النظام الأسدي ..جرائم متوارثة بحق الشعب السوري

علامات أونلاين – خاص -

أصدر مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية كتاباً توثيقياً بعنوان "النظام السوري والجريمة المستمرة"، ويوثق جرائم نظام الأسد في سوريا منذ عام 2011 وحتى عام 2015، ويحاول المشاركون في الكتاب إبراز عدة حقائق وهي: ماهية نظام الأسد، المستوى الإجرامي له، أدوات الجريمة المستخدمة.

وجاء الكتاب بفصلين، الأول: جرائم القتل العمد، ليوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ويوثق الدول والميليشيات المشاركة في دعم النظام، ويوثق حالات لاغتصاب النساء وتصفيتهن، والاستهداف المتعمد للمراكز الحيوية.

أما الفصل الثاني فوثق الأدوات التي استخدمها نظام الأسد في جرائمه من استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، إلى استخدام البراميل المتفجرة، واستخدام الأسلحة الكيماوية أيضاً.

ويُعد هذا الكتاب من أهم ثلاثة كتب وثقت جرائم حافظ أسد ووارثيه وقد صدر قبله كتابان : ١- سوريا مزرعة الأسد ٢- العائلة الأسدية وجرائمها في سورية ولبنان وفلسطين.

أولاً: انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

1: سلمية الثورة :

لقد عاني الشعب السوري عقوداً من الظلم من نظام الاسد الذي عرف عالمياً ببطشة واستبداده وانتهاكه لكافة الحقوق الإنسانية, مما دفع هذا الشعب إلي أن يثور ضده.

ولم يكن ثمة أسلحة لدى المتظاهرين سوى الحناجر والصدور العارية يستخدمونها ليطالبوا بحقوقهم المغتصبة, وقد ذاقوا الآمرين خلال نصف قرن من الزمان وامتهنوا بحريتهم وكرامتهم وقاسو علي يد الأجهزة الأمنية التي أطلق يدها النظام  في مرافق الحياة كافة ما لم يذقه إنسان آخر في أرجاء المعمورة كافة.

أما السبب لتلك الاحتجاجات فهو رد فعل علي عنف السلطة وتغولها  تجاه أهل درعا من خلال حبس لأطفال وتعذيبهم  وإهانة  الأهالي الذين طالبو بإطلاق سراحهم, وتلك كانت الشرارة التي أدت إلي اندلاع تلك الاحتجاجات في طول سوريا وعرضها.

2- تطبيق قانون الطوارئ:

طبق هذا القانون إثر الانقلاب العسكري الذي قاده حزب البعث العربي الاشتراكي في مارس 1963م, حيث أعلنت الأحكام العرفية وبحسب الدستور السوري أصبح نافذاً بعد أكثر من عشرة أعوام من إعلان حالة الطوارئ في البلاد فإن حالة الطوارئ هي نظام استثنائي محدد الزمان والمكان تعلنه الحكومة لمواجهة ظروف طارئة  وغير عادية تهدد البلاد.

ثانياً: الدول والميليشيات المشاركة في دعم النظام السوري

1- الدول المشاركة في القتال مع قوات النظام:

لعل من أبرز الداعمين لقوات الأسد روسيا التي تعتبر الداعم الاول لنظام بشار الأسد حيث تعمل علي تقديم الأسلحة والأجهزة  والمعدات كما تؤمن الخبراء والمشرفين العسكريين وتضع الخطط العسكرية.

أما الحليف الثاني فهو إيران التي تسخر كل قواتها العسكرية والسياسية من أجل بقاء نظام الأسد من خلال تقديم معدات  متطورة ومختصة بالتشويش والتنصت والرصد كما تقدم العديد من المختصين والخبراء في المجال الكيماوي ومجال الحراسات لبعض الشخصيات في نظام الأسد.

وتعتبر إيران الممول الأول لنظام الأسد من خلال تقديم السلاح والأموال لقوات النظام .

والحليف الثالث فهو حزب الله اللبناني الذي لا يقتصر وجوده علي القتال فقط بل ييساهم بكل ما لديه من خبرة في تجهيز الصواريخ وعمليات القنص, كما يقدم خبراته في أجهزة الرصد والتصنت  وتجهيز المنصات, ومن الدول المساهمة بشكل أقل ضمن هذا المجال الصين وكوريا الشمالية.

