مصطلح الإسلام السياسي مغالطة علمانية

لقد كانت العلمانية في بلاد الغرب نتاج ظروف وتطورات ومعطيات دينية وتاريخية واجتماعية وفكرية وسياسية موضوعية فجلبت للمجتمعات الغربية الحرية والمساواة ، وأسهمت ضمن مؤثرات أخرى في فتح آفاق التطور والرقي المدني والتقدم التقني وإن تسببت أيضاً في التـفـسخ الأخلاقي والانهيار الأسري لكنها كانت الخيار الأفضل للغرب في مواجهة الديانة النصرانية المحرفة والتسلط الكنسي اللامعقول وغير المبرر والخرافي على الفكر والمجتمعات .

فلما حققت العلمانية (( اللادينية )) هذه النجاحات النسبية في موطنها ظن المنبهرون بكل ما في الغرب من غث وسمين وصواب وخطأ أنها الحل الأمثل والبلسم الشافي لمشاكل الإنسان فرد أو مجتمع مهما تباينت عقائد وثقافات وقيم وتاريخ هذه المجتمعات وبالتالي استوردت العلمانية الغربية عبر منافذ شتى منها :

1 – الجيوش الإستعمارية التي غزت الشرق في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلادي .

2 – البعثات الدراسية والعلمية التي توجهت من بلاد الشرق شطر الغرب .

3 – التبشير والبعثات التنصيرية .

4 – الاستشراق برجاله ومراكزه في أغلبه .

5 – الشركات الاستثمارية الكبرى الغربية .

6 – وسائل الإعلام المختلفة .

وغير ذلك من المنافذ .

ولأن العلمانية في بلاد المسلمين كانت نبتة غير طبيعية استنبتت قسراً وكرهاً بالحديد والنار والتضليل والخداع للشعوب والإقصاء والاستبعاد لعقائد الأمة وتراثها وتاريخها وقيمها فقد كانت النتيجة مخالفة لما حصل في الغرب ، لقد كانت الثمار المرّة للعلمانية في بلاد المسلمين التي ابتليت بها

 هي التخلف والفساد والدماء والذل والتبعية والإنهيار الاقتصادي والاحتراب الاجتماعي والتسلط السياسي في أسوأ صوره التي تخطر على البال أو يبدعها الخيال .

وبعد قرن من المعاناة والتضحيات الجسام خاضتها الأمة في ظل التجربة العلمانية المستوردة أخذت الأمة تعود إلى نفسها وتراجع مسيراتها وثاب كثير من طوائفها وشرائحها الاجتماعية ونخبها الفكرية إلى دينها وعقيدتها تستلهمه في أخلاقها وسلوكها وقيمها ونظم الحياة المختلفة .

وهنا قامت قيامة بقايا فلول العلمانية من تلاميذ التبشير وأفراخ الاستشراق وعملاء أجهزة الاستخبارات الغربية وعبّاد الأهواء والشهوات وأرقاء الدولار والإسترليني ، وتداعوا من كل حدب وصوب ونادوا بالويل والثبور وعظائم الأمور ، وأطلقوا من الشعارات الغوغائية والألقاب الاستفزازية في حق دين الأمـة ورجالها وتاريخها ما أصَمّ الآذان وأغشى العيون وأغثى القلوب وتناسوا دعاواهم ومزاعمهم في الحرية والديمقراطية والعصرانية والعقلانية … إلخ .

ومـن تلك الألقاب التي أطلـقـوهـا على دعـاة الإسلام وحملة الهـدى وورّاث النبوة : الظلامية ، الأصولية ، الإرهاب ، الرجعية ،  تسييس الدين الإسلام السياسي ،  إسلام البترودولار ، إلـى غير ذلك من الألقاب التي فاضت بها قرائح بني علمان على اختلاف طوائفهم وفرقهم ومرجعياتهم .

وكل هذه الإطلاقات العلمانية مغالطات تنطلق من الجهل بالإسلام أو العداء وسوء النية تجاهه أو من الأمرين ، ولنأخذ موضوعاً نال من ضجيج العلمانيين وأغاليطهم النصيب الأوفر وهو موضوع (( الإسلام والسياسة )) وليكن الحديث من خلال النقاط الآتية :

[1] - عبارة (( الإسلام السياسي التي لهج بها العلمانيون كثيراً : 

فبالإضافة إلى أنها مغالطة علمية فهي عبارة مرفوضة شرعاَ ؛ لأنها تعني أن هناك أكثر من إسلام ، إسلام سياسي ، وإسلام غير سياسي ، بينما الواقع أنه ليس إلاَّ إسلام واحد جاء من عند الله أو ضلال جاء من الشيطان وحزبه { ومن يبتغي غَيْرَ الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين } ، ومثل ذلك مقولتهم : ( تسييس الدين ) وكأن الدين يمكن الزيادة فيه والنقص منه حسب الأهواء كما في أفكار البشر وفلسفاتهم بينما الإسلام كامل غير ناقص منذ أنزل الله قوله سبحانه : { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } محفوظ لا يــمــكــن الــزيــادة فــيــه مــنـذ نـزل قـولـه تعالى : 

( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) .

