الإعلام التعاوني في العالم العربي إلى أين
في ظل مراكز القوى داخل النقابات الصحفية العربية
والقنوات الأرضية والفضائية
حسين علي محمد حسنين
كاتب وباحث/ عضو إتحاد كتاب مصر
· تعالى الكوادر الإعلامية أثر سلبا على تطور الإعلام التعاونى.
· وضع الفخاخ أمام الكوادر الإعلامية الغير متخصصة فى الإعلام التعاونى أساء كثيرا إلى مضمون رسالة الإعلام التعاونى.
· عدم وجود خطط إعلامية تعاونية تهتم بإحتياجات القاعدة العريضة للمجتمعات العربية.
· ضرورة إعادة النظر فى خطط وزارات الإعلام أو المجالس الإعلامية المتخصصة لتحديد دورها بوضوح فى مجال خدمة التنمية المحلية .
· توسيع نطاق الدراسات العليا فى الإعلام التعاونى وربطه بتطور الحركة التعاونية الدولية.
· ضرورة تمثيل الإعلام التعاونى فى المجالس العليا بالإذاعة والتليفزيون ووزارتى الإعلام والثقافة فى الدول العربية.
القاهرة: حسين حسنين
==== ==========
شددت الدراسات والأبحاث الإعلامية الجادة على أوجه الخلل التى يعانى منها الإعلام المتخصص وتحديدا الإعلام التعاوني فى العالم العربى والدور غير المتسامح الذى يفرضه الإعلام الشامل على صنوف الإعلام المتخصص . فعلى الرغم من شيوع الإعلام التعاوني منذ منتصف القرن التاسع عشر فى فرنسا الأكثر قربا للدول العربية ثم ظهوره بمصر فى أوائل عشرينات القرن الماضى (عام 1921) إلا أن الإعلام التعاوني ظل تحت سيطرة الإعلام الشامل الذى احتكر كل صنوف الإعلام ولم يعط فرصة حقيقية لأي نوع من أنواع الإعلام المتخصص ليعبر عن ذاته ويصبح منافسا للإعلام الشامل ولو على الصعيد المحلى . وهكذا ظلت ظاهرة احتكار الإعلام الشامل مدعومة من قبل الحكومات ونقابات الصحفيين وبعض الهيئات والمؤسسات العربية وبعيدة عن دعم الإعلام التعاوني الذى من المفترض أن يحظى باهتمام كبير لأنه يخدم السواد الأعظم فى المجتمعات العربية خاصة وأن فروعه تشمل الإسكان والاستهلاك والزراعة والصناعات الحرفية والأسماك وغيرها ، وان هدفه بالنهاية هو حماية المستهلك صاحب الدخل المتوسط والأقل منه لأنه يخدم أكثر من 85% من مجموع سكان العالم العربى . وتشير الدراسة التى قمت بها على كل من (مصر، الإمارات، الأردن،الكويت، والعراق) الى افتقار البلدان العربية ومنها مصر إلي الكوادر البشرية المدربة تدريبا فنيا فى قطاع الإعلام المتخصص والذي يأتي على رأسه الإعلام التعاوني ، ويلاحظ أن أسباب ذلك تختلف من دولة الى أخرى حيث لا يوجد ببعض الدول العربية كليات متخصصة فى الإعلام التعاوني، بينما هناك دول أخرى يوجد بها فائض من خريجي الإعلام التعاوني والأكاديميين الغير عاملين فى حقل الإعلام كما هو الحال فى مصر(وصل عددهم الى أكثر من أربعة آلاف خريج أكاديمي متخصص فى الإعلام التعاوني) ومع ذلك لا تسمح نقابة الصحفيين المصرية بقبولهم كأعضاء بها خوفا من سيطرة الإعلام المتخصص على نقابتهم وسحب البساط من تحتهم (كما يدعى البعض) . وهكذا فان الإعلام التعاوني في العالم العربي يواجه عقبات عدة من قبل الحكومات أو النقابات وهو ما يتطلب تدخلا مباشرا لدعمه من قبل منظمات المجتمع المدني والهيئات الغير حكومية الأخرى من أجل إنشاء نقابات إعلامية متخصصة تكون أكثر انفتاحا على الدول الأكثر تقدما فى هذا الشأن والتى تمتلك إذاعات وقنوات تليفزيونية متخصصة فى الإعلام التعاوني كما هو الحال فى الاتحاد الاوربى وكندا والولايات المتحدة .
