ملاحظات على قانون الانتخابات العامة السوري

عبد الله اللواما

هذه بعض الملاحظات على قانون الانتخابات العامة السوري لنظام بشار الأسد و الذي ستجري عليه الانتخابات يوم الاثنين 7/5/2012، وهذه الملاحظات ستوضح مدى عدم جدية النظام السوري في إجراء انتخابات بشكل نزيه وشفاف تضمن المصداقية أو حتى جزء من المصداقية عند الشعب السوري الذي عانى الويلات من هذا النظام الظالم، والنظام يفعل هذا الأمر وهو يتباهى بأنه نظام ديمقراطي، ويتباهى بأن هذا القانون للانتخابات سيكون دليلا على مصداقيته مع الشعب، فكيف لو أن الوضع في سوريا طبيعي ولا يوجد ضغوط خارجية عليه؟ كيف سيكون شكل هذا القانون عندئذ؟ وإليكم هذه الملاحظات: 

1 - الشعب السوري لا يثق بنظام بشار ولا يثق بعملية الانتخاب ولا بنتائج الانتخابات التي يجريها نظامه وموظفيه الذين هم في الأصل يتبعون لحزبه حزب البعث السوري. 

2 - تجري الانتخابات في ظل أوضاع أمنية دموية وغير عادية مما يمنع الكثير من الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع، كما أن هذا الجو المشحون يجعل الناخبين لا يدلون بأصواتهم بكامل حريتهم فربما يصوت أهل قرية أو حي أو حتى مدينة كاملة ما لصالح أحد المرشحين خوفا من عقاب جماعي. 

3 - مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه بشار الاسد هو الذي يعين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات!! تخيلوا. 

4 - يحدد القانون أن الانتخابات ستجري ضمن الصوت الواحد في المادة 3 بينما نجد تناقضا مع هذا التحديد في المادة 17 حيث تعطي الناخب عدد أصوات يساوي عدد المقاعد مما يجعل النظام بهذا الشكل هو القائمة المفتوحة وليس الصوت الواحد كما ورد في المادة 3 ولا أعلم لماذا تم ذكر الصوت الواحد رغم ان الانتخابات ستجري وفق هذا القانون على مبدأ القائمة المفتوحة. 

5 - الاشراف القضائي يقتصر على لجان الترشيح و ليس لجان الانتخاب التي تقوم بعملية الانتخابات بشكل عملي والإشراف القضائي له وظائف محددة مثل الإشراف على إعادة فرز الصندوق في حالة الاعتراض عليه وغير ذلك من المهمات الغير المباشرة والتي لا تقع ضمن صلب العملية الإجرائية للانتخاب. 

6 - لجان الانتخاب في الدائرة يعينها المحافظ الذي هو بدوره معين من بشار الأسد، ورئيس لجنة الانتخاب يعين موظفين من الحكومة لإجراء الانتخاب. فأين المصداقية التي تأتي من هذه اللجان؟؟ 

7 - المشاركين بالانتخابات يطالبون بنظام القائمة النسبية وبتوسيع الدوائر الانتخابية حتى يتسنى للأحزاب النمو والمشاركة بينما النظام أجبرهم على القائمة المفتوحة. 

8 - في المادة 25 المترشح للانتخابات يجب ان يتقدم بطلب من المحافظة أولا ثم تقوم المحافظة بتحويله إلى لجان الترشيح والمفروض أن يتقدم فورا إلى لجان الترشيح لأنه حسب هذا القانون فإن الكثير من المعارضين لا يستطيعون التقدم للترشح لأن المحافظ سيكون لهم بالمرصاد. 

9 - يتم التحقيق في الطعون ضد أعضاء مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية التي هي من تعيين بشار الاسد و تقوم المحكمة بإصدار تقرير فقط. 

10 -  في المادة 23 من هذا القانون يحق للوزراء ان يرشحوا أنفسهم مع استمرارهم بمناصبهم!. ويحق للقضاة أن يرشحوا انفسهم! و يحق لجميع الموظفين في الدولة ان يرشحوا انفسهم ايضا! - والغريب أكثر أن هؤلاء يحتفظون بمناصبهم بعد العملية الانتخابية سواء فازوا أو خسروا!. 

11 - ما الفائدة من مجلس الشعب طالما أن المحكمة الدستورية المعينة من بشار تستطيع رد أي قرار أو قانون للمجلس. ورئيس الجمهورية يستطيع رد أي قرار أو قانون له؟.