قضايا منوعة 921

المحامي أنور البني:

تتوالى دعوات مشبوهة للسوريات والسورييين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع أملاكهم خوفاً من الحجز عليها من قبل النظام السوري باعتبارهم أقرباء أو أهل لسوريين متخلفين أو فارّين من خدمة جيش القتل والإجرام.

نؤكد أن القانون السوري نفسه والقانون الدولي يمنع بشكل قاطع الحجز إلا على أموال الشخص المكلف نفسه، وبحالات خاصة فقط على ملكيات زوجته وأولاده القاصرين، ولا يمكن بأي حال أن يطال أهل المكلف كوالديه أو أخوته أو أخواته.

وربما تزامن هذه الدعوات مع التصريحات غير القانونية لرئيس شعبة التجنيد بالفيديو الذي انتشر مؤخرا هي عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر بخس جدا وبالتالي يقوم الغرباء من أيران بشرائها عبر مأجورون.

لذلك ننبه السوريين والسوريات بعدم التجاوب مع دعوات بيع أملاكهم خوفا من الحجز والمصادرة، ونؤكد أن مصادرة أو الحجز على أموال السوريين بشكل غير قانوني هي جريمة حرب وسنتابع توثيقها لمحاسبة المجرمين عندما نتمكن من ذلك في سوريا قريباً.

*****************************

مداخلة السفيرة باربرا وودورد في جلسة حوار للجمعية العامة حول سورية.

أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى كل من لجنة التحقيق، ومقدمي الإحاطات من منظمات المجتمع المدني، على تقديم الأدلة الدامغة حول الوضع الحالي في سورية، والتي تؤكد على استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ميزت الصراع في سورية. هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان هي انتهاكات حقيقية ومروّعة وتترك ندباتها في نفوس الآباء والأمهات والأخوات والأبناء والبنات.

إنّ التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق بشأن الاحتجاز التعسفي يثير قلقاً خاصاً. فنظام الاعتقالات التعسفية وسجون التعذيب والاختفاء القسري، وهي ممارسات منتشرة على نطاق واسع، ما هي إلا محاولات واضحة لإسكات أفراد الشعب السوري. وعلاوة على ذلك، فإن التجارب اللاإنسانية التي يمرون بها ومراكز احتجازهم مصممة من أجل بث الخوف في نفوسهم. إذ تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب، وأحياناً للاغتصاب الجماعي، في حين أن المحتجزين الذكور تعرضوا للاغتصاب باستخدام أدوات، ولتشويه الأعضاء التناسلية أيضاً. ويعتبر تحقيق تقدم ملموس في قضية الأشخاص المحتجزين والمفقودين عنصراً أساسياً في قرار مجلس الأمن رقم 2254. وكنقطة انطلاق، على السلطات السورية تقديم قوائم شاملة بأسماء جميع المحتجزين لتوضيح أماكن وجود 128,000 شخص لم يخرجوا قط من الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك تزويد عائلاتهم بإخطارات بمواقع دفن المحتجزين المتوفين.

كذلك توثق لجنة التحقيق 32 حالة منفصلة لاستخدام قوات الأسد الأسلحة الكيميائية. إن كل استخدام لسلاح كيميائي يعد جريمة حرب، وهذا ما يفسّر كون القضايا المعلقة في إعلان سورية الأولي عن الأسلحة الكيميائية لم تكن مجرد افتراضات. سنواصل استغلال المناقشات الشهرية لمجلس الأمن للضغط من أجل إحراز تقدم بين السلطات السورية وفريق تقييم الإعلانات بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أود أيضاً أن أكرر التزام المملكة المتحدة بالرد بقوة على أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية من قبل قوات الأسد. حيث من المهم ألا نقف صامتين في وجه الفظائع التي وثقتها لجنة التحقيق. ومنذ عام 2012، ساهمت المملكة المتحدة بأكثر من 18 مليون دولار لدعم الجهود السورية والدولية لجمع الأدلة ومساعدة ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك دعم آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة. وقد ساعدنا الأطباء لإصدار أكثر من 360 تقريراً طبياً شرعياً، والتي يمكن أن تكون بمثابة أدلة أمام المحكمة على العنف الجنسي والتعذيب. كذلك درّبنا 118 طبيباً لإجراء التقييمات وفقاً لمعايير بروتوكول إسطنبول. كما إن دعمنا للجنة العدالة والمساءلة الدولية في جمع الأدلة وإعداد القضايا القانونية لاستخدامها في المحاكم الوطنية والدولية قد ساهم في صدور أول إدانة لعضو سابق في داعش. كما أدى دعمنا هذا إلى أول إدانة على الإطلاق لمسؤول سوري سابق، إياد الغريب، في ألمانيا في الشهر الماضي، وذلك لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. يجب أن يكون هذا بمثابة رسالة واضحة إلى نظام الأسد مفادها أنه لا يمكنه القيام بمثل هذه الأعمال والإفلات من العقاب.

سنواصل دعم هذه الجهود لتسليط الضوء على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سورية، ودعم إيصال المساعدات الإنسانية إليها.

