قراءتان لقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

لنضع جانبا، ولو مؤقتا، غضب نتنياهو وأعضاء حكومته من قرار مجلس الأمن رقم 2334، في 23 كانون الأول/ديسمبر لعام 2016. وذلك لكي لا يؤخذ غضب نتنياهو من القرار حجّة في مصلحة القرار جملة وتفصيلا. علما أن القيادات الصهيونية، تاريخيا، وصولا لعهد نتنياهو لم تعترف بأي قرار من قرارات هيئة الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947. وهو القرار الذي استند إليه بن غوريون لإعلان قيام دولة الكيان الصهيوني.

تأخذ القيادات الصهيونية هذا الموقف الحازم من كل قرارات هيئة الأمم المتحدة بالرغم مما حملته هذه القرارات بما فيها القرار الأخير رقم 2334 من مكاسب وشرعنة لوجود الكيان الصهيوني (فليُقرأ نص القرار كاملا).

فما دامت قرارات هيئة الأمم المتحدة تتضمن بقية ما من الحقوق الفلسطينية، أو إدانة ما لانتهاكات صهيونية واضحة في مخالفتها للقانون الدولي أو لحقوق الإنسان، أو لقرارات هيئة الأمم نفسها، فسترفض القيادات الصهيونية الاعتراف بها، أو قبولها، مهما تضمنت من مكاسب للكيان الصهيوني الفاقد لكل شرعية، والمحتاج إلى أيّ قدر من الشرعية لوجوده في فلسطين. وهذا ما حصل أيضاً مع "المبادرة العربية للسلام".

ولكن في المقابل، ذهبت السياسات الدولية، وفي مقدّمها السياسات الأمريكية والأوروبية وبمباركة صهيونية، للضغط على الفلسطينين والعرب والمسلمين وسائر دول العالم للاعتراف بتلك القرارات واعتبارها ممثلة للشرعية الدولية المُغتَصَبة من قِبَل الدول الكبرى ومجلس الأمن. فهذه كشرعية أحلّت نفسها مكان القانون الدولي، كما هو الحال بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالقرارات التي تعترف بشرعية الكيان الصهيوني وتغطي ارتكاباته، وفي مقدمها قرار 181 الذي قسّم فلسطين بين دولتين. فيما يحصر القانون الدولي حق تقرير المصير في فلسطين بالشعب الذي كان يسكنها لحظة السيطرة الاستعمارية البريطانية عليها عام 1917.

 وقد جاء قرار التقسيم مخالِفا أيضا لميثاق هيئة الأمم المتحدة للسبب نفسه. فالميثاق لا يعطي أيّ حق لهيئة الأمم نفسها، ولو بالإجماع، لتقرّر مصير أي بلد من البلدان نيابة عن الشعب. فما حدث في الموضوع الفلسطيني ابتداء من قرار التقسيم يشكل فضيحة لهيئة الأمم المتحدة.

فالسياسة الإمبريالية الدولية تواطأت دائما مع الكيان الصهيوني حتى في عدم اعترافه، أو قبوله، بكل القرارات الدولية. كما راحت تضغط على القيادات الفلسطينية والعربية، على الخصوص، للاعتراف بتلك القرارات لما يعنيه ذلك من تنازلات عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في فلسطين. 

وذلك تحت الوهم النظري باتباع سياسة "واقعية" و"إنقاذ ما يمكن إنقاذه" أو التوافق مع "الشرعية الدولية" المزعومة. وقد أثبتت التجربة التاريخية الواقعية أن الموافقة على القرارات الصادرة عن هيئة الأمم كان بمثابة التراجع التدرجي وصولا إلى ما وصلت إليه تلك القرارات من جهة. 

ولكن من جهة أخرى، جاء التراجع الأخطر هو وضع تلك القرارات جميعا على الرف، عمليا، وإحالة القضية الفلسطينية بما في ذلك تلك القرارت نفسها، إلى التفاوض المباشر، ليكون القول الفصل في حلّ القضية الفلسطينية، كما يطالب نتنياهو. أي لا حلّ إلا بموافقة الكيان الصهيوني وتلبية كل شروطه. 