أولا : مشكلة الإعلام التعاوني العربى:
تتركز المشكلة حول الإهمال الشديد الذى يعانى منه الإعلام التعاوني في العالم العربى عامة والدول محل الدراسة خاصة وهى (مصر، الإمارات، الأردن،الكويت، والعراق) . كما تركز أيضا على أبراز المشاكل التي تواجه الإعلام التعاوني خاصة من قبل الإعلام الشامل الأحادي الفكر ونقابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية البعيدة كل البعد عن دعم الإعلام المتخصص والذى من المفترض أن يكون أكثر ارتباطا بقطاعات الشعب . أيضا تبرز مشاكل أخرى تتعلق بسيطرة بعض كبار القيادات التعاونية فى بعض بلدان الدول محل الدراسة على المطبوعات والصحف التعاونية (إن وجدت) واستخدامها لأغراض شخصية أو لترويج فكر هو فى الواقع بعيدا عن تخصصها الصريح (هناك من يحاول فى بعض البلدان العربية تحويل مسار تلك الجمعيات التعاونية الى تجمعات إسلامية خيرية نظرا لصعوبة الحصول على تراخيص بإنشاء مثل تلك الجمعيات الخيرية خاصة فى دول الخليج). هناك مشكلة أخرى تتمثل فى ارتفاع نسبة الأمية والتى تحد من نسبة توزيع الصحف وانتشارها إذ أن نسبة توزيع الصحف في العالم العربي تصل إلي 30 نسخة لكل ألف ساكن فى فترة السبعينات من القرن الماضى ، بينما فى عام 2006 وصلت إلى 10 نسخ لكل ألف ، وفى دول الخليج لا تزيد عن نسخة لكل عشرة آلاف شخص ، بينما تصل في أوربا إلي 264 لكل ألف شخص مقيم ، وهذا يجعل توزيع الصحافة العربية في مرتبة أقل بكثير جدا من المتوسط العالمي الذي يصل إلي 136 صحيفة لكل ألف ساكن . فى نفس الوقت هناك ضآلة واضحة فى توزيع الصحافة اليومية العربية حيث تصل فى العالم العربى إلي 5 ملايين نسخة ، بينما تصل في أوربا إلي 167 مليون نسخة حسب إحصاء عام 2006 .
وإذا كانت الصحافة المكتوبة تعاني من مثل تلك المشاكل السابق الإشارة إليها فإن الإذاعة والتليفزيون يواجهان نفس المشكلة . ويلاحظ أن أغلب الإذاعات والقنوات التليفزيونية العربية الأرضية خاضعة فى معظمها للدولة التي تمولها تمويلا يكاد يكون تاما وهو ما يعنى فى النهاية أن مستقبل الإعلام التعاوني مرهون بحكومات الدول العربية إلا فى حالة واحدة وهى استقلالية مؤسسات المجتمع المدني لتعمل منفصلة عن الحكومة خاصة فيما يتعلق بحماية المجتمع والمستهلك المدني وذلك من خلال إعلام تعاوني مستقل تماما عن الإعلام الشامل الذى تتحكم فيه الحكومات .
ثانيا: المعوقات التى تواجه الإعلام التعاوني فى العالم العربى:
يرجع تدهور الإعلام التعاوني فى العالم العربى بصفة عامة والدول محل الدراسة بصفة خاصة الى إخفاقات وزارات الإعلام بتلك الدول فى القيام بدورها الإعلامي الحقيقي وهو ما يتطلب إعادة النظر فى سياساتها وبرامجها بما يخدم المجتمع أولا وأخيرا وليس الأنظمة التابعة لها تلك الوزارات (لا يوجد فى الدول المتقدمة وزارات إعلام) . فلقد كشفت الدراسة التى نحن بصددها عن معوقات عدة تواجه الإعلام التعاوني تتمثل فى الآتي:
* معوقات ذات طابع سياسى : أدى التدخل الحكومي الى تجميد الحركة التعاونية ببعض الدول محل الدراسة وجعلها غير قادرة على التطوير ، وأثر ذلك سلبا على حركة الأعلام التعاوني. وقد تجسدت المعوقات الناجمة عن ذلك التدخل إلى سيطرة بعض الشخصيات من أصحاب النفوذ على المراكز القيادية بالإتحادات التعاونية العامة وهو ما أخل بالشفافية فى ميزانيات الصرف والنظام الإداري وما صاحب ذلك من إنفاق عام وتلقى المنح والمعونات التى تقدمها الهيئات والمنظمات الأجنبية . إضافة الى قيام تلك القيادات بتوظيف الأهل والأقارب وأيضا الأصدقاء اعتمادا على مبدأ (أهل الثقة وليس أهل الخبرة) . كل ذلك جاء فى وقت يعيش فيه إعلام تعاوني ضعيف بهياكله وكوادره وغير قادر على كشف الفساد بتلك المراكز التعاونية وهو ما دعم من موقف تلك القيادات فى السيطرة على التنظيمات التعاونية . وهكذا ظل الإعلام التعاوني شبه مجمدا وبعيدا عن ملاحقة الفساد فى النواحي الإدارية والمالية خاصة ما يتعلق بالميزانيات ومرتبات كبار المسئولين والمكافآت للمقربين ، إضافة الى المنح والسفريات للمحظوظين وأشياء أخرى.
