ساعة حماس الموقوتة

مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني

نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، يوم أمس السبت، مقالاً للمحلل العسكري في الصحيفة رون بن يشاي، حمل عنوان "ساعة حماس الموقوتة"، حيث عرض فيه استعدادات جيش الاحتلال لخوض غمار مواجهة جديدة مع قطاع غزة.

واستهل بن يشاي مقاله بذكره أن جيش الاحتلال قد اجل العملية العسكرية الى الصيف القادم، بالاضافة الى تحديث خطط الجيش للمعركة في قطاع غزة، وأنه وبعد تشكيل حكومة جديدة، فإن توصية نتنياهو أو غانتس ستكون التحرك بسرعة من أجل وقف حرب الاستنزاف، لكن التوقعات تشير الى ان ذلك لن يكون قبل يوم الاستقلال.

واضاف، انه يوم امس اقتحمت الأمواج الفلسطينية مرة أخرى السياج الفاصل على حدود قطاع غزة، مما ادى الى استشهاد شابان على يد قناصة الجيش، وأصيب آخرون، ويرى بن يشاي في ذلك أن حماس تواصل إضاعة رأس مالها البشري في ظل استراتيجية استفزازية لا تحقق أي فائدة حقيقية لها، وفي غضون بضعة أشهرأي بعد الانتخابات الإسرائيلية قد تنفجر الامور، حيث تم ايعاز الجيش ليكون جاهزاً للمعركة كبيرة في غزة في هذا الصيف - وفقا للجدول الزمني بدءا من المتوقع أن يتغير في التعامل مع حرب الاستنزاف في غزة.

تغيير التقديرات في غزة - مشروع خاص

استمر الهدوء بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014 لمدة ثلاث سنوات ونصف، والذي انتهى بالضبط قبل سنة واحدة، وبما أننا نعيش اليوم حرب استنزاف غريبة معقدة بادرت بها حماس، والتي استوعبتها "إسرائيل" هذا ليس بسبب قرار استراتيجي عميق، ولكن لأن جميع خيارات العمل الأخرى التي تمت مناقشتها في المجلس الوزاري المصغر تم رفضها أو إخفاقها.

كان الخيار الأول هو عملية عسكرية كبيرة لقد تم بحثه من قبل مجلس الوزراي ولكن لم يكن هنالك وعد بوجود تغيير جذري نحو الأفضل، ولكن استمرار الوضع الحالي، بعد أن دفع الخسائر والأضرار الاقتصادية، بالاضافة إلى ذلك، استمرار المحاولات عبر وساطة مصرية لايجاد تسوية صغيرة مع حماس، أوعملية بديلة جريئة وليست عسكرية، وقدمت عدة توصيات من قبل المؤسسة والامنية والجيش والباحثين الأكاديميين (INSS)  قد تم استبعادهم من قبل نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر.

كانت الفكرة هي أن "إسرائيل" ستبدأ عملية اقتصادية كبيرة لإعادة تأهيل قطاع غزة بمشاركة عناصر عربية ودولية، مما سيخلق قريباً فرصًا لحماس وقطاع غزة من اجل تحسين الظروف المعيشية على المدى الطويل.

لقد تم تعليق الخيارات الثلاثة - العملية العسكرية، وإعادة التأهيل، وجهود التسوية من خلال الوساطة المصرية، لأن أبو مازن رفض ولا يزال يرفض التعاون مع "إسرائيل" ومصر والأمم المتحدة في تغيير الوضع في قطاع غزة، ويريد من حماس أن تستسلم لمطالبه ،وفضلت حكومة الاحتلال والمؤسسة الأمنية إدارة الأزمة بدلاً من محاولة حلها.

هذا هو السبب المباشر لردود فعل جيش الاحتلال المترددة والهادئة في بعض الأحيان على استفزازات حماس، الهدف الاستراتيجي ليس التصعيد، وان من يدفعون ثمن استراتيجية الحكومة السلبية هم بشكل رئيسي سكان غلاف غزة، الذي تضاءل إحساسه بالأمان تمامًا كما أصبحت قوة ردع الجيش تجاه الفصائل في غزة، وخاصة حماس والجهاد الإسلامي، أقل فعالية.

