كيف يبرئون المجرمين والقتلة!

 ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟ 

بعد 37 سنة من قضية الخط 300، يكشف ملحق 7 أيام لأول مرة وثيقة الابتزاز التي بمعونتها نال رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” أبراهام شالوم، ويوسي غينوسار، وشركاؤهما، العفو من رئيس الدولة إسحق هرتسوغ حتى قبل أن تفتح محاكمتهم، والحملة الليلة المجنونة لإقرارها قبل أن تسرب إلى وسائل الإعلام. 

لقد جرى بحث قضية الخط 300 أو كما سميت لاحقاً “قضية الشاباك” بتوسع كبير من كل صوب منذ هزت إسرائيل منتصف الثمانينيات. ولكنه لم يحدث أن أجيب على السؤال لماذا اختار رؤساء حكومة الوحدة بيرس وشامير ورابين “دفن القضية”. لماذا أقروا وساندوا ودفعوا نحو منح عفو جارف لرجال جهاز الأمن العام – الشاباك من الرئيس حاييم هرتسوغ، بينما كانوا يعرفون حجم النقد الجماهيري ضدهم. لماذا اختاروا العمل في صالح الأشخاص الذين خدعوهم على مدى فترة طويلة بل وفي حالة شامير حاولوا حتى إدانته. 

يكمن الجواب على هذا السؤال بين صفحات تلك الوثيقة التي ركض المستشار القانوني المفزوع يوسف حريش لجلبها من سيارته، وثيقة فُصّلت فيها عشرات حالات الاغتيالات لنشطاء الإرهاب، وتعذيب المعتقلين والمخربين الذين اختفوا في عمليات نفذها “الشاباك” و”الموساد” و”أمان” بالتخويل وبالإذن. إن كشف مضمونها كجزء من موقف الدفاع في المحكمة – مثلما هدد رجال الشاباك عمله، كان سيلحق ضرراً هائلاً بأسرار الدولة بعامة وبالأشخاص الثلاثة الذين صادقوا للمخابرات بتنفيذ الأعمال بخاصة. 

ولم يصدق بيرس المصدوم كيف يمكن لأحد أن يتجرأ على كتابة هذه الأمور بوثيقة، واعتبر ذلك ابتزازاً يمارسه يوسي غينوسار، رجل الشاباك الذي بادر إلى الخطوة. وسمّى دوف فايستغلاس (محامي غينوسار) هذه الورقة المتفجرة “وثيقة الجماجم”. 

وكان يوسي غينوسار دعا إلى جلسة في غرفته في الفندق وطرحوا هناك سلسلة من الاغتيالات للمطلوبين وإخفاءات لحالات من التعذيب انتهت بالموت وجرت كلها بإذن من رؤساء الوزراء. 

وكان الهدف المعلن لوثيقة الجماجم هو الإظهار بأن قتل الشابين الفلسطينيين من عملية خط 300 لم يكن أمراً شاذاً، ولكن الهدف الخفي كان الابتزاز الصرف. وقال أحد الوزراء عند بحث موضوع العفو المطلوب: “فهمنا على نحو ممتاز المعنى الحقيقي لهذه الوثيقة الساخنة التي وضعوها على الطاولة. وكان واضحاً لنا أننا ملزمون بأن نوقف رقصة الشياطين هذه ونهتم بألا يصل رجال المخابرات إلى المحكمة. 

ويتذكر المحامي رام كاسبي أنه هرع إلى بيت الرئيس بعد أن غادر ديوان رئيس الوزراء في سيارة المحامي يعقوب نئمان، شريك الرئيس هرتسوغ، وقال: “شرحنا له الكارثة التي ستقع إذا ما خرجت وثيقة الجماجم، وأنه لا مفر من إصدار العفو للجميع، وهو وحده ما سينهي القصة. 

ويروي كاسبي بأن الرئيس هرتسوغ طلب أن يرى “ابروم” (أبراهام شالوم) رئيس الشاباك على انفراد. ويقول كاسبي: “عندما خرج رئيس الشاباك من عند رئيس الدولة، رأيت الدموع على وجهه. كان غريباً أن يرى المرء هذا الرجل الصلب وهو يبكي. شخصاً، بكيت عندما وصلت مع وحدتي إلى المبكى. الرجال لا يبكون. أما ابروم فحتماً أنه بكى أقل مني بكثير. 

وقع رجال الشاباك على طلبات العفو للرئيس كما كان مخططاً. وعندما وصل الأمر إلى غينوسار ادعى بأن لا حاجة له بالعفو. 

يقول كاسبي: الحل الذي وجدناه هو إدخال كلمات “يدعون أني ارتكبت مخالفة”، أي دون اعتراف من غينوسار. وأملنا أن يقرأ هرتسوغ في ظلمة الليل كل الطلبات الـ 13 وألا يكون يقظاً بما يكفي كي يلاحظ التغيير”. 

في اللجنة الوزارية، صوت ستة في صالح القرار واثنان ضد. شارون عارض إذ قال: “هذا خزي وعار أن يحتاج رجال الشاباك إلى العفو. وكذا وايزمن عارض هو الآخر مؤكداً أنه من “الخزي والعار أن يتلقوا العفو”. 

أما القرار فقد اتخذ. وبعد وقت قليل من ذلك وقع هرتسوغ على طلبات العفو.