ملفات الفساد التي كشفها الچلبي على قناة العراقية البارحة...

زار طاقم من تلفزيون قناة العراقية الفضائية منزل الدكتور احمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية النيابية، واجرى لقاء خاص على برنامج VIP عرض يوم امس، بعد مقاطعة لعدة سنوات وبأوامر من المزاح بعدم اظهار الچلبي على شاشة القناة الرسمية بتاتاً.

تخلل اللقاء الكثير من المعلومات المهمة التي تخص الفساد الاداري خلال سنوات حكم المزاح الثمانية واساليب سرقة المال العام وتحويل ترليونات من الدنانير خارج العراق بمباركة محافظ البنك المركزي العراقي الحالي.

1. الوضع الاقتصادي يتفاقم ويتعقد وهناك نتائج وخيمة إذا لم يجري اصلاح الامور بشكل سريع وجدي خلال اسابيع باتخاذ قرارات جريئة وتغيير اشخاص من مواقعهم واتخاذ اجراءات بحق من هدر المال العام والفساد.

2. من دون اجراءات اصلاحية، سيلجئ العراق الى صندوق النقد الدولي وطلب منهم SPA-special purchase agreement وبالمقابل سيطلب الصندوق من العراق الغاء الحصة التموينية وفصل جميع موظفي الشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي ورفع الدعم عن الوقود وتطهير الجهاز الحكومي.

3. لا اتوقع توقف الرواتب ولكن الحكومة ستواجه صعوبات دفع الرواتب ودفع التزاماتها وستكون سنة 2016 سنة صعبة على الشعب العراقي.

4. وزارة المالية اطلقت فقط 10% من تخصيصات المحافظات.

5. سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم من سنة 2006 الى سنة 2014 حيث دخل على العراق 551 مليار دولار والحكومة استوردت ما مجموعه 115 مليار دولار والبنك المركزي باع للبنوك الاهلية كمية 312 مليار دولار. 

.

6. هذا المبلغ الذي اهدر (312 مليار دولار) كان بأمكانه بناء الاحتياطي النقدي وتتحمل الحكومة السابقة والبنك المركزي مسؤولية هذا الهدر حيث نشأت على اثرها عصابات تتحكم بسعر الدولار.

7. بدأت الاموال الكبيرة تدخل العراق قي 2008 ومبيعات البنك المركزي عام 2006 كانت 7.7 مليار دولار ثم عام 2007 كانت 15 مليار دولار ثم اصبحت 25 مليار دولار في عام 2008 ووصلت عام 2013 الى 53 مليار دولار. مجموع ما بيع من الدولارات تقدر بـ 57% مما دخل العراق. والآن في عام 2015 ازدادت عن الـ 100% أي خلال الثمانية اشهر المنصرمة، باع البنك المركزي دولارات اكثر من ما دخل العراق من دولارات.

8. المسؤول هو كل اعضاء مجلس الوزراء خلال السنين الثمانية للحكومة المزاحة.

9. وكمثال في عام 2011 يوم 29 آذار، اتخذ مجلس الوزراء قرار رقم 93: قرر بناءاً على توصيات لجنة الطاقة من نفس اليوم (29 آذار) بناءاً على توصيات وزير الكهرباء من نفس اليوم (29 آذار) قرروا شراء مولدات تنتج 5,000 ميگاواط من خمسة شركات (بيت النخبة و ضفاف الرافدين ليس لديهم اي خبرة في مجال الكهرباء وثلاثة شركات اخرى) وبعد شهرين الغوا هذه العقود وجلبوا عقود ثانية مع شركتين احدهما كندية والاخرى المانية والغوها ايضاً فيما بعد بسبب عدم خبرتهم في مجال الكهرباء.

10. في عام 2011 توقعت البدأ في الانزلاق الاقتصادي عندما جاء تقرير من ديوان الرقابة المالية بتاريخ 20 شباط 2011 وينص على: ابلغتنا الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بأن العجز في موازنتها بتاريخ 14 كانون الأول 2010 قد بلغ 2.628 ترليون دينار. 

.

