قاضي الجنة.. وقاضي النار!

في سبعينيات القرن الماضي كنت أركب أتوبيس 40 بشرطة، من مسجد الشيخ كشك في حدائق القبة إلى ميدان التحرير. لا حظت رجلا يرتدي هنداما حسنا راقيا، وتبدو عليه معالم المهابة والاتزان يقف في الزحام داخل الأتوبيس وينزل قبل النهاية بمحطتين. قال لي من أعرف فيما بعد إن الرجل قاض في إحدى المحاكم القريبة من محطة النهاية ويخجل أن يراه أحد وهو يركب الأتوبيس. كانت مرتبات القضاة أيامها متواضعة نسبيا، والرجل يحرص على شرفه وكرامته وهيبته. لا يقبل أن يركب سيارة أحد توصله إلى عمله، ولا يتخذ وسيلة غير مشروعة للوصول إلى مكتبه.

من المؤكد أن هذا القاضي لن يحكم بما يخالف ضميره، ولن يقبل إملاء من أية سلطة مهما كانت النتائج التي يمكن أن يتعرض لها. هذا قاض من الجنة أشار إليه الحديث الشريف:

" الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ ، قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ يَعْلَمُ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِحَقٍّ فَذَاكَ فِي الْجَنَّةِ " ، أبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني رقم الحديث: 738 .

حين نتذكر رئيس القضاة الطائفي الذي تقاعد؛ وهو يسأل القضاة عمن يريد أن يشارك في دوائر الحكم على الإخوان المسلمين، وكأنه يصدر حكما مسبقا على آلاف من المسلمين الأبرياء الذين ينتقم منهم الانقلاب العسكري الدموي الفاشي لأنهم يحرصون على الشرعية وإرادة الشعب، فنحن نتذكر قاضي النار، الذي يحكم بغير حق وهو يعلم. دفعته الطائفية التي جعلته لا يخافت بشماتته في المسلمين الذين أحرقتهم محاكم التفتيش في الأندلس، إلى الشماتة في المسلمين المعاصرين وهم يتعرضون لانقلاب عسكري دموي فاشي أطاح برئيسهم وإرادتهم وأعمل فيهم سيفه وإعلامه، للتشويه والتشهير، وعقد محاكم التفتيش الظالمة التي تلفق التهم السياسية الباطلة لينتقم منهم، ويحكم فيها بمئات الإعدامات والمؤبدات والسجن المشدد!

في معمعة الطغيان الدموي، والقهر السياسي، يبرز قضاة "أولاد ناس" لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يخضعون لضغوط من هنا أو هناك، لأنهم يعدون وظيفتهم أمانة استودعها الله عندهم:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.." (النساء:58)، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ .."( المائدة:8) .

نشرت الصحف والمواقع قصة المستشار(أ. ح) ابن محافظة المنيا، رئيس نيابة أكتوبر، حيث عرض عليه محضر اتجار في مواد مخدرة (هيروين) للتحقيق فيه، والمتهم سائق تاكسي.

 المحضر كان مستكملا(متقفّل ميري وملكي)، وما (يخرّش المية)، وملخصه أن السائق ضبط ومعه مادة الهيروين بمعرفة رائد شرطة بإدارة الطرق والمنافذ بالجيزة. السائق بدا ساذجا لا يعرف الفرق بين الهيروين وبودرة العفريت، فما كان من رئيس النيابة الا أن تتبع خيط الموضوع من أوله، وراح يضيق الخناق علي الشهود ثم ضابط الشرطة وكيف كان يمضي في الطريق وعرف أن السائق الذي في السيارة المجاورة يخبئ تذاكر هيروين!

اتضحت الرؤية. فالسائق يعمل على سيارة تابعة لإحدى المدارس، وينقل الأطفال يوميا من البيت إلى المدرسة والعكس. وتصادف أن الباشا الرائد لم يطق صبرا لأن سيارة المدارس أمامه ولم تفسح له الطريق سريعا. فقطع عليه الطريق وأوقفه وسحب الرخص. ثم: ألا تعرف من  أنا؟ والباقي معروف!! وتم سحب المسكين إلي قسم أول اكتوبر ..

