رد على البيان الرئاسي لمجلس الامن

‏الزميلات و الزملاء الاعزاء، 

لقد درست نص البيان الرئاسي لمجلس الامن، و أعددت اقتراح من وجهة نظري للرد عليه، وذلك بالترتيب حسب نصه و بنوده، مع التذييل باقتراحي لموقف الائتلاف من اقتراح المبعوث الاممي. و هذا نص الاقتراح: 

تلقى الائتلاف الوطني باهتمام البيان الرئاسي لمجلس الامن رقم 12008 و الذي أقر في جلسته رقم 7504 المنعقدة بتاريخ 17 آب 2015، و يوضح الائتلاف موقفه من البيان على النحو التالي: 

1- يؤيد الائتلاف الوطني الالتزام القوي لمجلس الامن في بيانه بسيادة، و استقلال، ووحدة الاراضي السورية. 

2- يرحب الائتلاف الوطني بدعوة مجلس الامن للتطبيق الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012، لتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري. 

3- و حيث ان مجلس الامن يعيد التاكيد على ضرورة التقيد بالقرار 2139، و توقف الاطراف عن مهاجمة المدنيين، و الاستهداف  العشوائي للمناطق الآهلة بالسكان، بما يتضمن القصف بالبراميل المتفجرة و غيرها، وإنهاء الاعتقالات و التعذيب و الافراج عن المعتقلين، و خلق بيئة مناسبة للمفاوضات عن طريق إجراءات بناء الثقة، و على مسؤولية السلطات السورية في حماية السكان، فإن الائتلاف الوطني يذكر بأن السلطات السورية ممثلة بنظام بشار الاسد لم تتقيد بأي بند من بنود القرار 2139 و استمرت في قتلها للمدنيين و احتجازهم و تعذيبهم، و لم تبذل اي جهد في إطار إجراءات بناء الثقة من اجل المفاوضات. و يذكر الائتلاف ان رغم انتهاكات نظام الاسد للقرار 2139 الواضحة و الموثقة بالدلائل و البراهين، فإن مجلس الامن لم يدين تلك الانتهاكات لقراراته و لم يتخذ اي اجراء بشأنه.  

4- يشاطر الائتلاف الوطني مجلس الامن قلقه البالغ من وقوع أجزاء من سوريا تحت سيطرة جماعات إرهابية متطرفة مثل داعش و النصرة، و إدانته لاعتداءاتها على المدنيين بما فيها الاعتداءات على المجموعات الإثنية، و الدينية، و المذهبية. و يذكر الائتلاف الوطني ان ممارسات نظام الاسد البالغة العنف تجاه الشعب السوري هي التي أفسحت المجال، و أوجدت الفراغ، اللازمين لخلق الجماعات المتطرفة. و يذكر الائتلاف الوطني ان نظام الاسد يساعد في تمويل تنظيم داعش عن طريق شراء النفط منه، و يستهدف السكان المدنيين بالقصف الجوي بدلا من داعش، و ليس لديه لا القدرة و لا الإرادة لمواجهة داعش، و يؤكد الائتلاف الوطني ان الطريقة الوحيدة للقضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا هي نقل السلطة إلى حكم يحوز على ثقة الشعب من اجل توحيد جهود الشعب السوري في مواجهة الإرهاب. 

5- و يرحب الائتلاف الوطني بتأكيد مجلس الامن على ضرورة العمل السريع من اجل إنهاء العنف و انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي، و البدء في انتقال سياسي في سوريا يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري عن طريق تشكيل هيئة انتقالية حاكمة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة و ذلك بموافقة متبادلة. 

6-   يشارك الائتلاف الوطني مجلس الامن في الثناء على جهود المبعوث الخاص السيد دي ميستورا. و درس طرح السيد دي ميستورا في الدعوة إلى عقد مشاورات و نقاشات في مسارات أربعة و هي السلامة و الحماية للجميع، الامور السياسية و القانونية، الامن و مكافحة الإرهاب، و استمرارية الخدمات الحكومية و اعادة الاعمار و التطوير، و ذلك في الطريق نحو مفاوضات سياسية و انتقال سياسي. و يذكر الائتلاف الوطني مجلس الامن ان قراره رقم 2118 قد ذكر في بنده رقم 16 ان الخطوات الأساسية التي يضعها بيان جنيف تبدأ من تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، و يدعو البند رقم 17 إلى عقد مؤتمر دولي من اجل تنفيذ بيان جنيف. و يذكر الائتلاف الوطني مجلس الامن انه قد شارك بجدية و مسؤولية في مؤتمر و مفاوضات جنيف عام 2014، و لكن نظام الاسد لم يبد اي اهتمام بتطبيق بيان جنيف، و تحقيق الانتقال السياسي حسب البيان، و تسبب لوحده في فشل المفاوضات حسب تصريحات المبعوث الاممي السيد الاخضر الابراهيمي. 

و عليه فإن الائتلاف الوطني لا يعتقد ان الخطة المطروحة و التي تقترح عقد مشاورات و نقاشات حول أربعة مواضيع، سوف تكون مفيدة لعملية السلام، و لا تساهم في حقن دماء شعبنا و تخفيف معاناته، و ذلك للأسباب التالية :

ا- لم يتقيد نظام الاسد باي من بنود القرار 2135، و لم يتخذ اي خطوات لبناء الثقة، و يرتكب المجازر و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب كل يوم في سوريا. 

ب- يرفض نظام الاسد القبول بالانتقال السياسي، و افشل مؤتمر جنيف، و لم يصدر عنه اي موقف مغاير لما كان خلال مفاوضات جنيف قبل عشرين شهرا، و لايوجد مايدعو للاعتقاد ان نظام الاسد سوف يتعاون الآن في موضوع الانتقال السياسي الذي نعتقد نحن و مجلس الامن انه الطريق الوحيد من اجل حل القضية السورية. و بالتالي لا يوجد من طرف النظام شريك من اجل السلام، و مالم يتغير موقف نظام الاسد، فإن نقاشات إضافية سوف تكون غير مفيدة. 

ج- لم يصدر عن مجلس الامن آية آليات إلزامية لتحقيق التطبيق الكامل لبيان جنيف و الانتقال السياسي في سوريا، و بغياب الآليات الإلزامية فإن النقاشات و المشاورات سوف تراوح في مكانها بسبب رفض النظام للانتقال السياسي. 

و عليه و للاسباب اعلاه فإن الائتلاف الوطني يعلن عدم مشاركته في النقاشات و المشاورات بمساراتها الأربعة حسب ماورد في اقتراح المبعوث الاممي، و يؤكد الائتلاف الوطني على انه سوف ينخرط في عملية تفاوضية تدعو اليها الامم المتحدة عندما يكون هناك جدية في الرغبة في السلام من طرف النظام، و جدية في الإلزام بتطبيق بيان جنيف و تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري من طرف الامم المتحدة.