[2] – علاقة الإسلام بالسياسة :

بالنسبة لمعرفة علاقة الإسلام بالسياسة وموقع السياسة في الإسلام وضوابط وأصول الدين الإسلامي في الشأن السياسي ممارسة وتنظيراً لا بد من الرجوع للإسلام نفسه من خلال الكتاب والسنة لنسأله :

هل للسياسة موقع في منظومة الإسلام الفكرية ؟

وهل له حكم في النظريات والممارسة السياسية ؟

 وهل الإسلام يفرض على معتنقيه أن يكون نشاطهم وفكرهم وطرحهم السياسي ملتزماً بذلك الحكم والتوجيه وتلك الضوابط والقواعد أم أن الإسلام لا توجيه له في هذا الجانب من الحياة .

إن استعراض بعض الآيات في كتاب الله وكذلك النظر في سيرة رسول الله r‏ﷺ  التي هي التطبيق الأمين لوحي الله سيؤكد لنا أن الإسلام كما أنه عقيدة فهو شريعة ونظام حياة متكامل في جميع جوانب الحياة المختلفة ومنها جانب الحكم والسياسة وتنظيم الإسلام للحياة يأتي في بعضها مفصلاً وفي بعضها يأتي بقواعد عامة شاملة وضابطة ومستوعبة لكل ما يجد في حياة البشرية .

فمثلاً ممَّا ورد في كتاب الله بشأن الحكم والسياسة قولـه سبحانـه وتـعـالـى : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثُـمَّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مِمَّا قضيت ويسلموا تسليماً }

ومن ذلك قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .

[3] –  ما هي المشكلة؟! :

بناءً على ما تقدم فليست المشكلة:

أن الإسلام لا شأن له بالحكم وأنّ الإسلاميين هم الذين يحشرونه فيها كما يدعي العلمانيون .

بل الأمر يتلخص في أنه يسبق الاحتكام إلى الإسلام في الجانب السياسي كما في الجانب الاجتماعي ، والجانب الاقتصادي والجانب الأخلاقي والجانب الجنائي ، وغير ذلك يسبق ذلك كله قضية أهم وأخطر ، وهذه القضية هي الإيمان بالإسلام كدين للإنسان عن قناعة ورضا واختيار وهو الأساس العقدي لأي ممارسة حياتية ، أمَّا من لم يسلّم بهذا أصلاً ولم يقبل بالإسلام كما أنزله الله فكيف نتصور أن يقبل بالاحتكام إلى الإسلام في أي قضية من قضايا الحكم والسياسة .

وهذه هي مشكلة العلمانيين أي أنهم لا يقبلون الإسلام كدين أو أنهم يختارون منه ما يريدون فقط ، قال تعالى: { ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين } ، وقـال تـعـالـى: {  أفـتـؤمـنـون بـبـعـض الكتاب وتكفرون ببعض  } .

وهذه القضية لم تكن محل تساؤل أو شك أو نقاش في تاريخ الأمة من حيث التسليم بهما كمبدأ ومعتقد وإن وقع مخالفات في عصور مختلفة في التطبيق والممارسة والعمل ولكن التساؤلات وردت بعد انتشار البلاء العلماني الوافد الذي هو نتاج تاريخ الغرب وبمواصفات غربية صرفة .

[4] - دعوى العلمانيين الزائفة بأنهم رسل الحرية ودعاتها :

يدّعي العلمانيون أنهم رسل الحرية ودعاتها لكن الممارسات العلمانية تجاه الإسلام ودعاته تكذب ذلك ، فبينما لا يستنكر النظام العلماني أيا كانت هويته على الماركسي أن يحتكم في رؤيته وممارسته السياسية إلى الماركسية والقومي العلماني إلى قوميته العلمانية يستنكر ويرفض بقوة أن يحتكم المسلم إلى دينه وشريعته في فكره وعمله السياسي .