* أيضا شيوع ظاهرة الخلط بين الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية والزج بالفكر الإسلامي داخل تلك الجمعيات (هذه الظاهرة منتشرة بدول الخليج وتأخذ أبعادا مختلفة) مما أفقد النظام التعاوني جوهره الحقيقي ، ومن ثم اتهام رجال الإعلام التعاوني فى حال معارضتهم ذلك الفكر بأنهم يتآمرون على الإسلام ، وقد وصل الأمر أحيانا الى حد تكفير تلك الكوادر الإعلامية مما جعلها تحجم عن العمل .
* ومن المعوقات أيضا انتشار ظاهرة الشللية حول قادة المناصب التعاونية العليا فى بعض الدول محل الدراسة وخاصة مصر والأردن والعراق قبل سقوط نظام صدام حسين والتى أصبحت ذات نفوذ قوى داخل المجتمع نظرا لأنها تسيطر على قطاعات حيوية ذات اهتمام جماهيري واسع فى مجال الإسكان والسلع الاستهلاكية والزراعة والسلع الإنتاجية والقطاعات الحرفية ، وبفضل ذلك النفوذ استطاعت تلك القيادات تقليم أظافر كوادر الإعلام التعاوني وتحوليها الى كوادر إعلامية شاملة ( صحافة وإذاعة وتليفزيون) أليفة وأكثر استجابة لمطالب هؤلاء ( بعض الشائعات تشير الى قيام بعض رجال الأعمال فى بعض الدول وبعض المشايخ فى دول أخرى بصرف رواتب شهرية لبعض الصحفيين الأكثر ولاء .. ، حيث يقترب هذا من ظاهرة كوبونات صدام للصحفيين العرب فى العراق وصحفيون للبيع فى مصر التى كشفها الكاتب الصحفي المصرى فهمي هويدى فى أوائل عام 2000). وهكذا أصبح الإعلام المقروء والمسموع والمرئي بعيدا كل البعد عن كشف الممارسات الضارة داخل تلك التنظيمات التعاونية ( لم يحدث مطلقا أن كشف تقرير تليفزيوني عربي عن المشاكل والمعوقات والفساد فى الجمعيات التعاونية فى البلدان العربية محل الدراسة وهو ما يثير علامات استفهام عديدة ) .
* ومن العقبات الأخرى التى تواجه الإعلام التعاوني ما شهدته السنوات الماضية من انتشار ظاهرة (إعلام الطبقة الثرية) ، وهو المتمثل فى قيام بعض الأثرياء سواء رجال أعمال أو مشايخ أو أمراء عرب بشراء مطبوعات إعلامية أو المساهمة فى تملك بعض القنوات الفضائية سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة بحيث تقوم تلك الوسائل الإعلامية على خدمة مصالحهم بغض النظر عن النتائج التى قد تترتب عنها، كما اتجه بعض هؤلاء الأثرياء الى القطاع الثقافي أيضا . وهكذا ظهرت مصطلحات جديدة من أهمها : صحافة الأمراء ورجال الأعمال وفضائيات النفط ، ومنتديات ثقافة الأثرياء وأشياء أخرى والتى تحدث عنها الكاتب الصحفى عادل حمودة فى جريدة صوت الأمة قبل تركها للعمل فى جريدة الفجر..!! معتمدين فى ذلك على قيادات إعلامية من طراز خاص تعتمد فى خططهم على الهجوم الاستباقى ضد الناشطين من الكوادر الإعلامية "إن وجدت" أو أعضاء المجتمع المدني فى حال تحركه معتمدين فى ذلك على نظرية المؤامرة التى توجه أصابع الاتهام ضد كل من يطالب بالشفافية والإصلاح ، وهم يشددون على قاعدة : أن كل من يأتى من الخارج فهو مؤامرة على الإسلام والمسلمين ، وان كل من يشجع الإصلاح الغربي عامة والأمريكي خاصة فهو خائن وعميل .
