ملامح الحكومة العراقية بعد الانتخابات البرلمانية

د. خالد عليوي العرداوي

مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

البحث في ملامح الحكومة العراقية بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الثلاثين من نيسان الجاري قبل موعد إجرائها، ربما يدفع البعض إلى القول: أليس البحث في هذا الموضوع الآن يبدو مستعجلا، فالانتخابات لم تحصل لكي نتحدث عن ملامح الحكومة التي ستفرزها؟. فيما يدفع البعض الآخر إلى القول: لا حاجة إلى مثل هذا البحث، لأنه لن يحصل أي شيء فنفس الوجوه والسياسات التي تحكم العراق اليوم ستجدها بعد الانتخابات القادمة.

وعند مناقشة كلا الرأيين، نجد الرأي الأول وان كان يبدو متأنيا ولا يريد استباق الأحداث، فموقفه لا يبرر ترك المستقبل للصدفة أو لمسار الأحداث التي تصنعها دهاليز السياسة والصفقات المشبوهة التي تبرم بين رجالاتها بعيدا عن إرادة الشعب ومؤسسات الرأي والمعرفة في المجتمع. أما الرأي الآخر فانه يعبر عن السلبية والإحباط وعدم الإيمان بالتغيير الايجابي في ظل ما يراه أصحابه من واقع غير مشجع – وهذا الكلام له ما يبرره – إلا أن السير خلفه لن يوصل العراق إلى خير، ولن يسهم في بناء مستقبل أفضل يجعل الناس مالكين لزمام المبادرة في صنعه ورسم مساراته.

إن الحديث عن المستقبل هو حديث عن متغيرات الحاضر وتفاعلاتها وما ينتج عنها من مخرجات تحتاج إلى التدقيق في مساراتها لوضع الخطط اللازمة لتلافي سلبياتها وتحفيز ايجابياتها، وهو حديث عن رؤية الإنسان كفرد ومجموع وهو يسير في عجلة الزمن نحو الأمام، ومن يفتقد إلى هذه الرؤية، فأنه يفتقد إلى البوصلة الهادية التي تمنعه من السقوط في المهاوي، فتدهمه التحديات بلا استعداد، وتعرقله العقبات بلا مقاومة، وتسحقه الخصوم بلا صعوبة، ولعل مصداق ذلك نجده في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي قال فيه: من عرف العواقب سلم من النوائب.

واليوم ونحن نحاول في هذه الورقة البحثية رسم ملامح الحكومة العراقية بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، لا بد من الإشارة إلى ما يلي:

1- إن الحكومة القادمة ستولد ولادة صعبة وعسيرة، بسبب طبيعة الصراعات الصفرية التي تجري بين القوى السياسية، وانعدام البوصلة الهادية لصناع القرار العراقي للعمل بما يحقق الصالح العام للشعب.

2- إن الحكومة القادمة لن ترى النور بسرعة وقد تستغرق وقتا في حال تشكيلها لا يقل عن ثمانية أشهر إلى سنة بعد الانتخابات.

3- إن الحكومة القادمة سوف تتشكل في بيئة إقليمية ودولية ملتهبة تؤثر في سياساتها العامة والتفصيلية، وفي موازين القوة بين شخصياتها القيادية ومكوناتها السياسية، وستمارس عليها ضغوط غير نمطية من قبل الاستقطابات الإقليمية والدولية.

4- إن الحكومة القادمة سوف تواجه تركة ثقيلة من التحديات والمشاكل الموروثة من حكومات ما بعد الاحتلال على مستوى الاستقرار الأمني – السياسي، ومستوى الخدمات والبنية التحتية، ومستوى السياسة الاقتصادية – المالية للبلد، ومستوى السلوك والقيم السياسية السائدة، ومستوى البنية الاجتماعية والعلاقة مع الآخر، ومستوى العلاقات الدولية والإقليمية، فيجب أن تكون حكومة ذات معايير قيادية استثنائية لتنجح في معالجة وتخطي هذه التحديات.

5- إن الحكومة القادمة ستكون الفيصل في الحكم على إمكانية بقاء العراق كدولة تتمتع بوحدتها السيادية الحالية أو تفتح الباب لمشروع تقسيم العراق ليأخذ طريقه إلى التطبيق العملي ضمن مدى زمني متوسط قد يستغرق الـ 10 إلى 15 سنة القادمة.