بل مع الأسف نرى في الغرب أحزاباً  مسيحية ديمقراطية تحكم البلاد عقوداً من الزمن كما في ألمانيا وإيطاليا وغيرها مع أن المسيحية ديانة روحية فقط .

بل ونرى إسرائيل تقوم على أساس ديني توراتي ولا أحد في العالم يستنكر ذلك بينما المرفوض فقط هو الإسلام في دياره وبين أهله فأين الحرية والديمقراطية أيها العلمانيون .

[5] - دعوى العلمانيين أن الإسلاميين إرهابيون :

مِمَّا يثيره العلمانيون حول التوجه الإسلامي في الميدان السياسي هو زعمهم أن الإسلاميين إرهابيون ودعاة عنف وأنهم لا يقبلون بالأساليب السلمية للإصلاح والتغيير .

ولمناقشة هذه الدعوى من وجهة نظر إسلامية لا بد من البيان أن الإسلام كجزء من نظامه السياسي تعرض لهذه القضية وفرق بين حالتين من الواقع السياسي المراد إصلاحه :

أ ) – الحالة الأولى : عندما يكون الخلاف بين حاكم مسلم ومجتمع مسلم بسبب ما قد يصدر عن ذلك الحاكم من أخطاء ومخالفات شرعية لا تخرجه عن الإسلام .

فحينئذٍ يحرّم الإسلام استخدام العنف والإصلاح بطريق القوة وإنَّما الوسيلة لذلك هي النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى  الخير بالحسنى والضوابط الشرعية قال ‏ﷺ r:

 (( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم )) قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال : (( لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، إلا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة )) رواه مسلم .

وقال r فيما رواه عبادة  بن صامت رضي الله عـنــه :

 (( ... أخذ علينا ... أن لا ننازع الأمر أهله إلاَّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )) متفق عليه . 

وقال r : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبه وذلك أضعف الإيمان )) رواه مسلم .

ب ) – الحالة الثانية : عندما يكون الخلاف بين مجتمع مسلم وحاكم كافر كفره بـواح أي واضح لا خلاف فيه و لا لبس ولا غموض بين علمـاء المسلمين ، فحينئذٍ  يجوز استخدام القوة لإزالة هذا الكفر بشرط أن يغلب على الظن جدوى هذه الوسيلة في إزالة هذا الكفر المفروض على الأمة والمرفوض منها أيضاً وبشرط آخر أيضاً ، وهو أن لا تفضي هذه الوسيلة إلى مفاسد مساوية أو أسوأ من الوضع القائم وكذلك ألا يُمكن إزالته بوسيلة أخرى والإسلام ودعاته ليسوا بدعاً في هذا الأمر فليس في الدنيا نظام ولا أمة ولا فكر يقبل أن يكون الحاكم كافراً بما تؤمن به الأمة من عقيدة وشريعة وقيم ونظم ومبادئ ثُمَّ يطلب من الأمة أن تقبل به ولا تسعى لاستبداله .

وهكذا يتجلى لنا بوضوح المغالطة العلمانية في اتهام الإسلاميين بأنهم دعاة العنف والإرهاب

والصحيح أن الإسلام لا يبيح استخدام القوة في ميدان التغيير السياسي إلا بضوابط دقيقة تضيّق مجال استخدام القوة إلى أقصى حد ممكن وبصورة لا يستنكرها إلا مغالط ؛ لأن الأمة حين تُعطى الحرية التي يزعمها العلمانيون لأنفسهم لا يُمكن أن تختار كافراً بدينها ليحكمها بذلك الدين .

[6] – العنف واستخدام القوة في تحقيق الإصلاح السياسي  بضاعة علمانية : 

أمَّـا في موضوع استخدام القوة في تحقيق الإصلاح السياسي تحديداً فلابد من التذكير بأمر غاب عن الأذهان في غمرة التهريج والغوغائية العلمانية ، وهذا الأمر هو أن أول من أدخل أسلوب العنف والتغيير بالقوة إلى المنطقة العربية والإسلامية هم العلمانيون من يساريين وقوميين من خلال الانقلابات العسكرية والحركات الثورية التي عجت بها المنطقة منذ أوائل الستينات الميلادية وما زالت شعوب المنطقة تتجرع مرارتها .

