ست متغيرات تقف وراء تراجع حزب العدالة والتنمية المغربي في انتخابات 08سبتمبر 2021

المتغير الاول :خطة المخزن المتجددة لاستخدام الإسلاميين للبقاء فوق السلطة في أجواء ربيع 2011 وانطلاء الخطة عليهم لان سرعة المخزن ورجاله في التموقع والبلوكاج والاستخدام كانت اسرع من خطة الاستقواء بوسائل السلطة لصناعة ميزان قوى مستقر فالمخزن حاول في سنة 2016 ولم يحقق الهدف لكنه استطاع ان يصل إليه بعد عشر سنوات من العمل والتخياط بطريقة ديمقراطية.ينضاف إليها هطول شتاء المال الفاسد الذي ميز هذه الإنتخابات وبلل اوراق واصوات الناخبين.

المتغير الثاني : تعديل قانون الانتخابات  والتصويت عليه من طرف  كل الأحزاب المشاركة في البرلمان  في تحالف مفبرك لفرملة العدالة والتنمية من خلال المواد المتعلقة بالقاسم المشترك وحسابه على قاعدة عدد المسجلين وليس عدد الناخبين و إلغاء العتبة.

المتغير الثالث : التراجع عن التعريب في المملكة في عهدة العدالة والتنمية  لصالح التيار الفرونكوفوني مما جعل كثير من الناخبين من الطبقة الوسطى يعزفون عن المشاركة في الإنتخابات وهم يشكلون وعاءا ثابتا للعدالة والتنمية.

المتغير الرابع : التماهي مع قرارات المخزن ولاسيما تلك المتعلقة بتجديد عقد التطبيع مع الكيان الصهيوني على مشارف الانتخابات من طرف العدالة والتنمية  وتوقيع امينه العام بصفته رئيسا للحكومة والقضية هنا ليست في الموضوع لان المخزن مطبع مع الكيان الصهيوني منذ عقود  فدستوره اعترف بالتراث العبري في ديباجته ولكن لكون العثماني والعدالة حزبا اسلاميا مناصرا للقضية الفلسطينية فالحزب الذي فاز بالمرتبة الاولى والثانية ايضا مع المخزن ومطبعين.

المتغير الخامس: تقنين تجارة القنب الهندي وهو في المخيال الجمعي المغربي تجارة حرام اعطت صورة عامة على إن العدالة والتنمية تخلى عن القيم التي من اجلها اختاره المغاربة لعهدتين.

المتغير السادس: حالة الانقسام العمودي داخل حزب العدالة والتنمية وضعف الشخصية القيادية للعثماني عند الجماهير وعزوف حركة التوحيد والإصلاح على دعم الحزب في الإنتخابات سيما أن الحزب لم يتمكن من الترشح في كل الدوائر الترابية.

المتغير الإقليمي : حيث تعمل الثورة المضادة على إضعاف حضور الإسلاميين في الحكم حتى لو كان حكما محكوما .

فنتيجة العدالة والتنمية في الإنتخابات ساهمت فيها كل هذه المتغيرات فهي بمثابة انتخاب عقابي له وجب أن تصل رسالته إلى قيادة الحزب بوضوح وعليه أن يتصرف في قراراته القادمة على هذا الأساس وبسرعة.

ومن دروس تجربة العدالة والتنمية المغربي :

1/ إن الوصول إلى الحكومة والاستمرار فيها ومناصرة الشعوب للكيانات الإسلامية ليس صك على بياض وانما يحتاج إلى إنجاز والتزام وقدرة على مواجهة اكراهات الحكم والسقوف المحددة للفعل السياسي ،فاذا كان الحاكم أو الملك يضع السقف فإنه على الحزب أن يبني الثقة ويؤسس لميزان القوى فوق مستوى الثوابت والمبادئ والقيم وليس تحته.

2/ يمكن للإسلاميين أن يصلوا إلى الحكومة أو الحكم وتسقطهم الانتخابات لنؤسس لتداول حقيقي على السلطة وتطمئن الأنظمة التي لديها فوبيا وصول الإسلاميين إلى السلطة عن طريق الإنتخابات.

3/ الفرصة مواتية لجميع الأحزاب الإسلامية من أجل قراءات معمقة وليست سطحية لتجاربها المختلفة والمتنوعة ولكن بعقل جماعي مفتوح ومعالجات كلية تفحص حالات النجاح وحدودها وحالات الإخفاق وتفاصيلها بعيدا عن منطق الانشداد إلى المنتصر أوالانقضاض على المنهزم.

4/ لايجب على العدالة والتنمية أن يسقط مرتين مرة في الإنتخابات ومرة ثانية في امتحان التقييم والمراجعة في ظل وحدة الحزب وليس بانشطاره وتفرقه؛ بل الجهد يجب أن ينصب على المراجعات الهادئة حتى لو كانت الحلول قاسية  وضرورة استشراف سنة 2030 القادم  كما فعل خصوهم سنة 2011..