العدالة لم تجد طريقها لضحايا الهجمات الكيماوية

هيومان رايتس ووتش

سوريا:

العدالة لم تجد طريقها لضحايا الهجمات الكيماوية

بعد عام على وقوعها

هيومان رايتس ووتش

21/8/2014

نيويورك-  لا زالت العدالة بعيدة المنال بالنسبة لضحايا هجمات الأسلحة الكيماوية التي شنت في الغوطة, قرب دمشق, والتي أدت إلى مقتل مئات الأشخاص, وفقا لما ذكرته منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم, في الذكرى الأولى للهجمات في 21 أغسطس 2013.

هذه الهجمات هي الأولى التي تستخدم فيها العناصر الكيمائية السامة منذ أن استخدمتها الحكومة العراقية إبان حكم الرئيس صدام حسين, الذي استخدمها في هجوم ضد الأكراد العراقيين عام 1988, ولكن لم يتم تحميل المسئولية لأي جهة  حتى الآن. الأدلة المتوفرة توحي بقوة أن القوات السورية شنت هذه الهجمات, على الرغم من نفي مسئوليتها عن ذلك. في وقت لاحق, وتحت ضغط كبير من المجتمع الدولي, انضمت سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ووافقت على التخلص من أسلحتها الكيماوية.

يقول نديم حوري, نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش :" الأمر المهم هو أن إزالة الأسلحة الكيماوية السورية لن يقدم أي فائدة لمئات الضحايا الذين قتلوا قبل عام ولأقربائهم الذين نجوا. إنهاء قضية الأسلحة الكيماوية في سوريا سوف يتم فقط عندما يتم وضع المسئولين عن هجمات الغوطة خلف القضبان".

أقر مجلس الأمن بالإجماع قرارا في 27 سبتمبر 2013, يطالب فيه سوريا بالتخلص من الأسلحة الكيماوية والسماح للمفتشين بالوصول إليها. في 23 يونيو, أعلنت لجنة مشتركة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة كانت مسئولة عن إزالة أسلحة سوريا الكيماوية أن مهمتها قد تمت.

وفي جميع الأحوال, أثبتت الجهود الدولية لضمان عدالة موثوقة ضد هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الجسيمة ضد حقوق الإنسان في سوريا بأنها بعيدة كل البعد عن التحقق. في 22 مايو, عارضت كل من روسيا والصين, قرارا لمجلس الأمن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. أكثر من 100 منظمة غير حكومية طالبوا المجلس بالموافقة على القرار, ودعمت أكثر من 60 دولة ذلك, كما صوتت 15 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار.

الدعم الواسع للقرار من الحكومات والجماعات غير الحكومية على جد سواء يعكس التصميم الدولي الواسع على تحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة في سوريا. الحكومات التي دعمت تلك الجهود لا تزال ملتزمة بالسعي لتحقيق العدالة للضحايا  في سوريا. وذلك سواء من خلال مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان أو من خلال فضاءات أخرى تشمل النظام القضائي العالمي, وفقا لما ذكرته هيومان رايتس ووتش.

               

Syria: One Year On, No Justice for Chemical Attacks Victims

August 21, 2014

(New York) – Justice remains elusive for the victims of the chemical weapons attacks on Ghouta, near Damascus, which killed hundreds of people, Human Rights Watch said today, on the anniversary of the August 21, 2013 attacks.

The attacks were the most significant use of chemical agents since the Iraqi government under Saddam Hussein, who used them in an attack on Iraqi Kurds in 1988, but no one has been held to account. Available evidence strongly suggests that Syrian forces carried out the attacks, though the government denies responsibility. Subsequently, under considerable international pressure, Syria acceded to the Chemical Weapons Convention and agreed to eliminate its chemical weapons.

“Important though it is, the removal of chemical weapons from Syria’s arsenal will do nothing for the hundreds of victims who died a year ago and the relatives who survive them,” said Nadim Houry, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “Closure of the chemical weapons issue in Syria will be possible only when those who ordered and executed the Ghouta attacks have been held to account and are behind bars.”

The UN Security Council unanimously adopted a resolution on September 27, 2013, requiring Syria to eliminate its chemical weapons and allow access to weapons inspectors. On June 23, the Joint Mission of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons and the United Nations charged with removing Syria’s chemical weapons material announced that their task was complete.

However, international efforts to ensure credible justice for these and other ongoing grave human rights crimes in Syria have proved elusive. On May 22, Russia and China blocked a UN Security Council resolution that would have referred the situation in Syria to the International Criminal Court (ICC). Over 100 nongovernmental organizations urged the Council to approve the resolution, more than 60 countries co-sponsored it, and 13 of the Council’s 15 members voted for it.

Broad support for the resolution from governments and nongovernmental groups alike reflects the widespread international determination to achieve justice for serious crimes in Syria. Governments that supported that effort should remain committed to seeking justice for victims in Syria, whether in the Security Council, UN General Assembly, UN Human Rights Council, or through other avenues, including the use of universal jurisdiction, Human Rights Watch said. 

http://www.hrw.org/news/2014/08/21/syria-one-year-no-justice-chemical-attacks-victims