ندوة لمركز العودة حول الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

مجلس حقوق الإنسان:

ضمن الفعاليات الجانبية المسجلة في الدورة الحالية 49 لمجلس حقوق الإنسان عقد مركز العودة الفلسطيني، ندوة الكترونية بعنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي: جريمة ضد الإنسانية"، دعا خلالها متحدثون إلى ضغط دولي على إسرائيل للتوقف عن سياسات التطهير العرقي المتواصلة ضد الفلسطينيين منذ عام 1948.

أدارت الندوة بتول السبيطي، طالبة جامعية وناشطة في مجال حقوق الإنسان مقيمة في المملكة المتحدة، وقدمت في افتتاحيتها ملخصا لمبادرة "العودة حقي وقراري"، وهي حملة دولية أطلقتها مركز العودة الفلسطيني مع شركاء فلسطينيين ودوليين لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات التي تظهر التزام الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى وطنهم، وفق ما يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واستعرضت سوزان باور الأكاديمية بالجامعة الوطنية في أيرلندا- جالواي، ورئيسة البحوث القانونية والدعوة في مؤسسة الحق -وهي منظمة لحقوق الإنسان مختصة في الشأن الفلسطيني، جوانب من سياسات الفصل العنصري التي تطبقها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقالت باور إن إسرائيل تسعى للحفاظ على الهيمنة العرقية لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين من خلال نظام يهدف إلى فصلهم عن بعضهم البعض وتقسيمهم إلى مجموعات منفصلة لمنع اتحادهم.

وينقسم هؤلاء، بحسب باور، إلى أربع مجموعات رئيسية: الفلسطينيون في أراضي الـ 48، والفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة، والفلسطينيون في القدس الشرقية، واللاجئون الفلسطينيون في الشتات.

وأضافت أن نظام التشرذم هذا يهدف إلى منع الفلسطينيين من التعبئة الجماعية لإنهاء المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وكذلك للحفاظ على الهيمنة اليهودية.

ازدواجية المعايير

وانتقد النائب الإيرلندي ريتشارد بويد باريت اذواجية المعايير التي تتبعها القوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان وتهجير اللاجئين والعدوان العسكري غير المبرر ضد الفلسطينيين.

وقال باريت إن الحكومات، ولا سيما الغربية، تتشدق بفكرة القانون الدولي والديمقراطية وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تتجاهل تقارير منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالشرق الأوسط والتي خلصت هذا العام إلى أن إسرائيل ترتكب الفصل العنصري الذي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وللقانون العام الدولي.

وأضاف النائب الايرلندي، أن إسرائيل تعامل الفلسطينيين كعرق أدنى، وتغزو أراضيهم، وتهاجمهم بوحشية، وتقتل الأبرياء، وتهدم منازلهم وتستولي على أراضيهم، وتنكر بشكل منهجي حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة لملايين الفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك بيوتهم عام 1948.

وقال إن ما يحدث في غزة والتطهير العرقي للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وحرمان اللاجئين من حق العودة، يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

طرد وتهجير

وأشارت ميس العلمي، مديرة الاتصالات الرقمية في المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة وهي منظمة غير حكومية مستقلة، إلى أن التقارير الأخيرة الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية حول اقهر المنهجي للفلسطينيين منذ عام 1948، ليست غير مسبوقة، بل ظل الفلسطينيون منذ عقود يتحدثون علنًا ضد نظام القهر والقمع هذا.

واستشهدت العلمي بأمثلة من نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية التي تقيد حرية الحركة للفلسطينيين بينما تسمح للمواطنين اليهود بالتنقل بحرية، وكذلك حملات الرقابة التي تُشن باستمرار ضد الفلسطينيين الذين يتحدثون عن واقع الفصل العنصري.

ونوهت أيضا إلى أن الاستعمار الاستيطاني لا يقتصر على الاستيلاء على منطقة أو السيطرة عليها فحسب، بل يتعلق أيضًا باستبدال سكانها الأصليين، وهو ما تطبقه إسرائيل ضد الفلسطينيين عبر طردهم وتهجيرهم بشكل قسري من أرضهم.

وقالت إن مفاوضات السلام ليست كافية لتعديل الوضع الذي يعاني منه الفلسطينيون حاليا، مشددة على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يخضع إسرائيل للقانون الدولي وأن يتوقف عن سياسات الانحياز لصالح إسرائيل.