تصفية أموال حزب الحرية والعدالة

في إطار عمليات النهب المنظم والممنهج لأموال جماعة الإخوان المسلمين التي تقوم بها سلطة الانقلاب على مدار أكثر من عام، جاء حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير بحل حزب الحرية ليستكمل الانقلابيون مسلسل الاستيلاء على أموال وممتلكات الحزب؛ حيث أمر قاضي المحكمة بتشكيل لجنة تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة والمملوكة للحزب وأيلولتها إلى خزانة الدولة.

نرصد في إطار هذا التقرير حجم ما نهبه واستولت عليه سلطة الإنقلاب على مدار ما يزيد عن عام من أموال جماعة الإخوان.

بدأت أول حلقات النهب الممنهج لأموال الجماعة بعد قرار حكومة الانقلاب السابقة برئاسة حازم الببلاوي بإعلان "جماعة الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية في ديسمبر في عام 2013، حيث صدر على الفور قرار بتشكيل لجنة لحصر ممتلكات الإخوان.

في غضون الأيام الأولى من تشكيلها أعلنت اللجنة بأنه تم التحفظ على 1107 جمعيات تشتبه اللجنة في ملكيتها للإخوان، كما بلغ عدد الشركات التي التحفظ عليها 342 شركة من بينها شركات "الفريدة" و"سرار" و"استقبال و"العز للتجارة" و"رومرز للتجارة" و"مالك للتجارة والملابس"؛ حيث تم تشكيل 24 لجنة تباشر عمليات جرد والاستيلاء على فروع تلك الشركات.

التحفظ على أموال القيادات

كما كان من أول قرارات "لجنة حصر أموال جماعة الإخوان" هو قرار التحفظ على أموال القيادات،حيث تم التحفظ على أموال 737 قيادة إخوانية، كما قامت اللجنة بالتحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة لعدد 132 عضوا آخرين بجماعة الإخوان، فضلا عن التحفظ على وسائل النقل والأطيان الزراعية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات المملوكة لعدد آخر من أعضاء جماعة الإخوان.

كما قررت اللجنة في يناير 2014، التحفظ على أموال وممتلكات 572 قياديا.

وفي السياق نفسه قررت اللجنة التحفظ على أموال سمية محمد الشناوي زوجة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونجله بلال بديع طبيب أشعة من أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة.

وأصدرت اللجنة أخيرا قرار بالتحفظ على مجموعة محال زاد المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذا مجموعة محال عبد الرحمن سعودي رجل الأعمال تحت دعوى باطلة بثبوت تورطهم في دعم الجماعة الإرهابية!

الاستيلاء على المدارس

ولم تسلم المدارس الخاصة التابعة لعدد من أعضاء جماعة الإخوان من عمليات الاستيلاء والنهب الممنهج، حيث تم التحفظ على 174 مدرسة على الرغم من السمعة المتميزة التي اكتسبتها هذه المدارس على مدار عشرات السنوات، حتى إن كبار المسئولين ورجال الأعمال في الدولة كانوا يلحقون أبناءهم بها لتميزها، إلا أنها تحولت - فجأة - في نظر الانقلابيين وحسب زعمهم إلى مصانع لتفريخ الإرهابيين يجب إخضاعها لإشراف الدولة الإداري والمالي.

أبرز هذه المدارس مدرسة البشائر المتكاملة بالمعادي، ومدرسة ابن لقمان الدولية، ومدرسة جنى دان الخاصة المملوكة لابن نائب مرشد الإخوان المهندس خيرت الشاطر، ومدرسة أمجاد المملوكة للإعلامية كاميليا العربي ومدرسة الدعوة الإسلامية ببني سويف ومدرسة الجيل المملوكة للمستشار السابق لوزير التعليم الدكتور محمد السروجي، وكذلك مدرسة المدينة المنورة وفي محافظة الشرقية مدرسة الزهراء ومدارس أنوار ومدارس القومية، وفي محافظة أسيوط مدرسة دار حراء أشهر مدارس الصعيد والتي يتخرج منها سنويًا العديد من أوائل الثانوية العامة. وفي الغربية مجمع مدارس الجيل المسلم الحاصلة على شهادة الجودة العالمية للتعليم.

الاستيلاء على الجمعيات

قررت سلطات الانقلاب العسكري تجميد حسابات 1107 جمعية أهلية في مصر بزعم الانتماء إلى جماعة الإخوان، كان على رأسها "الجمعية الشرعية"، و"جمعية أنصار السنة"، و"جمعية الشبان المسلمين"، وجمعيات أخرى قدرت أصولها بمئات الملايين من الجنيهات، وهو الأمر الذي تسبب في توقف أعمالها الخدمية والشعبية للمواطنين غير القادرين.

هذا وتم التحفظ على جمعية الإغاثة الإسلامية.

كما أصدرت اللجنة، قرارا بالتحفظ على مركز سواسية الحقوقي ومنع مسئوليه من التصرف في أموال المركز وحساباته المصرفية بالبنوك والتحفظ على الممتلكات العقارية والمنقولات المملوكة له.