وتعتبر الصين إلي جانب روسيا من أبرز حلفاء بشار الأسد حيث تعملان علي تقديم عروض له وصفقات شراء الأسلحة, كما تعملان علي توفير الغطاء القانوني ومنع إصدار قرارات ضد نظام الأسد دولياً من خلال استخدام حق الفيتو لعدة مرات متكررة.

2- القتال بالسلاح والعناصر إلي جانب نظام الأسد:

لم يعد يخفي علي أحد مشاركة  كثير من الميليشيات الشيعية والمرتزقة في القتال إلي جانب قوات النظام السوري, مثل "لواء فاطميون الأفغاني" و"لواء أبو الفضل العباسي العراقي" و"حزب الله اللبناني" و" الحرث الثوري الإيراني" و"عصائب أهل الحق العراقية" و"كتائب سيد الشهداء العراقية" وغيرها الكثير.

وهذه الميليشيات جميعها تقاتل إلي جانب قوات الأسد ومنها من يتلقي الأوامر من النظام بشكل مباشر ومنها من يتبع إلي فصائل أساسية ومنها من يعمل بشكل فردي دون تنسيق مع أي جهات.

وشاركت هذه الميليشيات في كثير من المعارك مع قوات نظام الأسد ضد قوت المعارضة السورية  كما حسمت هذه المليشيات العديد من المعارك لصالح قوات النظام, مثل " معارك القيصر ومثلث الموت في شمالي درعا ومعارك قرفا ونامر وغيرها من المعارك.

ثالثاً: اغتصاب النساء وتصفيتهن

لقد عانت المرأة من النظام السوري خلال نصف قرن من حكم البعث العربي الاشتراكي لسوريا فقد عوملت برخص وامتهان, ولم تراع في خصوصيتها ولم تحفظ كرامتها وشرفها.

وعندما قامت الثورة السورية  15/3/2011م, عانت مالم تعانه امرأة في التاريخ قديماً وحديثاً فقد جروها إلي الزنازين وغرف التحقيق واقتادوها كالمجرمات وجعلوا من شرفها الشخصي الأنثوي وسيلة لاعترافاتها التي كثيراً ما تكون مفبركة من أجل إلقاء التهم علي المعارضة الوطنية.

ومثال ذلك جهاد النكاح الذي يعد صنعة نظام الأسد, والهدف منه النيل من الثائرين وتشويه سمعتهم.

1- اغتصابهن في بيوتهن وفي سجون النظام:

يؤكد تقرير سابق لمنظمة " هيومن رايتس ووتش" تعرض كثيراً من نساء سوريا من الأحياء المناهضة للنظام لانتهاكات جسدية, وقد ذكر التقرير مأساة آلاف النساء السوريات ممن أصاب أجسادهن, وأرواحهن ندبات نفسية وجسدية, وأن حالات اغتصاب النساء كانت تجري ضمن بيوتهن وأمام أفراد أسرهن في أثناء الاقتحام, أو في المعتقل.

ويؤكد تقرير لجنة المصالحة الوطنية في سوريا, أن هناك 37 ألف حالة اغتصاب, سجلت في ريف دمشق فقط, لكنه لم يذكر المسؤول عن خالات الاغتصاب ربما لأن رجال الأمن لهم حصانتهم الخاصة, فهم فوق القانون.

وهنا نذكر الحالات الثلاث الرئيسية, التي يتم من خلالها عمليات العنف الجنسي, وذلك من خلال:

1- اقتحام المدن والبلدات وتنفيذ المجازر وعمليات النهب والسرقة: كما حصل في جسر الشغور بمحافظة أدلب, وكرم الزيتون وبابا عمرو, ثم امتدت لتشمل بقية المحافظات, ومورست تلك الحوادث أمام الأهل, وجرت حالات عديدة لتعرية النساء في الطرقات العامة, وهو ما حدث في أحد أحياء حماه, عندما تحرش أحد جنود النظام بامرأة بحجة تفتيشها و مما دفعها إلي الصراخ.

2- داخل مراكز الاحتجاز: مورست عمليات العنف الجنسي, داخل  مراكز الاحتجاز, وبشكل خاص مع من لهن صلات  بعناصر المعارضة السورية المسلحة, وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان, أنن معظم الناجيات من الاعتقال اللواتي التقت معهن الشبكة تعرضن للعنف الجنسي, المتمثل بالتحرش والابتزاز, ووجهت قوات النظام لهن تهم جاهزة, عن ممارسة الجنس مع عناصر المعارضة, وهو ما تطلق علية الحكومة السورية جهاد النكاح.

