حتى يعلم السوريون جميع السوريين ..!!

اللجنة الدستورية تطالب أن يكون دين الأمم المتحدة المهيمن على دين الشعب السوري!!

وما أخوضه في الدفاع عن ثورة هذا الشعب العظيم، ليس مناكفة ولا مراء ولا معركة شخصية. فليس لي عند أحد ترة ولا لي في شيء مطمع.

وما أطالب به في هذا المقام أطالب به بوصفي مواطنا سورية، له الحق في أن يقرأ ويفكر ويعبر، وأطالب به، وأذكر به كل المرجعيات الوطنية والإسلامية؛ ولاسيما أولئك الذي انشغلوا أو تشاغلوا..

ومن حق ثانيا أن أذكر أن ما أقدمَ عليه بعضهم من نفض اليد من اللجنة الدستورية، لا يعفيه من واجب، ولا يحط عنه حقا. فاللجنة الدستورية في مبتدأ أمرها مفرز من مفرزات هيئة التفاوض الوطنية، وهيئة التفاوض الوطنية مفرز من مفرزات "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" (ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) تقال في الأخيار وفي غيرهم، فلا بد لمن يعترف بالائتلاف، أن يعترف بكل مفرزاته ومخرجاته وما ينبثق عنه..!!

ووصلتني بالأمس نسخة مقلقة بل مخيفة مثيرة للريبة ومستدعية للإنكار عن محضر جلسة أمس الأربعاء من جلسات هذه اللجنة في جنيف التي يلتقي فيها الشركاء المتفاهمون وليس المنشاكسين.

وقبل أن أقتبس ما وصلني أعود لأطالب بوصفي مواطنا سوريا فردا، أن تكون جلسات هذه اللقاءات علنية مكشوفة صريحة لكي يسمع كلُّ أبناء الشعب السوري كلَّ من يقول وماذا يقول!! فإن لم يكن الأمر كذلك، فأن يقوم مصدر محايد بضبط محضر للجلسات رسمي وموثق وأمين. قطعا للقالة، ولكي يتعثر رجل مثلي بما يدس إليه من معلومات..

هذا بلاغ ..

والفقرة التي سأنقلها هنا على ذمة من نقلها، أنقلها على جهة البلاغ والإعذار إلى الله أولا، ولكل سوري حر شريف، أين كان موقعه، وللمرجعيات الإسلامية السورية على كل خطوط الجغرافيا السورية.....

اليوم الثالث

بدأت الجلسة بقراءة نص المبدأ المقدم من الوفد المسمى من "هيئة التفاوض" وهو يخص سمو الدستور وتراتبية الاتفاقات.

تركز المبدأ الأول على ثلاث نقاط مختصرة، أكدت أولاها، أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى للبلد. والنقطة الثانية طرحت أن تكون الاتفاقات الدوليةالتي توقعها وتصادقها وتنشرها الدولة، بمرتبة أعلى من القوانين الوطنية.

وهذه الأخيرة هي النقطة الصاعقة التي تهمني في هذا المقام. وجاء في التعليق عليها: وأقتبس مرة أخرى "أما فيما يخص الاتفاقات الدولية فتم التأكيد على أنها تخص المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصفة الجمعية وليست الاتفاقات الثنائية بين البلدان. وأن إقرار هذه الاتفاقات يجب أن يسمو على القوانين الوطنية.

باختصار شديد ومكثف المطلوب أن تكون كل المواثيق والاتفاقات الدولية مواد فوق دستورية ..

وهذه المادة لو مرت فستصادر كل القوانين عن طريق الهيمنة على كل المخرجات الديمقراطية التي تنبثق عن الشعب السوري. إنها دعوة ملفوفة لتكون لكهنة ما يسمى المرجعيات الدولية الكلمة العليا في كل خيارات السوريين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

فما هي المواثيق والاتفاقات الدولية التي ستصبح مواد فوق دستورية مثلا؟؟

لا أريد أن استفز ، ولا أريد أن أضرب الأمثلة من واقع الحال بتنزيل هذه المادة، على واقعها القانوني الشرعي والسياسي والاجتماعي أيضا!! وإنما أريد التنبيه ولتذكير احتسابا لوجه الله تعالى. وأذكر جميع المرجعيات الإسلامية بضرورة أن يكون لكل جهة منهم مستشار قانوني قوي وأمين ، يشرح معاني هذه العبارات، ويفكك هذه الألغام ...

اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.

اللهم اكفناهم بما شئت، وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير.

براءة ...