لا ينقذ ليبيا إلاّ شعبها

نماذج مختلفة من حركات التغيير السياسي تشهدها الآن المنطقة العربية. فأمراض جسم النظام العربي الراهن ليست لها وصفة طبية سياسية واحدة. وما نجح في تونس ومصر لن يكون بالضرورة هو حال البلدان العربية الأخرى التي تشهد حالياً تحولات سياسية هامة. ليست الظروف الداخلية فقط هي عناصر الاختلاف بين هذا البلد وذاك، بل تلعب أيضاً المصالح الدولية، وخاصة الأميركية، دوراً هاماً في تقرير مصير بعض الحكومات. أيضاً، الاختلاف كامن في نوعية الحكام. فهناك أنظمة قمعية تمارس قمع الناس حينما ينتفضون عليها لكنها تقف عند حدٍّ معيّن، وهناك أنظمة إبادية لشعوبها لا تمانع في إبادة شعبها إذا مسّها خطر الثورة عليها، ولم يبقَ الآن من فصيلة هذه الأنظمة غير نظام العقيد القذافي. فمنذ عقدين من الزمن شهد العراق أيضاً حالة شبيهة استخدم فيها النظام السابق ضدّ شعبه الأسلحة الكيماوية والطائرات العسكرية في شمال العراق وجنوبه.

ليبيا تشهد الآن أشرس عملية تغيير سياسي في النماذج العربية المعاصرة وسيكون هذا النموذج هو الأخطر حيث لا معايير أخلاقية أو إنسانية للحاكم الليبي، ولا مؤسسات أو مرجعيات دستورية رادعة، ولا استقلالية للقضاء أو لدور المؤسسة العسكرية الليبية. فهي معركة حياة أو موت للنظام الفوضوي الليبي وسيستبيح فيها كلَّ الأسلحة غير آبهٍ بالنتائج المترتبة على أعماله، بما فيها مخاطر التقسيم والتدويل والحرب الأهلية. ولن يتوقف النظام الفوضوي عند ردود الفعل الدولية والإدانات فهذه ستكون بالنسبة للحاكم الليبي أمراً شبيهاً بالحالة الإسرائيلية التي تستهتر بالعالم كله وتعتمد فقط على جبروتها العسكري.

صحيح أنّه من المهم جداً أن تخرج استنكارات دولية لجرائم النظام الفوضوي الليبي ضدّ شعبه وأن يتمّ عزله ومحاصرته دولياً، لكن هذا شيء والمطالبة بتدويل المسألة الليبية شيء آخر. فقد خرجت أصوات ليبية وعربية تطالب بتدخل عسكري دولي وبقرارات من مجلس الأمن لإرسال قوات دولية إلى ليبيا وبفرض مناطق حظر طيران كما جرى خلال حقبة التسعينات مع العراق، وهذ كلّها دعوات خطرة لأنّها أولاً تحافظ على نظام القذافي ولا تسقطه، كما حصل أيضاً في التجربة العراقية، وتجعله حاكماً على جزء من ليبيا مما يكرّس واقع التقسيم الليبي ويكرّر المصير العراقي الذي انتهى بغزو أميركي/بريطاني، مما قد ينهي نظام القذافي لكن على أنقاض الدولة الليبية الواحدة وفي ظلّ تحكّمٍ أجنبي بمصير ليبيا ومقدّراتها وثرواتها.

إنّ التدخل العسكري الأجنبي يحدث في أحد احتمالين: احتلال بالقوة ومواجهة مباشرة مع قوات الطرف الحاكم، أو تدخّل عسكري بشكل قوات فاصلة بعد حروب داخلية أو حروب بين بلدين. والحالتان غير ممكنتين الآن ولا مصلحة ليبية أو عربية في أيٍّ منهما.

إنّ التدخل العسكري الوحيد والممكن هو تدخّل مصر بحكم جوارها الجغرافي مع ليبيا ووجود مخاطر تهدّد الأمن المصري وتوفّر القدرة العسكرية المصرية لذلك. وهذا الأمر ممكن حدوثه بحكم الروابط والاتفاقيات والعلاقات الخاصة بين ليبيا ومصر، وبدعوة من الثوار الليبين أنفسهم الآن، وأيضاً من خلال مرجعية الجامعة العربية التي قامت بشيء مشابه في منتصف السبعينات من القرن الماضي حينما شكّلت قوات الردع العربية لوقف الحرب اللبنانية.