في القسم  تحرر المحضر توصية، دون غلطة واحدة. النيابة حولته إلى المحكمة علي الفور .. شاءت ارادة الله أن يذهب الموضوع إلى المستشار المحترم صاحب الضمير الحي.. أجرى الرجل تحقيقا بنفسه، ولم يهتم بالباشا الذي يستند إلى باشوات، ولا اهتم بالمحضر الذي كتب دون أن يخر نقطة ماء واحدة. وراح يسأل ويدقق.. 

تكشف للرجل من خلال التحقيق بعد سؤال محرر الواقعة والشهود ان القضية ملفقة، وأن الضابط رائد الشرطة قام بتلفيقها للسائق لمشادة طريق بينهما، فأمر بصرف السائق من سراي النيابة، ثم وجه للضابط مجموعة تهم أدت إلى حبسه أربعة ايام عن وقائع: حيازة هيروين، وتزوير محرر رسمي، واستعماله فيما زوّر من أجله. 

بمثل هذا المستشار المحترم تنهض البلاد، ولا خوف عليها. أما حين نرى النموذج المعاكس، وفي المحافظة نفسها التي رأينا فيها النموذج الأول، فالمسألة لا تبشر بخير، لأن القضاة يحصلون على مرتبات مجزية ومكافآت متميزة، وامتيازات لم يحصلوا عليها في عصر سابق.

لقد تمكنت هيئة الرقابة بمحافظة الشرقية من ضبط رئيس محكمة جنايات بالزقازيق أثناء تلقّيه رشوة بمبلغ كبير؛ للتلاعب في إحدى القضايا وتخفيف الحكم بالإعدام على المتهم. إن القاضي المُرتشي ألقي القبض عليه في محافظة القاهرة، وتم التّحفظ عليه على ذمة التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة. كان القاضي المرتشي عضو مجلس شعب سابقا عن الحزب الوطني، وضبط متلبسًا بتقاضي رشوة مالية تقدر بـ300 ألف جنيه كدفعة أولى، على أن يتم تحصيل باقي المبلغ، مقابل تخفيف حكم الإعدام على متهم بالقتل إلى السجن المؤبد، وتم القبض على المستشار المرتشي واثنين من أعضاء مجلس النواب السابقين متورطين في دفع الرّشوة. 

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، في 09 سبتمبر 2017 حبس الفنان رمزي غيث، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لتورطه في قضية الرشوة المتهم فيها رئيس محكمة جنايات الزقازيق، و2 من أعضاء مجلس النواب السابقين. وكشف مصدر أمنى رفيع المستوى، أن نيابة أمن الدولة العليا، استدعت الفنان رمزي غيث، ابن شقيق الفنان عبد الله غيث، لسؤاله في واقعة الرشوة المتهم فيها رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وتبين أنه سبق وعرض رشوة على القاضي، لإصدار حكم في إحدى القضايا عام 2013.

وفي العام الماضي ألقت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية القبض على قاض بأحد المقاهي عند تقاضيه 650 ألف جنيه رشوة، لإصدار حكم ببراءة أحد المتهمين بجلب أقراص الترامادول المخدرة من الخارج وتهريبها داخل البلاد. لا يعني القبض على مستشار هنا أو هناك أن القضاة كلهم فاسدون. هناك شرفاء يقاومون الطغيان والهوى، يخافون ربهم من فوقهم ويطيعونه في السر والعلن، وتبقى المحنة التي تمر بها مصر مرهونة بتعافي القضاء، وتحريره من قبضة الفراعنة الطغاة مسئولية عامة، فضلا عن مسئولية القضاة الشرفاء أنفسهم!

عندما يكون القضاء بخير ستكون مصر بخير- إن شاء الله!

الله مولانا. اللهم فرّج كرب المظلومين. اللهم عليك بالظالمين وأعوانهم!