خطايا وزارة فاروق حسني
صالح الشاعر
بات من المؤكد عندي أننا أمة على قمة جبل الجهل والتخلُّف، فلولا ذلك لما كان الوزير المؤتمن على الثقافة الرسمية لبلدنا الحبيبة شخصًا جاهلاً مثل فاروق حسني
حتى الجهل وصفٌ محيِّر بالنسبة لهذا الذي فاقت صفاقته كلَّ الحدود، ولم يترك مناسبة للتجريح في مقدَّساتنا وعقيدتنا إلا وانتهزها، وسخَّر لها مال الدولة وخدمه وكلابه.
شيء طبيعي أن نجد بين الفينة والأخرى أحد طلاَّب الشهرة والمال يخرج علينا بمنتجات قديمة بالية لاكها المستشرقون والخونة قبله، يعيد تقديمها لنا مع إضافات إعلامية لزوم مضاعفة المسخرة، لعلَّه يجد ردود أفعال تدينه وتلفت الأنظار إليه وترفع مبيعات كتبه، أو لعله يجد متحمِّسًا يكفِّره فيخرج متمسكنًا ليبسمل ويحوقل ويتشهد ويستولي على العواطف باعتباره (ضحية) للمتشددين، ولا مانع أن يدَّعي تهديده بالقتل على يد القرموطي مثلاً وجمعية أصدقاء الإرهاب الدولي.
أقول: ما كان كل هذا ليهزَّ شعرة واحدة من أبناء الوطن الغيورين على قيمه الدينية والاجتماعية والثقافية، فثوابت الدين وقواطع الحجة والبرهان أقوى بكثير من أن تطالها تخريفات وعبث أحد المهووسين أو المبتلين بعقولهم الصدئة وأفكارهم السمجة، ولهؤلاء رجال قادرون على مساجلتهم ودخول المعارك معهم، إثراء للحركة الثقافية، وتوضيحًا لمن ينخدع بأمثالهم.
إلا أننا وما دمنا في زمن العجائب فيجب أن نجد الوزارة المؤتمنة على ثقافتنا تأخذ بأيدي هؤلاء المنحطين، فتطبع كتبهم من أموال الشعب، وتربط لهم عمودا في مجلة حمراء أو جريدة صفراء، ولا مانع من منحة تفرُّغ ليتقوَّى على عمله وينتج ما ينتج من سخافات، وإذا كان بارعًا في تقبيل الأحذية والأقدام فمكافأته جائزة تقديرية من مال الشعب! إهانةً للدين، واستفزازًا لأتباعه.
قبل وزارة فاروق حسني كان الأمر كما ذكرت، فمرَّ علينا "الإسلام وأصول الحكم"، و"في الشعر الجاهلي"، و"الفن القصصي في القرآن الكريم"، وغير ذلك من القضايا التي لم تترك على الساحة الثقافية إلا خدوشًا، ومرَّت كما يمرُّ الزمان.
لا ندري هل الدولة تعتبر دورها في حماية الدين الرسمي للدولة فرض كفاية؟ إذا كان كذلك فكل ما يحدث من وزارة الثقافة شيء لا يستغرب، ولكن في المقابل لا يُستغرب التفاف الناس حول التيارات الإسلامية، ولا يجب أن تستاء الدولة من ذلك، فإذا كنت غير قادر على حماية دين دولتك، ففي المجتمع مَن هو أقدر منك، ومَن هو كفيل باحترام الناس وتقديرهم نظرًا لغيرته على دينهم ومقدَّساتهم.
والقضية كلها لا تتلخَّص في قضية سيد القمني، فعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن منذ تولى فاروق حسني الوزارة تتابعت القضايا والأزمات المرتبطة بأسماء بعينها، مثل:
1- نصر حامد أبو زيد
2- حيدر حيدر
3- حلمي سالم
وغيرهم، ولكن يبلغ الاستخفاف بعقولنا وبديننا وبثقافتنا، أن تُمنح جائزة الدولة التقديرية لذيل من ذيول الاستشراق والتغريب، وأحد المحاربين في سبيل ضرب الأمة في دينها وتاريخها؟ ومزوِّر لشهادة علمية يتبجح بوضع الحرف المشير إليه قبل اسمه؟
إذا مُنحت جائزة الدولة ـ من مال الشعب ـ لهذا القمني أو القمامة، فهذا يعني أحد هذه الأشياء أو كلها:
1- أن وزارة الثقافة المصرية في خصومة مع الإسلام، بل مع الأديان عموما، فهو من وصف الإسلام بأنه عامل من عوامل التخلف، ووصف السيدة مريم العذراء بأنها أحد المنذورين للبغاء مع الآلهة.
2- أن وزارة الثقافة المصرية في خصومة مع البحث العلمي.
3- أن وزير الثقافة في خصومة مع الشرفاء من المثقفين.
4- أن مصر ـ لا سمح الله ـ لم تعد ولاَّدة، وليس فيها إبداع ولا ثقافة.
5- أن التهريج والاستخفاف والتبجح هو المنهج العلمي الذي يتبعه وزير الثقافة.
6- أن وزارة الثقافة تستعدي ملايين المسلمين والنصارى المسالمين الذين يتقبلون الآخر ولا يعادونه.
7- أن وزارة الثقافة تشجع أصحاب الشهادات المزورة وحاملي الدكتوراه الأمريكية المشتراة بـ(200) دولار.
8- أن أموال الشعب صارت مسخرة لضربه وإهانته وإهانة معتقداته ومقدساته.
9- أن الهجوم على الدين هو الطريق الأقرب إلى الشهرة والتقدير والثروة.
10 - إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت!
