خمسة أمور تحتاج لمعرفتها حول مستقبل السعودية

جين كينينمونت

الجارديان

23\1\2015

التغيير أمر لا مفر منه بعد موت الملك عبدالله. كيف ستتعامل الأسرة الحاكمة مع هذه الفترة الانتقالية من الحكم؟

خلافة الملك أديرت بسلاسة

الملك عبدالله وأسرته كانوا يتجهزون لهذه اللحظة منذ سنوات, وهناك مصلحة جماعية للعديد من الأمراء في تجنب أي انقسامات مفتوحة, من شأنها تهديد حكم الأسرة. مجلس الأسرة الحاكمة وافق على تولية سلمان كملك, ومقرن وليا للعهد ومحمد بن نايف, وزير الداخلية, وليا لولي العهد.

القرار الأخير فقط هو الذي يشكل أخبارا جديدة. أي ملك سعودي بحاجة إلى أن يأخذ في حسبانه وجهات النظر المختلفة داخل الأسرة الحاكمة وأن يوازن الأمور الاجتماعية الداخلية, بما في ذلك رجال الدين المحافظين. عمليا, سن سلمان والتقارير التي تشير إلى صحته توحي بأنه سوف يعتمد بصورة كبيرة على مقرن في إدارة شئون الحكم, ومقرن في المقابل سوف يكون بحاجة لاستشارة شخصيات بارزة أخرى من آل سعود. تقاسم السلطة بين هذه النخبة سوف يعمل ضد أي تحولات كبيرة في السياسات العامة.

تدهور العلاقات مع الغرب أمر مستبعد

ينظر إلى الأمير محمد على أنه إصلاحي, وذلك بسبب دعمه لبرنامج مواجهة الطرف الذي يستخدم رجال الدين والاقتصاد ودعم الأسرة من أجل إدماج الجهاديين في المجتمع. على الرغم من عدد من الخلافات المتكررة مع الولايات المتحدة, فإنه لا يوجد لدى المؤسسة السعودية أي بديل عن الولايات المتحدة كداعم أساسي لأمنها في المستقبل المنظور.

العلاقات مع اليمن والعراق وإيران أساسية.

الأمير محمد كان على وشك التعرض للاغتيال من قبل أحدعناصر القاعدة عام 2009, ولهذا فهو على علم تام بمخاطر التشدد الجهادي. كما أنه دعم التعاون الأمني مع العراق, حتى عندما كانت تحت سلطة حكومة المالكي – وهو مؤشر إيجابي على آفاق مواجهة داعش.

السعودية وإيران مختلفتان تقريبا في معظم الصراعات التي تعصف في المنطقة. في السعودية هناك جدل داخلي حول ما إذا كان استمرار التوتر أمر لا مفر منه, أو ما إذا كان هناك مجال لمتابعة التقارب بين جميع الأطراف. رد فعل السعودية على صعود الحوثيين في اليمن سوف يكون مؤشرا رئيسا لمراقبة ذلك, لأنهم يرون أن الجماعة تمثل حليفا مقربا لإيران. لن يكون في وسع الحوثيين حكم اليمن لوحدهم, والمساعدات السعودية كانت عاملا دائما في السياسيات اليمنية, ولهذا فإن الدبلوماسية السعودية ربما تشارك بهدوء في الوصول إلى بعض الحلول الوسط حيال تقاسم السلطة.

خطط تحسين المساواة والتعليم لا زالت في مكانها .. لحد الآن

وضع الملك عبدالله أسسا لتغييرات طويلة المدى من أجل الوصول إلى نظام للعدالة وتطور أسرع لنظام التعليم وإيجاد الفرص لمشاركة سياسية محدودة للمرأة والأقلية الشيعية المسلمة.

مسألة ما إذا كانت المرأة سوف تكون قادرة على المشاركة في انتخابات البلدية هذا العام كما أشار الملك عبدالله, سوف تكون مؤشرا هاما للالتزام في مثل هذه الاصلاحات.

هناك تحد آخر محتمل قادم من المواجهة الداخلية التي أشير إليها كثيرا بين الأجيال الشابة. أسس الملك عبدالله نظاما لبناء الاجماع العائلي بصورة رسمية من خلال إنشاء مجلس يصوت على الخلافة (عام 2006) وبصورة غير رسمية عبر ضمان أن المتنافسين من الجيل القادم سوف يكون لهم مناصب بارزة. أدوراهم كوزراء وقادة عسكريين (مثل ابنه متعب, الذي يرأس الحرس الوطني حاليا) وحكام المناطق هي عبارة عن جوائر ترضية تعطى كحافز لهم على حماية نظام الأسرة الحاكمة إذا لم تسنح لهم فرصة الوصول إلى أعلى الهرم.

ولكن هناك عدد قليل من الأشخاص تم استبعادهم, خصوصا أبناء ولي العهد السابق سلطان. حيث تم استبعادهم من مواقع في وزارة الدفاع (خالد بن سلطان) والاستخبارات (بندر بن سلطان, الذي كان مسئولا عن المساعدات السعودية للمعارضة السعودية, والذي تم استبداله بسبب تنامي المخاوف من تزايد وجود العناصر الجهادية فيها). موقفهم سوف يكون عاملا آخر يستحق المراقبة.

التغيير الاقتصادي ربما يؤدي إلى ثورة اجتماعية

هناك تغييرات اقتصادية هيكيلية تجري حاليا. سعر برميل النفط انخفض 60% منذ وصوله إلى الذروة العام الماضي. ولكن حتى لو انخفض السعر إلى 80$-100$ للبرميل, فإن سياسة زيادة الانفاق العام المستمرة لن تدوم خلال العقد القادم, وذلك مع مواجهة البلاد زيادة في عدد السكان واستهلاك المزيد والمزيد من النفط. إدارة الآثار السياسية لهذا التغير سوف يكون أكبر اختبار يتعرض له الجيل الجديد.