مركز العودة يراسل مسؤولين أمميين وحقوقيين بشأن خطورة اتفاق الإطار بين واشنطن والأونروا

لندن 5 أكتوبر 2021م

بعث مركز العودة الفلسطيني في لندن رسائل واسعة ومتقاربة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ومسؤولين أمميين وحقوقيين آخرين، حول الأبعاد الخطيرة لاتفاقية الإطار الموقعة بين الولايات المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتضمنت الرسائل قلقا بالغا بشأن تلك الاتفاقية الهادفة إلى حرمان شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من خدمات الأونروا، وصولا إلى تحقيق الحلم الإسرائيلي بتفكيك الوكالة الأممية، الشاهد الأبرز على أطول قضية لجوء في التاريخ الحديث.

الرسائل التي بعث بها مركز العودة شملت كلا من: رئيس الدورة العادية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة (عبد الله شهيد، وزير خارجية جمهورية جزر المالديف)، مديرة الإعلام والعلاقات العامة بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة كورا باور، القائم بأعمال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بالمملكة المتحدة بن ورد، القائم بأعمال دائرة العلاقات الخارجية والاتصال ومدير الاتصال والإعلام بالأونروا سامي مشعشع، رئيس أمانة اللجنة الاستشارية للأونروا آصف حسين نفياتي.

وكتب مركز العودة بصفته منظمة مستقلة ملتزمة بالدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين، مثيرا الانتباه إلى أن الاتفاقية تشير إلى إعادة إحياء السياسة الأمريكية الموالية لإسرائيل والتي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين وحرمان الفلسطينيين من صفة اللاجئ ونقلهم إلى خارج وطنهم.

وحذر من أن هذا التطور يقوض بشكل خطير حق العودة للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه قانونًا والمحمي من قبل الأمم المتحدة بموجب القرار 194.

واعتبر مركز العودة أن الضغط الأمريكي على الأونروا، من خلال هذه الاتفاقية، وصاية أمريكية مباشرة على منظمة دولية يفترض أن تتحلى بأعلى درجات الحيادية، وتمثل صك انتداب أميركي على اللاجئين الفلسطينيين الذين ما زالوا يدفعون ثمن انحياز الولايات المتحدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن انتهاكاته.

وأضاف أن هذه الاتفاقية الإشكالية تشكل خضوعًا غير قانوني من قبل الأونروا للتمويل السياسي المشروط، والذي يأتي تحت ذريعة "معايير الحياد" التي تنتهكها الأونروا نفسها بمجرد قبولها بنص هذه الاتفاقية.

وتابع أنها تمثل أيضا انخفاضًا كبيرًا في دور منظمة تابعة للأمم المتحدة في حماية الحقوق الأساسية لموظفيها والمستفيدين منها، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الانتماء السياسي، كما تمثل خضوعًا غير قانوني من الأونروا للتمويل السياسي المشروط، والذي يأتي تحت ذريعة "معايير الحياد" التي تنتهكها الوكالة ذاتها بمجرد قبولها نص الاتفاقية الموقعة مع واشنطن.

وفي مراسلته لهذه الجهات الأممية والحقوقية، دعا مركز العودة الفلسطيني إلى معارضة تلك الاتفاقية وحث الولايات المتحدة على الإلغاء الفوري لها وتعديلها، من أجل حماية حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، أحد أكثر مجموعات اللاجئين هشاشة في العالم.