حكومة المؤتمر الوطني الغابرة وتضييق دوائر الاهتمام

يبدو جلياً أن الاتفاقات التي مهرت بأسنة أقلام الإنقاذ، بغرض التوقيع عليها، لم تكن تمثل لديها سوى محتوىً فارغاً، وأنها كانت تستخدم هذه الاتفاقيات والمؤتمرات التي تنشد أن تقطع أسباب الحرب اليباب التي تندلع في شتى أنحاء السودان بذكاء شديد، ومما لا يند عن ذهن أو يلتوي على خاطر أن حكومة المؤتمر الوطني  المقبورة قد استمرأت حياة الدعة التي عاشتها منذ عقود، وأمست تجيد التعامل مع الطلبات التي تخرج عن الإطار السلمي، هي تتدعي أنها ملتزمة بمفهوم المواطنة، وحادبة على الوطن الكبير الذي ارتضت أن تتنازل عن ثلثه، ويبدو أن الجهات التي كانت تجلس مع نظام المؤتمر الوطني في طاولة المفاوضات، تجهل أن قيمة الشرف لم تكن قضية محورية عند أقطاب هذه الحكومة الذي شهد مسرحها السياسي ضياع الكثير من القيم والمواثيق والوثائق، لقد نكصت الإنقاذ التي تتدعي تصديها للتدخلات الخارجية عن قضية الجنوب الذي كانت تنتزع مدنه من الحركات المارقة، بمهج الأبطال والشهداء من القوات المسلحة، والمجاهدين، والدفاع الشعبي، من أجل أن يبقى البشير حاكماً لقاعدته العريضة في الخرطوم، يضاف إلى ما تقدم، تغاضيها عن احتلال حلايب، وشلاتين، وأبورماد، من أجل عدم إثارة محاولة اغتيال الرئيس السابق محمد حسني مبارك في منابر الأمم المتحدة، لم يكن البشير ونظامه يعنيهم في شيء انشطار الأقاليم وتفككها، بقدر ما يعنيهم أن يظلوا في سدة الحكم، لأجل ذلك كانوا يستجيبوا لنداء المعارضة، ويرضخوا لرغباتها، من أجل الانخراط في مشروع بناء ديمقراطية هم بعيدون عنها كل البعد، هم فقط يرمون لرسم خطوات واستراتيجيات تمكنهم من القبض على أعنة الأحداث، وكسب المزيد من الوقت، فالنظام الذي يبرع في كبح الحريات، ويبدع صيغاً من الضغط على الأحزاب، ولا يعترف لها بحق الحياة، حتماً لن يكون جاداً في أي عملية إصلاح تقضي على كل البؤر المتأزمة المنتشرة في أصقاع السودان، هذا هو الأمر الذي قاد في نهاية المطاف لأن يفضى به إلى شأفة الانتحار السياسي وتعرض قاعدته للتهميش، وحشد خصومهم من جرثومة الماركسية العجفاء لكل مظاهر التعبئة ضدهم ولم تخلى حياتهم من الصدام والقلاقل والإقصاء.

ولعل من أهم الوثائق التي أبرمها أقطاب المؤتمر الوطني وانخزلوا عنها، تلك الوثيقة التي عقدوها مع الراحل السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني السابق الذي أزاحوه عن منصبه بعد تنفيذ انقلاب الحركة الإسلامية المعروف، وكما هو محفوظ ومدون في موقع الجزيرة الإخباري، "فقد وقع الحزب في مايو/أيار 2008 مع حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق وثيقة للتراضي الوطني، عقب حوار استمر أكثر من سبعة أشهر، حسب قولهما. تضمنت الوثيقة -التي مهرها رئيسا الحزبين- على الثوابت التي تؤكد دور الدين مرجعاً، وموجهاً، وهادياً للناس، مع احترام حرية الأديان، والتعايش السلمي، وحقوق الإنسان. كما تضمنت الوثيقة الالتزام بسيادة الوطن، ووحدته، وسلامة أراضيه، وحقوق الإنسان، والحريات. وركزت على التمسك بمبادئ السلام العادل القائم على الوحدة الطوعية، وتأسيس التراضي الوطني على المشاركة العادلة في الثروة، والسلطة، وبناء مؤسسات الدولة النظامية والمدنية دون إقصاء، وتعزيز النظام اللامركزي الفيدرالي في السودان. وشددت على بناء الحكم الراشد الذي ينادي بسيادة حكم القانون، والمساءلة، والشفافية، والمشاركة الشاملة في البلاد، وضرورة حسم الخلافات السياسية عبر الحوار، والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة، بجانب انتهاج سياسة المصالحة، والمصارحة، ونبذ دوافع الكراهية والانتقام بين مكونات المجتمع السوداني".

