ضرورات الحوار الوطني ومنهجه
( لإيجاد شبكة أمان للوطن من مؤامرات الخارج وللتخلص بشكل منهجي ومدروس من أخطاء الداخل )
1-
الظروف والأسباب الداعية للحوار :
آ – أسباب خارجية :
* المشروع الأمريكي الصهيوني ( الغربي الاستعماري ) الذي يسعى إلى تقسيم الوطن
العربي أكثر مما هو مقسم وتجزئته لدرجة الشرذمة من خلال خلق مجموعة من المشكلات
التي تحقق لهم ذلك مثل :
- استخدام الأقليات القومية والإثنية
- استخدام القضايا الدينية الطائفية والمذهبية
- استخدام المناطقية في حال تميزها عن الحالة الوطنية العامة
* أهداف المشروع الاستعماري :
- نهب ثروات الوطن العربي
- تحويل المنطقة العربية إلى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتهم
- منع بناء اقتصاد عربي متكامل يحقق اكتفاء ذاتي في الكثير من الاحتياجات الأساسية
من خلال الاستثمار الذاتي للثروات الموجودة في الوطن العربي
- منع تحقيق ديمقراطيات حقيقية تتناسب وطبيعة المجتمعات العربية لأن تحقيقها سوف
ينسف مشاريعهم المشبوهة .
- إبقاء الوطن العربي في حالة تخلف علمي وتقني
- تعطيل التطور الثقافي والاجتماعي الموضوعي
* الآليات التي يسعى الاستعمار الغربي لاستخدامها في تحقيق مشروعه :
- إثارة النعرات القومية والإثنية وإيجاد خلافات مصطنعة من خلال أدواته الموجودة
ضمن النسيج الاجتماعي لهذه المكونات
- إثارة النعرات الطائفية بين الأديان الموجودة في الوطن العربي
- إثارة النعرات بين المذاهب الموجودة ضمن الأديان
- إدخال ثقافات مشوهة سطحية تستهدف تخريب الأجيال الصاعدة في المجتمعات العربية من
خلال بعض الفضائيات وبعض مواقع الانترنت التي تهدف إلى تشويه أفكار العقول الشابة
وسوء استغلال وسائل إعلامية أخرى
- تصدير مفاهيم فكرية تشويهية باسم الديمقراطية لتشويه ومنع أي فكر ديمقراطي حقيقي
يمكن أن ينشأ مناسبا ً للمجتمعات العربية .
- استخدام ودعم بعض الأشخاص والتجمعات ذات التوجهات اللاوطنية الموجودة في الخارج
وإظهارها على شكل معارضات تسعى لإصلاح الداخل من خلال استغلال الأخطاء الموجودة
داخل الوطن العربي
ب – أسباب داخلية :
- عدم وجود رؤية واضحة موضوعية وبرامج مدروسة لدى الأنظمة العربية القائمة لواقع
ومستقبل مجتمعاتها في القضايا الأساسية التي تهم هذه المجتمعات وأهمها :
1- الجانب السياسي :
- عدم السماح بوجود حراك سياسي وثقافي مما عرقل قيام أحزاب تمتلك أطروحات فكرية
شاملة لكل جوانب الحياة وذات امتدادات جماهيرية واسعة
- عدم منح دور حقيقي للأحزاب القائمة في الساحة السياسية حتى الأحزاب التي تربطها
تحالفات وعلاقات مع الأحزاب الحاكمة التي تتولى قيادتها بعض الأنظمة العربية (( عدم
توفير الدعم المادي والمعنوي لها ))
- استغلال بعض الأنظمة العربية للدين وذلك للسيطرة على مجتمعاتها
- التضييق على الحريات الإعلامية الوطنية وحصرها في الوسائل الإعلامية التي تخدم
استراتيجيات تلك الأنظمة
- عدم السماح بنشوء أحزاب وطنية جديدة تتوافق أطروحاتها مع تطور المجتمعات من خلال
