فضيحة وترغيت : انتحار الديمقراطية الليبرالية
فضيحة وترغيت :
انتحار الديمقراطية الليبرالية
ترجمة: د. ضرغام الدباغ
مدخل:
هناك في التاريخ السياسي للأمم والشعوب وحتى الأفراد، أحداث لا يطويها النسيان، وكلما عظمت مرتبة الإنسان، أو الأمم تعلو قيمه خطأؤه وتشتد المطالبة بكشف الستائر عنها، ومن الأحداث السياسية تلك التي يصعب على التاريخ أن يمحوها، ذلك أنها إما كونها تتعلق بصلب مسألة جوهرية من ثوابت أمر معين، أو أنها تتناول شخصاً غير عادياً، في واحدة من الممارسات المهمة، والحدث إما يكون إنجازاً تاريخياً كبيراً، تدخل بطله في عداد أبطال الأمة، والتاريخ العالمي ربما، أو تكون هزيمة، أو أتيان فعل شائن يسجل عاراً شخصياً على مرتكبه، وربما على النظام السياسي الذي يمثله إذا كان مقترفه يتمتع بمكانة رفيعة.
ريتشارد نيكسون (1919/ 1994)الرئيس الأمريكي السابع والثلاثون في تاريخ الولايات المتحدة، كما عمل نائباً للرئيس لفترة طويلة نسبياً (1953 / 1961) في رئاسة الرئيس أيزنهاور، وكان قبلها قد عمل في المحاماة، ثم عضواً في مجلس النواب (1946) وكسنتاتور (1950)، وشارك في الحرب العالمية الثانية في سلاح البحرية، أكسبته هذه التجارب والسيرة شهرة طيبة، وخبرة في السياسة والإدارة، وفي عهد رئاسته قام بزيارة تاريخية للصين الشعبية، مهدت لإنهاء التدخل الأمريكي في فيثنام، عام 1973، ومن ثم للأنفراج على المستوى الدولي، من خلال مفاوضات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، وفي عهده دشنت الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الإدارة اللامركزية، ونقل السلطات من العاصمة إلى الولايات، وشهدت إدارته مكافحة فعالة لمرض السرطان، ومكافحة تجارة المخدرات، والحد من التميز العنصري. ويعتبر الرئيس نيكسون من أقدر وأثقف الرؤساء الأمريكان، ولذلك فاز في انتخابه لفترة رئاسية ثانية (1972) بأغلبية ساحقة.
ولكن هذه السيرة المميزة، لم تشفع له خطأ مهماً أرتكب في دورة أنتخابة الثانية، ومهما أختلف الرأي في درجة مسؤوليته، هل جرت العملية بأوامر منه، أم مجرد بمعرفته الشخصية، أم أنه أراد حماية محازبين مؤيدين له، إلا أنه أعتبر في كل حال مسؤولاً بدرجة يستحق معها أن يدلي بإفادته أمام القضاء، وربما أن يحاسب. وتلافياً لفضيحة قد تلحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي الأمريكي، فقد اعتبرت استقالته كافية لغلق الملف، واستبعاد مثوله أمام القضاء.
الحادثة الفتي اشتهرت بأسم فضيحة " وتر غيت " كانت فضيحة ألحقت الضرر بالنظام الديمقراطي الأمريكي، ونزاهة الانتخابات، لذلك فإن الفضيحة رغم التكتم عليها، وغلق ملفاتها، إلا أنها تعتبر نقطة سوداء في التاريخ السياسي للولايات المتحدة الأمريكية.
هذا المقال مترجم عن مجلة ريدردايجست الأمريكية المشهورة، في محاول لكشف الستار عن ذيول وملابسات الفضيحة، نقدمها مترجمة عن اللغة الألمانية.
ترجمة : د . ضرغام الدباغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيحة وترغيت : انتحار الديمقراطية الليبرالية
خمسة لصوص ضبطوا خلال فعلتهم: وقادهم البحث والتحقيق عمن يقف خلفهم، إلى البيت الأبيض ! في تطورات أدت في النهاية إلى سقوط الرئيس ريتشارد نيكسون.
