اغتيال المواطنة في العراق جريمة ترتكب بوضح النهار

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

يعد الحق في المواطنة واحداً من الحقوق الطبيعية لأبناء الشعب العراقي وهذا المعنى يشير إلى علاقة قانونية بين الفرد من جهة والدولة العراقية من جهة أخرى، ما يرتب اثاراً تترجم إلى حقوق والتزامات متبادلة على كلا الطرفين.

 وان غادرنا معنى المواطنة الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي فالمواطنة مشتقة من الوطن أو المنزل وهو موطن الإنسان ومحله، واستوطنت الارض أي اتخذت مسكناً، وهي تعني الشعور بالانتماء للمجتمع والدولة ويسعى المواطن الصالح إلى خدمة وطنه ومجتمعه والتأثير على الاقل فيهما بشكل ايجابي ومباشر، بل ان المواطنة تعني الولاء لمجموعة القيم الإنسانية والاخلاقية والحضرية المتأصلة في نفس الفرد.

وان لم يتضمن الدستور العراقي نصاً محدداً ليؤكد الحق بالمواطنة فهو قد تضمن العشرات من النصوص التي تعد ترجمة حقيقية لهذا المعنى في باب الحقوق والحريات، وتحمل المواطنة ابعاداً متعددة ومتداخلة تتمثل ببعد سياسي وأخر اجتماعي وغيرهما، ويأخذ البعد السياسي معنى المشاركة الايجابية في جميع الانشطة ذات التطبيق الديمقراطي والهادفة إلى تحديد أسس حكم الدولة وتكوين السلطات العامة، ويستشعر المواطن ان تقصيره في ذلك سيثير مسؤوليته الادبية المتمثلة بتأنيب الضمير وهو الامر ذاته الذي سيعانيه في حال الفشل في الاختيار كون خطأه كان السبب في الاضرار بمصالح الوطن العليا.

وتأخذ المواطنة معنى اجتماعيا يتمثل في الانتماء إلى مجتمع معين يعيش في رقعة جغرافية وان اختلف موطن الفرد وسافر بعيداً عن هذا المكان فسيبقى وفياً لشعبه وتقاليده وتعاليمه الراسخة، فالمواطنة بمعنى أخر هوية يحملها الفرد تتعالى فوق المصالح الذاتية لترتقي إلى مستوى الشعور بالمسؤولية في كل زمان ومكان ازاء البلد.

 اما البعد الثقافي للمواطنة فيتمثل بتنمية الوعي الثقافي المشترك والنأي عن تجزئة تاريخ البلد والتمسك بالمعنى الإنساني للقيم الثقافية والتراثية والاعتزاز بالانتماء لحضارة معينة والسعي الجاد إلى ابراز أهم مقوماتها وسبل نقلها إلى الآخرين وتعريفهم بها وتغيير الصور السلبية التي يحملها البعض عنها، فمن يحمل على سبيل المثال ثقافة إسلامية ينبغي ان يعكس انتمائه لدين الاسلام بالقول والعمل وان يكون مصداقاً ومرأة صادقة لانعكاس المبادئ الإنسانية السامية التي حملها النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم، ومن يشعر بالانتماء للعراق ينبغي ان يواظب على ان يكون مثالاً للقيم الإنسانية الرائعة التي يحملها هذا الشعب، وللمواطنة بُعداً اقتصادياً يعني الايمان المطلق بالعمل وانجاز متطلبات المهنة أو الوظيفة التي يحترفها وتنمية مهاراته وخبراته ومعلوماته الشخصية والسعي الجاد لان يكون مثالاً يحتذى به.

والثابت ان المواطنة تعتمد على عنصرين الفرد من جهة والدولة كما اسلفنا وتلقي على كل منهما تبعات لابد من النهوض بها فالفرد يسعى لسمو ورفعة حقوقه وحرياته بما يسهم في زيادة رفاهيته، والوطن عبر مؤسساته الدستورية يراد منه ان يكون مكاناً لائقاً للتعايش والاستقرار وأن تأخذ الدولة مكانها الطبيعي في المجتمع الدولي، وبالتالي على الفرد القيام بواجباته ازاء الدولة لتصل إلى ما تبتغيه والدولة من جانبها بجميع مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية عليها ان تهيأ الارضية الصالحة لترسيخ الشعور الفردي والجمعي بالمواطنة وهذا الامر بحاجة إلى مقومات، ولعل أهم تلك المقومات ما انتهت اليه ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ((لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد ايمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على ان تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وان ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح))، من هذه المقدمة نستنتج أهم مقومات المواطنة وهي الحق في الحياة والكرامة البشرية والحق في الامن والحرية الشخصية الفردية والجماعية والحق في المساواة وتكافؤ الفرص والحق في العدالة والتماسها عبر اللجوء إلى المحاكم والحرص كل الحرص على استقلالية ومهنية القضاء والحق في المشاركة في الشؤون العامة.