ثانيا : المعوقات الناتجة عن بعض قيادات الكوادر الإعلامية :
* ساهم بعض رجال الإعلام الشامل فى عدم تطوير الحركة التعاونية بصفة عامة وتجميد الإعلام التعاوني بصفة خاصة ( هذه النوعية من رجال الإعلام هي شريحة من جماعات الإعلام السلطوي الأكثر قوة ونفوذا فى الوقت الراهن). ويتمثل منهج تلك الفئة الإعلامية فى العمل على تلميع قادة الحركة التعاونية من أصحاب النفوذ وإظهارهم بصورة نقية طاهرة وتعمل لصالح الفقراء والضعفاء والمحرومين . ويلاحظ أن تلك الكوادر الإعلامية التى تعمل فى هذا السياق يتم اختيارها بعناية تامة وتحصل على كافة الصلاحيات والإمتيازات من أجل ولائها التام وهو ما عرف مؤخرا فى مصر بظاهرة (صحفيون للبيع ) وعرف فى الدول الخليجية بـ (صحفيو كوبونات النفط .. وأيتام مشايخ الخليج ) . ومن أهم وظائف تلك الكوادر الإعلامية السلطوية تلميع الفئة المسيطرة على الحركة التعاونية وخاصة المقربين من النظم الحاكمة ، ويأتي ذلك فى الوقت الذى لم تتحرك تلك الكوادر الإعلامية نحو المنظمات التعاونية فى الصحراء والبوادي والقرى والنجوع التى تحتضن الإهمال وعدم الاهتمام مما أدى الى شبه توقف تلك المنظمات عن أداء رسالتها التعاونية وتحولها الى جمعيات خيرية غير رسمية وتوقف نشاط بعضها فى ظل عدم وجود رقابة فعلية ، بينما نشط البعض الآخر فى ظل فكر إسلامي متطرف بعيد عن الرسالة التعاونية.
* ومن تلك المعوقات أيضا تعالى وتكبر تلك الكوادر الإعلامية على الرسالة التعاونية وخاصة العاملين منهم فى القنوات التليفزيونية المحلية والفضائية وهو ما أحدث انفصالا وعدم ثقة بين أعضاء المجتمع التعاوني ورجال الإعلام . ويؤكد الخبراء والمتخصصون أن هذه المشكلة متعمدة ومقصودة من القائمين بالعمل فى القطاع الإعلامي خاصة وانه يمكن حل تلك العقبة فى بلد مثل مصر والتى يوجد بها آلاف العاطلين عن العمل من خريجي كليات ومعاهد الإعلام التعاونية الذين يصل عددهم الى نحو أربعة آلاف خريج بدون عمل وبدون الحصول على عضوية نقابة الصحفيين التى لا تعترف بهم خوفا على مصالحها الضيقة.
ثالثا :معوقات مهنية أخرى: ومنها وضع الفخاخ أمام الكوادر الإعلامية الغير متخصصة فى الإعلام التعاوني وهو ما جعل تلك الكوادر تسئ استخدام مضمون رسالة الإعلام التعاوني نظرا لعدم تأهلها أكاديميا وتدريبيا على الإعلام التعاوني ، وقد أدى ذلك الى فشل مسيرة الإعلام التعاوني فى إقناع المواطنين بجدوى الملكية التعاونية نظرا لضعف كفاءة الكوادر العاملة فى حقل الإعلام التعاوني ، وهكذا تحولت المنظمات التعاونية الى ما يشبه الجمعيات الخيرية التى تحولت تدريجيا الى حركة إتكالية تقبل الهبات والمنح والهدايا من الحكومة وبعض الأثرياء ، ومن ثم سقطت رسالة الإعلام التعاوني وسط سيطرة المانحين نظرا لعدم الاعتماد على الكوادر المتخصصة فى الإعلام التعاوني وذلك على الرغم من أنه يوجد فى مصر نحو أربعة آلاف خريج متخصص فى الإعلام التعاوني وحاصلين على دبلومات دراسات عليا فى نفس التخصص ولكن غير مصرح لهم بالعمل الصحفي نظرا لان نقابة الصحفيين المصرية ترفض منحهم عضوية النقابة ، وذلك على الرغم من أن جميع النقابات المهنية الأخرى فى مصر تمنح عضويتها للحاصلين على المؤهل العلمي المتخصص لتلك النقابات ومنها كليات الطب والهندسة والزراعة الى آخره .
رابعا: نتائـج الـدراســة:
قامت هذه الدراسة على تتبع تطور الإعلام التعاوني في الدول محل الدراسة (مصر والأردن والإمارات والكويت والعراق) ، وقد تم التوصل فى النهاية الى النتائج التالية:-
· أن الإعلام التعاوني (خاصة الصحف) بدأ في مصر بجهود تطوعية فردية من قبل رواد التعاون الأوائل عام 1921 حيث كانت تلك البداية أهلية ، ثم انتهى الحال بها إلي هيمنة الحكومة عليها وذلك بعد صدور قانون الصحف عام 1980 والذي نص علي حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ومنعها عن الأفراد العاديين ، ثم حدث انفتاح طفيف فى تملك الصحف للأفراد فى القانون رقم 93 لسنة 1995 ، ثم القانون رقم 95 والقانون رقم 96 لسنة 1996 . أما الإذاعة والتليفزيون فهما تابعان للحكومة ويخضعان لرقابة داخلية صارمة من قبل وزارة الإعلام المصرية التى لم تتحمس كثيرا للإعلام المتخصص ومنه الإعلام التعاوني . وإذا كان الحال كذلك فى مصر فان بقية الدول محل الدراسة (الأردن والإمارات والكويت والعراق) تدور فى نفس الدائرة المصرية تقريبا حيث لا تهتم الإذاعات والقنوات التليفزيونية المحلية الحكومية مطلقا بالإعلام التعاوني، أما الصحف فهي تشير على استحياء من حين لآخر بالمنظمات التعاونية مع ملاحظة أن الرسالة التعاونية هشة وسطحية على عكس ما يبتغيه الإعلام التعاوني الحقيقي وقد ساعد على ذلك الطبيعة القبلية والعشائرية فى تلك البلدان والتى تتشابه الى حد بعيد اجتماعيا .