لقد حرص المؤتمر الوطني أن تظل هذه الوثيقة ضعيفة ومحدود التأثير،  فغاية الإنقاذ والهدف الدائم الذي تتحرك في إطاره هو عزل الخصوم عن المسرح السياسي، فهم لا يرضون بأن يكون لأي مكون صدى كبير داخل الساحة السياسية، هم يعلمون تماماً أنهم لو سمحوا بالنشاط السياسي داخل البلد، فستتحول سوح الميادين العامة في العاصمة والأقاليم لمنابر نضالية تستقطب جموع هذا الشعب التائق للانعتاق، صناديد المؤتمر الوطني يعلمون أن الشعب السوداني لا يتهافت لمعرفة فعالية النضال القادم من خارج الحدود، فالشعب لا يرصد النخب التي تناضل باسمه في عواصم أوربا وخاصة فرنسا وبريطانيا، أو حتى في مصر القريبة جغرافياً منه، ولعل السر في هذا الزهد أنه قد خبِرّ بعض هذه النخب التي كانت سيرتها معوجة في كيفية حكمها، كما أنها زاولت السلطة بكثير من الفوضوية والارتجال، وأخفقت في التخلي عن إغراءات النفس وانبرت في " التعويضات" التي مارستها بشكل مجحف وخاطئ، وحكومة المؤتمر الوطني التي تدرك استياء الشعب السوداني من النخب الحاكمة التي سبقتها كان فحوى خطابها السياسي دائماً يعكس تهكمها على الأيديولوجيات التي كانت سائدة قبل مجيئها الميمون، وكسبها السياسي الذي يتمحور حول تمرير سياسات تجني أثلتها أو كينونتها ثمارها، لقد استمرأت الإنقاذ أن تعطي نفسها دائما صفة الشاهد في مثل هذه القضايا، وتسهب في تعميق اتجاهها التبريري لملحمتها التي قامت بها، والتي قضت بموجبها على فساد" الأحلاف والأسر التي تعتقد أنها وطبقات الشعب السوداني لا يجريان في عنان".

لقد أضعفت الإنقاذ المعارضة وسعت لكتم صوتها، وهي حتى تستأسد بالحكم، ألصقت بها كل التهم، حتى أمسى شعبها يبحث عن حلقة مضيئة في موقع المعارضة، لقد نجحت الإنقاذ فعلا في إجهاض هياكل التحول الديمقراطي الذي يهدد عرشها، من معارضة قوية ومتماسكة، وصحافة حرة ونزيهة، وبرلمان يقظ يحصي أنفاس الحكومة، ومجتمع مدني صخّاب يرفع عقيرته بالسخط والتذمر، فكممت الصحافة، وأقالت رئيس برلمانها الذي يأتي بلوذعيته، وغزارة علمه في مقدمة كل هؤلاء، لقد أزرت الإنقاذ بمكانه هذا الرجل، وتأمرت عليه، لأنه كان يريد أن يشكل ديمقراطية يتوافق عليها الجميع،  وهذا يعني أن تتخندق قطاعاتها استعداداً للتنازل عن برجها العاجي، لأجل هذا نبذت الديمقراطية، وقضت على وظيفتها ومضمونها، ووأدت المجتمع المدني، وأقصت المعارضة بالتضييق وشراء الذمم.