سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض كمال أبو وعر

حذرت الهيئات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى، خلال الأيام الماضية من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاما)، بعد إعطائه أولى جلسات العلاج الكيميائي، والتي استمرت لأكثر من 12 ساعة، عن طريق جهاز ثبت بالصدر. الأسير أبو وعر، من بلدة قباطية في جنين، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 6 مرات و50 عاما، وهو موجود الآن في سجن "عيادة الرملة"، ويعاني من التعب والإعياء الشديد، وفقد القدرة على الكلام، ويشعر بصعوبة كبيرة في التنفس، ونقصان حاد بالوزن، ولا يستطيع تناول الطعام الا من خلال أنبوب خاص موصول بالمعدة، وهناك تخوف حقيقي على حياته كون حالته تعد من أصعب الحالات المرضية وأشدها خطرا في سجون الاحتلال.

وكان الأسير أبو وعر تعرض لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال خلال السنوات الماضية، وبات يعاني من سرطان في الحنجرة بدرجة معقدة، حيث أن الورم يزداد حجمه بشكل مستمر، اضافة لظهور ورم جديد فيها.

معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019، ولم تراع إدارة سجون الاحتلال مرضه الخطير الذي يعاني منه، وقد سُجلت له شهادة عبر أحد المحامين خلال العام الماضي، تحدث فيها عن استمرار تقييده أثناء علاجه الإشعاعي، بالإضافة إلى الاستمرار في نقله عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" التي تُشكل رحلة عذاب إضافية له. وهو يعاني الآن من خطر يهدد حياته وحياة ما يقارب من سبعمائة أسير مريض، منهم عشرة أسرى على الأقل يعانون من مرض السرطان ومن أورام بدرجات متفاوتة، ويوجد هناك أمراضا مختلفة ومتنوعة داخل السجون، من بينها 250 و300 أسير بحاجة لمتابعة طبية وعلاجات وإشراف طبي مستمر.

ويخشى من تفشي فيروس كورونا بين الأسرى المرضى، من السجانين والمحققين وقوات القمع وغيرهم ممن يختلطون معهم من المجتمع الإسرائيلي، الذي يعاني من تفشي الفايروس، في الوقت الذي لا تبد إدارة السجون أدنى اهتمام بوضع الأسرى المرضى، ولا تكترث كثيرا بعلاجهم وحمايتهم وحجرهم، وتتعامل باستهتار معهم.

ترفض سلطات الاحتلال حتى الآن السماح لأيّ من المحامين أو حتى لمندوب لجنة الصليب الأحمر الدولي، بزيارة أبو وعر، كما ترفض توفير العلاج الصحي المناسب له، وترفض إطلاق سراحه على الرغم من خطورة وضعه الصحي، الذي يزداد تدهورا يوما بعد يوم، ما يجعلها تتحمل كامل المسؤولية عن حياته وحياة المئات من الأسرى الذين يعانون من الخطر ذاته.

لا تزال سلطات الاحتلال مستمرة في ممارسة سياسة الإهمال الطبي، تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتي أدت إلى وفاة عدد كبير منهم، وهي لا تزال ممعنة ومصرة على ممارسة هذه السياسة التي تهدد حياة الأسرى المحتجزين في معتقلاتها وسجونها.

كفلت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء حق الأسرى والأسيرات بتلقي علاج طبي مناسب لوضعهن الصحي، حيث أكدت القاعدة (24) على أن "تتولى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحقُّ في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجَّاناً ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني." ونصت القاعدة (25) في الفقرة:" 1. يجب أن يكون في كلِّ سجن دائرة لخدمات الرعاية الصحية مكلَّفة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها وحمايتها وتحسينها، مع إيلاء اهتمام خاص للسجناء الذين لديهم احتياجات إلى رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل صحية تعوق إعادة تأهيلهم". 

ونصت اتفاقية جنيف الرابعة في المواد (76) و(85) و(91) و(92) حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية الدورية، وتقديم العلاج اللازم لهم من الأمراض التي يعانون منها، وتنص على وجوب توفير عيادات صحية وأطباء متخصصون لمعاينة الأسرى.

 ورغم هذه الالتزامات القانونية والإنسانية التي تترتب على دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني   تجاه الأسرى القابعين في سجونها ومعتقلاتها، إلا أنها لم تحرك حتى الآن ساكنا لحماية الأسرى من خطر الموت، الذي أصبح يهدد حياة الأسرى المرضى وخاصة مرضى السرطان مثل الأسير أبو وعر، ما يجعلها تتحمل المسؤولية الدولية الجنائية والإنسانية، تجاه حياة الأسرى والمعتقلين الذين تحتجزهم في ظروف غير صحية وغير إنسانية، ولا تعمل على إطلاق سراحهم لتلقي العلاج الصحي المناسب الذي لا توفره لهم.