وقامت الحكومة السورية بإجبار 11 امرأة بينهن فتيات دون سن 18 علي الحديث عبر شاشات الإعلام الحكومي , والاعتراف بأنهن مارسن الجنس مع عناصر المعارضة المسلحة.

3- العنف الجنسي بعد الاختطاف: سجلت حالات اغتصاب بعد أن قامت مليشيات موالية للأسد باعتقال نساء في مراكز اعتقال غير نظامية وغالباً ما تنتهي حالات جريمة الاغتصاب بمقتل الضحية إما من قبل المليشيات أو من قبل ألأهل, وهو ما حدث مع سناء طناني من مدينة اللاذقية في 6/10/2014م, وقد طلب أهلها فدية مقابل إطلاق سراحها وبعد 9 أيام وجدت مقتولة علي اوتوستراد اللاذقية دمشق.

4- الهروب من البلد بسبب الاغتصاب: أفادت لجنة الإنقاذ الدولية بهروب فتيات سوريات إلي الدول المجاورة, بسبب وقوع حالات اغتصاب عديدة في سوريا, من قبل مسلحين تابعين لقوات الأسد.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان, وثقت أربعة آلاف حالة اغتصاب لنساء بينها 700 حالة تمت داخل السجون والمعتقلات منذ بداية الثورة السورية, فخرج هؤلاء النسوة من سوريا ليس هرباً من القصف والعنف الدائر, بل هرباً منمن قوات الاسد لعدم اغتصابهن.

رابعاً: الاستهداف المتعمد للمراكز الحيوية

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011م, وقوات الأسد تحاول إخماد الثورة بشتي الوسائل والأدوات وأعنفها تمثل في الاستهداف المتعمد للمراكز الحيوية, وقصد إلحاق أكبر عدد من الخسائر في المناطق المحررة سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين وقد تم استهداف الأماكن والمراكز التالية:

1- استهداف المستشفيات والنقاط الطبية:

استهدف النظام السوري المراكز الصحية بالوسائل التدميرية بشكل متزايد كسلاح حرب لتدمير معارضيه, بحرمانهم من الرعاية الصحية وقد تم قتل الآلاف من المدنيين, وهوجمت الطواقم والمرافق الطبية لأنها وضعت حاجات المرضي أولاً وقدمت الرعاية لكل أطراف الصراع.

وحسب توثيق لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان, قتل ما لا يقل عن 610 أشخاص من الكوادر الطبية, وقد شن نظام الأسد 233 هجوماً متعمداً أو أعمي علي 183 مرفقاً طبياً.

وفي جميعاها كانت قوات الأسد مسؤولة عن 88% من الهجمات المسجلة علي المستشفيات, ومسؤولة عن 97% من حوادث قتل العاملين في المجال الطبي, فضلاً عن 193 حاثة انتهت إلي التعذيب والإعدام علي يد مليشيات الأسد.

2- استهاف المدارس والجامعات:

مما لاشك فيه أن المدارس لم تكن يوماً ما إلا مصدراً للعلم والمعرفة واكتساب الخبرات, إلا أن قوات النظام السوري منذ اليوم الأول للثورة السورية وهي تحاول خلق جيل مهمش دراسياً وذلك من خلال تدمير المدارس أو جعلها ثكنات عسكرية تقيم فيها الحواجز والمعتقلات وتبث فيها العيون والأرصاد وتعمل من خلالها علي استهداف المواطنين بالقتل المباشر أو الخطف أو اعتقال العاملين من معلمين وكوادر إدارية.

وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم " اليونسيف" أن 2.6 مليون طفل سوري هم الآن خارج المدرسة بسبب الاوضاع في سوريا, التي خسرت 20بالمئة من مدارسها و20بالمئة من أعضاء هيئة التدريس.

3- استهداف الاسواق الشعبية:

تعد الأسواق الشعبية من أكبر التجمعات البشرية والمراكز الحيوية في المدن السورية ويعد استهداف مثل هذه الأماكن من أبشع الجرائم لأنها تحتوي علي كافة الفئات العمرية.

تعمدت قوات نظام الأسد استهداف مثل هذه الأسواق الشعبية, ويؤكد فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان, إن تكرار استهداف الأسواق المكتظة بالمتسوقين, يدل بما لايدع مجالاً للشك أن هذا التصرف يعبر عن توجه وحشي قاس, كما يشير إلي اطمئنان تام لدي جميع مرتكبي الجرائم من تمكنهم من الإفلات من المحاسبة.

