مركز آدم يناقش الجرائم الانتخابية وطرق مواجهتها

خصص مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية للتعريف بالجرائم الانتخابية وطرق مواجهتها والعقوبات القانونية المترتبة عليها، وكذلك الآثار الناجمة عن هذه الجرائم، وحاضر في الحلقة الدكتور ضياء الجابر، والدكتور عقيل السعدي، وبحضور عدد من المتخصصين والإعلاميين، وقد شهدت الحلقة النقاشية مداخلات وتساؤلات مختلفة أجاب عنها المحاضران.

وقال الدكتور ضياء الجابر إن" القوانين الخاصة بالانتخابات أكدت على تجريم الأفعال التي تؤثر على نتائجها لانها ذات خطر سياسي كبير، فهي تمس النظم السياسية والحكم والسلطة".

معتبرا أن الاخلال بمبدأ العدالة والشفافية في الانتخابات قد يخل بشرعية النظام السياسي ويزعزع ثقة الناخب بجدوى العملية الانتخابية كما يضع من مكانة العملية السياسية ويوهن من هيبة الدولة.

ولفت الجابر الى ان العملية الانتخابية تقسم الى مراحل تبدا بالإعداد للانتخابات وقد تشهد هذه المرحلة مخالفات او جرائم انتخابية مثل التزوير، اما المراحل التالية فهي مرحلة الدعاية الانتخابية ومرحلة التصويت ومرحلة العد والفرز وإعلان النتائج.

وكانت المفوضية المستقلة للانتخابات قد باشرت في الاسابيع الماضية بإقامة العديد من ورش العمل للحد من الجرائم الانتخابية، وبالتعاون مع منظمات دولية معنية، وركزت الورش على موظفي الشعب القانونية في مكاتب المحافظات والموظفين ذوي العلاقة في دوائر واقسام المكتب الوطني وتم استخدام منهجية بريدج في برنامج بناء القدرات في الديمقراطية والحكم والانتخابات المعتمدة دولياَ في التدريب والتعليم.

 واهتمت الورش بالتعريف بمفاهيم الجرائم الانتخابية وانواعها ضمن فترات ومراحل الدورة الانتخابية، والعقوبات المحددة لتلك الجرائم التي وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 والانظمة التي صدرت من قبل المفوضية.

وقال الدكتور ضياء الجابر" في كل هذه المراحل يمكن أن ترتكب مخالفات وجرائم انتخابية، ففي مرحلة الدعاية الانتخابية ترتكب كيانات سياسية ومرشحون جريمة شراء الاصوات وإتلاف وسائل الدعاية الانتخابية للمنافسين، واستخدام المال العام في الدعاية الانتخابية، وأيضا استخدام الرموز ذات الطابع العام مثل الرموز الدينية".

مشيرا إلى إن بعض الجرائم قد ترتكب من قبل المرشحين وكتلهم السياسية وبعضها قد ترتكب من قبل جهات أخرى رسمية كما لو تم منع مرشح من خوض الانتخابات لأسباب ليست حقيقية أو بدوافع سياسية.

 ولفت إلى إن استبعاد بعض المرشحين في الانتخابات الحالية جاء منسجما مع القوانين التي منعت استخدام عبارات تثير النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية بين العراقيين لأغراض انتخابية، دون أن يستبعد وجود دوافع سياسية وراء استبعاد مرشحين آخرين.

وأوضح الجابر ان الجرائم الانتخابية ليست حكرا على العراق مبينا أن الانظمة العريقة ديمقراطيا تشهد كذلك انواعا من الجرائم الانتخابية ووضعت نظما وقوانين للحد منها، وقال" في الولايات المتحدة مثلا اعتبر القانون الامريكي المختص إساءة المسؤول الانتخابي لواجباته، جريمة انتخابية وكذلك تسجيل ناخبين بأوراق مزورة وتمويل الحملات الانتخابية الى غير ذلك مما اعتبره القانون الامريكي جرائم".

مؤكدا أن حدوث الجرائم الانتخابية أمر متوقع في كل عملية انتخابية، والعبرة تكمن في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الجريمة الانتخابية ومعاقبة مرتكبيها.

في ذات السياق لفت الدكتور عقيل السعدي إلى إن الانتخابات في النظم العريقة ديمقراطيا تشهد شفافية في مجال الإنفاق الانتخابي، معتبرا ضخامة الإنفاق على الحملة الدعائية الحالية لبعض الجهات السياسية يثير الشكوك حول مصادر التمويل.