إن الفرصة الوحيدة المتاحة أمامنا للهروب من المعاناة والأضرار الناجمة عن المسيرات على السياج والبالونات وجولات التصعيد القصيرة هي الوساطة المصرية، لكن جهود الوساطة المصرية توقفت أيضاً بعد الصواريخ التي اطلقتها حماس "خطأ" على غوش دان مساء الخميس قبل أكثر من أسبوع، حدث الإطلاق ، الذي كانت ظروفه وأسبابه غير منطقية بشكل واضح، تمامًا كما أصبح الوسطاء المصريون متفائلين، لقد عادوا إلى قطاع غزة بمقترحات إسرائيلية، وفي نفس الليلة أبلغوا الجنرال في تل أبيب أن حماس مستعدة للمضي قدمًا في ترتيب تدريجي من شأنه إحداث الهدوء.

لم يكن الحديث يدور عن " تسوية صغير" بل عن خطة من ثلاث مراحل تعتمد على كلا الجانبين، لكن الوفد المصري انسحب ولم يعد الى القطاع، بعداطلاق الصواريخ على "غوش دان" عن طريق الخطا، بالاضافة الى ان حماس تطالب باثمان مرتفعة، تنقذها وسكان قطاع غزة من ضائقة مالية واقتصادية، لكنها غير راغبة في تقديم الحد الادنى المطلوب منها.

وكانت المرحلة الاولى ان تقدم "إسرائيل" تنازلات فورية، بما في ذلك زيادة كبيرة في المبالغ الشهرية من الأموال القطرية ، وإمدادات الوقود لتوليد الكهرباء ، وفتح معبر رفح بانتظام، وتوسيع مناطق الصيد إلى 20 ميلاً بحرياً من الشاطئ بدلاً من 9 أميال بحرية، تحت رعاية الأمم المتحدة وبتمويل دولي، في المقابل فان السنوار غير مستعد لايقاف مسيرات العودة بشكل فوري.

أما المرحلة الثانية، هي ان تسمح "اسرائيل" بإنشاء محطة كهرباء في قطاع غزة من شأنها ضمان امدادات الطاقة المستمر ومستقرة في جميع الأوقات، مقابل وقف تصنيع الصواريخ وحفر الأنفاق.

أما المرحلة الثالثة، ان تكون "إسرائيل" مستعدة للبدء والمشاركة في تنفيذ البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية واسعة النطاق ، بما في ذلك بناء ميناء. في المقابل ، تطالب إسرائيل بتحقيق تقدم في مسألة الأسرى والمفقودين لدى حماس.

 لكن حماس ليست مستعدة حتى للحديث عن حل لقضية الأسرى الجنود، كما أنها لا توافق على الإشراف الأمني ​​الإسرائيلي على الأشخاص والبضائع التي تدخل أو تغادر الميناء.

واضاف بن يشاي، ان أحدث تقييم في "إسرائيل"هو أن السنوار وقيادة حماس والجهاد الإسلامي في غزة تسمحان لنفسهما بالاستمرار في استفزاز "إسرائيل" لأنهما مقتنعان الآن استنادًا إلى تصريحات أدلى بها السياسيون والتقارير الإعلامية ، بأن "إسرائيل" لن تشرع في عملية عسكرية واسعة النطاق في المستقبل القريب،  لأنهم متأكدون من أنه وخلال فترة الانتخابات لن يفكر نتنياهو في الدخول في حملة عسكرية كبيرة يمكن أن تكون كارثية في غزة وقد يكلفه مقعده، وكذلك لأن حماس تعتقد على ما يبدو أن الحكومة اليمينية الحالية في "إسرائيل" لديها مصلحة في إبقاء الساحة الفلسطينية منقسمة بين حماس في غزة ودولة فتح في الضفة الغربية، لأن هذا الانقسام يلغي أي فرصة للتوصل إلى اتفاق قائم على مبدأ الدولتين لشعبين.