· كشفت الدراسة من خلال المتابعات الدقيقة للإعلام فى الدول محل الدراسة عن وجود رقابة حكومية داخلية تابعة لوزارات الإعلام تعمل على تحسين وجه الحكومة والنظام ومن ثم فهي تمنع عرض البرامج المرئية التى تكشف عن الفساد المالي والإداري والرشوة وتبديد المال العام التى تحدث داخل المنظمات التعاونية واتحاداتها المركزية . (ملحوظة: الصحف المصرية المعارضة والمستقلة فقط هي التى تتحدث عن الفساد فى المنظمات التعاونية ولكن ظهرت هناك صحف صفراء تعتنق مبدأ الابتزاز ) .
· توصلت الدراسة الى أن نشاط الإعلام التعاوني فى البلدان محل الدراسة تتركز فى العواصم والمدن الكبرى (الإذاعة والتليفزيون والصحف) باستثناء مناطق البدو والواحات التى لم تتمتع بمكاسب الحركة التعاونية للمستهلك العادي . وهو ما يعنى أن هناك قصورا واضحا فى نشر الفكر التعاوني على كافة القطاعات إذا أخذنا بمبدأ المساواة .
· كشفت الدراسة أن الحركة التعاونية بمعظم الدول محل الدراسة كانت ولا يزال بعضها مرتعا للإتكالية علي الدولة وطبقة الأثرياء ورجال الأعمال ويرجع سبب ذلك إلي عدم الفصل بين النظام التعاوني والنظام الحاكم ، إضافة الى قصور القائمين بالإعلام التعاوني على فهم حقيقة دورهم فى هذا المجال . فى نفس الوقت فرض الإعلام الشامل (الغير تعاوني) سيطرته بقوة على تلك المنظمات التعاونية على الرغم من عدم تأهيل كوادره علميا وأكاديميا على الإعلام التعاوني ( جاء ذلك فى ظل غياب دور وزارات الإعلام عن تمثيل دورها الحقيقي داخل المجتمع ) .
· أوضحت الدراسة سيطرة التيار الإسلامي على بعض المنظمات التعاونية وتحويل مسارها بطرق غير مباشرة الى الفكر الإسلامي الغير منسجم مع التيارات الفكرية والعقائدية الأخرى(أي عكس ما تم الترخيص لها) وذلك دون أدنى تدخل من قبل وزارات الإعلام مما يعنى تقاعس الأخيرة عن القيام بدورها الأساسي فى الحفاظ على التوازن الإعلامي بكافة التخصصات. وقد لوحظ هنا انقسام داخل ذلك التيار الإسلامي بين متشدد يرى الفكر التعاوني فكرا غربيا خبيثا يسعى للسيطرة على الأمة الإسلامية ، والآخر معتدل يرى إمكان استقطاب ذلك الفكر لصالح الإسلام تحت مسمى جديد هو الإسلام التعاوني الخيري .
· توصلت الدراسة الى عدم وجود خطط إعلامية تعاونية وطنية حقيقية تهتم باحتياجات القاعدة العريضة للمجتمعات العربية محل الدراسة على اختلاف أنواعها ، ومن ثم جاءت رسالة التعاون الإعلامي من قبل المتحذلقين والمدعين فى الإعلام التعاوني ضعيفة ومحدودة ومغلوطة فى كثير من الأحيان ، بل ولم ترتقى الى محاولة تثقيف الجماهير بالدور الحقيقي للمنظمات التعاونية أملا فى حصول الجماهير على المزايا التعاونية بكافة أنشطتها (الزراعية والاستهلاكية والمساكن والحرفية والثروة السمكية والمائية ).
· كشفت الدراسة عن انخراط بعض الكوادر الإعلامية داخل بعض المنظمات التعاونية واتحاداتها تحت ستار القيام بتغطية الأنشطة التعاونية كجزء من اهتماماتها (يلاحظ هنا عدم تأهيل تلك العناصر أكاديميا فى الإعلام التعاوني) ، ومن ثم خرجت ظاهرة صحفيون للبيع التى كشفها الكاتب الصحفي المصرى فهمي هويدى فى أوائل عام 2000 حيث تبين أن هناك عشرات من الصحفيين يعملون بالمؤسسات الصحفية الحكومية ويتقاضون رشاوى وهدايا تصل فى معظم الأحيان الى سيارة فاخرة أو شقة أو شاليه وأشياء أخرى بالإضافة الى السفر للخارج مع الوفود التعاونية البارزة . وفى هذا الخصوص أشار تقرير للرقابة الإدارية المصرية أن هناك نحو 120 صحفى مصري بلغت مدخراتهم حوالي 600 مليون جنيه . (ملحوظة: لم تتحرك نقابة الصحفيين المصريين حتى الآن لفتح ملفات تلك الفئة من الصحفيين ، وفى منطقة الخليج كشفت وثيقة أخرى عن صحفيو كوبونات نفط صدام حسين).