عدم سن قوانين تنظم نشوء الأحزاب وعملها مما أدى إلى عدم وجود حراك سياسي حقيقي في
المجتمعات العربية ليساهم في تطويرها
- عدم السماح بقيام حياة ديمقراطية حقيقية يمارس فيها الشعب دوره في الانتخابات
البرلمانية والهيئات الناظمة والنقابات التي تمثل كافة شرائح المجتمع
عدم منح دور حقيقي للمرأة كي تكون مشاركة وفاعلة في بناء المجتمع بالرغم من أنها
تشكل نصفه
- ضعف الأحزاب والتشكيلات السياسية التي تعتبر نفسها معارضة وعدم قدرتها على
القيام بدور إصلاحي تطويري مؤثر وذلك لعدم امتلاكها لبرامج سياسية ... اقتصادية
..... اجتماعية .... ثقافية واضحة وقادرة على التفاعل مع الجماهير بمختلف مستوياتها
ومكوناتها لتكون قادرة على الحراك السياسي الذي يدفع نحو إصلاح حقيقي في المجتمع
- وجود قوانين الطوارئ التي ملأت السجون بمعتقلي الرأي وكممت أفواه كل من يحاول
التفكير في النقد البناء والإصلاح وإزالة الأخطاء المستشرية ومنعت قدرة الشعب
بالقيام بأية احتجاجات سلمية للتعبير عن مطالبهم وأفكارهم
2 – الجانب الاقتصادي :
- عدم وجود برامج اقتصادية ممنهجة ومبرمجة زمنيا ً تعتمد على الإمكانيات الطبيعية
والبشرية المتوفرة وتوجيهها نحو بناء اقتصادي متطور ومتكامل يؤمن فرص العمل للجميع
وقدرة اقتصادية للمواطن ليعيش حياة كريمة بعيدا ً عن الفقر والعوز
- عدم وجود برامج واضحة للضمان الاجتماعي والصحي وضمان الشيخوخة لكافة المواطنين
- فشل معظم البرامج التي وضعتها الأنظمة العربية من أجل تطوير الزراعة والصناعة
والتبادل التجاري الخارجي وعدم القدرة على تنظيم التجارة الداخلية مما أوجد حالة من
الاحتكار والاستغلال من قبل شريحة محدودة من كبار التجار و انعكس سلبا ً على
استقرار السوق وأرهق المواطن من خلال هذه الشريحة من التجار
- عملت بعض الأنظمة العربية اعتمادا َ على أحزاب قومية وطنية مبدأ إنشاء ما سمي
بالقطاع العام الإنتاجي من أجل تحقيق نهوض اقتصادي وفرص عمل وتكافؤ فرص وعدالة
اجتماعية , لكن وجود تكتلات وعناصر انتهازية من ضمن هذه الأنظمة عمدت على إفشال
ونهب مقدراته واستغلالها لمصالحها الخاصة أولا ً ولإقناع المجتمع بأنها البديل
الموضوعي عنه بإنشائها مؤسسات اقتصادية خاصة استغلالية مستفيدة من بعض المتنفذين
وخلق مصالح مشتركة معهم ليكونوا بديلا ً عن هذا القطاع العام الذي كان من الممكن أن
يلعب دورا ً أساسيا ً بتطوير اقتصاد مجتمعاتنا العربية والمساهمة بإيجاد حياة كريمة
مستقرة لأغلب قطاعات المجتمع .
- ظهور طبقة برجوازية لا وطنية أساسها بعض التجار والمستغلين مما أضعف الطبقة
الوسطى في المجتمع وتحويلها إلى طبقة فقيرة غير قادرة على تأمين أدنى مستلزمات
الحياة من سكن ومعيشة .
- ارتباط مصالح الطبقة البرجوازية اللاوطنية مع الرأسمالية العالمية واشتراكها بنهب
مقدرات وثروات الشعوب العربية وتكديسها في البنوك العالمية لتسخيرها لمصالحهم بما
يتناقض مع مصلحة الوطن والمواطن .