وهذه الحقوق كفلها الدستور العراقي لعام 2005 في المادة الرابعة عشرة وما بعدها وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين لعام 1966 ويتفرع عنها انواع عدة من الحقوق والحريات على رأسها الحق في الجنسية والتي تعني الاعتراف للمواطن بالحق في اكتساب جنسية البلد وبدورها تلعب الجنسية دوراً في ترسيخ المواطنة إذ ورد النص عليها في المادة الخامسة عشر من الإعلان العالمي والمادة الثامنة عشر من دستور جمهورية العراق، وان اسقاطها أو منح السلطة العامة امكانية التحكم بمنحها من عدمه يجعل من الفرد تحت رحمة المسؤول ومزاجه وربما يتسبب ذلك بالاعتداء على الحق المكتسب فيها كما حصل ابان حكم النظام الدكتاتوري السابق على شاكلة القرار (666) لسنة 1980 الذي سلب الجنسية من الاف العراقيين بلا أي مسوغ، ويشير سماحة المرجع الديني محمد الشيرازي رحمه الله إلى هذا المعنى في كتابه فقه الحقوق إذ يعرف المواطنة بانها عبارة عن مجموعة من الحقوق التي يملكها الفرد بصفته مواطناً والتي يقرها القانون وتلتزم بها الدولة ويرى سماحته ان هذه الحقوق المدنية ومنها الحق في المواطنة مرتبطة بالقانون الطبيعي والحقوق الأساسية للإنسان، وتعززت بعد الحركات التحررية والتقدمية المتحررة في العصر الحديث.

وبمقابل هذه الحقوق ترتب المواطنة على الفرد جملة من الواجبات التي نظمتها الدساتير والقوانين المختلفة ومنها ((المساهمة في الاعباء العامة كدفع الضرائب والاستجابة للتكاليف العامة والولاء للوطن والدفاع عنه بخدمة العلم وحماية المال العام....))، ولابد للمواطن ان يكون ايجابياً مساهماً في تحقيق المصالح العليا للمجتمع على مستوى الامن والصحة والآداب وتحقيق النظام العام وهو ما جسده العراقيون باجلى صور البطولة والفداء بالوقفة التأريخية المشرفة بعد الهجمة الإرهابية المتوحشة في (9) حزيران 2014 وما سطره الرجال والنساء في سوح القتال أو التكاتف والتضحية بالغالي والنفيس لأجل الدفاع عن حياض الوطن حيث جسدوا اروع صور المواطنة والشعور العالي بالمسؤولية تجاه البلد، بيد اننا نجد السلطات العامة والاحزاب والشخصيات المتصدية للمشهد السياسي في البلد ترتكب جريمة بحق الشعور الوطني بالمواطنة وتغتال هذه القيمة العليا عبر سلوكياتها والمتمثلة بعض صورها بالاتي:

1.الاستهانة بذكاء الشعب العراقي:- إذ يصور السياسيون وقادة الاحزاب والكتل للمواطن وعبر وسائلهم الاعلامية انهم أحرص الناس على البلد ومصالحه وتحكي افعالهم في البرلمان والحكومة انهم من يعرقل تشريع القوانين التي تلامس الحاجات الحقيقية للمواطن أو التي تساهم في بناء المؤسسات العامة.

2.الفساد الإداري والمالي:- المستشري في الطبقة السياسية عموماً والذي ضرب مثالاً بالغ الوضوح في التكتم على من تسبب بانهيار المؤسسة العسكرية واغتصاب ثلث ارض العراق من قبل عصابات مجرمة قادت إلى قتل الالاف وتشريد الملايين من العراقيين.

3.السعي إلى التدخل بشؤون العدالة:- فالملاحظ ان السياسيين يسعون دائما إلى تحقيق مأربهم ولو على حساب اقامة العدل والإنصاف والدليل ان كبار المسؤولين حينما يقفون في ساحة القضاء يبرؤون بغضون ثواني معدودة ويقف المواطن البسيط اشهراً أو لربما سنوات بأبواب المحاكم واروقتها ملتمساً العدالة بل تمادى البعض من القابضين على السلطة في غيهم فغرسوا في جسم السلطة القضائية بعض مريديهم ليكونوا سنداً ظهيراً لهم وما نشاهده من تذبذب احكام المحكمة الاتحادية العليا لهو مصداق لذلك.

