أين نحن من حقوق الإنسان؟

والمواطن العربي ككل ما تزال حقوقه مهضومة

إيماناً بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد، وكدعوة للرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة, قامت الأمم المتحدة بالإعلان عن أول يوم عالمي لحقوق الإنسان، وذلك فى 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو في باريس. ويعتبر هذا الإعلان وثيقة حقوق دولية ويتشكل من 30 مادة، يوضح فيها حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأفراد، والتى من أهمها الحق في الحياة وحرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية وعدم إكراه أي إنسان في الانضمام إلى جمعية ما، والحق في التعليم، وحق العمل وعدم التمييز في الأجر، وحق الراحة وقضاء وقت وقت الفراغ، المستوى المعيشي الذي يحقق الرفاهية والصحة الجيدة

و في الوقت الذي يحيي فيه العالم  الذكرى 66 عاماً  على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،، و الذي مثّل نقطة تحول على الصعيد النظري، لينقل الشعوب من حال الاضطهاد والقمع والتنكيل الى أمل بواقع جديد ينعم خلاله الانسان لمجرد كونه إنسانا بالحقوق سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية دون أي شكل من أشكال التمييز سواء بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين. سجلت انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، معتبرة أن النشطاء والصحفيين والمتظاهرين مستهدفون في الوطن العربي، في ظل غياب الحماية الحقيقية لهم من الحكومات ، 

ولكن الواقع يشير حتى الآن إلى أن حقوق الإنسان تتعرض إلى التجاهل وإلى الإلغاء وإلى الانتهاكات الصارخة من قِبَل أنظمة غير ديمقراطية أو شمولية أو قمعية. كما أن حقوق الإنسان تتعرض إلى تسييس عبر التعامل بازدواجية مع أحكامها، بل دعم أنظمة تمعن بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك لأسباب اقتصادية أو سياسية، متجاهلين أن حقوق الإنسان يجب أن تسمو فوق أي اعتبار

زد على ذلك  إن الصحفيين والمتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان مازالوا مستهدفين بشكل كبير في الوطن العربي في وقت تصاعدت فيه الدعوات لحماية وتفعيل دور حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم

أين نحن العرب من  حقوق الإنسان ، و منظمات حقوقية  تعرف جيدا ان المواطن  العربى ما تزال حقوقه مهضومة ، لذلك فان هذه المنظمات تعمل بكل ما أوتيت من جهد من أجل  الدفاع عن حقوقهم، في ظل عدم وجود حماية حقيقية وفاعلة من بعض الحكومات لحقوق الإنسان، و المطلوب دعوة هذه  الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الاستجابة لمطالب الناس، لكنه وبرغم ذلك لا يزال التعصب، التهميش، الطائفية، العنف، تمثل تحدياً كبيرًا في المجتمعات العربية و البعض منهم و ما يعانونه من فقر و خصاصة و تشرد و ضياع و بطالة في حين أن بلدانهم تتمتع بثروات طبيعية تدر خيرات لا يستغلها إلا من هم في الحكم 

 أن المشهد العربي يتصاعد فيه مسألة التهديد ضد المرأة، والذي يعد تحديًا مستمرًا منذ وقت كبير، وهو ما تتطلب استجابة فعالة، هذا إضافة إلى حرية التعبير والتجمع والمعتقد

فعلى سبيل المثال لا الحصر الأوضاع في سوريا لا تسر أبدا و شعب سوريا معرض  للمخاطر  إزاء النزاع المسلح الدائر في سوريا، وكذا بالنسبة لحال الفلسطينيين، خاصة اللاجئين، الذين يعانون من الظلم والحروب. و الشعب العراقي  الذي يعاني الأمرين  منذ سقوط النظام الصدامي و خروج القوات الأمريكية من العراق في العام 2011

 العديد من الدول العربية سجلت مؤخراً تحسنا على صعيد حقوق الإنسان، وذلك عبر عدد من الإجراءات التي اتخذت في هذه الدول. خاصة بعد سقوط  الحكام الطغاة  أمثال القذافي في ليبيا ، و مبارك في مصر و بن علي في تونس و لكن على هذه  الدول و الدول  العربية الأخرى أن تعزز نظم الحماية، و زيادة التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها.. و في تونس نلاحظ ان القوانين المعمول بها هي المرآة العاكسة الحقيقية لمدى توفر الإرادة السياسية بالنهوض بحقوق الإنسان، كما تنص عليها العهود والمواثيق الدولية  وهل يمكن تفعيل بعض القوانين التي تهتم بحقوق الانسان  سواء تلك التي أنجزت خلال السنوات القليلة الماضية، أو تلك المطروحة للتعديل وبطريقها الى  مجلس النواب، تتوافق من حيث المبدأ مع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يوجب تصديق الحكومة  الجديد و على هذه العهود من التزامات بتعديل تشريعاتها الدستورية والقانونية بما يتلاءم مع الأحكام والمواثيق. فهل التشريعات وعلى رأسها القوانين الناظمة للحياة السياسية وللحريات ومنها قانون الانتخاب، قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، قانون الاجتماعات العامة، قانون النشر، قانون مكافحة الإرهاب وغيرها، تتواءم مع مبادئ وجوهر حقوق الإنسان من حيث الاستقلالية وحرية التسجيل وحرية التعبير والتجمع السلمي، وعدم خضوعها لإرادة السلطة التنفيذية وأجهزتها من حيث منحها الصفة القانونية لشرعية عملها؟

اذن و في هذا الاطار فان الهيئة الوطنية للمحامين بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تنظم يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 ندوة علمية يشارك فيها ثلة من الحقوقيين والمحامين حول حقوق الإنسان احتفاء بالذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق للـ 10 من ديسمبر من كل سنة.