فلاش قانوني

الزميلات والزملاء المحترمين :

الوضع القانوني للغزو و الاحتلال الإيراني و الروسي لسوريا

بعد صدور قرار مجلس الأمن 2118  و المتضمن ماجاء في بنوده :

((((  البند 16 - يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف المؤ رخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢

الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس

كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن

اﻟﻤﺠموعات الأخرى، وتُشكل على أساس التوافق

١٧ - يدعو إلى القيام، في أبكر وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويهيب بجميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف بشأن سوريا، ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سوريا

تمثيلا كاملا وأن تلتزم بتنفيذ بيان جنيف وبتحقيق الاستقرار والمصالحة ))

وحيث أن النظام الفاقد للشرعية القانونية والثورية الشعبية و العقدية بين الحاكم والمحكوم قد حضرمؤتمر جنيف 2 بعد أن وافق على ماجاء فيه وفق متطلبات وإلزامات قرار مجلس الأمن 2118

_ وعليه من الناحية القانونية أصبحت شرعية الحكم في سوريا مناطة بتطبيق المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن و ببيان جنيف 1 وهيئة الحكم الانتقالية .

أما ممارسات المحتل الروسي فهي بداية تشكل خرق لقرارت مجلس الأمن ذات الصلة بزيادة العسكرة للنزاع والخطوات الواجب القيام بها والمتضمنه :

وفق بيان جنيف المؤ رخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢

إجراءات السلامة البند / 10  / الفقرة ب

(( اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فوريةلمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضًا كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين ))

الإجراءت المتفق عليها البند / 12

(( الفقرة (ب) يعارض أعضاء مجموعة العمل أي زيادة في عسكرة التراع ))

بالإضافه إلى أن طلب التدخل  جاء من قبل من هو فاقد للشرعية القانونية والشعبية وعليه فإن ممارسات المحتل الروسي توصف وفق نظام روما الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية المادة 8 ب (جريمة العدوان )

والعمل العدواني هواستخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو السياسية ويعتبر من أحد وسائل العدوان والذي ينطبق على نظام الملالي و المحتل الروسي :

( إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة )

الخلاصة :

لايوجد شرعية قانونية أو شعبية أو عقدية لمايسمى نظام في سوريا و ممارسات القوات الغازية والمحتلة الإيرانية والروسية بحق الشعب السوري تشكل جريمة عدوان و فق القانون الدولي

عضو اللجنة القانونية

مروان حجو الرفاعي