· فشل دور وزارات الإعلام العربية فى أداء مهامها : كشفت الدراسة أيضا عن ضعف دور وزارات الإعلام العربية فى القيام بواجباتها الأساسية المتمثلة فى ربط الإعلام بالتنمية وتحديدا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فلقد تبين عدم وجود خطط إعلامية استراتيجية ليس فقط فى الدول محل الدراسة ولكن على المستوى العربى ككل ، وتبين أن الاهتمام الإعلامي يتركز فى دعم الأنظمة الحاكمة ثم الاهتمام ببرامج الدراما وما شابهها . وهكذا تناست وزارات الإعلام دورها الحقيقي والأساسي فى تعبئة الإعلام التنموي المرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية (اى الإعلام المتخصص ) . لذلك خرجت بعض صرخات المثقفين مؤخرا تطالب بضرورة إلغاء وزارات الإعلام العربية كما حدث فى أوربا والولايات المتحدة ثم العراق والأردن والمغرب فى المنطقة العربية .
· ظاهرة انغلاق النقابات الصحفية العربية وعدم تبنى إصلاحات داخلية : كشفت الدراسة خاصة فى التجربة المصرية عن وجود آلاف العاطلين من المتخصصين فى الإعلام التعاوني خارج العمل الإعلامي نظرا لعدم اعتراف نقابة الصحفيين المصرية بهؤلاء الخريجين (معظمهم حاصل على دراسات عليا فى الإعلام التعاوني) ، بل ولا زالت تصر النقابة المصرية (التى تضم نحو أربعة آلاف عضو فقط يمثلون نحو 80 مليون نسمة) وترفض بشدة انضمام خريجي الإعلام التعاوني لعضوية النقابة ، وذلك فى الوقت الذى تمنح النقابة المصرية بطاقة عضويتها لغير المؤهلين فى الإعلام التعاوني ليعملوا فى المنظمات التعاونية وغيرها من الإعلام المتخصص . وكشفت الدراسة أن عدد الصحفيين العاملين فى حقل الإعلام التعاوني المصرى لا يزيد عن 150 عضوا بالنقابة الصحفية (مائة وخمسون فقط) وذلك فى الوقت الذى يوجد بمصر نحو 18000 (ثمانية عشر ألف منظمة تعاونية فى مصر) !!! فكيف يستطيع 150 صحفى فقط القيام بتغطية 18 ألف منظمة تعاونية تعمل لصالح 12 مليون أسرة أى حوالي 48 مليون نسمة من مجموع 80 مليون نسمة هم تعداد شعب مصر ؟ . وهو ما يثير علامات استفهام حول طبيعة ونشاط نقابة الصحفيين المصرية ( وتشدد الدراسة على أن مصر فى حاجة الى ستة آلاف إعلامي تعاوني فى حال قيام صحفى واحد بتغطية ثلاث منظمات تعاونية ). وإذا كانت نقابة الصحفيين المصرية قد أسهمت فى تعطيل تطوير الإعلام التعاوني فى مصر ، فهي مسئولة مسئولية مباشرة عن تفشى الإعلام الأحادي النظرة فى ظل عالم متعدد الاتجاهات خاصة وأن النقابة المصرية تعيش فى عالم منغلق معتقدة أن الإصلاح الداخلي لن يطولها فى القريب العاجل .
· والمثير هنا أن النقابات العربية لا يتوافر بها الكوادر العلمية التى تقوم بعقد دورات تدريبية لكافة أنواع الإعلام المتخصص ومنه التعاوني ، كما أنها لم تضع حتى الآن خريطة إعلامية تقدمية تشدد فيها على الانفتاح على الخارج وعلى ضرورة ارتفاع نسبة الإعلام المتخصص ليصل الى 50 % على أقل تقدير . كما أنها لم تطالب كليات أو معاهد الإعلام الموجودة بدولها بتدريس الإعلام المتخصص (خاصة التعاوني) ضمن مناهجها . بل والأسوأ من ذلك أن أكثر من 90% من الصحفيين بالدول محل الدراسة لا يجيدون سوى لغة واحدة هي العربية وفى مقدمتهم أعضاء مجالس إدارات تلك النقابات، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس فى القرن الحادي والعشرين.