خامساً: مجازر النظام وردود الفعل الدولية

منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011 وحتي اليوم, شهدت سوريا انتهاكات ومجازر غير مسبوقة, وسط تجاهل مفرط من طرف المجتمع الدولي, مما عزز من وتيرة الانتهاكات, وشجع علي ارتكاب المزيد منها فقوات الأسد ارتكبت ما يرقي إلي جرائم ضد الإنسانية, ولم تكتف بخرق القانون الدولي الإنساني فحسب, بل طال الخرق قرارات مجلس الأمن, وبشكل خاص 2118 المتعلق بعدم استخدام الغازات السامة, والقرار 2139, والقرار السابق,2042 المتعلق بالإفراج عن المعتقلين, وكل ذلك دون أي محاسبة من الجهات العنية بحقوق الإنسان, بل يحضي نظام الأسد بالشرعي عبر الغطاء الروسي الصيني والصمت الغربي الأمريكي.

أما الفصل الثاني سنعرض لكم بإختصار "أدوات جرائم القتل المتعمد", و"استخدام النظام للأسلحة المحرمة دولياً" و"استخدام النظام للبراميل المتفجرة" و"استخدام النظام الأسلحة الكيماوية".

أولاً: الأسلحة المحرمة دولياً.

1- استخدام القنابل العنقودية:

إن اتفاقية الذخائر العنقودية التي تمت مناقشتها وتبنيها من قبل 107 دولة خلال مؤتمر دبلن الدبلوماسي في 30مايو 2018, هي معاهدة دولية ملزمة تحظر إنتاج الذخائر العنقودية واستعملها وتخزينها ونقلها.

وهي تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام, إلا أن هذه الاتفاقية وغيرها تلقي جانباً عند أي نزاع مسلح وخاصة حين تقوده دول لا تهتم كثيراً بحقوق الإنسان كالنظام السوري الذي استمر في قتل شعبه.

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت بشكل صريح في قرارات عدة استخدام قوات الأسد للذخائر العنقودية, ولكن لم يشكل أدني ردع لدي النظام السوري للتوقف عن استخدامها.

2- استخدام الصواريخ البعيدة المدى:

لقد تم استخدام الصواريخ البعيدة المدي سكود علي مناطق خالية بداية الأمر وعندما وجد النظام السوري ردود الفعل ضعيفة ومخزية من قبل المجتمع الدولي ومجلس الامن الذي يتوجب عليه حفظ الأمن والسلم للأهالي توسع في استخدامها وأصبح يقصف أحياء سكنية ويمحوها من خارطة سوريا وخصوصاً ريف حلب الشمالي.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام قوات الأسد لما لايل عن 131 صاروخاً أرض أرض بعيد المدي بالصور والفيديوهات والمكان والزمان, وتسبب في مقتل 275 مواطناً جميعهم من المدنيين بينهم 84طفلاً و54 امرأة, كما سقط قرابة 1000 جريح في يوم واحد  يوم 9/4/2015.

ثانياً: استخدام قوات الأسد للبراميل المتفجرة

خلفت الحرب التي أشعلها نظام الأسد علي الشعب السوري دماراً واسعاً في البني التحتية والخدمية والمنشآت الصناعية الخاصة والعامة والأبنية السكنية.

كما شملت تدميراً عشوائياً أحيانا وممنهجاً أحياناً أخري للغطاء النباتي باتباعه سياسة الأرض المحروقة للتضيق علي الثورة ومحتضنيها.

ومازالت حربه مستمرة ويستمر معها التدمير حتي أتي علي مساحات شاسعة في طول البلاد وعرضها, وتباين التدمير وي حجمه من منطقة إلي آخري تبعاً لأهمية المنطقة وموقعها الجغرافي ومدي تأثيرها علي النظام وأركانه.

فعندما عجز النظام السوري عن احتواء الثورة السورية وخصوصاً عندما حررت بعض المناطق من قبضته عمد إلي القصف الجوي بالبراميل المتفجرة للانتقام من المدنيين الآمنين.

وبراميل الاسد المتفجرة دمرت البلاد والعباد بشكل ممنهج وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام قوات الأسد  لأكثر من 5150 قنبلة برميلية منذ أول يوم استخدمها في يوم الاثنين 1/10/2012 وحتي الجمعة 20/2/2015 وقد تسبب ذلك في مقتل 12194 شخصاً, وأكثر من 96بالمئة مدنيون, و50 بالمئة من النساء والأطفال.