11. طرحنا في مجلس النواب تشكيل لجنة مؤقتة لتقصي الحقائق بمطابقة حسابات الـ DFI مع سحوبات الدولة وبدأ العمل والاستعانة بالخبراء ولكن تمت عرقلة عمل هذا اللجنة بالكامل لفترة ثلاثة سنوات.

12. اكتشفنا عدة مسائل منها وجود برنامج في السفارة الامريكية اسمه PCO من زمن بريمر في سلطة الائتلاف والذي خصص 2.4 مليار دولار تدفعها الحكومة المؤقتة الى المقاولين عن طريق هذا المكتب في السفارة الامريكية. في حكومة عام 2005 الانتقالية (حكومة الجعفري) رفضنا دفع هذا المبلغ ولكن بعد تشكيل حكومة عام 2006 دفعوا لهم 3.250 مليار دولار بدون اي تخصيصات في الموازنة وبدون علم مجلس النواب.

13. المبالغ سحبت من الـ DFI والذي يأمر بالدفع وبتوقيع مشترك من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أو من يخولهما والبنك المركزي عليه تلبية اوامر الدفع.

14. البنك المركزي يبيع الدولار من اموال الدولة عن طريق الصكوك الطيارة بدون دخول شيء حقيقي للبلاد. بلغنا البنك المركزي والنزاهة ولم يردوا. البنك المركزي لا يعلم بأن البنوك التي تشتري منهم الدولار بأسم الزبائن وعندما تصل الى المراسل تتحول جميع المبالغ الى شركة التحويل المالي الذي تتعامل مع المصرف. كشفنا هذا التلاعب قبل بضعة اشهر.

15. احد البنوك اشترى من البنك المركزي من 2012 الى 2015 ما لا يقل عن 8.688 مليار دولار وحوّل هذا البنك العراقي لشركات مختلفة (شركة زهو الرشاقة وشركة نواة الحديد وشركة السعفة البنفسجية وشركة احجار القلعة) وحوّل الى بنك الاسكان في عمّان الاردن ما لا يقل عن 6.455 مليار دولار واخبر البنك المركزي بأن المبلغ يخص ثلاثة شركات التحويل المالي احدهم استلم 5.778 مليار دولار خلال ثلاثة سنوات، وتلك الشركة حولت الى شركة الكمال في عمّان ايضاً مبلغ 5.704 مليار دولار. لم يعرف البنك المركزي كل هذه المعلومات.

16. لا نحمي اي مصرف بضمنها بنك البلاد أو بنك التجارة العراقي TBI واخترنا حسب معيارنا على المصارف التي اشترت 4 مليار دولار أو اكثر في سنة 2014.

17. طلبنا من البنك المركزي كشف حساب شركة التحويل المالي العراقية لدى شركة الراوي للصرافة في عمّان الاردن والبنك المركزي أجاب ومرفقة بجواب شركة الراوي تنص: ليس هناك تعامل بيننا وبين شركة التحويل المالي العراقية طوال سنة 2014 ولكننا اكتشفنا بأن هناك اكثر من 53 عملية قيمة مجموعها لا يقل عن 547,395,000 دولار فقط في سنة 2014.

18. السبب السياسي لهذا الفساد: هناك اطراف سياسية تضغط على البنك المركزي لزيادة مخصصات البنوك بالمزاد لقاء مبالغ وهناك مذكرات داخل البنك المركزي تسمي هؤلاء السياسيين من مجلس النواب ومن الحكومة.

19. نخدم الرأي العام بصورة حقيقية عندما يدخل القضاء والنزاهة على هذه القضايا قانونياً.

20. المسؤول الفاسد يريد اخذ رشوة من مقاول وتحويل المبلغ خارج العراق، وشركة التحويل المالي تشتري المبلغ من البنك الذي اشتراه من البنك المركزي لاغراض اخرى ويحوله الى مراسلهم في الامارات او عمّان او تركيا ويبلغون المراسل بتحويل المبالغ الى المستفيد. ولا يستطيع البنك المركزي كشف حساب هذه الشركات او اسماء المستفيدين.

21. هناك مبالغ قليلة جداً تتحول من خارج العراق الى سياسيين في داخل العراق.

