واشنطن بوست: فرض عقوبات على الصين بسبب إبادة الإيغور ليس كافيا

لندن– “القدس العربي”: قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن العقوبات الأمريكية ضد الصين بسبب معاملتها المسلمين الإيغور تضر بها لكنها ليست كافية. وفي افتتاحيتها أشارت الصحيفة إلى أن الصين وبطريقة مراوغة حاولت أن تظهر للعالم أن العقوبات الأمريكية عليها بسبب حرب الإبادة التي تقوم بها ضد المسلمين الإيغور في إقليم تشنجيانغ تركت أثرها.

ففي الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن “الكثير من الشركات والمواطنين في تشنجيانغ تكبدوا خسائر” بسبب منع تصدير القطن المنتج في الإقليم.

وحملت بيجين على الباحث الألماني العنيد أدريان زينز الذي فضح ممارسات الصين ضد الإيغور بما في ذلك العمالة القسرية التي أجبرت الآلاف على قطف القطن من مزارعه باليد. وبحسب تقارير في الإعلام الرسمي فإن هناك عددا من الشركات في تشنجيانغ قدمت دعاوى قضائية ضد زينز في المحاكم المحلية. وهذا واحد من الأمثلة التي تحاول فيها الصين إسكات نقادها في الخارج والداخل. وفي حالة صدرت أحكام ضده، فمن المحتمل أن يجر إلى إجراءات قانونية لو حاولت الشركات الصينية دفع المحاكم الأمريكية والأوروبية لتنفيذها. لكن رد الباحث كان متفائلا: “هذا هو أول اعتراف بأنهم يعانون من خسائر اقتصادية هائلة” و”تقديم أكاديمي للمحكمة دليل على اليأس”.

وتعلق الصحيفة أن زينز محق على ما يبدو، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أمريكا تستورد سنويا قطنا بقية 9 مليارات دولار ونسبة 87% منه تأتي من إقليم تشنجيانغ.

ناقشت دراسة بشكل مقنع أن الرئيس شي جينبينغ هو من “بدأ سياسة شاملة للدولة وممارسة بهدف تدمير الإيغور كجماعة”

ولكن رد الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى ليس بحجم الجرائم المرتكبة ضد الإيغور. وكان هذا واضحا في تقرير أعده معهد نيولاينز للإستراتيجيا والسياسة. وقامت الدراسة بفحص سياسة الصين في سياق تعريف ميثاق جنيف للإبادة والصادر عام 1948، وناقشت بشكل مقنع أن الرئيس شي جينبينغ هو من “بدأ سياسة شاملة للدولة وممارسة بهدف تدمير الإيغور كجماعة”. ويعرف ميثاق الإبادة بخمس فئات، والدولة التي ترتكب أيا منها تعتبر مذنبة بناء على الميثاق. ووجد التقرير الذي جمع آلاف الصفحات من الأدلة أن الصين مذنبة في الفئات الخمس: قتل الإيغور والتسبب بأذى جسدي ونفسي لهم واستخدام وسائل يقصد منها التدمير المادي وفرض إجراءات لمنع النسل وتحويل أطفالهم بالقوة إلى حضانة غير آبائهم.

وعن النية فيصف التقرير الطريقة التي يتعامل فيها المسؤولون مع الإيغور بطريقة مهينة وتشبيههم بأنهم مثل الأورام السرطانية. وفي كانون الثاني/ يناير وجدت إدارة دونالد ترامب الصين مذنبة في الإبادة وهو ما أكده وزير خارجية جوزيف بايدن، أنتوني بلينكن، وهذا الحكم يستدعي إجراءات أبعد من منع استيراد القطن والطماطم وعقوبات على عدد من المسؤولين. ودعا زينز الكونغرس لتمرير قانون لمنع العمالة القسرية ضد الإيغور والذي يمنع كل المنتجات القادمة من إقليم تشنجيانغ إلا في حالة ثبت عدم ارتباطها بالعمالة القسرية.

وأبعد من هذا على إدارة بايدن وغيرها من الديمقراطيات التفكير جديا فيما إن كانت ستحضر دور الألعاب الأوليمبية الشتوية في بيجين 2022. وعمل هذا في وقت يحاول فيه نظام شي تدمير جماعة من 12 مليون نسمة أمر لا يصدق.