بناء على هذه المعطيات الصعبة، يمكن أن يتأرجح تشكيل الحكومة العراقية القادمة بين أربعة سيناريوهات احتمالية، وكما يلي:

السيناريو الأول (سيناريو التفاؤل)، حكومة بأغلبية وطنية مريحة:

 يقوم هذا السيناريو على احتمالية حصول إحدى الكتل السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية القادمة على أغلبية أصوات الناخبين العراقيين، وبالتالي أغلبية مقاعد البرلمان العراقي، مما يؤهلها لتشكيل الحكومة دون الحاجة إلى إجراء صفقات تقوم على المحاصصة مع بقية الكتل، وتكون حكومة متجانسة ومتماسكة وتعمل كفريق واحد من اجل مصلحة الشعب وتطبيق برنامجها الانتخابي المعلن، فيما يأخذ بقية خصومها موقع المعارضة في البرلمان. وستكون نتائج هذا السيناريو في حال تحققه كبيرة جدا، على مستوى قوة الحكومة وقدرتها على تنفيذ برامجها، ومستوى المعارضة التي ستنشغل فعلا لمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها عند تقصيرها، لاسيما عندما تعمل الحكومة والمعارضة بهدف واحد هو تحقيق المصلحة العامة وإعادة الاعتبار للعراق كشعب ودولة. لكن على الرغم من ايجابيات هذا السيناريو الكثيرة جدا إلا أن معطيات الساحة السياسية العراقية الحاضرة لا تشجع عليه ولا تشير إلى إمكانية تحققه، وحتى لو تحققت الأغلبية فرضا لمصلحة كتلة ما، فستستثمر هذه الكتلة الفرصة لطرد منافسيها واحتكار السلطة لمصلحتها الخاصة حتى لو تعارض سلوكها هذا مع الصالح العام، طالما استمرت منظومة القيم والممارسات السياسية السائدة في العراق اليوم على حالها.

السيناريو الثاني (سيناريو حكومة الشراكة)، حكومة أغلبية على المستوى الطائفي وأقلية على المستوى الوطني:

يبدو من خلال هذا السيناريو أنه ربما تحصل إحدى الكتل السياسية الشيعية المتنافسة على أغلبية مؤثرة في فضائها الشيعي (الطائفي) تجبر من خلالها بقية الكتل الشيعية على احترام وجودها، وربما التحالف معها، بعد فتح قنوات التفاهم والتفاوض مع الكتل الكردية والكتل العربية السنية، لتشكيل حكومة ائتلافية، تعيد إنتاج حكومة الشراكة الوطنية الحالية الفاشلة، فتكون الدولة أمام حكومة ضعيفة غير مستقرة، وبرلمان ضعيف غير قادر على الحسم، فيزداد انحدار دور الدولة على مستوى المدى والقدرة، وقد تلجئ الحكومة الاتحادية لتلافي ضعفها، والتخلص من النقمة والسخط الشعبي المتصاعد عليها إلى تفعيل مشروع الأقاليم أو الإدارة اللامركزية الواسعة في العراق لنقل كثير من ملفات الحكم والإدارة إلى حكومات هذه الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم، فتستمر الخلافات والصراعات بين الكتل، وتتعمق الشقة بين المكونات على المستوى الاثني والديني، وتبقى كثير من الملفات والقوانين معلقة في ظل تردي الواقع الأمني والخدمي والبنيوي للدولة وتصاعد مستوى الفساد في الحكم والإدارة، وربما سيكون هذا السيناريو هو الأقرب إلى التحقق، ولكن لكي تنجح هكذا حكومة عليها تبني قواعد الديمقراطية التوافقية الصحيحة والمعمول بها في البلدان المتقدمة التي مرت بأوضاع مشابهة للوضع العراقي الحاضر، وقطعا لن تكون لبنان نموذجا لهذه الديمقراطية لأنها نموذج محكوم عليه بالفشل عاجلا أم آجلا.