ان اي شخص على دراية بالمفهوم الاستراتيجي الإسرائيلي الحالي يعرف أن بان السنوار ومن معه ليسوا مخطئين في تقييمهم العام لنوايا "إسرائيل" في الفترة الحالية، ومع ذلك ، فإن حماس والجهاد الإسلامي ، اللذان يقودان سياسة المسيرات على حدود غزة ، لا يدركان على ما يبدو أنه في الصيف ستتخذ الحكومة الإسرائيلية ومؤسسة الجيش مساراً جديداً بشأن قضية غزة والتصرف وفقًا لذلك، ستأتي المبادرة من الجيش ومن المتوقع أن ترد الحكومة وكل مجلس مصغر بعد الانتخابات سيستجيب لها.

واكد بن يشاي على انه قد تم تحديث خطط العمليات العسكرية للجيش في حالة شن عملية كبرى في قطاع غزة، بما يضمن تحقيق أهداف استراتيجية أكثر طموحًا دون دفع ثمن لا يُحتمل، سواء كانت حكومة يمينية يرأسها نتنياهو أو حكومة يسار الوسط برئاسة بيني غانتس - وستوصي عناصر أخرى في المؤسسة الدفاعية بالتصرف بأسرع ما يمكن وفقًا للخطط التشغيلية الجديدة، من أجل وقف حرب الاستنزاف ضدنا من غزة. 

الاعتبار هو أنه سوف يحدث تصعيد عاجلاً أم آجلاً ، سيتعين على الجيش خلاله شن حملة كبيرة في غزة - بما في ذلك مناورة برية كبيرة لشلّ بسرعة إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل.

مثل هذا الحدث لديه القدرة على إحداث مواجهة في الشمال، وبالتالي من الأفضل أن يحدث هذا في وقت مناسب لـ "إسرائيل" وبدلاً من أن يتم جرها، يجب أن نبدأ ونتصرف بطريقة حازمة وسريعة.

المطلب الوحيد هو أن "إسرائيل" والجيش يجب أن يتصرفا بطريقة لا تجعلنا نفقد الشرعية الدولية لاستخدام القوة للدفاع عن النفس، ولكن يجب اتخاذ إجراء سواء كان قرار الحكومة الشروع في حملة عسكرية كبرى من شأنها أن تحدث تغييراً في النظام والحكومة في غزة مع أو بدون محمود عباس إذا كانت الحكومة المقبلة في "إسرائيل" إلى جانب إدارة ترامب في واشنطن ستتخذ خطوة خلاقة وتشرع في خطة دولية لإعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في قطاع غزة.

وختم بن يشاي بسؤاله متى ستقرر "إسرائيل" تغيير السياسة ومتى ستبدأ السياسة الجديدة؟ من المحتمل أن القرارات المتعلقة بغزة لن يتم قبولها حتى يتم إعلان نتائج الانتخابات وسيتم تشكيل حكومة جديدة. 

من المنطقي أيضًا افتراض أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة لن تتصرف بأي اتجاه فيما يتعلق بالفلسطينيين قبل أن يقدم ترامب "الصفقة القرن" التي سعى من خلالها إلى حل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، سوف يؤخذ بالحسبان أحداث يوم النكبة التي تريد حكومة جديدة أن تظهر وجودها وإنجازاتها، وبالتالي سنصل إلى الصيف.

ربما يتعلق هذا بمساحة الوقت التي ستبدأ فيها الأمور في النهاية في التحرك على جبهة غزة أيضًا، ما يمكن أن يعطل هذا الجدول الزمني هو أحد تلك - حادث خطير على الحدود مع غزة تدهورت حماس والجهاد الإسلامي عمدا إلى مواجهة واسعة النطاق؛ خروج أبو مازن من الساحة وبداية حرب الخلافة؛ اندلاع موجة من المواجهة في الضفة أو انتفاضة في قطاع غزة من شأنها أن تشكل تهديدا حقيقيا لنظام حماس.

 على أي حال ، يجب أن يعلم الجمهور في "إسرائيل" أنه حتى قيادة حماس في غزة سوف تكون على دراية بحقيقة أن رئيس الأركان تل أبيب كوخافي ، الذي كان بالفعل في أيامه الأولى في منصبه، قد أمر الجيش بالاستعداد لخوض معركة كبيرة في غزة هذا الصيف.