فهذه البرميل لم تستهدف أبداً مواقع وأهداف محددة, وعشوائيتها دليل واضح وصارخ علي إيغال النظام السوري في الجريمة وتصميمه علي جعل سوريا عبارة عن كوم من الصخور المتراكمة فوق بعضها, فقد بدأت حكاية النظام السوري مع البراميل المتفجرة عندما عجز جنوده عن دخول كثير من المدن السورية وعندما فقد الأرض تدريجياً, فما كان له سوي الانتقام من المناطق التي خرجت عن سيطرته.

ثالثاً: استخدام قوات الأسد الأسلحة الكيمائية

لم يكتف نظام الأسد بقتل السوريين بصواريخ سكود وبالقنابل البرميلية والذخائر العنقودية وذخائر المدفعية والهاون, بل بدأ ينهي حياتهم بنوع آخر من أسلحته الفتاكة إنه السلاح الكيميائي, فيكون ضحاياه بين قتيل ومصاب بالآلاف, ويتجاوز أثرة منطقة الاشتباك, ولا يموت فيه الإنسان فحسب إنا يفتك به وبالبشر والشجر والحيوان, إنه الموت اختناقاً, بغازات سامة تلقيها الطائرات وتحملها الرؤوس الصاروخية وقذائف المدفعية وتحملها الرياح لتنشر الموت في كل مكان تصل إليه, ضارباَ عرض  الحائط بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحظر إنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية واستخدامها بمختلف أشكلها حسب معاهدة جنيف لعام 1925م للقانون الدولي والمؤكدة في معاهدة حضر الأسلحة البيولوجية والسمة لعام 1972م ومعاهدة القانون الدولي أيضاً لعام 1993م.

بداية استخدام الأسلحة الكيميائية:

لقد كانت أول ضربة كيماوي بتاريخ 23/12/2012م  تلك التي استهدفت حي البياضية بحمص السورية علي الرغم من تأكيدات روسيا الحليف الأكبر لنظام الأسد أن استخدام الأسلحة الكيماوية سيكون بمثابة انتحار سياسي لبشار الأسد.

وبسبب الصمت الدولي والفيتو الروسي والصيني استمر نظام الأسد وحاشيته الجديدة مسألة الكيميائي ليراها العالم بأقسى صورها ممثلة بمجزرة الغوطتين بريف دمشق بتاريخ 21 أغسطس 2013م حيث كانت الجريمة مروعة بحق المدنيين وأدت إلي سقوط مئات الضحايا والمصابين في منطقة تشهد جرائم قصف عشوائي يومية منقبل قوات الأسد وحصار مديد منذ ما يزيد علي أشهر, مما أدي إلي صعوبة تأمين مستلزمات الحياة لمئات الآلاف من السكان حيث قام جيش الاسد بقصف عدة قري في دمشق الغربية والشرقية بعشرات الصواريخ المحملة بالمواد الكيماوية ليكون الهجوم الأضخم من نوعه.

خروقات النظام السوري لقرار مجلس الأمن

سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أبحاث متعددة حملت عنوان" لا يوجد خط أحمر" حيث أكدت أن خروقات قوات الأسد لقرار مجلس الأمن 2118 بلغت ما لا  يقل عن 78 خرقاً حتي الآن من بينها 27 مرة في الفترة الواقعة بين 11/4 حتي 17/7/2014م, وكان لريف دمشق وحماة وإدلب النصيب الأوفر في تلك الهجمات.

وفي الختام قال المؤلف بعد وقوفنا علي جزئيات ما جاء في " النظام السوري والجريمة المستمرة" خلال الفصلين: الفصل الأول: "جرائم القتل العمد", والفصل الثاني: "أداوت جرائم القتل العمد", نكون قد توصلنا إلي النتائج التالية:

أولاً: إن القتل العمد في سوريا سياسة نظام, كان ولا يزال علي ديدنه يستمرئ لقتل من أجل حفظ النظام, ولا يبالي بالمآخذ القانونية والشرعية التي قد تؤخذ عليه.

ثانياً: إن مشروعية القتل عند العاملين في الأجهزة الأمنية وسواها من الوحدات العسكرية تنطلق من الحاجة إليها فحسب, وليس من المشروعية القانونية التي تفصل في جواز دلك وعدمه.

ثالثاً: إن أدوات الجريمة التي بين يدي النظام تتطور كماً وكيفياً وفقاً لتطور الآله وابتكارتها الحديثة.

رابعاً: إن الفارق بين ما فعله الأسد الأب والأسد الابن زمني فحسب, فكلاهما يمتح من خصوصية واحدة.