وقال" الإنفاق الضخم يثير الشك، فقد يكون مصدره غير مشروع" وبين ان هناك مرشحين مستقلين لا يملكون الكثير من المال لتغطية نفقات حملتهم الانتخابية، في مقابل مرشحين يرتبطون بأحزاب كبيرة أو أحزاب مارست السلطة والحكم ينفقون كثيرا على حملاتهم الدعائية الخاصة بالانتخابات".

وأوضح إن الإنفاق يجب أن يكون موحدا ولابد أن تشرع قوانين تضع سقفا محددا للإنفاق الانتخابي وبما يوفر فرصا متساوية لجميع المرشحين في الدعاية الانتخابية، مشددا على أن إقرار قانون للأحزاب السياسية بات ملحا لأنه يسهم بشفافية الانتخابات وتنظيم العملية السياسية.

وكان مشروع قانون الأحزاب قد أحيل إلى مجلس النواب في،28، آذار 2011، بعد إقراره من قبل رئاسة الوزراء، ولم يتم الاتفاق عليه من قبل الكتل السياسية، وقد عرض آخر مرة على جدول أعمال مجلس النواب في أيلول من العام الماضي ولم تتم مناقشته.

ويتألف القانون من 69 مادة، تجيز المادة 40 منها لمحكمة القضاء الإداري حل الحزب إذا ثبت قيامه بنشاط ذات طابع عسكري وشبه عسكري، أو ارتكابه لنشاط يهدد امن الدولة أو وحدة أراضيها أو سيادتها أو استقلالها.

وبين الدكتور عقيل السعدي، أن الجريمة الانتخابية كما وردت في بعض التعريفات هي عمل او امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية ويقرر القانون على ارتكابه عقاباً.

أو هي جريمة سياسية تستهدف النيل من سلامة السير الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية التي هي مصدر سلطة المنتخبين.

مشيرا إلى إن خطورة الجريمة الانتخابية في انها تهدف إلى الإضرار بعملية الانتخابات أو بعرقلة سيرها او تغيير نتائجها والإتيان بنتائج مخالفة للإرادة الحقيقة للناخبين مما يضعف الثقة بنتائج الانتخابات وجدواها من طرف الناخبين.

وأشار الى بعض الجرائم الانتخابية ومنها، الجرائم المتعلقة بسجلات الناخبين، والقوائم الانتخابية والجرائم المخلة بحرية التصويت، ومنها " جريمة الرشوة الانتخابية، وجريمة استخدام القوة والتهديد لمنع الناخب من مباشرة حقه الانتخابي بحرية وإطلاق الشائعات الانتخابية ونشرها".

ومن الجرائم الأخرى التي أشار إليها الدكتور عقيل السعدي" الجرائم المخلة بسير الانتخابات كدخول مكتب التصويت دون حق وحمل السلاح داخل مكتب التصويت وخطف صندوق الاقتراع".

في غضون ذلك قال المرشح جاسم الشمري" نواجه مشكلة فيما يتعلق بإدارة حملتنا الانتخابية فهناك جهات لديها مال ضخم سخرته لدعاياتها وهي تغري أيضاً وجهاء بمناصب مهمة" مضيفا أن هذه الأساليب تعد من الخروق الواضحة للقوانين الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية.

كما نبه الى قيام بعض المرشحين باستخدام رموز سياسية عائدة لقوائم أخرى بهدف "تضليل" الناخب ودفعه الى الاعتقاد بأنه انما ينتخب مقربين من ذلك الرمز.

ودعا مفوضية الانتخابات إلى أن تكون جادة أكثر في متابعة الخروق الانتخابية والحد منها بهدف حماية العملية الانتخابية ومن ثم السياسية.

التوصيات

وأوصت الحلقة النقاشية بـ

أولا- تشريع قانون للأحزاب يحدد طريقة تأسيسها وطرق تمويلها والعقوبات المترتبة على الحزب في حال إخلاله بهذه الشروط.

ثانيا- تكثيف قنوات وجهات رصد الجرائم الانتخابية وتطبيق القوانين المرعية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

ثالثا- اعتماد نظام واضح في ودقيق في تمويل الحملات الانتخابية، ويستحسن أن تتولى الدولة الإنفاق على الحملات الانتخابية لجميع المرشحين، وأن لا تسمح لهم بإنفاق أموال إضافية لضمان العدالة في فرص الدعاية الانتخابية.

رابعا- تحديد مسؤولية المفوضية العليا للانتخابات حيال ما يصدر عنها من خروق أو جرائم انتخابية.