الإعاقة في السويد والبلدان العربية
الإعاقة في السويد والبلدان العربية
د. محمد رحال /السويد
عندما تذكر كلمة الاعاقة في السويد فان كلمة رعاية ترافقها بشكل دائم ، وهذه الرعاية ليست كلمة لاستدرار العواطف ، او استمطار المال عبر جمعيات تتغطى برداء الجمعيات ، وانما هي جملة قوانين تسنها المجالس البرلمانية بعد ان تعدها لجان مختصة ، وهذه القوانين التي تتجرد من العواطف ، حيث ان العواطف لاتسمن ولاتغني من جوع ، هي قوانين تتفنن في تفصيل انواع الاعاقة ومعها تشرع الدولة القوانين المالية التي تكفل حقوق المعاق ، والتي تصل احيانا الى توظيف اكثر من عشرة اشخاص في خدمة المعاق وتأمين حاجياته ، وتتولى الدولة مهام تأهيل وتطوير امكانيات المعاق وتأمين احتياجاته من موظفين للاطعام والغسل والتريض والتعليم والاستجمام والمساج والسياحة ، وتصرف للمعاق رواتب مجزية الى جانب المصاريف الطائلة التي تتكبدها خزانة الدولة العامة وخزانة البلدية المحلية ، كما وان حماية المعاق تطال الاهل ، حيث يمنح الاهل حقوقا مادية لضمان الرعاية المثلى للمعاق ، وتكاد الانجازات القانونية التي قننت مواد الرعاية للمعاقين ان تتحدث عن جزئيات توضيحية لم تغفل فيها عن ادق التفاصيل كي لايضيع المعاق او يقع تحت سيطرة البيروقراطية الوظيفية .
لقد صنف القانون السويدي اشكال الاعاقة وحددها ، وتناول كيفية معالجتها ومن هي الدوائر المختصة التي تشرف على المساعدات والرعايات ، وذلك لان رعاية المعاقين في الدول الاوروبية هو قمة الانسانية التي تتجسد قوانين مادية في الدولة لاعلاقة لها بعمل الجمعيات ، واقتصر عمل الجمعيات على توفير الخدمات القانونية ومتابعة حقوق المعاقين وتوجيههم الى المكان المناسب لتأهيلهم ، وايجاد انواع من الروابط الاجتماعية بين المعاقين واسرهم ، وربطهم اجتماعيا مع معاقين من نفس النوع للتواصل الانساني .
ولقد كثرت الامتيازات التي تقدم الى المعاقين درجة اصبحت فيها الاعاقة ميزة يحسدهم عليها الاصحاء خاصة في ظل ظروف توسع انتشار البطالة والتي لم تؤثر ابدا في الامكانيات المادية التي تقدم لبرامج الرعاية الخاصة بالمعاقين ، وتمنح غالبية الادوات التي يحتاجها المعاق من كراسي المعاقين الكهربائية حتى العصا الرادارية التي تمنح للمكفوفين مجانا .
