السادات بي أطلعني بأنه محرج بشدة من الجمسي، وقال: أبلغ الجمسي موافقتي السياسية على سحب أكثر من 1000 دبابة و70 ألف مقاتل مصري من الضفة الشرقية للقناة لأن الدولة العبرية مصرة على ذلك، وأريد أن تنجح الاتفاقية".

الجمسي يرفض طلبات الكيان الصهيوني وتتم إقالته

يقول "كيسنجر": "فما كان من الجمسي إلا أن رفض كلامي وسارع ليتأكد من السادات عبر الهاتف، وكان في صدمة عنيفة، فأدار وجهه حزنا على أرواح رجاله؛ لأنه كان يرى أن المفاوضات بهذه الشروط أضاعت مجهود ودماء حرب أكتوبر.

وقد أقال السادات المشير الجمسي في يوم 6 أكتوبر 1978 بعد أسابيع قليلة من توقيع السادات على اتفاقية كامب ديفيد في 17 أيلول/سبتمبر 1978، وكان السبب الرئيسي الذى تكشفه المستندات الأمريكية بوضوح أن الجمسي رفض الاتفاقية وأصبح يشكل تهديدا سياسيا حقيقيا على الرئيس السادات، مما دعاه إلى إحالته للتقاعد في ذكرى حرب أكتوبر الخامسة. 

التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد

اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيغن رئيس وزراء الدولة العبرية مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كامب ديفيد من 5-17أيلول/سبتمبر 1978م واتفقوا على الإطار التالي للسلام في الشرق الأوسط وهم يدعون أطراف النزاع العربي الصهيوني إلى الانضمام إليه. 

توقيع

عن جمهورية مصر العربية

أنور السادات

عن حكومة الدولة العبرية

مناحيم بيغن

الشاهد / جيمي كارتر .. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر

*منظمة إعلاميون حول العالم-10 /10/2015

*اليوم السابع-17/9/2019

*قنطرة الالكترونية-25/3/2019

*سطور-3/10/2019

*موقع موضوع-16/4/ 2018