في ليلة 17 / يونيه ـ حزيران / 1972 وبينما كان الحراس الليليين في مجمع بنايات وترغيت بواشنطن يقومون بدورتهم الاعتيادية، والمجمع الضخم يحتوي على عدة بنايات منها: بناية مكاتب، ومساكن خاصة وفندق. وهنا في فندق ووترغيت، كان قد أتخذه الحزب الديمقراطي وقت المعركة الرئاسية الانتخابية، كمقر رئيسي له ولنشاطاته وفعالياته الانتخابية. وكان مرشحه للانتخابات وهو جورج ماك جوفر يتصدى في هذه المعركة الانتخابية لمنافسة المرشح الجمهوري ريتشارد، م. نيكسون.
في خلال الجولة التفقدية، أكتشف الحارس فرانك ويلس، أن قفل أحد الأبواب المؤدي إلى جناح السيارات مفتوحاً، وأن الباب قد ترك بدون قفل. أبعد ويلس الشريط، وكان في الجولة السابقة قد ألصق شريطاً جديداً على المفتاح، وكان ذلك يعني شيئاً واحداً: لص. فأبلغ ويلس الشرطة بعد وقت قصير قام الموظفون بتمشيط المبنى. في غرف الحزب الديمقراطي، اصطدموا بخمسة رجال الذين كانوا قد دخلوا المكاتب بصورة غير شرعية.
وعندما اقتيد الرجال الخمسة بعد ظهر اليوم التالي أمام قاضي التحقيق كانوا : روبرت وود وارد، وكارل بيرنشتاين، ومحرران من الواشنطن بوست. وأحد الذين ألقي القبض عليهم يدعى جيمس ماك كورد، أعترف بأنه كان يتبع مهمة أمنية في CRP لجنة أعادة انتخاب الرئيس. وكان كلا المحرران مرهفا السمع، عندما علما بوجود وسيط، كما وجد لدى الشخص الثاني من اللصوص دفتر ملاحظات وعناوين مع أرقام هواتف.
ولدى كلا الرجلين وجد رقم واشنطن H.H مع إضافة W.H، ولدى قيام المحقق بإجراءاته، تبين أن الخط يعود إلى هارالد هونت، المستشار القانوني للقصر الأبيض.
أصبح الشك متوفراً بأن هناك اتصالات بين هؤلاء اللصوص، ومواقع حكومية رفيعة، وبدأت تطفو على السطح. في تواصل البحث عن هذا الاتجاه مع بيرنشتاين وودوارد، وفي أماطة اللثام عنها لفت البحث الأنظار إلى فضيحة، جلبت لهم في النهاية جائزة بوليتزر بوصفهم صحفيين مثاليين. ثم إلى نتيجة أخرى هامة، تمثلت بسقوط حكومة نيكسون في 9 / أغسطس ـ آب / 1974، إذ بعد مرور سنتين على الحادث في فندق وترغيت، أعلن رئيس الجمهورية نيكسون استقالته لكي يستبق إثارة مسألة قضائية ضده بتهمة الإساءة للوظيفة، ولكنها القضية، استمرت بكونها فضيحة كبرى منذ تأسيس الولايات المتحدة، وهذه الفضيحة لم تبدأ في عام 1972، بل أن فصولها الأولى كانت قد جرت منذ ثلاث سنوات.
سمكري البيت الأبيض
في 9/ مايو ـ أيار / 1969: كتبت النيويورك تايمز أن الطائرات الأمريكية القاصفة B52 قد هاجمت أراضي لاؤوس وكمبوديا، من أجل تدمير مراكز الإمداد التي تقدم المساعدات والإمدادات لفيتنام الشمالية، وهذه الأنباء أطلقت في البيت الأبيض الدهشة لجهة :
أن توسيع الحرب إلى الدول المجاورة لفيتنام كان يجب أن يبقى سراً في جميع الأحوال. ودونما شك فإن المعلومات ينبغي أن تبقى في إطار البنتاغون(وزارة الدفاع الامريكية) أو مجلس الأمن القومي، لذلك ومن أجل التحقق عن المواقع غير المحكمة، لابد من أجراء التنصت على المكالمات الهاتفية.