وامام هذه المعطيات فاننا نقف وبحزن امام واقع الاعاقة في البلدان العربية والتي خلت قوانين الرحمة من أي قوانين خاصة تحمي المعاق وتساعده ، وتحول المعاق الى سلعة يتاجر بها ، والحد الاقصى الذي وفرته بعض الدول يتمثل في الحصول على تصريح او رخصة بامتلاك كشك لبيع السجائر كحد اقصى وهي حالات نادرة لاتمثل الا النذر اليسير من اعداد كبيرة من المعاقين ، وتولى الاهل وهم في غالبهم فقراء الرعاية المادية والانسانية بكامل مصاريفها الطائلة ، واستغلت الكثير من العائلات الاعاقة في حالات من التسول ولانحتاج الى امثلة حيث انتشر المعاقون في ارجاء عالمنا العربي والاسلامي في ظل غياب الدولة عن تقديم أي رعاية في هذا المجال،وللانصاف القول ان هناك العديد من دول الخليج والتي استفادت من تطور الرعاية في الدول الاوروبية فاستوردت النظام المتطور كاملا الى الكثير من جمعيات الرعاية المنتشرة في تلك الدول ، ومع ذلك فقد بقيت القوانين خارج اطار التشريع الذي يحمي هذه الحالات طبيا وماديا ، وبقي اقارب المعاقين هم الرعاة الاقربون وعلى كاهلهم تتوزع اغلب المسؤوليات في غياب أي دعم مالي مباشر او توعية حكومية ، وان قوانين التعليم لم تصل حتى اليوم في عموم الدول العربية من ايجاد مختصين لمراقبة سلوك الاطفال وتحديد بعض السلوكيات كالتخلف العقلي والتوحد وغيرها من الامراض التي من المفروض معرفتها مبكرا من خلال السنوات الاولى للدراسة ، حيث يترك الامر للوالدين لمعرفة انواع معقدة من هذه الامراض والتي لم يكتشفها العلم الا في السنوات المتأخرة،حيث يعامل الطفل المعاق بنفس المعاملة التي يعامل بها الاصحاء وتمارس احيانا معهم انواع من المهانة تؤدي الى اضطراب نفسي شديد في غالب الاحوال .
لقد مارست الكثير من جمعيات الاعاقة في البلدان العربية سلوكيات تجاوزت فيها الحدود الانسانية في ظل هروب الدولة من مظلة الرعاية الحكومية ، وسلمت رقاب المعاقين الى جمعيات غير مختصة مارست اعمالا تقترب من التجارة بالرقيق ، وتحول العمل في الرعاية للمعاقين الى نوع من انواع الظهور والبروزة لشخصيات لاعلاقة لها بالرعاية ، ولقد حاولت شخصيات كثيرة ترؤس جمعيات او عقد مؤتمرات والظهور بمظهر حماة الانسانية في الوقت الذي غابت فيه القوانين تماما عن ممارسة دورها الحقيقي في الرعاية المباشرة، بل وان تصدر بعض نساء رجال الاعمال ، او نساء الضباط من الرتب العالية ، او اقرباء رجال السلطة وهم من اصحاب السلوك السيء يمثل انتهاكا صريحا لانسانية المعاقين في البلدان العربية ،وان رعاية المعاقين في السويد والدول الغربية يختلف تماما عن الدول العربية ، والتي تحولت فيها الرعاية الى يد مجموعات تمتاز بعقدة النقص البشري ، وارادت ان تعوض نقصها بعمل يمنحهم صفة الانسانية ، وهم بعملهم الغير اختصاصي انما يمارسون عملهم الانتهازي من موقع الشبهة والذي يؤذي هؤلاء المعاقون ، وهو خطأ انساني تقع مسؤوليته على المشرعين والسلطات الحاكمة في الدول العربية والتي غابت اهتماماتها عن التشريع وتوجت تشريعاتها في تمجيد القادة بدلا من تمجيد الانسان نفسه وحمايته ، وان على جمعيات حقوق المعاقين في الدول العربية ملاحقة هذه الطبقة من مدعي رعاية المعاقين لممارستهم سياسة رفع مستوياتهم المتدنية على حساب المعاقين ، وهو امر خطير للغاية خاصة اذا علمنا ان هناك شخصيات سياسية هامة تقف وراء هذا الابتزاز الانساني.
ومما يؤسف له حقا ان اكثر نسب الاعاقة في عالمنا العربي كانت دولة العراق والتي خلت قوانينها من أي دعم مالي مباشر في الوقت الذي تفننت فيه قوانين الاحتلال في زيادة المخصصات لاعضاء البرلمان حيث وصلت مخصصات البرلمان الى اكثر من مخصصات محافظة كاملة تاركين اضعف البشر تتسول لقمة الطعام على ارصفة الطرق.