- ظهور مفهوم القطاع المشترك وذلك بعد فشل الكثير من مؤسسات القطاع العام وذلك
لإشراك القطاع الخاص الوطني في إعادة ترميم وإحياء دور القطاع العام بمشاركة القطاع
الخاص الوطني ليساهم في بناء الاقتصاد الوطني ، لكن البرجوازية اللاوطنية عادت
لتتغلغل ضمن هذا القطاع الجديد المشترك بغية إفشاله لإثبات أنها الوحيدة القادرة
على إدارة الاقتصاد الوطني وقيادته وقد نجحت في ذلك لأن الفرصة المادية والزمنية لم
تمنح بشكل حقيقي لتشكل القطاع المشترك واثبات دوره في تطور اقتصاد المجتمع
- انتشار الفساد والرشوة والنهب واستغلال السلطة والمحسوبية في معظم مؤسسات الدولة
والذي أدى إلى تدمير أغلب القطاعات الإنتاجية التي يقوم عليها بناء اقتصاد قوي
ومتكامل ومتوازن يساهم في بناء الدولة وتأمين حياة و احتياجات المواطن
- عدم إعطاء الدور الحقيقي للقطاع الخاص الوطني بالمساهمة في بناء اقتصاد متكامل
ومتماسك
3 – الجانب الاجتماعي والثقافي :
- ارتفاع مستوى البطالة بين صفوف الشباب الجامعين منهم والمتعلمين وأبناء الطبقة
الفقيرة من العمال العاديين
- ارتفاع مستوى الفقر بحيث أصبحت الطبقة الفقيرة تشكل الطبقة الكبرى في المجتمع
وانخفاض حاد في نسبة الطبقة المتوسطة
- ظهور طبقة فاحشة الثراء طفيلية بنت ثروتها على نهب ثروات ومقدرات المجتمع وهي
تشكل فئة قليلة جدا ً من المجتمع
- عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الصحية الضرورية لأغلبية أبناء المجتمع من كافة
المستويات العمرية وخاصة الشيوخ والأطفال
- عدم وجود ضمان معيشي للشيوخ وقلة أجور المتقاعدين التي تصل في أفضل الأحيان إلى
75% من رواتبهم أثناء وجودهم على رأس عملهم علما أن متطلبات الشيخوخة في أغلب
الأحيان أكثر ما تكون عليه في المراحل العمرية السابقة .
- إهمال دور المرأة وعدم وجود قوانين وأنظمة تحميها اجتماعيا ً وتحمي حقوقها .
- عدم وجود قوانين صارمة تحمي حقوق الأطفال والقاصرين وبذلك نجد انتشارا ً كبيرا ً
وبقطاعات مختلفة تستغل عمل القاصرين والأطفال دون محاسبة
- تردي الحالة التعليمية بكل مستوياتها وارتفاع نسبة الأمية
- ضعف برامج التوعية الثقافية وعدم وجود مختصين يتابعون هذه القضية الأساسية
الحساسة مما أدى إلى انخفاض الوعي الثقافي في المجتمع وانتشار ثقافات دخيلة تمارس
دور تخريبي لا تطويري
- التضييق على الإعلام الحر بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مما
أدى إلى ضعف المستوى الثقافي والتضييق على الرأي الآخر ومنعه من المشاركة والمساهمة
الفعالة في بناء المجتمع وتطويره .
- إهمال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم وجود أماكن تأويهم وترعاهم بشكل صحيح
وتحفظ لهم إنسانيتهم .
2- الأطراف الواجب مشاركتها في هذا الحوار لشموليته وإنجاحه :
آ – القيادات والقوى والشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية في حزب البعث العربي الاشتراكي وكافة أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والأحزاب والتيارات السياسية الوطنية الغير ممثلة بالتحالف المشارك في النظام السياسي .
ب – الاتحادات والنقابات المختلفة والتي تمثل العمال والفلاحين والمعلمين والأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين والطلبة والنساء والرياضيين والحرفيين والتجار والصناعيين .
حـ - الجمعيات الأهلية والخيرية التي تقدم خدمات ايجابية في جوانب مختلفة بالمجتمع .
د – اتحاد الكتاب والصحفيين وكافة الإعلاميين والمثقفين والباحثين
هـ - الجمعيات العلمية مختلفة الاختصاصات والتوجهات
و – الشخصيات الاجتماعية من رجال دين معتدلين بكافة الطوائف والمذاهب والشخصيات الاجتماعية المشهود لها بالوطنية .
ز – ممثلين عن الفئات الشبابية بالمجتمع ممن لهم نشاطات ذات بعد إصلاحي وطني .
3 – الهدف من الحوار :
- الوصول إلى قناعات مشتركة تؤدي إلى وضع برامج حقيقية وعملية تحقق التطور وإزالة كافة الأخطاء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتحقيق نهضة شاملة لمجتمعاتنا ودرء الأخطار والمؤثرات السلبية الخارجية عنها ، كما تؤدي إلى إقامة علاقات صحيحة ومتوازنة وبناءة على الصعيد العربي والإقليمي والدولي الإنساني
ملاحظة هامة : إن كل ما ورد في هذه الدراسة عبارة عن أفكار وآراء واقتراحات قابلة للنقاش والتطوير والتصحيح .
قتيبة الحسيني محمد علي صابوني مطيع السهو
سوريا – الحسكة – في الخامس من شهر شباط للعام 2011 م