4. الحنث المتعمد باليمين الدستوري:- إذ يقسم كل القادة وأعضاء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء البرلمان العراقي اليمين الدستورية وفق ما ورد بالمادة (50) من دستور 2005 المتضمن عبارات قاطعة في معناها ومبناها بانه سيلتزم بالحفاظ مخلصاً على مصالح الشعب العراقي وصيانة الحريات العامة والخاصة ويرعى استقلال القضاء ويحافظ على استقلال العراق ووحدته ونظامه الاتحادي الديمقراطي في الوقت الذي تحدثنا أفعاله وأقواله اليومية انه بسلوكياته أبعد ما يكون عن القسم الذي أداه، إذ يطالعنا مسؤول رفيع في وسائل الإعلام ليقول اني املك ملفات فساد ضد الآخرين وهو بذلك يرتكب جريمة عمدية هي الأحجام عن الأخبار وفق ما ورد بالمادة (48) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 التي تنص على الاتي ((كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أو اشتبه في وقوع جريمة...وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فوراً)) وجزاء عدم الاخبار هو الحبس وفق المادة (247) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 فاين هو من اليمين الذي الزمه بالحفاظ على مصالح الشعب وتطبيق التشريعات بأمانة وحياد.

5. ارتكاب العديد من المسؤولين الكبار جريمة الخيانة العظمى للبلد:- إذ تعددت الحالات وبدلائل قاطعة على التخابر مع دول أجنبية ووصل الأمر إلى تسهيل دخول قوات أجنبية إلى البلد بلا موافقة الحكومة العراقية (القوات التركية مثالا في الموصل) وهذا الفعل جريمة يعاقب عليها بالإعدام وفي المادة (158) من قانون العقوبات العراقي.

6. التمسك بالبيروقراطية والإجراءات الروتينية المعقدة:- في معاملات المواطنين اليومية بينما المسؤول في منأى من ذلك ويضطر الفرد لان يسكب شيئاً من كرامته وهو يقف على الشباك لينجز معاملة الحصول على بطاقة هوية الأحوال المدنية ما يكرس حالة التذمر العام ويذيب في نفسه الشعور الذاتي بالانتماء والمواطنة.

7. الانحراف باستعمال السلطة التشريعية عن مقاصدها:- بإقرار القوانين الهامشية وترك الرئيسة منها وعند التعرض لتنظيم الحقوق والحريات يصار إلى مخالفة ما أمر به الدستور في عدم المساس بأصل الحق او الحرية ولو أخذنا قانون المنظمات غير الحكومية مثالاً للاحظنا إن المادة (45) من الدستور انها نظمت حرية تأسيس منظمات غير حكومية وخولت البرلمان إصدار قانون خاص بذلك شريطة الحفاظ على استقلاليتها فجاء القانون رقم (12) لسنة 2010 سالباً هذه الاستقلالية وممكناً للأمانة العامة لمجلس الوزراء من هذه المؤسسات لتتحكم فيها وتضيق الخناق عليها.

8. الانحراف في تشكيل المؤسسات العامة لاسيما التنفيذية منها:- واعتماد الطريقة الممجوجة في المحاصصة الحزبية والطائفية ما يكرس هيمنة الأحزاب والشخصيات المتنفذة ويمكنها من المال العام والتحكم بإصدار القرار بل تسبب ذلك في فت عضد الدولة بسبب فئوية الخطاب ومهد الطريق نحو استغلال المنصب والوظيفة لتمويل خزائن الأحزاب والمسؤولين الفاسدين.

9. الانحراف في إقرار النظام الانتخابي:- فالشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر ولابد لتمكينه من إقرار قانون انتخابي صالح يفرز ممثلين حقيقيين عن الشعب العراقي الا ان المتصفح لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وبالخصوص المادة (14) وقانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 يجد ان هنالك التفاف على أرادة المواطنين باعتماد طريقة حسابية معقدة من شأنها ان تزيد من غلة القوائم الانتخابية الكبيرة على حساب التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب وساعد في ذلك المخالفة الصارخة للمواد (102و103) من الدستور التين أكدتا استقلالية اعضاء المفوضية العليا للانتخابات بيد ان واقع هذه المؤسسة يشير إلى تحزب كل أعضائها بل انهم تحولوا إلى ادوات طيعة بيد بعض الأحزاب والشخصيات السياسية النافذة.