22. استضفنا محافظ البنك المركزي ومدرائه اربعة مرات ويتفقون معنا ونطلب منهم اجراءات ولكن لا يعملون شيء.

23. معقولة البنك المركزي يحوّل خارج العراق اكثر مما يدخل العراق من الدولار ببيعه من الاحتياطي النقدي ؟

.

24. استطعنا ان نبلغ رئيس مجلس القضاء عن مجموعة فاسدين في القضاء ونقلهم خارج محكمة النزاهة وهذه انجازات اللجنة المالية لأن العقدة الفاسدة نقلت.

25. نؤيد اصلاحات العبادي ولكنها غير كافية وكمية المال التي وفرتها اصلاحاته الى الآن لا يتعدى 3 بالألف من الموازنة (0.003%) بضمنها تخفيض الرواتب. الموازنة 120 مليار دولار والمبلغ التي وفرتها الاصلاحات حوالي 300 مليون دولار.

26. في موازنة عام 2015 قالت الحكومة بأن هناك موارد نقدية غير نفطية بقيمة 16 ترليون دينار (عن جباية ضرائب على كارتات الموبايل وضريبة شراء السيارات الجديدة وضرائب على شراء تذاكر السفر) ولكن المشكلة بأنها لم تتحقق والى يوم 31 آب لم تحصل الحكومة سوى على 1.280 ترليون دينار، أو اقل من 10% مما ذكرت في الموازنة.

27. الخلل في الجباية كدفع قوائم الكهرباء وضرائب الدخل والگمارگ وإن كانت هناك مشكلة مع اقليم كوردستان عن جمع مبالغ الجباية على الحدود، على وزارة المالية وضع نقطة گمارگ بعد الاقليم.

28. في بعض الحالات يدّعون استيراد بضاعة مختلفة كالحديد او تلفزيونات. العراق في عام 2014 حسب بيانات البنك المركزي استورد بمبلغ 227 مليون دولار اكسسوارات للسيارات تعادل احتياج كل قارة آسيا من الاكسسوارات.

29. انا عضو بالتحالف الوطني وصوتنا للعبادي ولا اطالب باستقالته بالرغم من مطالبة اياد علاوي لذلك ولكن ما هو البديل اذا استقال حيدر العبادي؟ الآن تغيير الاشخاص لا يكفي وعلينا وضع برنامج اصلاحي شامل لأن اختيار البديل لن يكون على الكفاءة بل على التوازنات السياسية وعلينا الغاء المحاصصة. 

.

30. ليس لدي حساب على الفيسبوك وهناك شخص يكتب بأسمي ولا اعطيه اي معلومات والتقيت به واخبرناه ولكنه ما يزال يستعمل اسمي ويخلق لي مشاكل.

31. اين تقف في المحور الثلاثي الايراني العراقي الامريكي؟ انا ادافع عن العراق وهدفنا قبل 2003 تغيير نظام صدام واقامة نظام ديمقراطي برلماني دستوري اتحادي ومحاكمة المسؤولين في تلك الفترة وحققنا كل الاهداف. انا والمرحوم السيد محمد باقر الحكيم والاستاذ جلال الطلباني عملنا لاسقاط نظام صدام كلٍّ من موقعه، ولولا التدخل الامريكي وعدم وجود ممانعة ايرانية لما سقط النظام.

32. مشكلتي مع الامريكان، الذين قلبوا عليّي لثلاثة اسباب: (أ) كنت ضد الاحتلال والاتفاق على تأسيس حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة بقرار من مجلس الامن. يوم 2 أيار 2003 اخبرنا زلماي خليلزاد بأن فكرتي بتشكيل حكومة مؤقتة هي الطاغية وسيذهب لواشنطن ويعود بعد عشرة ايام لتأليف الحكومة المؤقتة. لم يعود خليلزاد، بل عاد بول بريمر واجتمعت معه يوم 16 ايار 2003 واخبرني بأن خليلزاد ذهب وكل خططته ذهبت معه وهو صاحب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وقلت لنفسي، صدام حسين. (ب) كنت ضد استعمال القوة ضد المحتجين في المناطق العراقية واخبرت بريمر في مجلس الحكم: كفى قتلاً بأبنائنا ! وذكر في كتابه بأن الرئيس جورج بوش قال بأن احمد الجلبي اصبح شوكةً في خاصرتنا. (ج) قضية اموال العراق واخبرت بريمر بأن لديه التوقيع المنفرد على اموال العراق وانتبه كيف تستعمل هذا الحق ولكنه احس بأنني سأسجنه بأمريكا. 

