الصحافة ووسائل الإعلام.. حضور وغياب

إن الحركية الاجتماعية التي يعرفها المغرب قد ساهمت في تكسير خطية الزمن الإنساني واستمرارية صيغ الحياة السائدة منذ أزمنة طويلة خلت، وانتقلت بالواقع الإنساني من جموده إلى تغيير جذري في العقلية الفكرية والسياسية، وبالتالي إلى ثورة فكرية توضحت معالمها من خلال فتح حوار ونقاش فكري وسياسي واضح المعالم على شتى المستويات ومن خلال العديد

من المنابر التي استطاعت أن تتفوق على نفسها وتنهج سياسة جديدة في مجال الإعلام والصحافة.

ويزداد الأمر وضوحا عندما تتعدد الأصوات المتدخلة في هذا الحراك الشعبي، والذي نجد معه تقدما ملموسا على مستوى الصحافة المستقلة التي استطاعت أن تفتح صفحاتها لكل الآراء والمواقف السياسية والفكرية المتنوعة، وهذا ما رفع من مستوى النقاش واتصافه بالهدوء والاستماع الجيد والتحليل الرصين للعديد من المواقف المعلنة.

والوظيفة الأساسية التي تحملها وسائل الإعلام بكل تجلياتها هي الانفتاح على جميع الآراء وفتح باب الحوار بين كل الأطراف حتى لو وُجد من بينها من ينحاز إلى التشدد في الرأي والموقف، لأنها ستكون بذلك قد ساهمت في تكريس الديمقراطية وساعدت الشعب على تحديد مواقفه والاقتناع بالرأي الصائب الذي يراه مناسبا له. بينما ستكون النتائج خطيرة إذا ما فعلت العكس وأوصدت منابرها في وجوه أصحاب الآراء المخالفة التي تنحو منحنيات تختلف عن قناعات أصحاب المؤسسات الإعلامية، خاصة وأننا نعيش عهدا جديدا يُكتـَب تاريخه هذه الأيام.

إن الوصول إلى هذا التطور الملحوظ على المستوى الإعلامي والصحفي هو أمر مستحسن، وهو في استمراريته يكون قد ساهم بطريقة مباشرة في تعبئة كل الآراء والمواقف وإخراجها من الصالونات والأماكن العامة إلى المكان الأرحب الذي من خلاله يستطيع الرأي العام الوطني والدولي أن يتفاعل معه، أي أننا أمام نوع من «الشفافية» لإظهار الطابع الحقوقي في مجال حرية التعبير والرأي، تظهر حقيقته من خلال الصحافة المكتوبة أو من خلال الإعلام المرئي والمسموع.

لكن العجز عن الانتقال من العمل في الظلام، بالنسبة إلى بعض وسائل الإعلام العمومي، إلى العمل في الوضوح، رغم ادعائه العكس، هو الذي يدعو إلى التخوف من بقاء دار لقمان على حالها والاكتفاء ببعض الانفتاح على قليل من الفئات السياسية والفكرية التي عانت من اللامبالاة والتجاهل والحرب الباردة التي أعلنتها عليها بعض المنابر الإعلامية الرسمية أو جزء من الصحافة المكتوبة، الحزبية وغير الحزبية. وليس سهلا الانتقال من منطقة منكوبة كانت تسجن أغلب الوسائل الإعلامية الرسمية إلى منطقة تتميز بالوضوح والشفافية، ولذلك يمكننا القول إن الفرصة مازالت متاحة أمام هذه الوسائل كي تخرج من هذه المنطقة بأقل الخسائر مادامت قد أظهرت في الآونة الأخيرة بعض المرونة مع المخالفين في الرأي والتعاطي «الإيجابي» مع الكثير من الحركات الاحتجاجية لفئات كثيرة من الشعب المغربي.

لقد ربطت مسألة حرية التعبير الإعلامي والصحفي بشخصية القارئ، كي تطلق عقال هذه الشخصية في تفاعلها وتأثرها بما تقرؤه، ومن خلال أخبار متنوعة لا ينبغي أن تحدها حدود أو تفرض عليها قاعدة في التعاطي معها. ولقد تبلورت هذه الرؤية من خلال العديد من الصحف المتميزة التي ساهمت في تطوير العمل الصحافي الذي يجب أن يرقى إلى سلطة معنوية داخل المجتمع في علاقته بكل مكونات المجتمع، حاكمين ومحكومين. إن القدرة على التعبير عن خلجات القارئ، والرأي العام عموما، إزاء حادث أو قضية معينة، والربط بين قيمة العمل الصحفي والكشف عن مزيد من الأخبار المهمة التي تفيد في الإلمام بالموضوع وتداعياته، هي بمثابة ذلك الصك الذي يمكن به أن يكون للصحافة والإعلام تميز وقيمة، بل يمكنها به أن تصير مصدرا للإعجاب والاهتمام والتفاعل معها.