السيناريو الثالث، حكومة الإنقاذ الوطني:

يعتمد هذا السيناريو على احتمالية عدم حصول أي كتلة سياسية على أغلبية مؤثرة، فتفشل الكتل السياسية العراقية المتنافسة في التوصل إلى صيغة معينة لتشكيل الحكومة القادمة، وتصل بعد مدة زمنية غير قصيرة إلى طريق مسدود، يقنعها بأن الحل الوحيد أمامها هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني بإطار زمني محدد، تحل البرلمان وتشرف على انتخابات برلمانية جديد بهدف تغيير خريطة التوازنات السياسية من خلال اشراك الشعب ــــــ بتدخل مباشر من المرجعيات الدينية، والقوى الاجتماعية العشائرية والقبلية، والمنظمات المدنية الفاعلة، والقوى الإقليمية والدولية المؤثرة، ووسائل الإعلام المختلفة ـــــــ في حل معضلة الكتل السياسية. لكن هذا السيناريو في اخف المساوئ سوف يطيح بالعملية السياسية الحالية، وسيفتح الباب مشرعا لاحتمالات كثيرة غير مأمونة العواقب، وسيواجه العراق - مؤسسات وأفراد- امتحانا عسيرا قد لا يتجاوزه، فتغرق البلاد في أتون الفوضى والارتجال والمشاريع اللحظية غير المدروسة لفترة طويلة.

السيناريو الرابع، السيناريو الأسوأ:

يستند هذا السيناريو إلى احتمالية انعدام وجود أغلبية مؤثرة لأي من الكتل السياسية المتنافسة، وفي نفس الوقت تنعدم نزعة التعقل والرغبة في التوصل إلى حل لديها، مما يترك البلد بلا حكومة شرعية حقيقية، طبعا وتنعدم حينذاك رغبة الكتل في التوافق على إبقاء الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال مؤقتة، فتلجأ كل كتلة إلى حلول ووسائل متطرفة في التعامل مع منافسيها، وبعد مدة من الصراعات بين هذه الكتل وحواضنها الشعبية، قد ينفتح الباب مشرعا أمام حرب أهلية عراقية عنيفة تقود من جديد إلى تفعيل مشروع تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات على أسس طائفية وأثنية. قد يكون هذا السيناريو بعيد التحقق عند الكثيرين من المهتمين بالشأن العراقي، لكن إلغاء احتمالية وقوعه، يؤشر عجزا فاضحا في الاستقراء والتحليل السياسي، ولتلافي وقوع مثل هذا السيناريو سيكون من المفيد تجفيف منابع التوتر التي تؤسس له وتدفع باتجاهه من قبل كل القوى والأطراف السياسية وعلى اختلاف مسمياتها وانتماءاتها الداخلية والخارجية، لان هذا السيناريو هو السيناريو الكارثي الذي لا يخرج منه احد مستفيدا.

التوصيات:

تخرج هذه الورقة البحثية بالتوصيات الآتية:

- ضرورة حث الناخبين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة لاختيار حكومة أغلبية وطنية تعمل من أجل الصالح العام.

- تجاهل المعيار الطائفي والأثني في اختيار المرشحين والكتل، والانطلاق من المعيار الوطني في تحديد خيارات الناخب لاختيار الأكفأ والأصلح.

- تحتاج الحكومة القادمة إلى امتلاك مشروع وطني شفاف وقابل للتحقق يستهدف تحقيق العدل في الحكم، والعدالة في التوزيع، والاستثمار الأمثل للثروات البشرية والاقتصادية، ويستند إلى منظومة أخلاقية وطنية رائدها التعايش والسلم الأهلي وتجفيف منابع التوتر والأزمات، يشرف على انجازه أناس قادرين على فهم بيئتهم الداخلية والخارجية ويحسنون التعامل معها.

- يحتاج العراق إلى تجديد حقيقي للقيادة على مستوى العلاقات الخارجية والداخــلية، فالتحـــديات الاستثنائية تتطلب قيادة استثنائية قــادرة على مواجهتهــا.

- أن يكون المواطن شريكا للحكومة في رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وشريكا لها في معالجة الأزمات والتحديات التي تعترضها، وشريكا لها في الفوائد والمغانم التي تكتسبها، ولا يكون كما مهملا لديها لا تذكره إلا عند مواسم الانتخابات، فتخسر الحكومة بهذه العقلية والسلوك الناجم عنها أهم شركائها ومصدر سلطتها ووجودها.