في 13 / يونيه ـ حزيران / 1971، أعادت النيويورك تايمز نشر المادة، وهذه المرة كانت خلاصات من نشرات أعلام البنتاغون، وواحدة منها، تلك الدراسة التي أنجزت عام 1967 بناء على طلب من وزير الدفاع روبرت مكنمارا وهي دراسه اعتبرت سرية للغاية عن التزامات الولايات المتحدة في فيتنام. وكانت وثيقة البنتاغون توضح بشكل لا لبس فيه، أن حكومة الولايات المتحدة ومنذ عام 1954 تخدع الرأي العام حول أهدافها في فيثنام، وفي هذه المرة أيضاً برهنت الصحافة أنها تعمل في خدمة البنتاغون.
دعا الرئيس نيكسون إلى اجتماع العناصر المقربة منه : هاري روبنس هالدمان، رئيس الأركان في البيت الأبيض، وجون أيرليش مان المستشار للشؤون الداخلية، وتوصلوا إلى قرار بتأسيس لجنة للأمن الذين يرمز إلى أعضائها باسم " السباكون " لأنهم سوف يرسلون إلى الأماكن غير المحكمة. ومن بين أعضاء لجنة الأمن هذه كان جوردن ليدي، وهوارد هنت.
ومنذ أولى المرات التي استخدم فيها السباكون عبروا فيها عن أسلوب عملهم، وفي غضون ذلك، أصبح معروفاً من هو الذي جعل أوراق البنتاغون(وأسرارها ـ المترجم) في متناول اليد : دانيال ايلزبيرغ، وهو موظف سابق في وزارة الدفاع. وقد خضع هذا الرجل لفترات للعلاج النفسي، وحاول ليدي وهنت الحصول على الوثائق الصحية عن سير علاج أليزبيرغ بصورة غير شرعية، وبمحاولتهم هذه كانوا يرمون إلى إنقاذ الموقف، ولكن المحاولة لم تفض إلى نتيجة، إذ لم يستطع اللصوص الوصول إلى ملف أيلزبيرغ.
إعادة الانتخاب وبأي ثمن
في نوفمبر ـ تشرين الثاني / 1972، أقيمت الانتخابات الرئاسية، وكان ريتشارد نيكسون يريد أن يكسب الانتخابات، ففي عام 1971 كان على الحزب الجمهوري أن يقلق من عدم قدرته على تخصيص ما يكفي من المال من أجل حملة انتخابية ناجحة. وهنا كانت لنيكسون فكرة، هي أن يؤسس لجنة خاصة تهتم بجمع المال لحملته، وأن يكون جون ميتشل مدير هذه الحملة وكذلك وزير العدل، واختير جوردن ليدي كمستشار مالي لهذا الموقع، وفي خريف 1971 كلف بواجبات الأمن جيمس مكورد، والذي سيكون العنصر الأساسي في فضيحة وترغيت.
عملت لجنة التبرعات بنجاح واستطاعوا من جمع الأموال لدى الصناعيين بصفة خاصة في وقت قصير من متبرعين كثيرين، والتي حصلت بفضل الدعاية النشيطة من أجل إعادة انتخاب الرئيس وتمويل الحملة. ولكن ذلك لوحده لم يكن يكفي على ما يبدو لكي يضمن الفوز في الانتخابات. فقد كان عليهم أن يعرفوا بدقة الخطوات التي يقوم بها خصومهم السياسيين من أجل أن يتمكنوا في حالات الضرورة من اتخاذ إجراءات فعالة. ومن أجل ذلك، لم يتورعوا : هنت وميتشل والمستشار القانوني للرئيس جون ويسلي ديان، من القيام بأعمال يتبعها المجرمون، إذ قرروا اقتحام المقر الانتخابي للحزب الديمقراطي حيث سيمكنهم ذلك من الإطلاع على الملفات وزرع أجهزة تنصت على المكالمات والاتصالات الهاتفية.
ولدواعي أمن العملية تقرر أن لا يشارك في هذه العملية من لهم علاقة مباشرة بلجنة إعادة انتخاب الرئيس أو بالبيت الأبيض. وكان مكورد موجود في عملية الاقتحام: وهو ما ساهم بفضح العملية، بالإضافة إلى دفتر هواتف هوارد هنت، وكانوا يعرفون الطريق إلى الغرف الخلفية.