أما القرارات الدولية فتكون قد أدّت مهمتها بانتزاع التنازلات الفلسطينية والعربية والإسلامية والعالمية في مصلحة الكيان الصهيوني.

لذلك من العيب أن يسمى القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الأمن بأنه انتصار للدبلوماسية الفلسطينية، والانطلاق منه إلى إعادة رهن القضية الفلسطينية للمفاوضات ولحلّ الدولتين التصفوي، كما جاء في عدد من بنود هذا القرار العتيد.

صحيح أن غضب نتنياهو حتى الجنون من القرار شيء إيجابي لما حمله من صدمة لم يتوقعها بسبب إجماع 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا على دعمه. وبسبب عدم استخدام الفيتو الأمريكي والاكتفاء بالامتناع عن التصويت. 

علما أن سياسة الولايات المتحدة المُعلنة كانت، دائما، تطالب بوقف الاستيطان وتعتبره معوّقا للسلام. ومن ثم يكون موقف الامتناع أدنى مما هو مُعلن.

 ولكن أهميته تأتي من تسهيله لصدور قرار مجلس الأمن، وبهذه المرحلة بالذات، حيث يواجه الكيان الصهيوني عزلة من قبل الرأي العام العالمي، ويواجه صعوبات سياسية مع الحكومات الغربية عموما.

 فضلا عن مأزقه الداخلي المتمثل في هزيمة جيشه في أربع حروب، وتحوّله إلى قوات شرطة في مواجهة الانتفاضات الثلاث إلى جانب ضيق أفق قيادته السياسية وتخبطها وما راح يظهر في بنية الكيان من ملامح الانحلال العام.

ولهذا فإن القرار بحد ذاته حين يراجَع نصه جيدا لا يستحق أن يُعتبر "انتصارا" فلسطينيا. فهو قرار مهم وإيجابي لا من حيث محتواه كل محتواه، وإنما من حيث توجيهه لطمة سياسية لنتنياهو وحكومته إذ من شأنه أن يزيد من عزلة الكيان الصهيوني ويكشف مأزقه مع حلفائه وحُماته. 

وما حدث من تغيّرات في موازين القوى، مباشرةوغير مباشرة، في غير مصلحته. فالقرار، إلى جانب إدانته للاحتلال والاستيطان، يقدم تنازلات أساسية للكيان الصهيوني تمسّ ثوابت القضية الفلسطينية.

فأهمية القرار يجب أن تحصر بالبند السياسي وما شكّلهمن عزلة لنتنياهو وحكومته. ومن ثم دلالته بصورة غير مباشرة إلى ضرورة أن يُصار إلى تحويل انتفاضة القدس إلى انتفاضة شعبية شاملة وعصيان مدني وحصر أهدافها الراهنة بدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية والقدس، وبلا قيد أو شرط. الأمر الذي يمكن أن يصل إلى حد انتزاع انتصار. لأن موازين القوى الراهنة فلسطينيا (عدا مشكلة سياسات عباس) وعربيا وإسلاميا وعالميا تسمح بإنزال الهزيمة بنتنياهو وحكومته وجيشه.

 وذلك إذا ما ووجه بانتفاضة شعبية وعصيان مدني لتحقيق هدفيْ دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية والقدس، وبلا قيد أو شرط. فقرار مجلس الأمن يؤكد على أن الوضع الدولي لا يستطيع أن يدعم نتنياهو في أن يستمر في الاحتلال والاستيطان. 

كما أن الوضع العربي، ومهما قيل في سوئه، لا يستطيع أن يقف في وجه الشعب الفلسطيني إذا ما توحّد وخاض معركة الانتفاضة الشعبية الشاملة لتحقيق هدفيْ دحر الاحتلال والاستيطان، وكذلك الوضع الإسلامي العام والرأي العام العالمي.

من هنا ما ينبغي لهذا القرار أن يضع الحَبّ في طاحونة سياسة اللجوء إلى المنظمات الدولية والرهان عليها أو القبول بالعودة إلى المفاوضات وحلّ الدولتين التصفوي وخريطة الطريق التي وضعتها الرباعية كما ذهب إليه هذا القرار وهو يدين الاستيطان والاحتلال. لأن الانحراف إلى هذا الطريق يعني المضي في طريق الكارثة وفقدان البوصلة.