.

33. بعد امرار قانون تحرير العراق في امريكا طالبت بتخصيص اموال للمعارضة العراقية لفتح مكتب للمؤتمر الوطني في طهران وسكتوا الايرانيين.

34. يوم 20 ايار 2004 هجموا الامريكان علينا في البيت وكانوا محضرين مدرعات وطائرات في حالة اطلاق اي طلقة لحرقونا، والسبب لأنني لم اسكت عن ما فعلوه في العراق.

35. ارسلنا رسالة الى امين عام الامم المتحدة كوفي عنان بأننا لا نريد الاخضر الابراهيمي واعترضوا الرسالة وجاء مندوب الرئيس بوش للعراق روبرت بلاكوول وذهبت لاجتمع معه بحضور بريمر الذي ضل ساكتاَ واخبرني بأن الاخضر الابراهيمي هو موضوع ثقة كوفي عنان والرئيس بوش اجتمع معه مرتين وسيأتي للعراق لتدبير الوضع السياسي ولكنني اخبرته بأن هذا ليس في مصلحة العراق واستمر الحديث لنصف ساعة ثم طلب مني الذهاب الى غرفة اخرى من دون بريمر وهناك اخبرني بأن وضعي اصبح حرج جداً في البيت الابيض لأنني اعارض سياسة الرئيس بوش في العراق واجبته بأن كلامك لا يقنعني وخرجت من الاجتماع. اتصل بي الاستاذ جلال الطلباني وطلب مني عدم حضور اجتماع مجلس الحكم الذي سيحضره الاخضر الابراهيمي لتشكيل حكومة وبالفعل لم احضر ذلك الاجتماع.

36. بعض الاعلام يحاربني لأنني اكشف حقيقة الفساد ويفتحون موضوع بنك البتراء والتي هي منذ سنة 1989 ولا علاقة لها بالعراق الآن ومسألة الآثار حيث في الشهر الرابع كان احد المنتسبين واسمه شعلان مسكوا 450 قطعة آثار مهربة وجلبوها لمقر المؤتمر الوطني العراقي وعرضناها على التلفزيون وجلبنا المسؤول الامريكي على المتحف الوطني وسلمناهم الآثار وهذا شيء جيد. ولكن قناة الآفاق وخلال الانتخابات الماضية ألفوا قصة كاملة غير حقيقية عني لكي يمنعوني عن ملاحقة ملفات الفساد.

37. في الحكومة الانتقالية، حكومة الجعفري، كنت نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة العقود ولم تحدث حالة فساد واحدة ولا مرة واحدة خلال تلك السنة ووقعنا عقود بالمليارات.

38. كل ثروتي من سنين ما قبل 2003 ولم تزداد بل نقصت بعدها ولم اسكن يوم واحد في عقار غير املاك والدي.

39. هناك آلاف من الذين كانوا فقراء قبل 2003 اصبحوا مليارديرة اليوم من جلد الشعب العراقي ومن امواله ومن حقوقه اصبحوا اثرياء.

40. اذا هناك ارادة سياسية يمكن ان تعود الاموال المسروقة بتأسيس هيئة لاسترداد الاموال المنهوبة حيث هناك اتفاقية عالمية لذلك في الامم المتحدة.

41. اثرنا موضوع كوبونات النفط قبل 2003 ايام المعارضة. اقامت الحكومة الامريكية دعاوى على شركات النفط التي اخذت تلك الكوبونات ولكن الحكومة العراقية فشلت في كل تلك الدعاوي بسبب سوء تصرف الحكومة العراقية في الدفاع عن اموال العراق وخسرنا 7 مليار دولار من اموال العراق المنهوبة.

.

يمكنكم مشاهدة الحلقة بكاملها على هذا الرابط:

.