وحاول أيرلشمان، وهالدمان، وميتشيل، وديان، حاولوا فوراً أن يغلقوا كل قناة وعلاقة لإليزبرغ مع البيت الأبيض، فاشتروا وبمبلغ كبير سكوت الذين اعتقلوا، والذين سرعان ما أنظم إليهم ليدي وهانت أيضا. وبعد أن أنتخب نيكسون مرة أخرى في نوفمبر 1972، أكدوا لهم بأن يتوقعوا إصدار عفو عنهم. ولكن ماكورد شكك في وعود البيت الأبيض بالدعم، فأدلى بإفادته المفاجئة من مارس ـ آذار/ 1973، وفيها قال : " أن جون ديان المستشار القانوني للرئيس ومشاركته في اقتحام فندق وترغيت".
ولكن الخطر لم يكن يتهدد من هذا الجانب فقط. ففي 7 / فبراير ـ شباط / 1973 كانت قد قررت تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضية وترغيت. وفي نفس اليوم نصحوا ميتشيل وهالدمان وأيرلشمان وديان، عن إمكانهم نيل دعم عاجل، وكانت هذه بالتأكيد فكرة الرئيس نيكسون نفسه لإنقاذ الموقف: بأنها تحفظات الرئيس بالسماح لمعاونية بالإدلاء بأقوالهم أو بالإجابة على أسئلة أمام المحاكم أو أمام اللجان البرلمانية، وأن الرئيس لم يعطي الموافقة على ذلك.
وبعد إفادة مكورد، كان على ديان أن يقلق، إذ أن قضية وترغيت يمكن أن تنال منه وحده، لذلك قام بالإعلان عن استعداده بعدم احترام فيتو الرئيس نيكسون والإدلاء بالإفادة أمام المدعي العام وذلك لتقليل حجم مسؤوليته قدر الإمكان، وأبلغ الرئيس في 30 / أبريل ـ نيسان بتسريح ديان واستقالة هيلدمان وأيرلشمان، فيما عد شيلنغ من المقربين للرئيس.
وفي 25/ يونيو ـ حزيران وضع ديان أمام لجنة التحقيق إيضاحاً، ينطوي على اعتراف شامل، أوضح فيه بالتفصيل عن التخطيط لاقتحام وترغيت بواسطة ميتشيل هيلدمان وايرليش مان، وهو شخصياً، وفي محادثاته هو وديان مع الرئيس نيكسون، أدركا أن الرئيس يعلم كل شيء، لا سيما عن مبالغ الرشوة، فقد تحدث شخصياً مع الرئيس حولها. وهذه الإفادة التي انطوت على إعلان مساهمة الرئيس، أكدها ميتشل في نقاطه، أن هيلدمان وأيرلشمان يتناقضان معه، وهكذا نشأت إفادة ضد إفادة، وأن الحقيقة لا يمكن إثباتها.
الصراع من أجل أشرطة التسجيل
وفي هذا الظرف الصعب، أعلن أحد موظفي قسم الأمن في البيت الأبيض، وأن هناك جهاز تنصت قد نصب منذ مطلع عام 1971 الذي يسجل تلقائياً (أوتوماتيكياً)كافة المحادثات في غرف الخدمة الرئاسية، وإن الشرائط تحفظ في أرشيف خاص.
واستطاعت اللجنة أن تعلم على الفور، أن هذه الأدلة الأكثر ضرورة. وبدعم من المدعي العام أرشيبالد كوكس، طالبت اللجنة تسليماً فورياً للأشرطة، ولكن نيكسون أمتنع عن ذلك، فوضعت الحالة أمام المحكمة الاتحادية التي رفضت طلب لجنة التحقيق، ولكنها في نفس الوقت أكدت بأن الشرائط يجب أن توضع تحت تصرف رئيس المحكمة.
رفض نيكسون هذا القرار مرة أخرى، وطالب بجهة قضائية أعلى وأكثر اختصاصا، التي ثبتت القرار، وهنا أعلن نيكسون عن استعداده تسليم محتوى إجمالي للأشرطة، ولكن القاضي كوكس لم يقبل بهذا المقترح.
