إعلان الكويت
وزراء خارجية التعاون الإسلامي يصدرون
إعلان الكويت
الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية
الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)
الكويت، دولة الكويت
(9 – 10 شعبان 1436ﻫ)
الموافق: 27 – 28 مايو 2015م
نحن وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المشاركين في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في الكويت خلال الفترة من 9 – 10 شعبان 1436هـ، 27- 28 مايو 2015، تحت شعار: " الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب".
نعلن ما يلي:
Ø إذ نؤكد التزامنا التام بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي ودعمنا لمبادئها وغاياتها لما فيه خير الشعوب الإسلامية وتأمين مصالحها المشتركة، من خلال العمل في الإطار الثنائي وفي إطار منظمتنا بهدف تعزيز التضامن الإسلامي وتنسيق العمل الإسلامي المشترك.
Ø وإذ ندعم جهود الأمين العام المبذولة نحو إصلاحها ورفع قدراتها وتطورها في كل المجالات بهدف الارتقاء بأدائها لمواجهة التحديات وتوسيع علاقاتها بما فيها فتح مكاتب إقليمية جديدة للمنظمة دعماً لأهدافها بما يحقق خدمة قضاياها والقضايا الدولية العادلة.
Ø نجدد دعمنا الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والعودة، ونؤكد بأن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط مرتكز على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، وأيضاً إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
Ø نعرب عن دعمنا لإعادة طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما نشجب وندين السياسات المتعجرفة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وذلك عبر حصارها لقطاع غزة وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتوسعة جدار الفصل العازل وتهويد القدس العربي ومسعاها في أن تكون دولة يهودية، كما نعبر عن تأييدنا للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
Ø ونعبر عن بالغ تقديرنا لجهود الأمين العام للمنظمة في حشد الدعم للقضية الفلسطينية ونرحب بزيارات فرق الاتصال الوزارية بشأن مدينة القدس الشريف للعديد من الدول المؤثرة من أجل دعم إيجاد حل عادل شامل للقضية الفلسطينية.
Ø نقدِّر الجهود التي ما فتيء صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ببذلها من أجل حماية القدس الشريف، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسية وصيانة تراثها الإسلامي.
Ø نؤكد على الالتزام بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن (2216) والقرارات ذات الصلة.
Ø نشيد بنتائج مؤتمر الرياض "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، والذي عُقد خلال الفترة 17-19 مايو 2015 بمشاركة واسعة من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، وإصدار وثيقة الرياض وذلك وفقاً للأهداف التي حددها الرئيس اليمني في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين، وهي "المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمينة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبــــــادرة الخليجية وآليتها التنفيذيــــة ومخرجـــــات الحـــــــوار الــــــــــــوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة مرتعاً لها، كما ندعو كافة المكونات السياسية اليمينة إلى سرعة الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي باستئناف الحوار مع كافة الفرقاء.
Ø نؤكد على ما ورد في البيانات الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي "على المستوى الوزاري (15 فبراير 2015 جدة)، وعن البيانات الصادرة عن الاجتماعات الاستثنائية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في (21 يناير 2015- 7 فبراير 2015- 14 فبراير 2015)، بشأن الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية، وقرار القمة العربية الـ 26 ( 29 مارس 2015)، وبيان البرلمان العربي في 17 فبراير 2015م.
Ø نرحب بعملية إعادة الأمل للنهوض باليمن وإعادة إعماره ونعرب عن عميق تقديرنا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في إنشاء مركز موحد لتنسيق تقديم المساعدات للشعب اليمني ونحث كافة الدول، بما فيها دول المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال التنموي وفي المجال الإنساني إلى تقديم المساعدات وتبني برنامج دولي للدعم الاقتصادي والتنموي الشامل لإعادة بناء اليمن.
Ø ندعو المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف وما يرتكب من تدمير متواصل للبنية التحتية السورية وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري وإزهاق الأرواح، ونؤكد الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف-1.
Ø ندعو كافة الأطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2165 وكافة القرارات ذات الصلة.
Ø مثمنين استضافة دولة الكويت للمؤتمر الأول والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
Ø نتابع باهتمام بالغ الأحداث الأمنية والتطورات السياسية الجارية في ليبيا وندعو الفصائل الليبية إلى تحمل مسوؤلياتها تجاه وقف العنف الدائر هناك، وفي التمسك بالخيار السلمي، الوحيد والممكن، لإنهاء الأزمة الليبية، مشيدين بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في إيجاد حل سياسي للأزمة، ونؤكد على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وكذلك بعدم التدخل في شؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة.
Ø نؤكد وقوفنا مع الشعب الليبي في العمل للتصدي لمن يريد العبث بأمن ليبيا وذلك عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية وحجب تسلل الجماعات الإرهابية ومنع تدفق السلاح والعتاد العسكري.
Ø نتابع تطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي لتقويض أمنه واستقراره، ونؤكد وقوفنا مع جمهورية العراق الشقيق في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، كما ندعم مساعي الحكومة العراقية الجادة والمخلصة في سعيها لإنجاز برنامج المصالحة الوطنية بما يحقق صلابة الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي.