10. الانحراف في محاولات الإصلاح المزعومة:- إذ بعد ان يئس المواطن الحريص على بلده من اصلاح السياسيين لأنفسهم أخذ زمام المبادرة وخرج بمظاهرات كبيرة مطالباً بالإصلاح فانبرى البعض من السياسيين والأحزاب والكتل البرلمانية للالتفاف على تلك الحركة الشعبية خشية ان تطيح بعروشهم وبادروا إلى تبني مطالب الإصلاح زوراً وبهتاناً وأخذوا يشكلون كتل تدعى بالإصلاحية الا انها استنساخ للكتل الطائفية والحزبية المقيتة.

ومما تقدم نجد ان مبادئ المواطنة في العراق تحتضر ولربما تموت في نفوس بعض ابناء هذا الشعب الابي الامر الذي يتطلب وقفة جادة من قبل الجميع لأحياء مشروع المواطن أولاً وأخيراً فالأحزاب والكتل والبرلمان والحكومة كلها ليست غاية بل هي وسيلة لتحقيق سعادة المواطن إلا ان الآية في العراق جرى تحريفها وقلبها رأساً على عقب وصار ينظر للعملية السياسية على انها الغاية وان كانت على حساب دماء العراقيين وكرامتهم واموالهم العامة والخاصة وهذا ما لا يرضي رب السماء ولا سكان الارض جميعاً.

 ونرى ان من الحلول التي لابد من الركون إليها للخروج من هذا المأزق الآتي:-

1. حينما اعتنق الدستور العراقي النظام النيابي البرلماني في المادة الاولى والواحدة والستين لم يغلق الباب بوجه بعض تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة بدلالة المادة (119) التي أقرت مبدأ الاستفتاء الشعبي في تكوين الاقاليم والمادة (126) التي نظمت تعديل الدستور فما المانع ان يصار إلى تشكيل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات عبر استفتاء شعبي وما المانع من عرض قانون الانتخابات على الشعب لاستفتائه بطريقة انتخاب ممثليه.

2.ان فكرة المواطنة الحقيقية تتنافى مع ما ساد في البلد من طرق لاختيار المسؤولين عبر نظام المحاصصة فلابد من مغادرته والى الابد واستبداله بطريقة المسابقة أو الاختبار لاختيار أفضل المتقدمين المرشحين للمنصب وإنشاء معهد الإدارة العامة الذي يؤهل المسؤولين في الدولة أكاديمياً قبل تسنم المنصب على شاكلة معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية العراقية المؤسس وفق قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 ومدرسة الإدارة الوطنية في فرنسا.

3. تشكيل لجان تحقيقية مشتركة من ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة لفتح جميع ملفات كبار المسؤولين وما نسب اليهم من تهم فساد مالي واداري باستغلال النفوذ وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام بعد ان يأخذ طريقه إلى القضاء العراقي لينال المخالف جزائه.

4. إقرار قانون تبسيط الإجراءات وتحديد المسؤوليات والذي يفترض ان يتضمن نصوصاً قاطعة في تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطن والقضاء على كل الحلقات المعرقلة لإنجاز معاملاتهم وتحديد المسؤول عن ذلك لمحاسبته ان وردت شكاوى من المراجعين بخلاف ذلك.

5. تعزيز الروح الوطنية لدى أبناء الشعب العراقي لاسيما لدى الطبقات الأكثر فقراً وحرماناً كالنازحين والمهجرين والفقراء والمعدمين بالعمل الجاد على ارجاع هؤلاء لمناطق سكناهم وإنهاء الأسباب التي أدت إلى تركهم لمناطقهم وايجاد سبل العيش الكريم لهم وكفالة معيشتهم وأمنهم الصحي.

6. العمل الجاد على ابتكار الطرق التدريسية ووضع المناهج التربوية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية بدءً من الدراسة الأساسية وحتى الجامعية والتي من شأنها تكريس مبدأ المواطنة وترسيخ الحقوق والحريات وتنشئة الأجيال القادمة وهي تحمل ثقافة الانتماء الحقيقي للوطن والقيام بالواجبات الملقاة على كاهلهم كمواطنين في كل الظروف والأحوال.