والآن لم يعد أمام الرئيس من أمكانية لإنقاذ الموقف، ففي 20/ أكتوبر ـ تشرين الأول / 1973، طالب وزير العدل بتسريح القاضي كوكس، ولكن وزير العدل نفسه قدم استقالته. وأمتنع نائب الوزير عن تلبية طلب الرئيس، فصرف هو الآخر من الخدمة، ولم يلبي هذا الطلب سوى وزير العدل الذي أختاره نيكسون بنفسه.
ولكن نيكسون وترّ قوس الأزمة الآن، ففي غضون أسبوع واحد استلم مجلس النواب حوالي 180 ألف رسالة يطالب فيها موقعوها بإقالة الرئيس. وهنا فقط أعلن نيكسون عن استعداده تسليم تسعة شرائط.
ثغرات وأتلاف في الأشرطة
وبدلاً من الشرطة التسعة الموعودة، استلم القاضي في 30 / أكتوبر ـ تشرين الأول / 1973 سبعة أشرطة فقط وأحدى الأشرطة تضم وقفة طويلة لمدة 12 دقيقة، وفي الشرطة الستة الأخرى هناك مؤشرات على ثغرات، وأعلن محامو نيكسون أن ذلك ناجم عن أضرار تكنيكية بسبب أخطاء بشرية. وكما تبين لاحقاً، أن هذه الأضرار والثغرات كانت قد أحدثت بصورة متعمدة في الشرطة، وقد استطاع بعض الفنيين من استعادة بعض المناطق التي جرى مسحها من الأشرطة.
في شباط عام 1974 بدأت اللجنة العدلية في مجلس النواب بدراسة أمكانية خلع الرئيس نيكسون، وطالبت اللجنة بتسليم المزيد من أشرطة التسجيل للفترة من يونيو ـ حزيران/1972 ويونيو ـ حزيران/1973.
وفي 29/ ابريل ـ نيسان سلم الرئيس نيكسون الكونغرس الأمريكي وللصحافة 50 شريطاً مع 1308 صفحة مسحوبة من الأشرطة المطلوبة. ولكنه أقر أن البروتكول ليس تسجيلاً حرفياً، بل هي مصممة وقد تم شطب الكثير من العبارات الغليظة والسطحية والشتائم. وحقاً فقد قدر أن الشطب قد حصل في كل صفحة.
في يوليو ـ تموز / 1974، صاغت لجنة العدل في مجلس النواب لائحة الادعاء ضد الرئيس نيكسون في قضية وترغيت كما يلي :
ـ حجب القضية عن الكونغرس.
ـ تعقب لا شرعي(غير قانوني) للخصوم السياسيين.
ـ عدم احترام مجلس النواب، الذي لم يعط المواد والأدلة الضرورية.
ـ والتجاوز على الدستور في قصف كمبوديا ولاؤوس دون أذن الكونغرس.
والاتهامات الأولى الثلاثة لاقت عند التصويت أغلبية واضحة، وبذلك تمهد السبيل لإقالة الرئيس.
من أجل مصلحة البلاد
في 5 / أغسطس ـ آب / 1974، أبلغ نيكسون الرأي العام، بأنه يكاد أن يقرر البقاء في منصبه " وليكلف ذلك ما يكلف "، ولكنه بعد أربعة أيام تعرض خلالها لضغط شديد من حزبه الجمهوري، أعلن استقالته.
وبعد شهر واحد، في 8 / سبتمبر ـ أيلول / 1974، أعلن عن جيرالد فورد كخلف للرئيس نيكسون، كرئيس ثامن وثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية، أعلن عن العفو عن كافة الأعمال والأخطاء التي قام بها أو يحتمل أن قام بها أو ساهم بها ريتشارد نيكسون للفترة من 20 يناير ـ كانون الثاني / 1965 وحتى 9 / أغسطس ـ آب / 1974. وتابع الرئيس فورد، أن في إغلاق ملف وترغيت بأحكام وختمه مصلحة ضرورية للولايات المتحدة، وأوقفت التعقيبات القانونية، كما لم يرغم بعدها الرئيس نيكسون على المثول أمام أي قاضي أو محكمة.