لقد عمل الكثيرون على أن يبخسوا الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة حقها من خلال قمعها ومحاربتها واتهامها بأبشع الاتهامات، وذلك ضمن قواعد اللاعقل واللامنطق لإلهائها في الرد على هذه الاتهامات ودفع وسائل القمع التي تتعرض لها يوميا حتى لا يتسنى لها العمل على فضحهم وتعريتهم أمام الرأي العام، ولكنها فشلت في ذلك لأنها لا تعتمد المصداقية والشفافية في تعاطيها القمعي مع الصحافة ووسائل الإعلام الحرة، فترتبت عن ذلك علاقة متشنجة بين الصحافة والقضاء والمؤسسات العمومية التي يفترض فيها التعاطي الإيجابي مع وسائل الإعلام لخدمة البلاد والعباد.

ولو افترضنا جدلا أن هذه العلاقة المتشنجة بين الطرفين قد أصبحت في خبر كان، وصارت وسائل الإعلام المختلفة تلقى الترحيب من الجميع دون استثناء، وبات التعامل معها مسألة عادية، ألن يكون هذا أفضل للجميع، خاصة وأننا في مجتمع متحرك، غير جامد، يتأثر ويؤثر داخليا وخارجيا؟ ثم إنه من غير الحكمة خلق صراع طرفاه غير متكافئين من جميع النواحي، نتيجته معروفة مسبقا؛ لذلك يجب على جميع القوى الحية أن تتضافر جهودها من أجل القطع مع وسائل القمع غير المشروعة.

وفي ضوء هذا الفهم، لم تعد وظيفة الصحافي والإعلامي هي مجرد الكتابة والنشر والبقاء حبيس مكتبه داخل مؤسسته الإعلامية، بل عليه أن يجد لنفسه مكانا ظاهرا داخل المجتمع ويتفاعل مع كل مكونات الشعب لخلق حركية سياسية وثقافية تقطع مع أساليب القمع وتحريف الحقائق والتسلط الفكري والسياسي، بل عليه ألا يغفل الجانب البنائي والتشييدي للفكر وطريقة التعبير، وبالتالي سيعمل على تحرير الفكرة الغامضة والرأي الغامض من ربقة الفكر التقليدي والتسلطي معا.

إن الواجب يحتم على الإعلامي والصحافي أن يتجاوز تلك الحدود الغامضة التي وضعت بين الصحافة والفعل السياسي وبينها والعديد من المؤسسات الرسمية التي تتردد في مجرد التطبيع مع وسائل الإعلام ومع الصحافة، مخافة التحول من مرتبة الشريك إلى مرتبة المتهم والمدان من طرف الصحافة التي تبحث عن الإثارة وعن السبق الصحفي الذي تغيب فيه أحيانا تلك المهنية المرجوة في العمل الصحفي عامة، ولذلك فعلى الصحافة أن تبادر اليوم إلى التعاطي مع الملفات والقضايا الوطنية بنظرة جديدة تبتعد عن روح الانتقام والبحث عن الإثارة... حتى يتسنى لكل الفاعلين داخل المجتمع التعاطي معها بإيجابية بعيدا عن أي ضغوط أو مخاوف.

ومع ذلك، فإننا لا نشك في قدرة الصحافة المغربية -المكتوبة على الخصوص- بوصفها أداة للإقناع والإخبار والتثقيف والتوعية وتعمل في إطار من الحرية الناقصة، على بلورة العديد من المواقف والآراء التي كانت مجمدة وممنوعة من التعبير بوسائل مختلفة ذكرنا بعضها سابقا، وبذلك تضمن للرأي العام الوطني منبرا يوصل من خلاله كل تعبيراته المختلفة دون رقابة. غير أن الصياغة النهائية لهذا الوضع تتجلى في إبعاد لوبيات مضادة تريد للمغرب أن يتراجع إلى الوراء تارة بسجن صحافيين جريئين كمدير نشر الجريدة الأولى في المغرب، «المساء»، السيد رشيد نيني، أو بمنع صحفيين آخرين من الكتابة نهائيا أو منع جرائد من الصدور... وغيرها من القرارات التي لا يقبلها العقل والمنطق. هذه الصياغة يجب أن تبنى على الشفافية والصدق والحق في التعبير وإبداء الرأي واحترام القيم المشتركة بين الجميع.