وبذلك أوجد العلمانيون سوابق سياسية يحتذى بهم فيها ثُمَّ بعد وصول العلمانيين إلى الحكم وممارستهم للتعذيب والسجون والاضطهاد لمخالفيهم أوجدوا بيئة اجتماعية مناسبة لبذر بذور العنف بين أكثر شرائح المجتمع ، ومن خلال تطرف الأنظمة والأحزاب والرموز العلمانية وغلوهم العلماني في مواجهة دين الأمة وقيمها وتاريخها وأخلاقها ومصادمتهم لمشاعر وأحاسيس جماهير الأمة وعلمائها ومفكريها فأوجدوا التبرير الديني لهذا العنف الذي انساق له عدد قليل من الإسلاميين بسبب جهلهم بالدين الصحيح وقساوة الظروف وألاعيب الإستخبارات ، فأنظمة علمانية وصلت للحكم بحد السيف وعبر الانقلابات العسكرية وسجون وتعذيب واضطهاد لنخب الأمة وخيرة شبابها ومثقفيها وتطرف وغلو علماني إلحادي وفساد وكوارث اقتصادية وهزائم متتالية أمام العدو نتيجته الطبيعية عنف مضاد وإن تسمى باسم الإسلام فهو نتيجة وثمرة لمسلسل العنف الذي بذر بذوره ونمى شجرته التيار العلماني في المنطقة ومع كل هذا فإن القطاع الواسع من الإسلاميين في العالم – ولله الحمد – يرفضون هذا الأسلوب ويحددون خيارهم بوضوح لا لبس فيه في أن الإصلاح والتغيير نحو الأفضل لا يُمكن أن يتم إلاَّ عبر الوسائل السلمية  فقط لا غير ، والحفاظ على كيان الأمة ومؤسساتها ومكاسبها والتعاون مع جميع الصادقين المخلصين من أبنائها .

[7] – دعوى العلمانيين أن المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلاميَّة ضرب من المثالية والخيال والأوهام :

يثير العلمانيون شبهة أن مطالبة الإسلاميين بتحكيم الشريعة الإسلاميَّة في جوانب الحياة المختلفة ضرب من المثالية والخيال والأوهام التي لا يُمكن تحققها في الواقع.

 وللرد على هذه المغالطة نقول:

إن جهلهم بالإسلام وتشبعهم بالفكر المادي الغربي وحقد بعضهم على الإسلام وأهله وارتباط كثير منهم بقوى استعمارية وصهيونية وماسونية لم يدع لهم فرصة للتفكير الموضوعي العلمي المنطقي في هذه القضية وبدلاً من الحديث عن النصوص والقواعد الشرعية للنظام الإسلامي

سنشير إلى تجربة واقعية أمكن فيها تطبيق الشريعة في جوانب الحياة المختلفة لأكثر من ألف عام حيث لم يكن في حياة المسلمين أي قضاء أو محاكم غير القضاء الشرعي ، بالإضافة للحسبة التي كانت تغطي أكثر جوانب الحياة الاجتماعية وفي ظل ذلك الحكم قاد المسلمون الحضارة البشرية وعاش في ظل حكمهم شتى الأديان والقوميات والأقاليم في أخوة إنسانية فريدة.

بل إن أمام الإسلاميين تجربة معاصرة يمكنهم الاحتجاج بها على واقعية مطالبهم ، وهذه التجربة هي تجربة السعودية التي تمكنت من توحيد عدة كيانات قبلية متنافرة على رابطة الإسلام وأعلنت منذ تأسيسها أن دستورها هو القرآن وجعلت التحاكم بين شعبها إلى الشريعة الإسلاميَّة ولم يعقها ذلك عن السير في طريق التنمية والتقدم  بل إن البلاد الإسلاميَّة التي كانت أسبق منها تقدماً ومدنية ثُمَّ ابتليت بالأنظمة العلمانية لم تحقق في ميادين التنمية المختلفة بعض ما حققته السعودية ، في ظل إعلان الاحتكام إلى القرآن والسنة ، ولا يدعي الإسلاميون العصمة للتجربة التاريخية في تطبيق الإسلام ولا كذلك للتجارب المعاصرة إلا ما كان من فترة وزمن الرسالة في حياة المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لكنها أخطاء في التطبيق لا في الأصول والمبادئ ، وغلاة العلمانيين يهاجمون الإسلام وتجربة تطبيقه ، ومن يدعي الاعتدال منهم يهاجم التجربة ليصل من ذلك إلى زعم استحالة تطبيق الإسلام في الواقع .

نحن نتحدث عن الإسلام بعلم وعدل وثقة وأنتم تتحدثون بجهل وجور وعداوة فأي الفريقين أحق بالصواب.