الألعاب النارية تحرق فرحة العيد
عبد عبد الله
أبو العلاء
ظاهرة من الظواهر السلبية التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية المسيحية والإسلامية على حد سواء من المحيط إلى الخليج ومن المشرق إلى المغرب رغم الاختلافات الجغرافية والديموغرافية إلا أن الحالة واحدة والمرض واحد وتكاد تكون أسباب انتشار هذه الظاهرة والعوامل المساعدة على استمرارها واحدة أيضا.
وحتى نكون عملين وواقعين في طرحنا وتناولنا هذه الظاهرة ينبغي رد الامور الى مسبباتها اذا ان هذه البضاعة مستوردة من الصين وسنغفورا وتايلند ودول اخرى تدخل البلاد من البوابة الرئيسة للدولة من الميناء والمفروض انها تفحص ولانها مخالفة للقانون يجب ان تصادرويعاقب المخالف اشد العقاب واقساه ويغرم غرامة لا يستطيع معها العودة لبيع هذه السلع المدمرة المؤذية , فلما لا يتم ذلك ؟
ولماذا تصل هذه البضاعة الى متناول ايدي الاطفال الذين يقعون ضحايا طمع وجشع التجار والاهمال الاداري الحكومي والمحسوبية التي سمحت لدخول مثل هذه البضاعة الخطيرة للاسواق والاستهلاك ؟
ام ان حسابات المسوؤلين غير ذلك ؟ وبدل تغريم شخص يمكن تغريم مئات الاشخاص من التجار الصغار و ان السماح لهذه البضاعة بالدخول للبلاد وتوزيعها يمكن من تشغيل اجهزة الشرطة التي تقوم بدوريات تفتيش وملاحقة المخالفين ومصادرة بضاعتهم وتقديمهم للمحاكم التي تقوم بتغريمهم ومحاكمتهم بدفع مبالغ مالية كعقاب في حين كان الاولى منعها بشكل صارم وعدم السماح لها بالدخول اصلا وهذا ما ينطبق ايضا على ما يسمى فرد الخرز وبارودة الخرز وكل هذه التشكيلة من الالعاب الخطرة تستخدم بشكل مضر ومؤذي علما ان ظاهرة العنف اخذة بالازدياد والتكاثر من يوم لاخر توظف مثل هذه الالعاب بتجسيدها على ارض الواقع وايقاع الاذى والضرر على الاطفال خلال لعبهم ولهوهم ولكم سمعنا كوارث وقعت فراح ضحيتها موت طفل او انطفا عين او بتر يد او اصبع .
وارى ان المسوؤلية الاولى تقع على عاتق الحكومات والمسؤولين في الوزارات المختلفة وان الضجة الحادثة من الشرطة لهي عهر مقصود منه تغطية الخلل الاساسي في تقصير الحكومات والنظام وحتى صيغة القانون بهذا الخصوصوالحل الامثل منع استيراد هذه السلع اليس اصل العلاج الوقاية حتى قيل : درهم وقاية خير من قنطار علاج .
ولا يحسب احد من الناس اننا نبرا الاهل والتجار والهيئات التدريسية والشعبية من المسوؤلية وانما لكل نصيبه في هذه الظاهرة السلبية التي تستدعي منا وقفة جادة لمنعها في اعراسنا وافراحنا واعيادنا ومناسباتنا على اختلافها اذ لا يجنى منها الا الضرر البيئي والمادي والاجتماعي والسلوكي وعدد ما شئت من الاضرار وكم انقلب الفرح الى حزن بسبب الالعاب النارية ؟
وكم مرة حرقت الالعاب النارية ايدي واجسام اطفالنا وحرقت قلوب الاهل وفرحة الاعياد ؟
ليهتم كل اب و ام عندما يعطوا ابناءهم النقود التاكد من عدم شراءهم الالعاب النارية وليتذكر كل تاجر يبيع هذه البضاعة ويروجها انه ياكل لقمة عيشه مغموسة بدم طفل ويبني سعادة اولاده على جروح وحروق والام اطفال الاخرين وليتخيل كل تاجر ان ابنه المصاب فماذا عساه يصنع تذكر, ايها التاجر قبل فوات الاوان .
كذلك على الهيئات الدينية و التدريسية والشعبية ممارسة صلاحياتها في التوعية والتحذير والتهويل من اجل كف الابناء عن هذه العادة السيئة المضرة وحصار كل من يروجها ويبيعها ويستعملها وزيادة الضغط على الحكومة من خلال نواب البرلمان وجمعيات حقوق الانسان و حقوق الطفل في المطالبة بعدم استيراد مثل هذه المواد المتفجرة وانزال عقوبات شديدة بحق المخالفين من اجل مجتمع سليم راق يسلك السلوك الحضاري ويعيش اعياده ومناسباته وافراحه بهناء وسعادة ومن اجل سلامة اطفالنا تعالوا نتعاون في محاربة هذه الظواهر السلبية .
ولا يحسب احد منا انه بريء من الذنب تجاه ما يحدث لاطفالنا جراء اللعب بهذه الالعاب النارية الخطرة وهي بالاساس مواد متفجرة يلهو بها الاطفال بشكل خطير واشكال لا تخطر على بال ولا اريد ذكر هذه الاشكال حتى لا اعلم من لا يعلم اساليب جديدة فاكون قد اسهمت في الهدم بدل البناء وان كان الامر بحسن نية ولكن التوعية هنا انفع من المثال والتهويل والتخويف ارجى منال في الوقوف جنبا الى جنب في البيت والحي والمسجد والكنيسة والمدرسة والنادي والشارع لمحاربة هذه الظاهرة السلبية الفتاكة والمروجين لها والراقصين على اضرار واصابات اولادنا والاكلين لحومهم الادمية الصغيره التي ارادت اللهو البريء شان طفولتها فوقعت ضحية وحوش جمع المال من البشر واصحاب المراكز والسلطة تقصير المسوؤلين الذين ادخلوا هذه البضاعة لاسواقنا بدوافع عدة واسباب شتى.