Ø نرحب بالاتفاق الإطاري الذي تم بين مجموعة 5+1 وإيران الذي نتطلع إلى استكماله من خلال إجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر يونيو المقبل، كما نجدد دعوتنا لإيران لاستكمال التعاون مع المجتمع الدولي لما يساهم في تعزيز عناصر الأمن والاستقرار وترسيخ علاقات حسن الجوار.
Ø إننا إذ نجدد تأكيدنا على إدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته للقيام به، كما ندين الإعمال الإرهابية وكافة أشكال التحريض التي نالت الكثير من الدول وبعض الدول الأعضاء في المنظمة، وفي هذا الصدد نعبر عن إدانتنا الشديدة للحادث الإرهابي الذي وقع مؤخراً في مسجد بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية، ونشدد في ذات الاتجاه على ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية ومن يدعمها ومن يمولها ويمكنها من ممارساتها المشينة التي لا تمت بصلة للدين الإسلامي وسماحته وإن هذه الجماعات لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بالدين الإسلامي الحنيف حيث أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له.
Ø نجدد تأكيدنا على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والالتزام بما جاء بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب المتطرف خاصة نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 15 فبراير 2015، وندعو إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، كما نشيد بنتائج جلسة شحذ الأفكار التي عقدت على المستوى الوزاري للمجلس في الكويت حول أهمية وضع استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
Ø نرحب في هذا الإطار بمضمون بلاغ مكة المكرمة الصادر عن المؤتمر الإسلامي العالمي "حول الإسلام ومحاربة الإرهاب" والذي عقد في مكة خلال الفترة من 22 – 25 فبراير 2015 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع استراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.
Ø كما نؤكد على أن محاربة الإرهاب والتطرف الديني لا يكون بالصراع مع الإسلام، ذلك الدين القيم وبالترويج بمفهوم الإسلاموفوبيا، بل من خلال التعاون الرحب وفتح الحوار واستمرار التواصل مع المجتمعات الأخرى ونبذ الأفكار الهدامة التي تدعو إلى العنف والكراهية والتأكيد على أن فكرة الانفتاح والتسامح بين الشعوب هي ضرورة إنسانية بالمقام الأول تحض عليه الأديان السماوية.
Ø نؤكد على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز التعاون بين شعوب الدول الأعضاء في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والتنموية ومحاربة الفقر، وفي هذا الإطار نشيد بالأدوار التنموية التي تضطلع بها دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم المساعدات التنموية للدول التي عانت من مشاكل تنموية.
Ø نرحب بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (15 فبراير 2015م جدة)، والمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي (22 فبراير 2015م مكة المكرمة) ومؤتمر القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف (واشنطن فبراير 2015م)، التي تأتي تعزيزاً للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين دول العالم، مطالبين بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الفكري والأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة.
Ø نرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2199 (فبراير 2015م)، الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين.
Ø ندين الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة الإرهابية ضد الأبرياء، معتبرين أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
Ø نجدد تضامننا مع مالي وأفغانستان والصومال والسودان وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها الرامية إلى تحقيق الحياة السلمية والآمنة والمتقدمة.
Ø نجدد أهمية احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها ووحدة أراضيها وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
Ø نعرب عن تضامننا وشراكتنا مع القارة الإفريقية التي جسدتها القمة العربية الإفريقية والتي احتضنتها دولة الكويت لمواجهة التحديات الأمنية والإنمائية ومكافحة الفقر.
Ø ندين الممارسات بحق المسلمين من الروهينجا في إقليم أراكان بميانمار وندعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء، إلى تقديم مساعدات إنسانية، وندعو المجموعات الإسلامية في نيويورك وجنيف بتسليط الضوء على هذه المسألة وحشد التأييد الدولي لعدم تعرضهم للاضطهاد وسلب حقوقهم المشروعة.
Ø نشيد بجهود معالي الأمين العام وفريق الخبراء فيما يتعلق بمشروع البرنامج العشري الجديد للمنظمة للفترة من 2016 – 2025 والذي من شأنه أن يرتقي بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والعلمية والإنمائية وذلك للتصدي التحديات أمام الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.
Ø نعرب عن تقديرنا على قرار جمهورية أوزبكستان لاستضافة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية للعام 2016.
Ø نجدد التهنئة الخالصة لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تسمية دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني وتسمية سموه قائداً للعمل الإنساني، والتي تأتي ترجمة لدور دولة الكويت على الصعيد الإنساني والتنموي.
Ø وبمناسبة اختتام أعمال الاجتماع الوزاري لدورته الثانية والأربعين، نتقدم إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وحكومة دولة الكويت والشعب الكويتي، ببالغ الشكر والامتنان على حسن الوفادة وكرم الضيافة والترتيب المميز في تنظيم ورعاية هذا المؤتمر الذي أسفر عن النتائج المرجوة لعمل المنظمة في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية "الروية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب".
صدر في دولة الكويت: 10 شعبان 1436هـ - 28 مايو 2015م
27/5/2015م
