تركيا عدواً رئيسياً: وسواس المحور الرجعي العربي

خطيرٌ جداً الكلام الخاص بسوريا الذي أدلى به وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمام الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في الثالث من هذا الشهر. فقد قال الوزير ما يلي، نقلاً عن نص كلمته الذي نشرته «بوابة الأهرام»:

«عشرة أعوام مرّت، ولا زالت الأزمة السورية تدور في حلقة مفرغة، والشعب السوري وحده هو من يدفع الثمن بلا أي أفق يحمل على التفاؤل في المستقبل القريب، وأقول من موقعي هذا إن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة ومستقرة لهو أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي، إلا أن ذلك يفترض أن تظهر سوريا بشكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي المؤسس على قرارات مجلس الأمن، فاستيعاب المعارضة الوطنية من شأنه تخفيف حدة النزاع وتعبيد الطريق لكي تخرج سوريا من أتون تلك الحرب المستمرة إلى برّ الأمان، إذ أن وجود سوريا موحّدة آمنة قوية ومستقرة يجعل من المشرق العربي خط الحماية الأول للمصالح العربية، ومن ثم فإن الحل السياسي ينبغي أن يسير قدماً بقدم مع إخراج جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية، وفي مقدمتها الاحتلال التركي، والعمل الدؤوب من أجل دحر التنظيمات الإرهابية التي امتد لهيبها ليحرق الأخضر واليابس، ليس في سوريا وحدها، ولكن في جميع أرجاء المنطقة».

لاحظوا أولويات الوزير المصري: تقبع سوريا تحت خمسة احتلالات، إسرائيلي وإيراني وتركي وروسي وأمريكي، أما أخطرها في نظر الوزير المصري فليس الاحتلال الصهيوني (وإسرائيل بلا شك «دولة صديقة» في نظر الوزير) ولا حتى الاحتلال الإيراني، ناهيكم من الروسي والأمريكي التابعين لدولتين تربط الحكم المصري بهما علاقة وطيدة، إذ يتعاون مع إحداهما في دعم خليفة حفتر في ليبيا ويثمّن دعم الأخرى المالي والعسكري. كلا، بل إن أخطر الاحتلالات في سوريا، حسب سامح شكري، هو التركي بعينه، وهو الوحيد الذي نعته بالاحتلال مكتفياً بالإشارة إلى «القوات الأجنبية» بما يخصّ سائر الاحتلالات. وهذا يلقي ضوءاً خاصاً على ما يقصده الوزير المصري بإشارته إلى جعل المشرق العربي «خط الحماية الأول للمصالح العربية».

أخطر ما يتعرّض له «الأمن القومي العربي» في المشرق العربي في نظر الوزير المصري هو تركيا، وهي العدو الرئيسي ذاته الذي تواجهه الأطراف سابقة الذكر في ليبيا

فإيانا أن نظنّ أن أخطر ما تتعرّض له «المصالح العربية» ومعها «الأمن القومي العربي» من خطر أجنبي في المشرق هو دولة الاحتلال الصهيوني التوسّعي، كلب حراسة مصالح الهيمنة الأمريكية على أموال النفط العربي؛ أو الولايات المتحدة التي دمّرت العراق وخرّبت المنطقة بما أوقعها في أسوأ انحطاط شهدته في التاريخ الحديث؛ أو إيران التي عملت على استغلال العصبية الطائفية بغية بسط نفوذها على الشرق العربي من العراق حتى البحر المتوسط؛ أو روسيا التي ساهمت بأكبر قسط في تدمير سوريا والتي تسعى وراء مدّ نفوذها الرجعي في المنطقة بالتعاون مع حليفيها المميّزين، الإمارات المتحدة ومصر، وقد عقدت اتفاقاً مع حكام السودان العسكريين كي تبني على شاطئ البحر الأحمر مرساً ثانياً لسفنها الحربية في دولة عربية، بعد مرساها السوري القديم، بينما يساهم «مرتزقتها» شبه الرسميين بدعم حفتر إلى جانب قوات محمد دقلو الجنجاويدية السودانية والقوات المصرية والإماراتية.

إنما أخطر ما يتعرّض له «الأمن القومي العربي» في المشرق العربي في نظر الوزير المصري هو تركيا، وهي العدو الرئيسي ذاته الذي تواجهه الأطراف سابقة الذكر في ليبيا، بوابة المغرب العربي. هذا المنطق الخاص بالحكم المصري والحكم الإماراتي، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدائهما الشديد للإخوان المسلمين، الذين يريان فيهم ألدّ أعدائهما على الإطلاق، هو الذي جعلهما بصورة طبيعية يتقرّبان إلى الحكم السوري ويدعوان إلى إعادته إلى «الحاضنة العربية». ومن المعلوم أن حكم عبد الفتّاح السيسي وحكام الإمارات حافظا على علاقة بنظام آل الأسد، باعتباره حليفاً في العداء المشترك لتركيا والإخوان المسلمين، ويدعمان مسرحية «التسوية السياسية» المتمثّلة بما أسماه الوزير المصري «استيعاب المعارضة الوطنية» وهو يعني احتواء «المعارضة» التابعة للقاهرة وأبو ظبي وموسكو بفصلها عن المعارضة التابعة لتركيا.

ومن الطريف للغاية أن الحكمين العربيين الأوثق ارتباطاً بالدولة الصهيونية هما اللذان يدعوان اليوم إلى إعادة حكم آل الأسد إلى «الحاضنة العربية» بل يحثّانه بالتعاون مع موسكو على تسوية علاقته بإسرائيل بما يُلحق دمشق رسمياً بالمحور الإقليمي الرجعي الذي يشكّله الحكمان المذكوران بالتحالف مع الحكم الصهيوني، ويدعمه نظام فلاديمير بوتين الذي يراهن على الجفاء في العلاقة بين الأطراف الإقليمية الثلاثة والإدارة الأمريكية الجديدة.

وإذا لم تلتحق المملكة السعودية بهذا المحور، فلأنها ترى أن أخطر ما يهدّد مصالحها هو إيران، فيرتهن أمنها بالتالي بالحماية الأمريكية. هذا ما عبّر عنه على طريقة الشيفرة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بمناسبة زيارة نظيره الروسي سيرغي لافروف للرياض، وذلك بتصريحه أن «المملكة تؤكد أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري الشقيق ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية» حيث ترمز «الميليشيات الطائفية» إلى القوات التابعة لطهران بخلاف اكتفاء الوزير المصري بما أسماه «التنظيمات الإرهابية» وهو يقصد الأطراف المرتبطة بأنقرة.