أود أن أختتم أنه وبحلول الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الصراع في سورية، فإن الحل المستدام الوحيد هو الانخراط في عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القرار 2254، الذي يحمي حقوق جميع السوريين، والذي من خلاله يلعب المجتمع المدني والنساء والأقليات أدوارهم.

*****************************

في اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري.. مؤسسة ماعت تصدر تقرير عن التمييز العنصري في إسرائيل

عقيل: الممارسات الإسرائيلية ترسخ الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني

عبير غيث: سلطات الاحتلال أقرت مجموعة من القوانين والممارسات بهدف عزل الفلسطينيين

في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري والذي يحتفل به العالم في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان "التمييز العنصري في إسرائيل.. دراسة لنسخة القرن الحادي والعشرين من الابارتهيد"، والذي سلط الضوء على الانتهاكات التمييزية الجسمية و الممنهجة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني من خلال سن قوانين عنصرية وانتهاكات وفرض قيود بالأخص على المؤسسات التعليمية، ويوضح التقرير مجموعة من القوانين التمييزية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين بشكل تمييزي وعنصري. 

فالوحيد الذي يعيش بكرامة ويحصل على حقوقه كاملة ويتمتع بدولة إسرائيل التي طالما وصفها زعمائها "بالديمقراطية والحرية" هو المواطن اليهودي الإسرائيلي من أصل "غربي" وإن كان مواطني إسرائيل من الأصول الشرقية أفضل حالاً من غيرهم من الأقليات إلا أن استمرار الأفكار اليمنية المتطرفة التي يسيطر عليها "الأشكيناز" أصبحت واسعة الانتشار وتشعل لهيب العنصرية والتمييز في المجتمع اليهودي أكثر وأكثر.

وأشار التقرير إلى مرور 73 عاماً على تهجير الفلسطينيات والفلسطينيين قسرًا من بيوتهم وأراضيهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم في فلسطين خلال النكبة التي بدأت عام 1948، وألحقت دماراً كبيراً بالشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث دمرت المليشيات الصهيونية 531 قرية فلسطينية، وارتكبت أكثر من 70 مجزرة، قتل فيها أكثر من 15 ألف فلسطيني وفلسطينية بين عاميّ 1947 و1949. كما أدت النكبة إلى لجوء حوالي ثلثيّ الشعب الفلسطيني خلال عام 1948 وما تلاه، وتهجير داخلي لثلث من بَقِيَ أعقاب الحرب، لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحرمهم منذ ذلك الوقت من حقّهم في العودة إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم الأصلية. ومع ذلك، فإنّ إرث النكبة الاستعماري مستمر حتى وقتنا هذا.

من جانبه قال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أنه على مدى عقود، ضاعفت إسرائيل قمعها المؤسسي للشعب الفلسطيني، ونفذت خطة منهجية لنقل السكان الأصليين الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى الاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية، والضم الفعلي للضفة الغربية، والضم الرسمي للقدس والجولان السوري المحتل خلافًا للقانون الدولي. وأضاف عقيل سواء كان الضم الرسمي للضفة الغربية يمضي قدمًا أو متوقف، تظل الحقيقة أن إسرائيل انتهجت بعدوانية سياسة غير قانونية لنقل السكان والتلاعب الديموغرافي، وبالتالي ترسيخ الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، كما حرمت للاجئين والمنفيين في الخارج من حقهم في العودة.

كما أكدت عبير غيث نائبة مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن إسرائيل فرضت منذ احتلالها لفلسطين مجموعة من القوانين والممارسات التي هدفت بها لعزل الفلسطينيين وتجزئتهم من خلال تأسيسها لنظام عنصري. حيث عمدت إلى تقسيم الشعب الفلسطيني بشكل عمدي قانوني وسياسي وجغرافي لأربع أقسام منفصلة، هم: الفلسطينيون حملة الجنسية الإسرائيلية، والفلسطينيون المقيمون في القدس، والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين المنفيين في الشتات والمرحومين من حق العودة. وأضافت غيث أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات عديدة من أجل الحفاظ على نظامها في الفصل العنصري مثل العقوبات الجماعية واسعة النطاق، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، فضلا عن الجهود الإسرائيلية المبذولة لتكميم الأفواه المعارضة للفصل العنصري.

وفي الأخير طالب التقرير المجتمع الدولي بضرورة إجبار إسرائيل للتوقف عن الممارسات العنصرية التي تقوم بها في حق الشعب الفلسطيني لأن هذا يخالف القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية. وكذلك إلغاء جميع القوانين التمييزية التي أقرتها ولا سيما قانون القومية اليهودية. كما دعا التقرير إلى إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري لمراقبة تنفيذ اتفاقية الفصل العنصري بهدف إنهاء الوضع غير القانوني الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني؛ وكذلك تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية، وضمان تنفيذ اتفاقية الفصل العنصري، ودعم تحقيق كامل وشامل حول الوضع في الأراضي الفلسطينية من قبل المحكمة الجنائية دون مزيد من التأخير.