خامسا: التوصيات :
توصلت الدراسة التى نحن بصددها الى التعرف على العقبات والمعوقات التى تواجه الإعلام التعاوني فى الدول محل الدراسة (مصر والأردن والإمارات والكويت والعراق ) ، وعليه إذا أريد لنا التخلص من تلك العقبات فعلينا التعامل بجدية مع التوصيات التالية وتبنى ما يتناسب منها وكل دولة من الدول محل الدراسة:
أولا : على المستوى المحلى :
· ضرورة التعرف وبدقة على أي من سائل الإعلام التعاوني(مقروءة أو مسموعة أو مرئية) التى تعمل لخدمة التنمية المحلية وذلك بغرض وضع خطة قومية تعالج أوجه القصور والنقص فى مسيرة الإعلام التعاوني على المستوى المحلى بحيث ترتبط تلك الخطة بالأهداف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية فى الدول محل الدراسة.
· إعادة النظر فى خطط وزارات الإعلام العربية على أن يتحدد دورها بوضوح فى مجال خدمة التنمية المحلية ، إضافة الى دورها الحقيقي فى تطوير الإعلام المتخصص . وفى حال تعذر قيام تلك الوزارات بدورها التنموي فلابد من إعادة النظر فى هياكلها الداخلية أو التفكير فى تحويل تلك الوزارات الى هيئات قومية أو الى أى شكل قانوني جديد كما هو الحال فى بلدان أوربا والولايات المتحدة . ويمكن الاستعانة بالتجربة العراقية فى إنشاء مجلس أعلى للإذاعة وآخر للتليفزيون منفصلين عن بعضهما البعض وثالث للصحافة على أن يخضع الجميع للمحاسبة من قبل البرلمانات والجمهور المتلقي .
· إعادة النظر فى لوائح النقابات الصحفية العربية باعتبارها نقابات خدمية ، وكتابة لوائح جديدة تراعى الانفتاح على الغرب دون خوف مع الوضع فى الاعتبار ميثاق الشرف الإعلامي والتشديد على فتح أبوابها لجميع خريجي كليات ومعاهد الإعلام العام والمتخصص والراغبين بالعمل الإعلامي شريطة توافر الموهبة على ان يترك الحكم للجمهور المتلقي .
· أيضا ضرورة وضع نصوص قانونية بمعرفة القضاء تتعلق بتأديب الصحفيين والتحقيق معهم فى قضايا الرشوة والفساد . وفى هذا الصدد لابد من مراعاة الآتي: يجب على جميع لجان التأديب الخاصة بالتحقيق مع الصحفيين فى جرائم الرشوة والفساد وغيرها التى تعقد بنقابات الصحفيين منع مجلس إدارة النقابة من حضور تلك اللجان التأديبية التى تحقق مع الصحفي المتهم بالفساد ، لأن ذلك سيؤثر على سير أعمال اللجنة لصالح المتهم وبذلك تصبح هذه اللجنة حكما وخصما فى نفس الوقت ( وهذا غير دستوري على الإطلاق). يلاحظ أن ذلك يحدث فى نقابة الصحفيين المصرية. وللخروج من هذا المأزق الغير دستوري لابد من إتباع الآتي: (1) ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على تشكيل هيئة التأديب الابتدائية والاستئنافية ولجنة التحقيق بالنقابة العامة للصحفيين والنقابات الفرعية (إن وجدت فى الدول محل الدراسة) وذلك لتلافى الطعن بعدم الدستورية وضمان الحياد والحفاظ على حقوق المجتمع . (2) منع حضور أعضاء لجان التحقيق الى جلسات مجلس النقابة التى تناقش الأمور التأديبية للصحفي وذلك حفاظا على الشفافية وعدم الانحياز. (3) ضرورة انتداب عضو قضائي (يتم تغييره بآخر إذا تعددت اللجان حفاظا على الشفافية )الى لجنة تأديب الصحفيين ضمانا لحيادية التحقيقات أثناء مناقشة الأمور التأديبية. (4) ضرورة وجود شخصية عامة معترف بنزاهتها(يتم تغييرها إذا تعددت الجلسات ضمانا للشفافية) لتكون تلك الشخصية ممثلا عن المجتمع المدني وذلك من أجل التأكد من سلامة إجراءات المساءلة والحرص على المصلحة العامة .
· توسيع نطاق الدراسات العليا فى مجال الإعلام التعاوني بكليات الإعلام والمعاهد التعاونية(فى الدول محل الدراسة) أسوة بمعهد التعاون الزراعي المصرى الذى انشأ دبلوم الدراسات العليا فى الإعلام التعاوني منذ عام 1991 ، وقد تبعتها الأردن بعد ذلك. أيضا تشجيع تأسيس المعاهد التعاونية وخاصة أقسام الإعلام التعاوني فى كل من الكويت والإمارات والعراق، إضافة الى دعم المعاهد العليا التعاونية القائمة إن وجدت ، ومحاولة إنشاء جامعة إقليمية متطورة للتعاون المتخصص . وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية للطلبة في المدارس والكليات والإسهام في نشر الدعوة التعاونية والإعلام التعاوني علي أوسع نطاق ممكن وفقا للأساليب العلمية المتعارف عليها في هذا الشأن .
· ضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين فى مجال الإعلام التعاوني لجميع الكوادر الإعلامية العاملة فى الصحف والإذاعة والتليفزيون ، مع ضرورة التأكيد على أن يتولى شئون تلك الدورات متخصصون مهنيون فى حقل الإعلام التعاوني فقط (وليس الإعلام غير التعاوني) نظرا للفارق الكبير فى الخبرة الأكاديمية بين الاثنين ، مع ضرورة توفير التمويل اللازم والمناسب للإعلام التعاوني كى يمارس دوره طبقا للخطة الموضوعة له .
· ضرورة إيفاد بعثات الى الدول الأوربية والولايات المتحدة للوقوف على ما وصلت إليه تلك الدول من تطور فى مجال الإعلام التعاوني.
· ضرورة تمثيل الإعلام التعاوني فى المجالس العليا بالإذاعة والتليفزيون ووزارتي الإعلام والثقافة(فى حال عدم وجود وزارة إعلام كما هو الحال فى العراق والأردن تقوم الهيئات الإعلامية البديلة بذلك)، إضافة الى تخصيص مساحات إعلامية بالتليفزيون والإذاعة للإعلام التعاوني دون فرض رقابة على النصوص والبرامج التعاونية . أيضا ضرورة الاسراع فى إنشاء وظائف إعلامية جديدة مثل الأخصائي الإعلامي التعاوني للعمل فى جميع الاتحادات التعاونية والجمعيات التابعة لها.
ثانيا : توصيات خاصة بحرية الإعلام التعاوني والعمل النقابي:
· ضرورة إطلاق حرية إصدار الصحف والمجلات والدوريات التعاونية دون قيد أو شرط (كما هو الحال الآن فى العراق) مع زيادة كوادر الإعلام التعاوني المتخصصة بما يتناسب مع عدد المنظمات التعاونية فى كل دولة على حدة ومثال ذلك : نفترض جدلا توافر صحفى متخصص فى الإعلام التعاوني لكل ثلاث من المنظمات التعاونية ، وإذا أخذنا مصر كمثال حيث يوجد بها 18 ألف منظمة تعاونية ، فان حاجة مصر من كوادر الإعلام التعاوني حوالي 6000 صحفى تعاوني . وتحتاج دولة الامارات نحو (50 صحفى متخصص فى كل إمارة) ، و(100 صحفى بالكويت ) ، ونحو (3000 صحفى بالعراق )، وحوالي (500 صحفى بالأردن ) . على أن يتم قيدهم جميعا بالنقابات الصحفية بالبلدان محل الدراسة شريطة حصولهم على مؤهلات علمية فى الإعلام التعاوني (ملحوظة : هذه الاعداد قابلة للمراجعة بالزيادة أو النقصان طبقا لتعداد السكان).
· فتح أبواب الانتساب بالنقابات الصحفية فى كافة الأقسام العادية والمتخصصة ومنها الإعلام التعاوني دون قيد أو شرط سوى الحصول على مؤهل علمي فى الإعلام التعاوني وذلك للعمل بالصحف أو إعداد برامج تليفزيونية أو إذاعية تتعلق بالإعلام التعاوني (عمل النقابة بالأساس خدمي) وذلك للتشجيع على المنافسة بين العاملين داخل وخارج المؤسسات الإعلامية ، ومراعاة التحرر وعدم الخوف من الآخر والإبتعاد عن المصطلحات الخرفة التى تتعلق بنظرية المؤامرة التى تسيطر على عقول مجالس الإدارات داخل النقابات المهنية خاصة وان الإصلاح والانفتاح قادم لا محالة .
ثالثا : على المستوى العربى :
· ضرورة العمل على تأسيس مركز عربي للإعلام التعاوني يعمل فى إطار منظمات المجتمع المدني ووثيق الصلة بالجامعة العربية والأمم المتحدة وغير خاضع لأي من الحكومات العربية ، وان يكون له ميثاق شرف يسير على نهجه ، وان تكون أحد مرتكزاته الرئيسية هي الشفافية المطلقة سواء ما يتعلق بمركزه المالي أو نشاطه المهني(مع مراعاة البعد عن استخدام مصطلحات العمالة والتجسس لكل من يعمل فى هذا الحقل) ، ويراعى أن تتضمن مهامه الأولى : توحيد المصطلحات الإعلامية التعاونية على المستوى العربى ، ورصد كامل لكافة الصحف والمجلات والدوريات التعاونية مهما كانت قيمتها الفنية ، وعقد الندوات الجادة ، وإجراء البحوث والتعليم والتدريب التعاوني، وعمل الدراسات المقارنة والمنح والدراسة بالخارج .