إنّ مصر معنيّة بشكل كامل في كل ما يحدث وما قد يحدث في ليبيا. والأمن القومي المصري والعربي يتطلّب الآن تحرّكاً سريعاً وجادّاً من المجلس العسكري الذي يقود مصر حالياً، فمصر هي الآن بين بلدين عربيين يشهدان مخاطر التقسيم والتدويل (السودان وليبيا) بعدما كان البلّدان مع مصر في "ميثاق طرابلس" أيام جمال عبد الناصر وفي "اتحاد الجمهوريات العربية" أيام أنور السادات، وها هما الآن بعد معاهدات "كامب ديفيد"، وبعد أكثر من ثلاثين سنة من عزل مصر عربياً ومن حكم الفساد السياسي والمالي، يتّجهان نحو هاوية التقسيم والتدويل، ممّا يشكّل بالتالي على الأمن الوطني المصري مخاطر كبيرة.

طبعاً، المراهنة الأولى والأخيرة يجب أن تكون على الشعب الليبي لإحداث التغيير السليم في ليبيا، ممّا يُحمّل قوى الثورة والتغيير مسؤولية كبيرة في ضبط طروحاتها وممارساتها لتتوافق كلّها مع هدف الحرص على وحدة الشعب الليبي ووحدة الأرض الليبية وعروبة ليبيا واستقلاليتها الوطنية ورفض الانجرار إلى مشاريع دولية وأجنبية. فليبيا عمر المختار لم تراهن على تدخّل عسكري أجنبي ولا على مساندات أجنبية حينما واجهت الاحتلال الإيطالي وانتصرت عليه، بل اعتمدت فقط على نفسها وعلى قدراتها الذاتية وإرادتها الحرّة متوكّلةً على الله تعالى وعلى قيمها الدينية والخلقية.

لقد كان المشروع الأميركي للمنطقة خلال حقبة بوش و"المحافظين الجدد" يقوم على فرض حروب و"فوضى خلاّقة" و"شرق أوسطي جديد" وفي الدعوة لديمقراطيات "فيدرالية" تُقسّم الواطن الواحد ثم تعيد تركيبته على شكل "فيدرالي" يحفظ حال التقسيم والضعف للوطن ويضمن استمرار الهيمنة والسيطرة على ثرواته ومقدّراته وقرارته. وكانت نماذج هذا المشروع في العراق والسودان معاً. الآن نجد إدارة أميركية مختلفة لم تُقم حروباً في المنطقة، وربما لا تقدر أصلاً في هذه المرحلة على ذلك، إدارة تعمل على تحقيق المصالح الأميركية من خلال دعوة الحكومات العربية (والضغط عليها) لتحقيق إصلاحات دستورية واقتصادية تحفظ استمراريتها وتضمن أيضاً في هذه البلدان بقاء المصالح الأميركية، إذ لا يهّم الحاكم الأميركي إلاً المصالح الأميركية فهو قد يكون مع تغيير أشخاص وحكومات في بلدٍ ما ولا يكون كذلك في بلدان أخرى. الأمر يتوقّف طبعاً على "ظروف" هذا البلد ونوع العلاقة الأميركية مع المؤسسات القائمة فيه بما فيها المؤسسة العسكرية، لكن الاعتبار الأميركي الأهم هو "نوع" البدائل الممكنة لهذا النظام أو ذاك. وهنا الآن معضلة الموقف الأميركي.

إدارة أوباما لا تصنع الآن ثورات المنطقة، فهذه ثورات وطنية ذات إرادة حرّة، لكن الإدارة الأميركية تحاول استثمار ما يحدث، كما تحاول أطراف دولية وإقليمية عديدة، من أجل تحقيق مصالحها في منطقة إستراتيجية الموقع، غنية الثروات، وهي محور الاهتمام الدولي الآن وفيها الوجود الإسرائيلي وامتدادات نفوذه وتأثيراته الدولية حتّى على صُنّاع القرار في "البيت الأبيض". وكما كان التأثير الإسرائيلي كبيراً في مواقف حكومتي بوش/بلير تجاه العراق والسودان، ستعمل إسرائيل على محاصرة مصر بدول عربية مفكّكة وبمناطق حروب أهلية وعلى دفع المنطقة كلها لحال التدويل، إذا أمكنها ذلك.

ليبيا أمام مخاطر كبيرة الآن، وكذلك سيكون اليمن مستقبلاً، فكلاهما حالة مختلفة عمّا حدث في تونس ومصر، وفي كليهما مخاطر التقسيم والتدويل والحروب الأهلية. هي أولاً مسؤولية الحاكمين عن كل ما حدث ويحدث، لكن هي الآن أيضاً مسؤولية الثوار والمعارضين فيما يقولونه وما يفعلونه، كما هي مسؤولية عربية عامة في تدارك ما يحصل قبل فوات الآوان.